سه اقدام چشمگیر دولت روحانی در کمتر از چهار سال
گیلان امروز- بانک مرکزی در شرایطی خبر از رشد اقتصادی 7.4 درصدی می دهد،که ابتدای تشکیل دولت یازدهم،رشد اقتصادی ایران منفی 6.8 درصد بود.عددی که اقتصاددان را نگران و حتی نومید کرده بود که این اقتصاد رو به ورشکستگی است.خیلی ها گفتند،دولت اگر بتواند شاخص های اقتصادی را بهسال 90 یعنی پیش از شروع تحریم های بین المللی برگرداند،کار خارق العاده ای کرده،اما حال بعد از گذشت 3 سال و نیم فعالیت،رشد اقتصادی نه تنها مثبت شده،بلکه به رقم بی سابقه 7.4 درصدی رسیده است.رشدی که اقتصاد ایران در 37 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای اولین بار آن را تجربه می کند.رشدی که نشان می دهد نسخه های دولتمردان یازدهم به خوبی بیماری را تشخیص داده و بیمار اقتصاد ایران در حال مداواست.
تشخیص این بیماری ابتدا با درمان تورم 40 درصدی آغازشد؛دولت یازدهم وارث تورم 40 درصدی بود با انبوهی از بدهی ها که هنوز هم معضل بزرگ اقتصاد ایران است.با این حال،سیاست های پولی و مالی به گونه ای پیش رفت که علی رغم افزایش حجم بدهی های دولت و نقدینگی که از هزارهزارمیلیارد تومان گذشته،نرخ تورم تک رقمی شده است.
سه معجزه اقتصادی
شش ماه نخست سال 95 در تاریخ ثبت تحولات اقتصادی ایران خواهد شد. سه دستاورد مهم در این شش ماه اقتصاد ایران را به ریل گذاری برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز هدایت کرده است.تولید نفت در شش ماه نخست امسال در آستانه 4 میلیون بشکه قرار گرفت.رقمی که با وجود چانه زنی های وزیر نفت و تدابیر او منجر به حاکمیت نظر ایران در اوپک شد.دولت روحانی در شرایطی اقتصاد ایران را در مرداد 92 از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت که تولید نفت زیر یک میلیون بشکه بود.
عددی که خیلی ها نسبت به بازگشت به ظرفیت های قبل از تحریم ها هم تردید داشتند،اما این دستاورد حاصل شد.دومین دستاورد دولت، نرخ تورم تک رقمی بود.تورم در شهریور 95 به رقم بی سابقه 8.8 درصد رسید.دستاوردی که اقتصاد ایران در سه دهه گذشته هرگز بدست نیاورده است.
سومین معجزه دولت،رشد اقتصادی 7.4 درصدی است.هرچند این عدد در سایه افزایش تولید نفت اتفاق افتاده اما واکاوی این اتفاق نشان می دهد که اقتصاد ایران از ظرفیت های خالی که در 10 سال گذشته ایجاد شده،به خوبی بهره گرفته است. شکی نیست که این سه دستاورد به تنهایی نشان نمی دهد که اقتصاد ایران از رکود خارج شده ،با این حال اقتصاددانان معتقدند این میزان رشد مقدمه خروج اقتصاد از رکود است.
مردم چه زمانی رشد را احساس می کنند؟
حتما بعد از اعلام خبر رشد اقتصادی 7.4 درصدی برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که اگر این آمار واقعی است چرا در زندگی مردم ملموس نیست؟ پاسخ به این سئوال را باید در علم اقتصاد جستجو کرد.آثار رشد اقتصادی معمولا با تاخیر در زندگی مردم احساس می شود.در واقع رشداقتصادی یک کشور مجموعه ای از شاخص هایی است که در حوزه توليد يا درآمد سرانه ملي رخ می دهد. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در يك كشور افزايش پيدا كند، ميتوان گفت كه در آن كشور، رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. در سطح كلان، افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در یکسال به نسبت مقدار آن در يك سال پايه، رشد اقتصادي محسوب ميشود.
با این حساب می توان گفت آنچه سبب رشد مثبت اقتصادی شده،پرشدن ظرفیت های خالی تولید نفت بوده است اما در کنار این حرکت، تولید محصولات و مشتقات نفت هم افزایش یافته است.از آنجا که صنعت نفت و گاز نیروی محرک اقتصاد ایران-چه به لحاظ درآمدی و چه به لحاظ تامین کننده مواد اولیه کارخانجات محسوب می شود-افزایش تولید این محصول مترادف با حرکت سایر صنایع است.
تردیدی نیست که مهمترين تاثير رشد اقتصادی در زندگي مردم در حوزه اشتغال است.اشتغال هم زمانی ایجاد می شود که در اقتصاد ظرفيت جديد ايجاد شود.حال آنکه در رشد 7.4 درصدی ظرفیت جدیدی ایجاد نشده،بلکه از ظرفیت های موجود بیشترین بهره گرفته شده است.اگر این حرکت ادامه یابد،ظرفیت های جدید، حتما شغل های جدیدی ایجاد خواهد کرد.اتفاقی که باید در سالهای آینده منتظر وقوع آن باشیم.
چرا رشد اقتصادی ۱۴ درجه چرخید؟
با اعلام رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی در پایان نیمه اول امسال، چگونگی چرخش حدود ۱۴ درجه ای رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ درصد از ابتدای دولت یازدهم تا ۷.۴ درصد فعلی سوالی مورد بحث میان کارشناسان خواهد بود. موضوعی که البته رئیس کل بانک مرکزی برای آن توضیحاتی دارد.
برخلاف اینکه سال گذشته بانک مرکزی تمایلی به اعلام تغییرات رشد اقتصادی نداشت و حتی یکبار هم نسبت به آن اقدام نکرد، برای بهار و پایان تابستان امسال ارقام قابل توجهی از رشد اقتصادی را منتشر کرده است.
در اواخر مهرماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد اقتصادی طی سه ماهه اول امسال به ۵.۴ درصد رسیده است. این اعلام سیف، در شرایطی بود که در سال گذشته برخلاف سال ۱۳۹۳ که رشد تا مثبت سه درصد پیش رفته بود، منفی شده و در نهایت تا حداکثر حدود یک درصد مثبت ثبت شد. با این حال با پیش بینی مدیران اقتصادی و بانکی دولت مبنی بر نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی در انتهای سال جاری، اعلام اخیر نشاندهنده پیشرفت رشد تا حدود ۰.۶ درصدی این نرخ است.
بعد از اعلام رئیس جمهوری مبنی بر افزایش رشد اقتصادی تا مرز ۷.۴ درصد، بانک مرکزی نیز این خبر را هر چند به مانند قبل بدون انتشار جزئیات اما بهطور رسمی اعلام کرد. نرخ ۷.۴ درصدی پایان نیمه اول نسبت به رشد بهار حدود دو درصد، در مقایسه با رشد اقتصادی سال گذشته تا شش درصد و در قیاس با مثبت سه درصد سال ۱۳۹۴ تا ۴.۵ درصد افزایش دارد. این در حالی است که در قیاس با رشد منفی ۶.۸ درصدی ثبت شده در ابتدای دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۲ تا ۱۴ درصد حرکت مثبت دارد.
این تغییر روند به ویژه در سال جاری در شرایطی رخ داده که کارشناسان معتقدند با اجرایی شدن برجام و لغو تحریمها که خود موجبات افزایش تولید و صادرات نفت را فراهم آورد، با اهمیتی که این شاخص در رشد اقتصادی دارد موجبات روند سریع رشد اقتصادی را ایجاد کرده است. این در حالی است که بعد از اعلام روز گذشته رشد،رئیس کل بانک مرکزی نیز در کانال تلگرامی خود توضیحاتی را درباره چرایی ثبت این تغییرات ارائه کرد.
در توضیحات سیف، ضمن اشاره به وظایف دولتها مبنی بر دستیابی به رشد مثبت و بالای اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و ثبات در بازار ارز از رشد منفی ۶.۸ درصدی رشد اقتصادی و تورم بالای ۴۰ درصد و همچنین کاهش ارزش پول ملی به یک سوم در ابتدای دولت یازدهم نیز سخن به میان آمده است به طوری که وی با اشاره به اقداماتی که در راستای حرکت به سمت تکرقمی شدن تورم، کاهش نوسان بازار ارز و همچنین افزایش رشد اقتصادی انجام شده، عنوان کرده است که با این حال شوک برون زای ناشی از کاهش قیمت نفت که از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ آغاز شد موجبات کاهش این رشد تا ۰.۶ درصد در پایان این سال را رقم زد که استمرار کاهش قیمت نفت در سال گذشته در کنار تمدید تحریمهای اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
وی در ادامه این گونه توضیح داده که علیرغم شوک منفی قیمت نفت و افت رشد اقتصادی ناشی از آن ایران توانسته ثبات اقتصادی خود را استمرار داده و بازار ارز با کمترین تلاطم مواجه باشد، آن هم در شرایطی که بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در منطقه علاوه بر افت شدید رشد اقتصادی با از دست دادن ذخائر و کاهش قابل توجه ارزش پول ملی مواجه شدند.
یادداشت تلگرامی رئیس کل بانک مرکزی حاوی توضیحات دیگری نیز است. وی گفته که این بانک در شرایط سخت و تحریمی به وجود آمده برای حمایت از رشد اقتصادی اقدامات متنوعی انجام داده است از جمله مشارکت در بسته تحریک رشد اقتصادی، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و سیاستهای اعتباری در حوزه تحریک بخش مسکن و همچنین هدایت منابع مالی به سمت ظرفیتهای خالی.
اما شکسته شدن تحریمها و ماجراهای بعد از آن از دیگر موارد مورد بحث سیف درچرایی رقم خوردن رشد اقتصادی است. وی در اظهارات خود اعلام کرده که رشد اقتصادی تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته به ۹.۲ درصد افزایش یافته است. بر اساس اظهارات سیف، از دو ماه پایانی سال گذشته روند تولید و صادرات نفتی تغییر کرده و در سال جاری ادامه داشته است. در نهایت در پی افزایش عرضه افزوده بخش نفت، رشد ۵.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی ثبت میشود. در ادامه با بهبود شرایط و گسترش پیامدهای ناشی از آن و ظهور آثار سیاستهای بهکار گرفته شده جهت بهبود فعالیت بخشهای تولیدی در فصل دوم سال جاری نیز تولید ناخالص داخلی حدود ۹.۲ رشد یافت و در مجموع در پایان نیمه اول امسال رشد ۷.۴ درصدی را رقم زد.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان میکند که از تابستان امسال عملکرد رشد سایر گروههای اقتصادی اعم از کشاورزی، صنایع و معدن و خدمات در مقایسه با عملکرد رشد فصل اول بهبود یافته که این حاکی از تایید جهتگیریها برای تحریک بخش واقعی غیرنفتی است.
