گیلان امروز- رییس کل بانک مرکزی گفت: دریافت وام ۵ میلیون تومانی با وثیقه قراردادن یارانه امکان‌پذیر است.

ولی الله سیف درباره ابلاغ دستور العمل پرداخت وام بانکی ۵ میلیون تومانی با وثیقه قراردادن یارانه‌های دریافتی گفت: بله دستورالعمل پرداخت این وام‌ها به بدنه بانکی ابلاغ شده است و بانک‌ها در حال عمل هستند.

او ادامه داد: در گذشته کارت‌های اعتباری ۱۰ میلیونی، ۲۰ میلیونی و ۵۰ میلیونی صادر می‌شد؛ در حال حاضر نیز کارت‌های اعتباری ۵ میلیونی را در میان این کارت‌ها قرار داده‌ایم که از طریق وثیقه گذاشتن یارانه بتوان پرداخت وام را عملیاتی کرد.

پیش از این یک مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه سرپرستان خانوار می‌توانند حساب یارانه نقدی خود را به عنوان ضمانت وام ۵ میلیون تومانی معرفی کنند، گفته بود: بازپرداخت این تسهیلات ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد است.

حمیدرضا غنی آبادی با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارایه تسهیلات آسان به مردم گفت: بانک مرکزی همواره در پی این است که تسهیلات را با روشی سریع، ساده و ارزان در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالی است که یکی از مشکلاتی که به ویژه در بحث تامین مالی خرد وجود داشته که مبتلابه خانوارها بوده، این است که تامین مالی با تشریفات اداری طولانی صورت می‌گیرد و حتی ممکن است که برای متقاضیان، امکان پذیر نباشد.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛ در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارتهای اعتباری، به تدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکی شده و یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.

وی تصریح کرد: دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری سال قبل ابلاغ شد که بر مبنای آن، سقف تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای کارتهای طلایی، نقره‌ای و برنز در نظر گرفته شده و نرخ سود هم همان ۱۸ درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود؛ در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد؛ چراکه سرعت استفاده از تسهیلات بانکی افزایش می‌یافت.

غنی آبادی ادامه داد: موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و ساده‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات بود که دریافت تامین مالی راحت‌تر از گذشته شود؛ اما یکسری ایرادات و نقدهایی به تامین مالی خرد وجود داشت که در بحث فاکتورهای صوری بود که پیچیدگی‌ها، رانت ها و ملاحظات شرعی به دنبال داشت؛ به این معنا که وقتی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه می‌کرد و موضوع دریافت وام را تسهیلات خرید خودرو عنوان می‌کرد، به لحاظ شرعی باید حتما آن وام را برای خرید خودرو مصرف می‌کرد و اگر غیر از این رخ می‌داد، ملاحظات شرعی وجود داشت.