زیر پوست طرح بنزینی مجلس و طرح نفتی دولت
بخش اقتصاد- در روزهای اخیر دولت و مجلس هر کدام طرحی نفتی و بنزینی را پیگیری میکنند. طرح دولت که از سوی رئیس جمهور به گشایش اقتصادی تعبیر شد با مخالفت کارشناسی مجلس شورای اسلامی مواجه شد و شاید تبدیل به فروش نقدی نفت شود. طرح بنزینی مجلس نیز هنوز تحت بررسی است.
دولت و مجلس هر کدام در صدد هستند تا به نحوی به توزیع منابع انرژی بپردازند. بهنام ملکی اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصادی در گفتگو با فرارو در این باره گفت: طرح مجلس بر اساس یک دیدگاه کارشناسی است. بالاخره یکی ممکن است چندین خودرو داشته باشد و سهمیه بگیرد یکی ممکن است خودرویی نداشته باشد بالاخره باید عدالتی برقرار شود. در همه سیاستگذاریهای اقتصادی باید توسعه اقتصادی و همین طور عدالت دیده شود. این طرح پیش از این یک نظریه کارشناسی بوده است که بالاخره کسی که ده خودرو دارد با کسی که یک خودرو دارد با آن کسی که خودرو ندارد نباید یکسان دیده شوند. عدالت توزیعی نتیجه طرح مجلس است. این طرح، طرح قابل دفاعی است.
وی بیان کرد: از سالها پیش این گفته میشد که اگر قرار است از مردم حمایتی صورت بگیرد باید شفاف، منطقی و غیر فسادآور باشد. طرح بنزینی مجلس تغییراتی است در کارت سوخت بنزین، اما من حدود بیست سال پیش پیشنهادی دادم و باز روی آن تاکید دارم و فکر میکنم عمده کارشناسان مستقل و مصلح اقتصادی کشور هم این نظر را دارند که بجای ایجاد تغییر در کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین بیایند به یکباره آن را تعمیم و روی آن اصلاحاتی انجام بدهند و آن را به کارت هوشمند کالاهای اساسی یا کارت یارانه کالاهای اساسی تغییر دهند. کارتی که یکی از اقلامش بنزین باشد و اقلام دیگر مانند گوشت و لبنیات را نیز شامل شود.
ملکی افزود: حالا که مجلس میخواهد تغییر ایجاد کند چقدر خوب است روی ریل اساسیتری برگرداند ما الآن در اقتصاد در جاهایی ترمز اساسی زدیم حتی تسمه بریدهایم. یکجا دولت مداخله میکند و یکجا خودش را کنار میکشد. این دخالتها و آزادسازی قیمتها و چند نرخی کردن، فسادهای غیر قابل کنترلی را ایجاد کرده است. دولت باید برای همیشه این حجم از دخالتهای نابه جا و نظارتهای غیرکارشناسی خودش را حذف کند. چطور امکانپذیر است؟ با تبدیل کردن کارت سوخت به کارت هوشمند کالاهای اساسی. در این کارت هر فرد میتواند ماهانه مقدار مشخصی بنزین، سهمیه گوشت و لبنیات و همین طور کالاهای اساسی دیگر داشته باشد و حتی این به پول آب، برق، گاز و تلفن نیز تعمیم پیدا کند و مقداری را مشمول معافیت قرار دهد. اگر اینکار را کنیم به فرد کمک کردیم، آن هم کمک هدفمند. این طوری نیست که با این پول بتواند دنبال خلافکاری و هزینههایی مانند تامین مواد مخدر برود.
این اقتصاددان اضافه کرد: شاید برخی بگویند این همان واریز به حساب افراد است نه اینطور نیست. این کمک هدفمند است. فرض بگیرید فرد نمیتواند این مبلغ را خرج اعتیادش یا هزینههای نامعقول دیگری کند. با این کار یکبار برای همیشه مداخله بسیاری از سازمانها و نهادها و دخالتهای ضد توسعهای و سرکوبگرانه دولت در اقتصاد حذف میشود. در وضعیت فعلی اینهمه سازمان تعزیرات و نظارت بر قیمتها و اختلاف قیمتی که داریم منبع و مرجع فسادهای گسترده شده است. در زمینه تولید ترمزهایی در راه تولید قرار داده شده است که تولیدکننده را نابود کرده است و ما به ازایش سفته باز و واسطه و دلال را به سودهای افسانهای رسانده است. با دادن کارت هوشمند کالاهای اساسی سایر مداخلههای نابهجای دولت بجز موارد خیلی ضروری را باید حذف کرد. آن وقت باید قیمت خودرو آزاد باشد در چنین شرایطی انقدر ظرفیت وجود دارد که تولید افزایش پیدا کند. اما اگر خودروسازان تولید را افزایش ندادند یا دستکاریهای دیگری کردند آنجا رسیدگی شود. یک دادگاه مستقل اقتصادی با هیئتمنصفه مستقل برگزار شود و به این مسئله رسیدگی کند و هر کسی را که اقدامی یا دستکاری انحصاری میکند محکوم کند و اگر دستکاری نمیکنند آزاد بگذارند.
ملکی تأکید کرد: اگر طی سالهای گذشته این کارها انجام میشد و اصلاحات مدیریتی صورت میگرفت و تحمیل سیاسی از روی صنعت کنار میرفت این ظرفیت وجود داشت که قطعه سازان و تولیدکنندگان ما نابود نشوند و تولید، اشتغال و درآمد را بالا ببرند. حتی این فضا وجود داشت که تحریم تبدیل به یک فرصت شود، اما تحریم با زیانها و تبعات نامطلوبش به مردم تحمیل شد بخصوص بر مردم ستمدیده و مستضعف و ظلم زیاد درحق تودهها اعمال شده است.
وی اظهار کرد: من با زندهیاد دکتر حسین عظیمی، پژوهشی انجام دادیم که نشان داد اگر کوپن الکترونیکی بشود فسادش ۵ تا ۱۰ درصد و قابل کنترل است، اما غیر از این اگر باشد فسادش ممکن است چند صد درصد باشد. من معتقد هستم که بایستی در حال حاضر که شاهد جنگ اقتصادی هستیم و سیاستهای اقتصادی به نادرستی کارکرد خود را نشان میدهد به اصول علم اقتصاد برگردیم. اصول علم اقتصاد این است که مداخلات دولت باید محدود باشد به اینکه به چه کسانی یارانه میدهی یا از چه کسانی مالیات میگیریم.
وی درباره طرح نفتی دولت نیز گفت: اساساً باید بازار بورس نفت در کشور پا بگیرد. این که کسانی که مانع از شکلگیری بازار بورس نفت شدند باید به مردم توضیح بدهند چرا با پول نفت ما در اروپا و آمریکا و سایر کشورها مردم از طریق خریدوفروش بشکه نفت وارد شده از کشور عربی یا جمهوری اسلامی ایران کلی سود میبرند، اما در کشور خودمان چرا نبایستی بورس نفتی وجود داشته باشد. این یک ضرورت است که باید هرچه زودتر شکل بگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: طرح نفتی دولت ابهامات قابلتوجهی دارد. بههرحال تاکنون چندین نقل قول شده است. برای من بهعنوان یک کارشناس این طرح توجیه پذیر نبوده است. آنقدر استدلالهای مختلف در این باره مطرحشده و گاهی هم سوابق حرفها آنقدر تکذیب شده و تغییر پیدا کرده است که الان دقیقاً نمیتوانم اظهارنظر کنم که این طرح دولت چه قدر میتواند خوب باشد، اما کلیات آن قابل دفاع است.