دوران لاکچری شدن همهچیز
بخش اقتصاد- کرونا اقتصاد را در سطوح مختلف به لرزه انداخته است؛ گروههای بسیاری از مزدبگیران موقت و فصلی، کار خود را از دست دادهاند و تعداد بسیاری نیز به خاطر تعطیلی موقت خطوط تولید، مجبور شدهاند تعدیل ناخواسته را به جان بخرند، تا جایی که براساس آمار رسمی، حدود نهصد هزار نفر در صف متقاضیان رسمی بیمه بیکاری کرونا، منتظر ایستادهاند.
در این شرایط، دولت بهجای حمایت غذایی و ضروری که میتواند از طریق «کارتهای اعتباری شارژشونده» انجام شود و کمبودهای خوراکی و ضرروی خانوارها را برآورده سازد، اقدام به تزریق نقدینگی در قالبها و فرمهای مختلف کرده است، از «حمایت معیشتی کرونا» که به اقشار آسیبپذیر مبلغ ناچیز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان داده میشود تا وامهای حمایتی از مشاغلی که بازار کار خود را از دست دادهاند.
جدا از هوشمند نبودن و ناکافی بودن این حمایتهای نقدی، تزریق نقدینگی در جامعه، در شرایطی که خود دولت با افزایش قانونمند و اصولی دستمزد کارگران مخالفت کرده است، میتواند توازن اقتصاد را بیش از پیش برهم بزند و موجب بروز مشکلات بسیار شود.
مساله اصلی اینجاست که این نوع کمکهای نقدی که مبلغ آن بسیار ناکافی است، نمیتواند نیازهای ضروری و اساسی خانوارها را به صورت نظاممند و فارغ از دغدغه برطرف کند؛ درحالیکه اگر دستمزد نیروی کار براساس اصول و قانون و متناسب با نیازهای زندگی افزایش یابد، نیازهای خانوارها با الگوی ترجیحی خود خانوارها به صورت اصولی برطرف خواهد شد؛ کارگر با دستمزد مکفی میتواند نیازهای خوراکی خانوار را به صورت شایسته برطرف کند، هزینههای دیگر زندگی مانند حمل و نقل، مسکن و سایر هزینهها را نیز بپردازد و در ضمن باید بتواند با دستمزد خود برای آینده پسانداز کند اما دولت با ادعای تورمزا بودن دستمزد، همواره با افزایش عادلانه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده است؛ این درحالیست که خود دولت با تزریق نقدینگی تحت پاردایمِ «یارانه» یکی از بزرگترین مولدان تورم و گرانی بوده است؛ این واقعیت حتی در گزارشهای رسمی منتشره به وضوح دیده میشود.
فرامرز توفیقی ، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها ضمن یادآوری وعدههای دولت برای رساندن تورم در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد میگوید: سیاستهای پولی دولت، بسیار مخرب و تورمزاست؛ با این سیاستها که غالباً بر مبنای یارانهپردازی شکل گرفتهاند، نه بحران معیشتی مردم حل میشود و نه میتوان تورم را کنترل کرد. اکنون شاخصههای نگرانکنندهای در اقتصاد داریم مانند فاصله بیش از ۳ درصدی میان تورم استانها، مشکلات ضریب جینی و تلاشهای ناکام دولت برای جمعآوری پول نقد مردم.
او به افزایش چشمگیر نرخ طلا و دلار اشاره میکند و میگوید: فعالان کارگری سالهاست که نسبت به ادامه این سیاستها هشدار دادهاند؛ در سالهای گذشته بارها گفتیم که اگر مزد عادلانه و عدالت دستمزدی برقرار نشود، در آینده نه چندان دور شاهد افت نرخ ازدواج و فرزندآوری خواهیم بود؛ این اتفاق ناگوار، امروز رخ داده است. حالا بار سنگین آزادسازی اقتصاد، تنها بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده است و تنها مظلوم این بازار ناعادلانه، مزد کارگر است. مزدی که بارها ادعا کردهاند، تورمزاست؛ آیا این افزایش قیمتها که اکنون میبینیم، محصول افزایش دستمزد کارگر است؟
لاکچری شدن همه چیز
توفیقی در ارتباط با لاکچری شدن همه چیز میگوید: معمولیترین غذاها، سادهترین موبایلها، بیکیفیتترین خودروها، سطح پایینترین خانهها، لاکچری شدهاند. تورم و گرانی دست به دست هم دادهاند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستیترین آرزوهای خود محروم کنند. واقعا تا همین چهار سال پیش خرید یک موبایل، زحمات آنچنانی نداشت. با یک صرفهجویی مختصر میشد یک موبایل خوب خرید. حالا اما باید حقوق یک ماه را تنها برای خرید یک گوشی موبایل ساده داد که کمترین امکانات را هم ندارد. تا همین چند سال پیش، در پایتخت آنهایی که به دنبال خرید خانه بودند میگفتند که از پایین شهر شروع میکنیم و انشالله بعد از چند سال کم کم خانه را عوض میکنیم. حالا در همان پایین شهر باید میلیاردها تومان پول داشته باشی تا بتوانی یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور، انباری و پارکینگ داشته باشی. در جنوبیترین نقاط تهران، قیمت برخی از خانهها به میلیارد میرسد؛ واقعاً چند سال باید کار کرد تا یک خانه خرید؟ تا همین چند سال پیش، کارگر وقتی کاری نداشت یا شغل اولش کفاف زندگی را نمیداد، با خود میگفت یک پراید میخرم، کار میکنم و خرج خودم و خانوادهام را درمیآورم. قرض و قولهای میکرد و یک ماشین میخرید و زندگیاش را میچرخاند. حالا چه کند؟ با پراید هشتاد، نود میلیونی به فکر چه کاری باشد؟ از چه کسی قرض کند؟! پس درست است که ادعا کنیم همه چیز لاکچری شده است. عصر «چینی بندزنها» در ایران تقریبا تمام شده بود اما بالارفتن قیمتها باعث شد تا مردمی که توان مقابله با تورم و گرانی را ندارند دوباره به سبک زندگی قدیم خود برگردند و وسایل زندگیشان را بند بزنند.
او ادامه میدهد: این لاکچری شدن جدا از مشکلات اقتصادی، تاثیر مستقیمی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی میگذارد که اولین آن فاصله طبقاتی است. فاصله طبقاتی که امروز به وضوح قابل مشاهده است. برخی آنقدر دارند که نمیدانند چه کنند و عدهای هیچ ندارند و نمیدانند چه کنند! این لاکچری شدن است که باعث افزایش بزهکاری در جامعه میشود. برخی وقتی به صورت عادی نتوانند به آرزوهای خود برسند، از روشهای غیرمعمولی برای این کار استفاده میکنند. دوست دارد گوشی خوب داشته باشد، دزدی میکند به همین سادگی. پدر خانواده کارمند است و سعی کرده در تمام این سالها سالم زندگی کند اما وقتی سیل درخواستها از سوی خانواده به سمت او روانه میشود و نمیتواند آنها را برآورده کند، به فکر کارهای دیگر میافتد مثلا رشوه میگیرد یا به اختلاس فکر میکند. به همین سادگی با درست مدیریت نکردن اقتصاد، جامعه را از نیکی به سمت بدی هُل میدهیم و از خود سوال میکنیم، به کجا چنین شتابان؟!