گیلان امروز- عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از خردشدن مستمر اراضی کشاورزی گفت: تأمین امنیت غذایی در گرو حفظ اراضی کشاورزی بوده و اگر این زمین ها ساماندهی نشوند غذای ۸۵ میلیون نفر باید وارد شود.

خرد شدن زمین‌های کشاورزی و کشت در زمین‌های کوچک مقیاس سبب شده تا هزینه تولید بالاتر از استاندارد جهانی باشد و این امر یکی از معضلات بخش کشاورزی است. علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره اراضی کشاورزی به مهر گفت: سرمایه بی‌نظیر و غیرقابل جایگزین هر کشوری زمین، اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، دریا و جنگل‌های آن است. متأسفانه در کشور ما به دلیل کم‌دقتی دولتمردان پیشین تصرف و واگذاری منابع طبیعی و اراضی کشاورزی به مصارف غیر همچون تغییر کاربری و ویلاسازی، سرمایه‌های زیستی کشور را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.

وی از خرد شدن مستمر اراضی کشاورزی به عنوان یک چالش جدی در راستای تأمین امنیت غذایی کشور یاد کرد و افزود: خرد شدن اراضی کشاورزی در سال‌های گذشته سرعت گرفته و خرد شدن مداوم اراضی کشاورزی سبب می‌شود تا بسیاری از آنها صرفه و توجیه اقتصادی فعالیت کشاورزی خود را از دست بدهند و مستعد تغییر کاربری شوند و از بین بروند.

وی ادامه داد: تأمین امنیت غذایی کشور در گرو حفظ و نگه داری اراضی کشاورزی بوده و اگر این زمین‌ها ساماندهی و در راستای توسعه بخش کشاورزی از آنها استفاده نشود تأمین غذای ۸۵ میلیون نفر ایرانی وابسته به واردات خواهد بود.

علیزاده برمی تصریح کرد: لزوم ساماندهی و حفظ اراضی کشاورزی سبب شد تا مجلس دهم طرحی در قالب حدنگاری و شناسنامه‌دار کردن تمام زمین‌های کشور اعم از زراعی، مسکونی، جنگل و مرتع را اجرا کند، این طرح تا پیش از مجلس یازدهم کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت داشت که خوشبختانه با عزم و جدیتی که دولت سیزدهم از شروع به کار خود در این باره نشان داد این طرح در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی و سازمان ثبت اسناد قرار گرفت و بودجه مناسبی نیز برای تحقق آن تأمین شد.

وی اضافه کرد: در همین راستا با توجه به جلسات مکرر مجلس و کمیسیون کشاورزی با مسؤولان مربوط و نهادهای اجرایی خوشبختانه در سال ۱۴۰۱ به اندازه تمام مدتی که این طرح در حال اجرا بود پیشرفت کرده و اراضی کشاورزی ساماندهی و سنددار شدند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حال حاضر عمده فشار و تمرکز کمیسیون کشاورزی بحث تکمیل صدور سند اراضی کشاورزی است تا بانک اطلاعات جامع و کاملی درباره وضعیت موجود اراضی کشاورزی داشته باشیم و متناسب با آن بتوانیم برنامه‌ریزی راهبردی انجام دهیم.

عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به صدور سند برای اراضی خرد کشاورزی عنوان کرد: در مساله سنددار شدن اراضی خرد کشاورزی با چند وضعیت رو به رو هستیم، اولین نگاه در این باره تثبیت وضعیت موجود اراضی کشاورزی است.

علیزاده برمی ادامه داد: موضوع اراضی خرد و قسمت‌هایی از زمین‌های کشاورزی که در شهرهای بزرگ به مناطق مسکونی تبدیل می‌شوند در مقابل میزان جنگل خواری، نابودی مراتع و تبدیل آن برای مصارف غیر همچون ویلاسازی بسیار کمتر است، اما یک وضعیت سرطانی و بیمارگونه در حوزه زمین عمدتاً تهران و شهرهای اقماری آن وجود دارد که حتی در سایر شهرهای بزرگ دیده نمی‌شود.