مهدی حسن زاده

شامگاه پنج شنبه ۲۳ آبان، سرانجام گام دیگری از هدفمند کردن یارانه ها برداشته و بنزین با سهمیه بندی و افزایش قیمت مواجه شد و موج اظهار نظرها در فضای مجازی را در پی داشت. همزمان نیز جزئیات تصمیم دولت برای پرداخت بسته حمایتی مشخص شد. اکنون نتایج مثبت و نگرانی این تصمیم محل بحث است که به طور خلاصه می توان به آن پرداخت:

مهم ترین دغدغه پیش روی این اقدام بار تورمی افزایش قیمت بنزین است. نگاهی به تجربه اجرای هدفمند کردن یارانه ها در انتهای سال ۸۹ نشان داد که بار تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی فقط ۱۰ درصد است. آن هم در شرایطی که در آن زمان، همه حامل های انرژی از جمله گازوئیل، برق و گاز هم‌ گران شده بود.

بنابراین اکنون که فقط قیمت بنزین افزایش یافته نباید هیچافزایش قیمتی را به طور واقعی در نظر گرفت، چرا که قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کالاها اثری ندارد بلکه گازوئیل به دلیل افزایش هزینه های حمل و نقل و سیستم های گرمایشی روی قیمت کالاها اثر می گذارد.

در عین حال ممکن است فقط تورم انتظاری ایجاد شود که برای کنترل آن باید با جدیت با هر افزایش قیمتی مقابله کرد، چرا که گرانیبه بهانه بنزین فقط سودجویی است.با این حال توجه به شرایط متفاوت اقتصادی دو دوره ضروری است.

در آن دوران دولت توانست با مقابله جدی با گرانی ها و فضاسازی رسانه ای علیه گران فروشی، تورم انتظاری را کنترل کند. در آن زمان، تورم نقطه به نقطه حدود ۱۲ درصد بود و اکنون این تورم که چند ماهی است نزولی شده به ۲۸ درصد رسیده است. به این ترتیب ضروری است که دولت با کمک تعزیرات با تورم انتظاری مقابله کند.

بستر سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین و نحوه مدیریت اجرایی این اقدام در موفقیت آن بسیار مهم است. فضای سیاسی تنش آلود، این طرح را با خطر مواجه می کند، بنابراین در چنین شرایطی دولت و مسئولان ارشد اجرایی باید مهم ترین مطالبه گر آرامش سیاسی باشند، نه این که وارد مجادلات سیاسی و بگم بگم شوند. دیگر جریان های سیاسی از جمله جریان های منتقد دولت و چهره های اثرگذار در عرصه اجتماعی و فضای مجازی نیز باید حساسیت این مقطع را درک و از تصمیمی که شورای هماهنگی قوا گرفته است تبعیت کنند و اگر نقدی به شیوه اجرا دارند، به شیوه سازنده ای مطرح کنند.نکته مهم دیگر در این میان، نحوه مدیریت اجرایی سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین است. این اقدام با مدیریت اجرایی چند وجهی رو به روست. تکمیل فرایند ارسال کارت های سوخت و تسریع در ارائه آن به دارندگان خودرو، نظارت بر بازار برای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها، شناسایی اقشار و اصنافی که نیازمند سهمیه های خاص بنزین هستند، مدیریت اجرایی فرایند توزیع بسته حمایتی، فروشگاه های طرف قرارداد، شناسایی افراد مشمول طرح و امکان اعتراض برای افرادی که جزو مشمولان قرار ندارند و موارد دیگر، همگی فرایندهای اجرایی است که باید به دقت مدیریت شود. بنابراین ضروری است دولت با تشکیل ستادی واحد و با حضور دستگاه های مسئول و مجری در این زمینه، وضعیت اجرای هر یک از این فرایندها را رصد کند و تحت نظارت قرار دهد.

آن چه تاکنون در ماجرای یارانه و بنزین دیده شده است، تصمیمات پراکنده و بدون یک طرح کلان و سیاست گذارانه است. نمونه مهم آن تغییر ریل از سهمیه بندی به سیاست تک نرخی و اکنون بازگشت مجدد به سهمیه بندی است. این تغییر رویکردها نشان می دهد که سیاست کلان و واحدی در این باره وجود ندارد به ویژه در شرایطی که برخی کارشناسان و مراکز مطالعاتی طرح های مهم و قابل تاملی در این زمینه داشته اند که معطوف به کارت انرژی برای هر خانوار و طرح های دیگر است. به نظر می رسد لازم است که یک بار سیاست مدون و کلانی درباره انرژی و به ویژه بازتوزیع یارانه انرژی تدوین شود تا با تغییر دولت ها و افراد، روند پرداخت یارانه و قیمت گذاری انرژی دستخوش تغییر نشود.

تردیدی نیست که افزایش قیمت بنزین، روی مصرف کنندگان فشار می آورد. این فشار می تواند مقدمه ای برای صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل باشد. برای رسیدن به این هدف نیازمند یک بسته حمایتی هستیم. اگرچه کشور در شرایط بودجه ای مناسبی قرار ندارد و درآمد افزایش قیمت بنزین نیز قرار است صرفا به حساب هفت دهک واریز شود ولی هرگونه تغییر رفتار در زمینه کاهش استفاده از خودروی شخصی نیازمند توسعه حمل و نقل عمومی است. به ویژه در شرایطی که مترو علاوه بر تهران در چند کلان شهر دیگر نیز توسعه یافته است، سرمایه گذاری برای توسعه بیشتر خطوط و تامین واگن برای آن ها ضروری است.

مسئله مهم دیگر، الزام خودروسازان به کاهش مصرف سوخت است. اگرچه اصلاح صنعت خودروسازی و تولید خودروی کم مصرف یکی از ناکامی های تاریخی صنعت خودروسازی داخلی است اما برنامه ریزی در این زمینه و به ویژه دخالت دادن مصرف بنزین در قیمت گذاری خودرو به این صورت که خودروی پرمصرف با الزام کاهش قیمت و خودروی کم مصرف با مجوز افزایش قیمت مواجه شوند، خودروساز را ملزم به اصلاح روند تولید می کند. اگرچه این تغییر طبیعتا زمانبر خواهد بود اما در هر صورت فرصت مناسبی برای اصلاح صنعت خودرو ایجاد می کند.