بخش سیاسی- نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این که در قانون اساسی، تنها نهاد قانون گذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، گفت: این همه تلاش در مجلس روی مصوبات می شود و روی کلمه کلمه مصوبات بحث صورت می گیرد، اما خیلی راحت در راستای تضعیف مجلس حرکت می شود.

به گزارش ایلنا ، علی مطهری، صبح پنجشنبه (۱۳ دیماه ۹۷) در همایش تقنین در جمهوری اسلامی که در محل تالار اجتماعات دانشگاه مفید قم برگزار شد، اظهار داشت: می‌توانیم مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را بعنوان مؤسس قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی معرفی کنیم، چراکه نقش اساسی در پیاده کردن نظام جمهوری اسلامی داشتند و پس از آن هم ایشان در تصویب قوانین خصوصا در سال‌های اول انقلاب نقش موثری ایفا کردند.

وی با ذکر برخی قوانین کشور که آیت الله هاشمی(رض) نقش اساسی در تصویب آنها داشتند، گفت: حضور ایشان در هر نهادی، سنگینی آن نهاد را افزایش می‌داد؛ مثلا زمانی که ایشان ریاست مجلس بودند، وزانت مجلس بیشتر بود؛ همچنین زمانی که ایشان ریاست جمهوری و همین‌طور ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار بودند، آن جایگاه‌ها هم وزن خاصی داشت؛ از این رو باید گفت که مرحوم آیت‌الله هاشمی، مصداق بارز «شرف‌المکان بالمکین» بودند.

نائب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساختار نظام جمهوری اسلامی ساختار خوبی است و مهم اجرای درست این ساختار است و نباید به بهانه مختلف این ساختار را تغییر بدهیم، تصریح کرد: در قانون اساسی، تنها نهاد قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی تعریف شده است، اما ما در عمل، شوراهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و ...، را تصویب کردیم که آن‌ها هم قانون‌گذاری می‌کنند؛ گاهی هم خود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاری می‌شود و این‌ها همه خلاف قانون اساسی است.

وی با بیان اینکه مهم این است که آنچه در قانون اساسی داریم درست پیاده کنیم، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی شاید شورای لازمی باشد، اما اینکه وارد بحث قانونگذاری شود، خلاف قانون اساسی است؛ یعنی شورای انقلاب فرهنگی کارهایی می‌کند که مجلس باید پاسخ دهد؛ مثلا بر اساس قانون ستاره‌دار کردن دانشجویان درست نیست. اگر یک دانشجو انتقادی از نظام کرده یا در تجمعی شرکت کرده، این دانشجو نمی‌تواند برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر ثبت‌نام کند که این قانون در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است؛ اما از آن طرف مجلس باید پاسخ دهد که چرا مانع تحصیل و کسب و کار این افراد می‌شوید؛ این‌ها همه تداخل در قانون‌گذاری است و مخالف نص صریح قانون اساسی است.

مطهری افزود: همینطور شورای عالی فضای مجازی که گرچه حضورش لازم است، اما گاهی در بحث فضای مجازی قانونگذاری می‌کند که خلاف قانون اساسی است و قطعا باید این روند اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: اما در مورد مسئله ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به روند قانونگذاری باید گفت که این مسئله هم خلاف قانون اساسی است و در اصل ۱۱۲ قانون اساسی، وظایف مجمع مشخص شده که غیر از مسئله مشورت دادن به رهبری و حل معضلات کشور، مسئله داوری میان مجلس و شورای نگهبان است.

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سیاست‌های کلی نظام، گفت: نمی‌شود این را پذیرفت که سیاست‌های کلی نظام که ابلاغی از سوی مقام رهبری است، بخشی از قانون اساسی است، چراکه مردم وقتی به قانون اساسی رأی دادند، بحث سیاست‌های کلی مطرح نبود؛ لذا نمی‌توان مصوبات مجلس شورای اسلامی را به این بهانه که مغایر با سیاست‌های کلی است، رد کرد و گفت که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با قانون اساسی است؛ لذا استناد شورای نگهبان به بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در این زمینه، به صورت کلی استناد اشتباهی است.

وی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند نظرات خود را در زمان بررسی طرح و لایحه‌ای در مجلس، ارسال کند و بگوید در این جاها مغایر با سیاست‌های کلی است و آن کمیسیون مربوطه هم بحث می‌کند و این را همه قبول داریم و مشکلی ندارد، اما الان حالت دیگری پیدا شده و وقتی مجلس قانونی تصویب می‌کند، می‌گویند خلاف سیاست‌های کلی نظام است و این یعنی ما چیزی اضافه بر شرع و قانون اساسی اضافه کردیم و آن سیاست‌های کلی است.

مطهری تأکید کرد: طبق قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، در موارد اختلاف، باید یکی از دو نظر مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان را بپذیرد و حقی برای دخل و تصرف و اصلاح آن ندارد و اگر هم توسط مجمع دخل و تصرفی در بحث قانونگذاری صورت گیرد، خلاف قانون اساسی است.