حقوقی که فقط ۳۵ درصد هزینههای زندگی را پوشش میدهد ارزش حداقل دستمزد، کمتر از ربع سکه طلا
گیلان امروز- دولتیها امسال ادعا کردند که افزایشِ مزد کارگران حداقلبگیر با احتساب تمام مزایای مزدی، حدود ۳۳ یا ۳۴ درصد است؛ این در حالیست که افزایش نرخ کالاهای اساسی و تورم سرسامآور سبد معاش خانوار، سطح قدرت خرید دستمزد را به پایینترین سطح در دهههای گذشته رسانده است. مزد کارگر با در نظر گرفتن همه مزایای مزدی (حتی اگر در نظر نگیریم که در بسیاری از کارگاههای کوچک و متوسط، یک تخلف عرفیِ نهادینه شده وجود دارد و مزایای مزدی مانند حق مسکن یا پایه سنوات به کارگران پرداخت نمیشود)، نصف سبد معیشت تقلیل یافته و حداقلی نیست.
در اسفندماه ۹۸، نرخ سبد معیشت حداقلی و تقلیلیافته که به صورت رسمی و سهجانبه محاسبه میشود، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ محاسبات کمیته دستمزد کانون عالی شوراها نشان میدهد که تا پایان خرداد ۹۹، تورم حاکم بر اقتصاد، نرخ سبد را به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسانده است؛ بنابراین اگر دستمزد کارگران را با احتساب همه مزایا (از جمله حق مسکن ۳۰۰ هزارتومانی) ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، این مزد حداقلی فقط ۳۸ درصد سبد معیشت است. حال آنکه افزایش حق مسکن، در بیست و سوم تیرماه هنوز همچنان در راهروهای هیات دولت معطل است و تصویب نشده است. با این حساب، کارگران در تیرماه نیز مانند سه ماه بهار ۹۹، باید همچنان با حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سر کنند.
پس در واقعیت، دستمزد دریافتی کارگرانِ واجد مزایای مزدی نه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان بلکه فقط ۲ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان است. نسبت این دستمزد به سبد معیشت نیز فقط ۳۵ درصد است؛ یعنی دستمزد تیرماه کارگران فقط ۳۵ درصدِ سبد معیشت بسیار حداقلی و تقلیلیافته را پوشش میدهد؛ سوال اینجاست که برای تامین ۶۵ درصدِ هزینههای ماهانهی زندگی که خارج از پوشش دستمزد است، کارگران باید از چه ابزارهایی استفاده کنند؟ اصولاً چه راهکارهای جبرانی در اختیار دارند؛ باید گفت: هیچ.
همه مولفههای اقتصاد نشان میدهد «تقلیل قدرت خرید دستمزد» با سرعت بسیار ادامه خواهد داشت؛ نشانههای این کاهش از ابتدای سال هویدا شد؛ گران شدن نرخ ارز ، یکی از مهمترین مولفههای تورمزاست و براساس روند مالوف سالهای اخیر، هربار که نرخ ارز ۴۰ درصد یا بیشتر گران میشود، سبد معاش خانوار نیز حداقل ۳۰ درصد متورم خواهد شد؛ اکنون با گرانی نرخ ارز و تورم متعاقب آن که همه کالاهای اساسی خانوار حتی خوراکیها را دچار افزایش قیمت کرده، سطح پوشش دستمزد به ۳۵ درصد رسیده است و این نگرانی وجود دارد که با عدم کنترل بازار ارز و کالاها، این روند کاهش قدرت خرید در ماههای آتی با سرعت بسیار ادامه یابد.
به گزارش ایلنا، محاسباتِ احسان سلطانی (کارشناس اقتصادی) نشان میدهد که حداقل دستمزد قانونی نیروی کار به حدی بیارزش شده که معادل کمتر از ربع سکه طلا برای یک ماه است.
او ادامه میدهد: اجرای نسخههای نئولیبرال با شوک ارزی و آزادسازی قیمتها و مهمتر از همه آزاد گذاشتن دست رانتجویان، فرصتطلبان، آزمندان، سفتهبازان و سوداگران موجب شده چنین شرایط اسفناکی علیه مردم و به نفع اقلیتی خاص رقم خورده شود.
گرانی نرخ ارز به نفع اقلیت خاص است؛ صادرکنندگان، دریافتکنندگان ارزهای نیمایی به بهانه واردات و صادرات و درنهایت، بورس و دستاندرکاران آن. اما در این بین، منافع اکثریت مزدبگیر جامعه (چه کارگر و چه کارمند) در تصمیمگیریهای اقتصادی دولت هیچ محلی از اعراب ندارد. وقتی از قدرت خریدِ مزدِ دریافتی مزدبگیر، سال به سال و ماه به ماه کاسته شود، بدون تردید یک اتفاق ناگوار در حال رخ دادن است: «متوسطزدایی از اقتصاد». یعنی گروههایی از مردم مزدبگیر که تا پیش از این میتوانستند با دستمزد دریافتی خود یک زندگی متوسط و آبرومند را فراهم کنند، حالا به نفع منافع و امتیازات خواصِ برخوردار از رانتها، باید از این زندگی متوسط چشم بپوشند و به زیر خط فقر سقوط کنند!