رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان رشت در گفت و گو با گیلان امروز مطرح کرد: ردپای سوداگری در قیمت برخی آپارتمان ها
گیلان امروز، سعید سیمیاری همدم- زمین و مسکن یکی از اصلی ترین و مطمئن ترین بخش ها برای سرمایه گذاری ایرانیان است چرا که این بخش اگرچه خطر رکود را در هر دوره به خود دیده است و حتی سرمایه کسانی را که پشتوانه مالی نداشته اند به مخاطره انداخته است، اما تورمی که زمین و آپارتمان در چهار دهه اخیر به خود دیده کم ریسک ترین و پردرآمد ترین سود آوری را در اقتصاد ایران داشته است، اقتصادی که بر پاشنه سودجویی ، احتکار و حتی رانت می چرخد.
زمین و مسکن ذاتا اقتصادی مولد ، دارای ارزش افزوده و تحریک کننده بیش از 200 چرخه اقتصادی دیگر در مصالح و تجهیزات ساختمانی و از سویی اشتغال زاست.
اما با نگاهی به یک جغرافیای کوچک در ایران در شهر رشت و منطقه گلسار، ردپای سودجویی در مسکن دیده می شود و برخی از سودجویان برای سودجویی بیشتر در قیمت مسکن با مشاورین املاک قراردادهای صوری امضا می کنند که این واقعیت تلخ می تواند در کل کشور و به محلات گران قیمت هم تعمیم داده شود تا جایی که رییس مشاورین املاک شهرستان رشت بر واقعیت ردپای سودجویی در قیمت برخی آپارتمان ها آن هم در گلسار تاکید دارد.
هم اکنون به دلیل گران بودن قیمت زمین در گلسار قیمت آپارتمان های نو با افزایش بیش از 50 درصدی نسبت به سال گذشته مواجه است و این افزایش سرسام آور مسکن که بعد از فروردین امسال بازار را وارد شوک عجیبی کرده با افزایش قیمت دلار ، سکه و حتی خودرو و گرانی های دیگر بازار از جمله مصالح ساختمانی مسکن هم رفتار خود را تغییر داده است اما اگرچه ستاد تنظیم بازار تنظیم از دستش خارج شده و عملا کنترلی بر اساسی ترین کالای ضروری مردم ندارد ، برخی از فعالان صنعت ساختمان که تاثیرگذاری بیشتری بر بازار دارند و عملا در گلسار مستقر هستند برای قیمت آپارتمان تصمیم می گیرند و به تناسب اتفاقات اقتصادی کشور قیمت آپارتمان را حتی هفتگی وارد کانال افزایشی جدیدی می کنند و خریداران آپارتمان در گلسار هم قشر شناخته شده خاصی هستند و در واقع مصرف کننده واقعی نیستند.
آنانی که در بیرون گلسار هم ساخت و ساز می کنند چشم به رفتار بازار گلسار دارند و از برخی واقعیت های پشت پرده ناآگاه هستند و با تغییر قیمت ها در گلسار آنها هم قیمت های خود را افزایش می دهند.
در همین رابطه یکی از مشاورین املاک گلسار در پاسخ به این سوال که گفته می شود آپارتمان در گلسار به 40 میلیون تومان در هر متر رسیده است گفت : واقعیت این است که متاسفانه اتفاقاتی که از سوی تعدادی از سازندگان در گلسار در حال رخ دادن است دقیقا سوداگری است ، قیمت مصالح ساختمانی، قیمت زمین، هزینه دستمزد کارگر و خواب سرمایه را در کنار هم قرار دهیم قیمت واقعی یک آپارتمان به نرخ امروز مشخص می شود .
وی می گوید : پروسه ساخت یک آپارتمان 5 طبقه بین 18 تا 22 دو ماه که بیشتر طول نمی کشد حال کسی که مدعی است قیمت آپارتمان در گلسار 40 میلیون تومان شود با فاکتورهایی که محاسبه کردم به انضمام آنچه که تا کنون هزینه کرده و حتی ممکن است آپارتمان او یک سال قبل تکمیل شده باشد و کلید هم نخورده باشد آیا 40 میلیون شدن آپارتمان در گلسار سوداگری نیست؟
وی افزود :این سازنده و مشتریان او قطعا نه سازنده واقعی و نه مشتری واقعی هستند اینها به دنبال سوداگری هستند و برخی هم در همین دوران پر تلاطم اقتصاد کشور سودهای آنچنانی به دست آوردند که متاسفانه بخشی از مشکلات کشور که باعث شد سرمایه در مسیر تولید و اقتصاد مولد قرار نگرفت و یا حتی انبوه سازی نشد، یکی عدم حمایت از انبوه سازان بود و دیگری سود شیرین ساخت و سازهای کوچک به دلیل نداشتن برنامه دولت ها.
به گفته این مشاور املاک که چند تن دیگر هم آمارهای او را در گلسار تایید می کنند ، بیشترین قیمت آپارتمان معامله شده نوساز در گلسار در هر متر تا 30 میلیون تومان است و 32 میلیون تومان هم گفته می شود اما مستند قولنامه در دست نیست و در برخی خیابان ها از جمله اطراف پارک 118 گفته می شود 40 میلیون تومان برای فروش گذاشته اند ولی تا این لحظه معامله ای انجام نشده است و اطراف کوچه هدایت هم بین 30 تا 35 هم گفته می شود اما معامله ای در این رنج باز انجام نشده و جالب اینکه در خیابان 185 دو آپارتمان با دو سال ساخت در کنار هم یکی 25 و دیگری در هر متر 30 میلیون تومان برای فروش گذاشته اند که البته بیشتر معاملات در این قیمت ها قولنامه می شود.
این فعال عرصه املاک البته این را هم اضافه می کند : چون در این بخش از اقتصاد دستگاه هایی همچون ستاد تنظیم بازار ورود نمی کنند و دستگاه های مالیاتی هم از داد و ستد جذاب و سودده بودن این بخش خلاء قانونی دارند و هنوز دولت برنامه مشخصی برای کنترل این بخش ندارد بنابراین آنانی که بازار مسکن را در اختیار دارند و تعیین کننده هستند یکه تازی می کنند و سرمایه های هنگفتی را از بی نظمی در بازار به دست می آورند و برخی از مشاورین املاک هم برای رسیدن آنان به سوداگری برایشان فرش قرمز پهن می کنند و قولنامه های صوری بین سازنده و خریدار جعلی تنظیم می کنند.
او البته این را هم گفت : اگر کسانی آپارتمان های متری 40 میلیون و بیشتر هم برای عرضه دارند هیچ اشکالی نیست چون آنان مشتریان خاص خودشان را دارند این تیپ از مشتریان در همه جای دنیا هستند و دنبال متریال خاصی هستند اما آنانی که در بازار گلسار کار می کنند بهترین های آنان چه متریالی دارند و مشتریان واقعی آنان چه کسانی هستند و امروز چون تعیین کننده بازار هستند باید دید واقعیت اقتصاد ما کجاست؟ این پدیده ناخوشایند گرانی در گلسار به جایی رسیده است که هزینه اجاره در واحد مسکونی و تجاری در 3 ماهه اخیر به شدت بالا رفته و در قراردادهای جدید بر اساس آنچه آرام آرام در حال رخ دادن است برخی ها در حال خارج شدن از گلسار هستند که در چنین شرایطی کسانی که با قیمت های سال قبل ساختمان ساختند دنبال گرانی آپارتمان هستند چون مدعی هستند باید سرمایه خود را حفظ کنند اما حفظ سرمایه چند نفر در جامعه نباید فضای اقتصادی و روحی روانی جامعه را ملتهب و برخی را خانه به دوش کند.
در این رابطه سعی کردیم نظر آقای حامی که چندین دوره پیاپی رییس مشاورین املاک شهرستان رشت و سابقه عضویت در هیات رییسه اتاق اصناف مرکز گیلان و از افراد دارای اعتبار و تجربه در بازار رشت و صنف مشاورین املاک است را جویا شویم.
رییس اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان رشت میگوید: نتیجه وضعیت قیمت مسکن علیرغم اینکه ناشی از افزایش قیمت مصالح ساختمانی، شرایط اقتصادی، نوسانات ارز، وضعیت عرضه و تقاضا است اما افزایش چندین برابری قیمت مسکن به ویژه در دولت آقای روحانی نشان داده است این دولت در طی 7 سال گذشته هیچ برنامهای برای ساماندهی بخش مسکن کشور نداشته است و به عبارتی نداشتن مدیریت و برنامه، عدم حمایت از انبوهسازان و رها کردن واسطهها و سودجویان حوزه مسکن کشور را به یک وضعیت بحرانی و قرمز تبدیل کرده است و کاملا رد پای سودا گری در قیمت برخی آپارتمان ها مشهود است.
علی حامی احمدی با بیان این مطلب که هر زمان دولت در بخش مسکن با مساله جدیدی روبهرو شد به مردم راحتترین راهکار خود که همان «مردم مسکن نخرند» را ارایه میداد، علیرغم اینکه این پیشنهاد یک حرف بیپشتوانه و عامیانه تلقی میگردد افزود: اگر ما همین پیشنهاد عامیانه وزیر راه و شهرسازی را مدنظر قرار دهیم،می بینیم که خیلی از مردم مسکن نخریدند، سکه نخریدند و یا ماشین نخریدند اما چیزی ارزان شد، آیا مسکن ارزان شد؟!
وی ادامه داد: اخیرا دولت از طرح شناسایی افرادی که خانههای خالی در اختیار دارند خبر داد و گفت که یک فرد در کشور دارای 2 هزار و 500 واحد مسکونی خالی است و داشتن چنین تعدادی آن هم توسط یک فرد را دارای توجیه دانست و صرفا اعلام کرد که او باید این واحدها را اجاره دهد و یا مالیات آن را پرداخت کند.
رییس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان رشت دیدگاه دولت به افرادی که چنین تعدادی از واحدهای مسکونی را در اختیار دارند را افرادی محتکر در حوزه مسکن دانست و صراحتا تصریح کرد: این کار یک احتکار و سودجویی است چرا یک فرد باید چنین تعدادی از واحدهای مسکونی را در اختیار داشته باشد در حالی که امروز مردم به دلیل عدم توانایی پرداخت اجاره در شهرها کمکم وارد حاشیه شهرها و سپس روستاها میشوند در حالی که داشتن چنین تعدادی از واحدهای مسکونی توسط یک فرد تنها یک دلیل میتواند داشته باشد آن هم سودجویی است و سودجویی هم از شرایط حاکم بر تورم ناشی میشود و برخی از افراد برای حفظ پول و سرمایه خود در بخش مسکن که امنترین و مطمئنترین بخش سرمایهگذاری در کشورمان است سرمایه خود را به این بخش انتقال می دهند تا بتوانند همزمان با تورم سرمایه خود را حفظ و حتی از سودهای سرشار از محل تورم ناشی از بخش مسکن منتفع شوند.
حامی احمدی مسکن را ضروریترین نیاز انسان ارزیابی کرد و با اشاره به این جمله که انسان یک شب را میتواند بدون شام سپری کند اما نمیتواند با خانواده خود بدون داشتن مسکن حتی یک شب را به روز تبدیل کند خاطرنشان کرد: بخش مسکن دارای متولی است و اصلیترین متولی بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی است که باید برای ساماندهی عرضه و تقاضای این بخش تدبیر داشته باشد. نیاز مسکن کشور مشخص است و هماکنون آمارها از وجود تعداد خانههای خالی در کشور از جمله پایتخت نیز مشخص است بنابراین دولت میتوانست از همان روزهای آغازین فعالیت خود بهجای سرزنش طرح ایجاد مسکن مهر از انجام این طرح حمایت کند اما روش اجرای این طرح را قانونمندتر میکرد و به شکلی از افراد باتجربه و انبوهسازان کشور دعوت میکرد تا با مشارکت در ساخت مجتمعهای مسکونی بزرگ و دادن امتیازهای ویژه و تسهیلات به افراد باتجربه و سوابق خوب در عرصه مسکن و انبوهسازی آرام آرام بخش اعظمی از نیاز کشور در حوزه مسکن را تامین که خودبهخود همین بخش میتوانست بخشهای دیگر اقتصاد کشور را به حرکت درآورد و حتی میتوانست زمینه اشتغال بخش اعظمی از کارگران کشور و افرادی که دارای مهارتهای مختلف در ساخت مسکن بودند را فراهم کند و مهمتر اینکه برای قشر کارگر، کارمند و فرهنگیان که در اولویت خانهدار شدن هستند تامین مسکن میشد.
وی همچنین اضافه کرد: اما متاسفانه در وزارت راه و شهرسازی کسانی برای بخش مسکن کشور که یکی از ضروریات اصلی مردم و بازیگر اصلی بخش اقتصاد کشور است تصمیم گیری می کنند، که گویی سواد اقتصادی و یا تجربه لازم در مدیریت این حوزه حساس را نداشتهاند.
به گفته این کارشناس مسکن هماکنون برخی از افرادی که برای اجاره مسکن به مشاورین املاک مراجعه میکنند استطاعت مالی آنان آنچنان پایین است که تنها راهی که در مسیر اجاره، پیش روی خود میبینند رفتن به حاشیه شهرها است.
وی همچنین افزود: پس از شیوع بیماری کووید 19 هم دولت دستوراتی را مبنی بر عدم افزایش اجاره بها و تمدید قرارداد جهت حمایت از اجارهنشینها ابلاغ کرد که این حمایت در حد 2 تا 3 ماه بود بنابراین پس از گذشت این چند ماه با پایان یافتن دوره قرارداد مالکین هرطور که تمایل داشتند با توجه به افزایش قیمتها رقم اجاره بها را به مستاجرین پیشنهاد و یا اگر در روند قرارداد با مشکلی روبهرو میشدند رسما اعلام میکردند که برای استفاده شخصی و یا در اختیار قرار دادن ملک موردنظر به فرزندان در حال ازدواج خود از تمدید قرارداد منصرف شدهاند، به راحتی ملک را در اختیار گرفته و یا با هر اجارهای که تمایل دارند به فرد دیگری تحویل میدهند.
وی افزود: البته برخی از افراد از همین راه امرارمعاش نیز میکنند و تنها یک باب خانه دارند و اجاره آن خانه هم برایشان مهم است پس دولت که هیچ امتیازی به مردم نمیدهد چطور میتواند برای آنان تعیین تکلیف کند.
علی حامی احمدی افزایش قیمتها در طی شش ماهه نخست سال جاری را با تورم بسیار سنگین ارزیابی کرد و با بیان اینکه در رشت و یا حتی گیلان به دلیل توریستپذیر بودن و مهاجرت برخی از هموطنان به این استان به قیمت زمین و املاک دامن زده است اظهار داشت: متاسفانه چون نظارتها کمرنگ است برخی از افراد از اصفهان و یزد و سایر استانها به روستاهای گیلان مهاجرت کرده و در حال خرید زمین با متراژ بالا و سپس تفکیک زمینها هستند که همین تفکیکها خود مشکلات بسیاری را در آینده از جمله مسایل فرهنگی متوجه مردم این استان خواهد کرد و متولی بخش مسکن کشور میباید تدابیر سختگیرانهای را در این بخش اعمال کند و حتی نظارت بسیار دقیقی بر عملکرد دهیاریها صورت گیرد در حالیکه در تعدادی از بخشها و روستاها دهیاریها یکی از تسهیلکنندگان همین اتفاق ناگوار در روستاها و بخشها هستند.
وی در زمینه وضعیت قیمت مسکن در رشت نیز گفت: از دو سال گذشته قیمت مسکن همواره با پدیده تورمی روبهرو بوده است اما در سال جاری این پدیده به شدت با رکود جدید روبهرو شد و بالاترین رکود تاریخی در حوزه مسکن را پدید آورد. و حتی در گلسار آپارتمان از متری 35 میلیون عبور به متری 40 میلیون تومان رسیده و املاک تجاری از 200 میلیون تومان عبور کرده است و این در حالی است که در محلات این قیمت از 15 میلیون گذشته است و باز در همین گلسار آپارتمان های قدیمی بالای 20 سال از متری 20 میلیون فرا تر هم رفته است ،که البته باز خریداران اصلی توده مردم نیستند چون چنین پول و سرمایهای ندارند که خانه بخرند ، این آمار و ارقام نشان دهنده رکودی بزرگ در آینده مسکن کشور است .
به اذعان وی وقتی در محلات رشت هر متر آپارتمان 15 میلیون تومان است یک آپارتمان 100 متری رقمی معادل یک میلیارد و 500 میلیون تومان تمام میشود که خرید چنین آپارتمانی برای یک کارگر، کارمند و یا فرهنگی یک رویا محسوب میشود که دقیقا همین واژه اخیرا از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شده است.
وی تنها راهکار عبور از بحران مسکن در کشور را دعوت از بخش خصوصی و فعالان عرصه مسکن دانست و پیشنهاد داد: دولت حتی میتواند از راهکارهای کشورهایی که در این بخش موفق عمل کردهاند استفاده کند فرضا از کشوری مثل ترکیه که همسایه جمهوری اسلامی ایران است و هم کشوری مسلمان و دارای اقتصادی موفق،اخیرا برای حمایت از بخش مسکن از اقتصاد خود برای خریداران امتیازاتی همچون اقامت در صورت خرید آپارتمان ارایه داده است، بهرهگیری کند.
رییس مشاورین املاک شهرستان رشت همچنین به صدور 360 پروانه کسب در طی شش ماهه نخست سال جاری تا دهم شهریور ماه جاری اشاره کرد و گفت: شهرستان رشت که دارای 5 بخش خمام، خشکبیجار، لشتنشاء، کوچصفهان و سنگراست با داشتن 3 هزار واحد صنفی مشاور املاک دارای پروانه کسب بیشترین تعداد واحدهای صنفی پس از خواربار و لبنیات از آن این اتحادیه است که حدود 2 هزار و 600 واحد آن در شهر رشت فعالیت دارد و از این تعداد هم بیشترین تراکم فعالیت در منطقه گلسار است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر تمایل اتحادیه به وجود این میزان واحد صنفی در محدوده شهر رشت صراحتا گفت: اتحادیه آنچنان موافق این میزان واحد صنفی نیست اما ضعف قانونی، بیکاری و تمایل جوانان برای امرارمعاش موجب شده است تا این بخش از اصناف که سرمایه آنچنانی برای راهاندازی را نمیطلبد با ازدحام تقاضا روبهرو شود و حتی افرادی که پایین تهران نیز هستند در رشت و یا شهرهای دیگر املاکی را اجاره میکنند و یک کارگر گذاشته که همین مسایل میتواند چالش جدی برای خریدار و فروشنده ایجاد کند که باز هم خلاء قانونی موجب چنین پدیدهای در مشاورین املاک میشود.
رییس اتحادیه مشاورین املاک مرکز گیلان همچنین به مردم توصیه کرد: در قراردادهای خرید و فروش حتما افراد باتجربه را در کنار خود داشته باشند چرا که یک اشتباه کوچک میتواند خطر بزرگی را برای آنان ایجاد کند لذا مشاورین املاک هم در زمان مبایعهنامه ضمن احراز هویت طرفین میباید کارت ملی، تصویر شناسنامه همراه با اصل سند و کد رهگیری را دریافت کنند تا نسبت به اصالت معامله اطمینان داشته باشند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشاورین املاک مجاز به نگه داشتن سند مالکیت و یا 3 نسخه مبایعهنامه در نزد خود هستند نیز گفت: مشاورین املاک تحت هیچ عنوان نمیتوانند سند مالکیت را در نزد خود نگه دارند پس از امضای مبایعهنامه از سوی طرفین و مهر و امضای مشاور املاک مکلف هستند چه برای خرید و فروش و چه اجارهنامه کد رهگیری دریافت کنند که کد رهگیری کلیه معاملات بعدی آن پلاک ثبتی را کلید خواهد زد و فرد مجاز به معامله با فرد دوم و یا ثالث (دیگری) نیست پس همینطور هر نسخه از مبایعهنامه هم پس از دریافت امضاء از طرفین که دارای 3 نسخه است میباید به طرفین تحویل و یک نسخه هم نزد مشاور املاک به عنوان نسخه سوم باقی خواهد ماند.