استاندار گیلان در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد: اراده خوب بخش خصوصی گیلان برای همراهی با اقتصاد کشور
گیلان امروز- شصت و سومین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و پنجمین جلسه این شورا در سال جاری با حضور نماینده عالی دولت در گیلان (رییس شورا)، معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار، رییس اتاق بازرگانی (دبیر شورا) و جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران اقتصادی استاندار برگزار شد.
دکتر ارسلان زارع در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تصمیمات بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشکلات مترتب این تصمیم که منجر به ابطال کارت بازرگانی و عدم فعالیت برخی از بازرگانان و صادرکنندگان شده است از وجود یک اراده خوب در بخش خصوصی گیلان برای همراهی با اقتصاد کشور خبر داد و گفت: تصمیم اخیر بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی از موضوعاتی است که در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بهعنوان یک مشکل اساسی پیشروی فعالان اقتصادی مطرح و در همین رابطه با انتقال مشکلات و پیشنهادات بخش خصوصی گیلان و اتاق بازرگانی طی هفته جاری خواسته بخش خصوصی گیلان و پیشنهادات آنان به رییس کل بانک مرکزی از نزدیک ارائه شد.
وی افزود: در این نشست دکتر همتی تاکید کردند: « در شرایط اقتصادی فعلی و زمانی که کشور میباید با اقتصاد مقاومتی ایستادگی کند حتما باید ارز مورد نیاز کشور برای خرید کالاهای اساسی و ملزومات لازم کشور بازگردانده شود و تمام تلاش دولت کمک به صادرات کشور و حفظ صادرات صادرکنندگان است.
استاندار با تاکید بر اینکه مشکلات بخش خصوصی گیلان را صراحتا با رییس کل بانک مرکزی مطرح کردم و ایشان هم دیدگاه و نظر خوشبینانهای به بخش خصوصی داشتهاند اظهار داشت: حتما پیشنهادات جدید بخش خصوصی که در این جلسه نهایی خواهد شد به شورای مرکزی دولت و بخش خصوصی ارسال و پیگیری خواهد شد.
برخی از تصمیمات پروژههای صادراتی را فاقد توجیه اقتصادی میکند
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان هم در ابتدای این نشست از همکاری استاندار گیلان و انتقال مشکلات و پیشنهادات بخش خصوصی به مرکز ابراز قدردانی کرد و با بیان این مطلب که مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی دولت تاکنون 6 بار در جلسات پیشین شورای گفتگوی استان طرح شده است از طرح آن در سالهای 97، 98 و 99 سخن به میان آورد و گفت: بخش خصوصی اعتقاد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور دارد اما انتقاد این بخش آنجاست که سیاستهای ارزی دولت به دلیل عدم تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نیست، بلکه علت آن است که سازوکار اجرایی درنظر گرفته شده در بسیاری از موارد یا غیرقابل اجراست و یا هزینههای مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل میکند.
به گفته هادی تیزهوش تابان انجام یک پروژه صادراتی در چنین مواقعی فاقد توجیه اقتصادی لازم می نماید. پرسش مهم و اساسی این است که اگر صادرکننده درآمد ناشی از صادرات خود را به داخل کشور وارد نکند چگونه خواهد توانست سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت تجاری خود را تامین کند؟
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه اضافه کرد: گواه این ادعا افزایش قیمتهای اخیر ارز است، زیرا به دلیل شیوع ویروس کرونا تجارت با کشورهایی مانند عراق، افغانستان، آذربایجان و غیره مسدود شده است و ارز لازم از طریق این مرزها (به شیوههای مرسوم و قابل اجرا در درون تحریم و نه به شیوه ابلاغی بانک مرکزی) به کشور بازنمیگردد.
به اذعان وی بررسیها بیانگر آن است که بسیاری از صرافیهای فعال در پایتخت، ارزهای مورد نیاز خود را از مناطق ارزی مانند آستارا تهیه میکنند و تنها دلیل این موضوع آن است که همانطور که عنوان شد ارزهای حاصل از صادرات از طریق این مرزها وارد کشور و به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده میشوند.
رییس اتاق بازرگانی گیلان ادامه داد: در انتقاد به سیاستهای ارزی دولت بارها عنوان گردید که اگر دولت مدعی است که بازگرداندن ارز در شرایط تحریمی امروز کاری آسان و شدنی است، اول آنکه خود چرا از دریافت مطالبات ارزی محروم شده است و دوم آنکه صادرکنندگان حاضرند این مبالغ ارزی را در آن سوی مرزها تحویل نمایندگان رسمی دولت دهند و دولت خود نسبت به انتقال آن به شیوهای که میداند اقدام کند.
تیزهوش تابان در بخشی دیگر با اشاره به اینکه نتیجه پافشاری بر این سیاستهای ارزی را امروز به خوبی مشاهده میکنیم و آنچه واضح است نه دولت در دستیابی به اهداف خود موفق بوده است و نه صادرکنندگان توانستهاند خود را با سیستم تکلیف شده توسط بانک مرکزی تطبیق دهند اظهار داشت: نتیجه تداوم این سیاستها کاهش صادرات غیرنفتی و افزایش نرخ ارز و سایر مشکلات اقتصادی است و تیم اقتصادی دولت میباید پاسخگوی هزینهها و فواید سیاستهای اتخاذ شده در زمینه ارزی برای صادرات خصوصا برای صادرکنندگان کوچک و یا صادرکنندگان فعال به ویژه در حوزه کشاورزی باشد.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تاکید بر ضرورت تامین مواد اولیه، کالاهای اساسی و ضروری، دارو، ملزومات پزشکی و بیمارستانی و غیره که جزو اولویتهای اصلی فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی است از ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به عنوان یک اقدام موثر در دستیابی به اهداف و اولویتهای کشور یاد کرد و ادامه داد: "اختلاف نظر اتاقهای بازرگانی با بانک مرکزی در زمینه روشها و مهلت برگشت ارز به چرخه اقتصادی است بر همین اساس اتاق ایران در راستای همکاری با دولت و بانک مرکزی ضمن ایفای نقش فعال و موثر در کمیته سوء رفتار تجاری مرکب از نمایندگان وزارت صمت، گمرک ایران و اتاق ایران موضوع تبصره ذیل جزء (6) بند (4) ماده (10) آئیننامه اجرایی قانون مقررات و صادرات و واردات" مبادرت به تشکیل کارگروه پایش کارتهای بازرگانی در سطوح ملی و استانی به منظور شناسایی و برخورد قانونی با افراد سودجو و فرصتطلب براساس فهرست اعلامی بانک مرکزی کرده است.
این فعال اقتصادی از موارد عنوان شده رویکرد موجود در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 99 را دارای ابهاماتی دانست و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد این ابهامات به صورت شفاف روشن و برای تنویر افکار عمومی و رفع اتهاماتی که به صادرکنندگان زده شده است در رسانه ملی اعلام گردد.
دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان استان که در دستور جلسه برای آنان پیشبینی شده است در حوزه مسایل اقتصادی و تولید دیدگاه خود را مطرح کنند خواست در این نشست دیدگاههای خود را همراه با پیشنهادات مطرح کنند.
در این نشست در ادامه میرمسعود نیک سیرت، مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی گیلان دقایقی را به ذکر تلاشهای شادروان اسماعیل نوری پیمانکار راهآهن آستارا آستارا و نقش مسوولانه وی در اجرای مهمترین پروژه عمرانی دولت در شمال ایران که با مشارکت خارجیها (آذریها) در حال ساخت است پرداخت و گفت: شادروان نوری که به علت کرونا دعوت حق را لبیک گفت در طی سالهای اخیر خدمات ماندگاری را در حوزه فعالیتهای عمرانی و مهندسی ارایه کرده است.
این فعال و تئوریسین اقتصادی که در اتاق بازرگانی گیلان عنوان مشاور اقتصادی را دارد به دغدغه بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پرداخت و با بیان این مطلب که برابر آمار بانک مرکزی از این مقدار 5/27 میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است و باتوجه به سهم 20 درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور به نظر میرسد درصد کمی از مبلغ فوق به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد گفت: این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد، صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماهه برای برگشت ارز به کشور و ... است که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
به گفته میرمسعود نیک سیرت عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف 20 درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینههای ارزی مترتب به صادرکنندگان و نیز تعدیل قیمتهای پایههای صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهادههای تولید و ماشینآلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاههای کوچک و متوسط و صادرکنندگان محصولات کشاورزی عنوان شد.
مشاور اقتصادی اتاق بازرگانی گیلان در این نشست باتوجه به مشکلات ناشی از تصمیمات بانک مرکزی برای بازگشت ارز فعالان اقتصادی راهکارهایی را ارایه داد که بخشی از این راهکارهای 10گانه عبارت است از جهت تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، ارزهای صادرات غیرنفتی و بنگاههای کوچک و متوسط و محصولات کشاورزی با نرخهای روز توسط بانک مرکزی خریداری شود، اعمال سیاست تک نرخه کردن ارز و حذف ارز 4200 که جز فساد و ایجاد رانت دستاوردی نداشته است و یارانه این بخش با سازوکار و یا سیاست کوپنی از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری کند.
وی افزود: دولت جرایمی را برای عدم بازگرداندن ارز صادراتی تعیین کرده است که با قوانین بالادستی و توسعهای کشور در تضاد است از جمله حمایت قانونگذار برای بخش صادرات و معافیت این بخش که دیده میشود دولت تلاش دارد به بهانههای مختلف معافیت را اولا تبدیل به نرخ صفر مالیاتی کرده و ثانیا در بخشنامههای ارزی به عنوان جریمه صادرکنندگان را مشمول مالیات کند که به صراحت در تضاد با قوانین توسعهای کشور است.
وی اجرای دقیق و تمام و کمال حکم دیوان عدالت اداری درخصوص تسعیر ارز توسط سازمان امور مالیاتی را بخشی از راهکارهای ارسالی عنوان کرد.
در این نشست چند تن از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گیلانی نیز مشکلات خود را مطرح کردند.
قاسم رضاییان، عضو هیات نمایندگان اتاق، رییس اتحادیه صادرکنندگان و بازرگانان گیلان، صادرکننده نمونه چای در گیلان به مشکلات ناشی از چندگانگی در پروانهها و تحمیل نیروی کار در امور بهداشتی از سوی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی به شدت انتقاد کرد.
مدیرعامل چای صادراتی نوبر عدم صادرات چای گیلان که از مرغوبترین چای های دنیا است را یک تهدید جدی برای این کالای استراتژیک گیلان برشمرد و افزود: به زودی چای مرغوب گیلانی دچار وضعیت چایهای سنواتی خواهد شد و دولت برای این حوزه باید نسخه بهتری داشته باشد وگرنه چای گیلانی با آسیب جدی روبهرو خواهد شد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گیلان برخی از تولیدکنندگان چای گیلانی در شرایط کرونا چندین میلیارد تومان به دلیل عدم صادرات محصولات خود خسارت دیدهاند.
وی به عملکرد بانک مرکزی و حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیلان به شدت تاخت و تصریح کرد: تولیدکننده بهطور پیوسته نگران است که وجود سردرگمی بین تولیدکننده و صادرکننده یک سرنوشت بد برای تجارت و تولید کشور در سال جهش تولید است.
هادی الماسی، معاونت جهاد کشاورزی گیلان هم از عملکرد حوزه چای گیلان دفاع کرد و گفت: عمده صادرات گیلان توسط صادرکنندگان محلی بهصورت محمولههای کوچک است که برخی از این واحدها از جمله نوبر علیرغم اینکه در تولید محصولات چای به کیفیت، بستهبندی و بازاریابی توجه ویژهای نموده در مجاورت کارخانه یک مجموعه بسیار جذاب در زمینه گردشگری هم ایجاد کرده است.
مهران فکری بازرگان، صادرکننده و تولیدکننده گیلانی نیز به مشکلات متعدد و سردرگمی موجود در سامانه وزارت صمت و عدم پذیرش این سامانهها و استعلامها در پلیس راهور انتقاد کرد و گفت: عدم ارتباط سامانه وزارت صمت به سامانه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی مشکلات عدیدهای را برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است که برخیها پس از چند دهه تلاش عطای صادرات را به لقای آن بخشیدهاند.
بیان دیدگاهها و نظرات چند تن از فعالان اقتصادی از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بوده است.