اهمالکاری در راهاندازی سامانه املاک کشور مالکان خانههای خالی ماموران سرشماری را فریب میدهند
بخش اقتصاد- یک کارشناس مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان کشور با اهمالکاری وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاهها هنوز راهاندازی نشده است.
مهدی سلطانمحمدی، کارشناس بخش مسکن در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی در سال ۹۴ توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: به موجب این قانون از ابتدای سال ۹۵، وزارت راه و شهرسازی وظیفه راهاندازی «سامانه املاک و اسکان کشور» را بر عهده داشت که به واسطه آن امکان شناسایی خانههای خالی امکانپذیر میشد.
وی با انتقاد از تاخیر سه ساله وزارت راه و شهرسازی در راهاندازی سامانه املاک و اسکان کشور افزود: متاسفانه اهمالکاری از سوی این وزارتخانه و عدم همکاری سایر دستگاهها از جمله شهرداریها، وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی موجب عدم فعالیت این سامانه تاکنون شده است.
خانههای خالی لزوما خانههای لوکس نیست
این کارشناس بخش مسکن در ادامه گفت: متاسفانه آخرین آمار موجود در خصوص خانههای خالی به سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ باز میگردد که در آن نیز هدف از سرشماری، شناسایی خانههای خالی نبود؛ بنابراین به دلیل فقدان اطلاعات شفاف و به روز نمیتوان در خصوص ثمربخش بودن قانون سال ۹۴ اظهارنظر دقیقی داشت.
سلطانمحمدی معتقد است که بر خلاف تصور غالب، تعداد قابلتوجهی از خانههای خالی در استانهای محروم وجود دارد و لوکس نیست.
این فعال بازار مسکن با بیان اینکه برای شناسایی خانههای خالی باید به روشهای جدید متوسل شد، بیان کرد: در الگوی شناسایی خانههای خالی که در سرشماری نفوس و مسکن انجام میگرفت، مالکان خانههای خالی به راحتی و از طریق روشن نگهداشتن چراغ خانه یا باز گذاشتن شیر آب، مامور سرشماری را منحرف میکردند.
نیاز سالانه کشور به ۶۰۰ الی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی
سلطانمحمدی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد خانههای ساخته شده از تعداد خانوارها بیشتر است، گفت: باید دقت داشت که درصد قابل توجهی از این خانهها، خانه دوم مانند ویلاها است، از طرف دیگر ملکهایی هم وجود دارد که بیش از یک خانوار در آن سکونت دارد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در شرایط مختلف اقتصادی در بخش مسکن تقاضا همیشگی است، اظهار کرد: حتی اگر تعداد واحدهای ساخته شده با تعداد خانوارها برابری کند و آمار خانههای خالی نیز شفاف شده و توسط مصرفکننده استفاده شود، نیاز سالانه کشور ۶۰۰ الی ۹۰۰ هزار واحد مسکونی است.
هزینه پایین نگهداری خانه خالی در ایران
سلطانمحمدی در ادامه با استناد به آمارهای منتشر شده در سرشماری سال ۹۵ گفت: طبق این دادهها، ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در حال استفاده وجود دارد و نسبت تعداد خانوار به مسکن در حال حاضر ۱.۰۶ است.
وی ادامه داد: علاوه بر آمار فوق ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد، اقامتگاه دوم مانند ویلا و ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود دارد؛ در مجموع، هماکنون موجودی کشور در بخش مسکن ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی است.
سلطانمحمدی در پایان با بیان اینکه «وضع مالیات و عوارض بر خانههای خالی از سکنه و معاملات سوداگرانه» راهکار ساماندهی بازار مسکن است، گفت: در سایر کشورهای دنیا ۰.۱ درصد ارزش ملک به عنوان عوارض دریافت میشود که رقمی بین هزار تا پنج هزار دلار بوده درحالیکه عوارض اخذ شده از ملک در ایران، کمتر از ۰.۱ عدد جهانی است و به عبارتی نگهداری خانه خالی در ایران کم هزینه است.
ابانکها از پس "وام رهن مسکن" برمیآیند؟
"وام رهن" وعدهای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستاجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود هنوز اعلام نشده و بانکها نیز در این زمینه اطلاع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی عنوان میکنند.
به گزارش ایسنا، اوایل تیر ماه ماه بود که فرهاد دژپسند - وزیر امور اقتصادی و دارایی - در نشست خبری خود از راهاندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد و گفت که برای حمایت از مستأجران قصد داریم با وام دادن به آنها به تأمین رهن مسکن آنها کمک کنیم.
وی همچنین در تکمیل این موضوع اعلام کرد که پیشبینی کردهایم که صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰ درصد رقم رهن خانههای مسکونی را شامل شود.
دژپسند اظهار کرده که با توجه به اینکه در فصل جابجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل میکنند، به دنبال تعیین رابطهای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران است که در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیس جمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپردهگذرای و تأمین منابع از روشهای پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا وام به مستأجران اعطا شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده قرار است وجهه این وامها به موجران پرداخت شود. همچنین با توجه به شرایط درصدد هستیم وامهای صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویه حساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
دژپسند معتقد است که پرداخت این تسهیلات به دلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمیشود؛ لذا پیشبینی شده تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود.
البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و درحال بررسی بوده و قرار است که از دستگاههای مختلف نظرخواهی شود.
همچنین بر اساس آنچه محمدعلی دهقان دهنوی - معاون وزیر اقتصاد - گفته این طرح قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود و بانکی هم که قرار است به عنوان بانک عامل معرفی شود در وهله اول بانک مسکن است.
با این حال پیگیریها از بانک مسکن به عنوان بانک معرفی شده برای اجرای این طرح، حکایت از این دارد که مسئولان این بانک، خود نیز از جزئیات این طرح اطلاعی نداشته و مباحثی هم درباره آن دارند.
بر اساس آخرین آمارها از وزارت راه و شهرسازی، هفت میلیون خانوار در ایران مستأجر هستند که هر خانوار برای تأمین مسکن خود نیز به طور میانگین ١٢ میلیون تومان در سال هزینه میکند.
با این حساب و بر اساس وعدهای که وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰ درصدی رهن مستأجران داده است، اگر به همین هفت میلیون مستأجر حداقل مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم وام رهن پرداخت شود مبلغی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با حساب و کتاب بودجهای دولت نمیخواند.
هرچند که هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح از جمله ارتباط آن با وزارت اقتصاد (به عنوان یک نهاد سیاستگذار کلان) پاسخی نداده و پیگیریهای ایسنا از این وزارتخانه به جایی نرسیده است اما همانطور که میدانیم امسال دولت به دلیل تحریمهای نفتی با فشار مالی زیادی روبرو است و پیش از این نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند. از سوی دیگر سال جاری با عنوان "رونق تولید" نامگذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است فضا برای سوق دادن تسهیلات بانکی به سمت واحدهای تولیدی فراهم شود.
در چنین شرایطی دادن وام ۷۰ درصدی به مستأجران بابت اجاره (و نه خرید) خانه اگر نه غیرممکن اما کار بسیار سختی است. مخصوصاً که بر اساس آخرین آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مسائل در کنار افزایش هزینههای ناشی از جبران خسارات سیل که بر سیستم بانک تحمیل شده است، باعث میشود ابهام در تأمین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود.
از طرفی به فرض فراهم بودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستأجران، بازپرداخت آن (علاوه بر سودش) باعث میشود فشار بیشتری علاوه بر پرداخت اجاره خانه بر مستأجران تحمیل شود.
در این زمینه عبدالله مشکانی - کارشناس مسائل اقتصادی - با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد؟ اظهار کرد که در حال حاضر مشخص است که دولت چنین بودجهای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تأمین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دورههای بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و به عبارتی یک چرخه باطل تورمی را به وجود خواهد آورد.
جبران خسارت موسسات مالی غیرمجاز با پرداخت ۵۰۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی
بخش اقتصاد- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجهه با موسسات مالی غیر مجاز به اجرا درآورد، گفت: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده ۲ میلیون سپرده گذار از جیب ۸۰ میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت ۵۰۰ هزار تومان در سال بود.
سید محمد صادق الحسینی در گفتوگو با ایلنا درباره میزان خسارت موسسات مالی غیرمجاز به اقتصاد کشور، اظهار داشت: میزان خسارت وارد شده بابت فعالیت موسسات مالی غیرمجاز بیش از 40 هزار میلیارد تومان بوده است که در این شرایط اقتصادی رقم قابل توجهی محسوب میشود.
وی با تاکید بر اینکه دولت برنامه گرانی را در مواجه با موسسات مالی غیرمجاز به اجرا درآورد، ادامه داد: دولت میتوانست با استفاده و الگوبرداری از تجربههای جهانی با یک پنجم این هزینه، موضوع را مدیریت کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در دنیا مدلهای مختلفی برای ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز وجود دارد که قابلیت اجرا در ساختار اقتصادی کشورمان را هم داشتند اما دولت ترجیح داد به دلایل اقتصاد سیاسی، راهکاری متناسب با این شرایطرا در پیش بگیرد اما این راهکار در مقایسه با دستاوردی که داشت روش بسیار گرانی بود.
صادق الحسینی گفت: به نظر میرسد تهاجمیترین روش مقابله برای رفع مشکل موسسات مالی غیرمجاز به اجرا رسید که با توجه به آسیبها و هزینههای زیادی که داشت، منافع قابل توجهی را ایجاد نکرد. دولت میتوانست این منافع را با هزینه کمتری به دست بیاورد.
وی درباره محل جبران این خسارتها ناشی از سپردهگذاری مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت: واقعیت این است که در نهایت این خسارت از محل منابع بانک مرکزی تامین میشود اما منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی کشور خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در جریان برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، سپرده 2 میلیون سپرده گذار از جیب 80 میلیون نفر ایرانی تامین شد و در این شرایط به نظام مالی کشور و تک تک مردم هزینه بالایی وارد آمد. به طوری که سهم هر نفر در جبران این خسارت 500 هزار تومان در سال بود.
صادق الحسینی تاکید کرد: اینکه آیا به لحاظ اخلاق سیاسی دولت این حق را داشت از جیب مردم به یک عده قلیلی خسارت بپردازد، محل سوال است.