گیلان امروز- رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران گفت: دولت با اعلام سیاست خود برای مدیریت بازار برنج در سال جدید، پرداخت مطالبات ارزی سال گذشته و حمایت از ادامه طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی، به تداوم آرامش و ثبات بازار برنج کشور کمک کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران، محمد مختاریانی اظهار داشت: برای باقی ماندن برنج به عنوان دومین محصول غذایی پرمصرف کشور، در سفره تمامی هموطنانمان، بخش خصوصی نیازمند همراهی و همکاری دولت است.

وی با بیان اینکه به رغم درخواست های مکرر برای تشکیل جلسه همچنان وزارت جهاد کشاورزی سیاست های اتخاذ شده برای بازار برنج در سال جدید را اعلام نکرده است، ادامه داد: با توجه به اینکه بخشی از نیاز بازار کشور به برنج از محل واردات تامین می شود، وزارت جهاد کشاورزی باید سیاست های دولت در سال جدید را اعلام و بخش خصوصی را از بلاتکلیفی در بیاورد و وضعیت ثبت سفارش برنج را مشخص نماید.

با تولید خوب برنج داخلی بازار با واردات یک میلیون تن متعادل می شود

مختاریانی با اشاره به مطالبات باقیمانده واردکنندگان از سال گذشته، تاکید کرد: بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی باید هرچه سریعتر در خصوص پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج که از قریب به 8 ماه پیش پرداخت نشده است، اقدام کنند تا ایشان سرمایه لازم برای واردات برنج در سال جدید را در اختیار داشته باشند.

وی گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان برنج و کند یا متوقف شدن ثبت سفارش، این پیام را برای دلالان دارد که می توانند وارد بازار برنج شده و از شرایط سواستفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه سالانه 3 تا 3 و نیم میلیون تن برنج در کشور مصرف می شود، ادامه داد: باتوجه به بارندگی ها پیش بینی می شود امسال میزان تولید برنج رضایت بخش بوده و با واردات یک میلیون تا یک میلیون و 200هزار تن، نیاز بازار تامین و به ثبات و تعادل قیمت می رسیم.

مختاریانی اظهار داشت: علی رغم درخواست های مکرر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران برای برگزاری نشست با مسولان وزارت جهادکشاورزی برای تعیین تکلیف وضعیت واردات برنج در سال جاری و همچنین تعیین تکلیف مطالبات سال گذشته واردکنندگان بابت برنج هایی که 7 الی 8 ماه پیش در بازار عرضه شده، همچنان جلسه ای تشکیل نشده است.

وی با بیان اینکه بلاتکلیف ماندن ثبت سفارش نیز مشکلی جدی است، تصریح کرد: باید بپذیریم که بخش از نیاز کشور به برنج باید از محل واردات تامین شود، اما اردیبهشت ماه فرارسیده و هنوز وزارت جهادکشاورزی در این حوزه تعیین تکلیف نکرده است.

رییس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با یادآوری مشکلات شالیکاران و تولیدکنندگان برنج در سال 1401، توضیح داد: سال گذشته برنج زیادی از محصول سال 1401روی دست کشاورزان باقی مانده بود و به دلیل افزایش قیمت تا 150 هزارتومان بازار با کاهش تقاضا و رکود روبرو شده بود.

وی ادامه داد: سال گذشته در آستانه آغاز فصل کشت و برداشت برنج، این نگرانی وجود داشت که با وجود رکود، آیا کشاورز باز هم به کشت برنج و تولید ادامه خواهد داد.

مختاریانی با یادآوری اتفاقاتی که در ماه های ابتدایی سال گذشته رقم خورد، اظهارداشت: با درخواست استانداران استان های شمالی و وزارت جهاد کشاورزی، بخش خصوص به کمک شالیکاران آمد و با سرمایه خود و عرضه مستقیم برنج در فروشگاه زنجیره ای توانست، وضعیت بازار را مدیریت کرده و مانع متضرر شدن شالیکاران شود.

وی تاکید کرد: بازار پارسال بازاری بود که هم مصرف کننده توانست برنج را با قیمت مناسب خریداری کند و هم از آسیب دیدن کشاورزان جلوگیری شد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با تاکید براینکه باتوجه به تجربیات سال های گذشته پیش از بروز مشکل باید برای مدیریت بازار تدابیر لازم در نظر گرفته شود، گفت: سال گذشته وقتی کشاورزان با مشکلات جدی روبرو بودند، به صورت مستمر با مدیران وزارت جهاد کشاورزی و استانداران استان های شمالی در ارتباط بوده و در جلسات مکرر پیگیر رفع مشکلات کشاورزان بودیم.

وی با اشاره به اقدامات ویژه ای که بخش خصوصی انجام داد و با سرمایه خود اقدام به خرید محصول کشاورزان کرد، قول و وعده هایی برای حمایت از بخش خصوصی داده شد، افزود: اختصاص وام برای خریدهای بعدی و تعیین سهمیه واردات متناسب با میزان خرید محصول داخلی از جمله این وعده ها بود، اما به محض اینکه مشکلات حل شد، همه وعده ها به دست فراموشی سپرده شد و با این شرایط امسال بعید به نظر می رسد که بخش خصوصی تمایل داشته باشد با سرمایه خود و با وعده و وعید به این حوزه ورود کند.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران هم گفت: قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰هزار تومان کاهش یافت.

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: عدم حمایت دولت از بخش خصوصی برای تداوم اجرای طرح خرید و توزیع برنج ایرانی توسط بخش خصوصی، دستاوردهای ارزشمند این طرح را که به مدیریت بهینه بازار برنج منتهی شده بود، از بین می برد.

وی افزود: سال گذشته بخش خصوصی با حمایت دولت وارد بازار برنج ایرانی شد و حجم بالایی از محصول را که به دلیل نبود تقاضا در انبار شالیکاران و تولیدکنندگان انباشته شده بود، خریداری و با قیمت مناسب در بازار عرضه کرد.

کشاورز با بیان اینکه سال 1401، قیمت برنج ایرانی با رشد 300درصدی از مرز 150 هزار تومان گذر کرد، ادامه داد: جهش قیمت موجب کاهش تقاضا و انباشت محصول شد و بیم آن می رفت که حجم قابل توجهی برنج از بین برود و کشاورز و تولیدکننده خسارت سنگینی متحمل شوند.

وی گفت: در چنین شرایطی اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران به پیشنهاد دولت پاسخ مثبت داده با حذف حلقه های واسطه گری، محصول برنج را مستقیم از تولیدکننده خریداری و به بازار عرضه کرد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران تصریح کرد: در حالی که پیش بینی می شد در سال 1402 قیمت برنج ایرانی با تبعیت از نرخ تورم از 200 هزار تومان گذر کند، ورود بخش خصوصی مانع ادامه این مسیر شد و قیمت برنج مرغوب ایرانی تا کیلویی 80 هزار تومان کاهش یافت.

وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی با قبول ریسک بالای اجرای طرحی که هیچ پیشینه ای نداشت و آینده آن نیز مبهم بود، سرمایه خود را به خطر انداخت، اظهار داشت: اعضای انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران با نگاه ملی و حمایت از تولید داخلی خطر کردند و این طرح را اجرا کردند که خوشبختانه با موفقیت اجرا شد.

کشاورز با تأکید بر اینکه در پایان سال گذشته و پیش از شروع فصل جدید کشت برنج، از ادامه این طرح جلوگیری شد و ناخواسته بازار به نفع دلالان شد، افزود: اگر این اتفاق فقط برای اندک محصول باقی مانده سال گذشته بود، مشکل ساز نمی شد، اما افزایش قیمتی که گریبانگیر بازار برنج ایرانی شده است، معیار قیمت محصول سال جدید می شود و بیم آن می رود قیمت برنج ایرانی دوباره افزایش یابد.

وی ادامه داد: در صورت افزایش بی منطق قیمت برنج در بازار، قطعاً شاهد بازگشت رکود به بازار این محصول می شویم و تقاضا برای خرید برنج کمتر می شود.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج ایران متذکر شد: سال گذشته با حمایت از طرح خرید برنج ایرانی با صدور مجوز واردات، بازار برنج متعادل شد و نتیجه آن مدیریت بهینه بازار بود، امسال دولت از یک سو حمایت از طرح خرید برنج ایرانی را متوقف کرده و از طرفی واردات برنج را متوقف کرده است.

وی تصریح کرد: نتیجه تصمیمات اشتباه، در بازار نمود پیدا می کند و باید متوجه این مهم باشند که با افزایش قیمت و بازگشت رکود، ازسرگیری طرح خرید برنج توسط بخش خصوصی شاید با موفقیت همراه نشود و دولت نباید انتظار داشته باشد با این نوع تعامل، بخش خصوصی بار دیگر از اجرای این طرح استقبال کند.

کشاورز با تأکید بر این مهم که برای حفظ تعادل در بازار برنج باید تا پیش از شروع دوره ممنوعیت فصلی 800 هزار تن برنج وارد کشور شود، گفت: در شرایطی که حجم قابل توجهی برنج تولید داخلی باقی نمانده است و باید منتظر تولید سال جدید باشیم، کمبود توأمان محصول داخلی و خارجی موجب برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می شود و دولت برای جبران این مشکل، عجولانه عرضه ذخیره احتیاطی برنج کشور به بازار را انتخاب می کند که این اتفاق خود خطای دیگری است که مشکلات بازار برنج را تشدید می کند.

وی همچنین درباره تأمین ارز واردات برنج گفت: واردکنندگان برنج با سرمایه شخصی اقدام به واردات برنج می کنند و پس از عرضه محصول به بازار، برای دریافت ارز پس از تأیید وزارت کشاورزی از سوی بانک مرکزی در صف تخصیص ارز قرار می گیرند، اما از 7 ماه پیش تا کنون واردکنندگان ارزی دریافت نکرده اند و به دلیل محدودیت سرمایه، امکان فعالیت و واردات مجدد را ندارند.