مسابقه قیمتها و خلا تصمیم گیری
گیلان امروز- نوسانات و افزایشهای غیرمتعارف قیمت در بازارهای مختلف از جمله لوازم خانگی، خودرو و کالاهای اساسی موضوعی است که علیرغم تصمیمات اتخاذ شده هنوز به ثبات لازم نرسیده و شاید خلأ اصلی در دیر تصمیمگرفتن و عدم نظارت صحیح بر اجرای آن تصمیم است.
پس از اینکه قیمت خودرو در ابتدای سال جدید با افزایش غیرمتعارفی روبهرو شد، و بعد از چانهزنیهای زیاد، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت، فرمولی برای قیمت برخی خودروهای داخلی تعیین کرد و در جلسه 22 اردیبهشت ماه سال جاری ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمتهای محصولات ایران خودرو بهطور متوسط 10 درصد و سایپا 23 درصد افزایش پیدا کنند.
در همان جلسه مقرر شد برای کنترل قیمت خودرو در بازار آزاد نیز تصمیماتی گرفته شود تا از این افزایش قیمتهای سرسامآور جلوگیری شود، ابتدا قرار بود اختلاف قیمت بازار و کارخانه 10درصد باشد ولی پس از چند روز اعلام شد بهدلیل اختلاف نظرهایی که وجود دارد، باید کمیتهای تشکیل شود و موضوع اختلاف 10درصدی قیمت بازار و کارخانه و تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بازار مورد بررسی قرار گیرد. با گذشت بیش از یک ماه و نیم از تعیین قیمت خودرو در کارخانهها، هنوز تکلیف قیمتها در بازار مشخص نشده است.
این وضعیت تنها مربوط به بازار خودرو نبوده است و بازار لوازم خانگی نیز پس از اینکه با نوسانهای شدید و افزایش قیمتهای بالا مردم را ناراضی کرده بود، ستاد تنظیم بازار تصمیماتی از جمله تعیین سقف قیمتی برای لوازم خانگی، در اولویت بودن بازرسی بازار لوازم خانگی و الزام شرکتهای تولیدکننده برای ثبت قیمتها در سامانه 124 اتخاذ کرد.
اینکه نباید قیمت تلویزیون بیش از 20 درصد و سایر کالاهای لوازم خانگی بیش از 25 درصد افزایش یابد یکی از تصمیماتی بود که برای کنترل این بازار گرفته شده بود ولی با توجه به همه این الزامات و بازرسیها، گزارشها از این بازار نشان میدهد هنوز قیمتها کنترل نشده و ثباتی که مسئولان با این اقدامات در انتظارش بودند، محقق نشده است.
یکی از مشکلات بازار لوازم خانگی تأمین ارز برای مواد اولیه است و ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که قرار است بانک مرکزی تأمین ارز این اقلام را در اولویت قرار دهد و در خصوص تأمین فولاد نیز که یکی از اصلیترین مواد موردنیاز در تولید لوازم خانگی است اقدامات لازم انجام شد. اما کمبود کالا در برخی اقلام بهدلیل ممنوعیتهای وارداتی و عدم تمایل فروشندگان به فروش کالاهای خود بهدلیل اینکه نمیتوانند مجدداً آن کالا را تأمین کنند، مشکلاتی است که نشان میدهد هنوز تصمیماتی که برای کنترل این بازار گرفته شده، نتیجهای نداشته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی از جمله حبوبات، ماکارونی، برنج، روغن، تن ماهی، لبنیات، شکر و... در سال جاری نسبت به سایر کالاها پیشتاز بود که بهنظر میرسد تصمیماتی که در این حوزه گرفته شد تا حدی به کنترل قیمتها کمک کرد، البته تحقیقاً نه از این باب که قیمتها کاهش یافت بلکه مجوزهای افزایش قیمت صادر شد. اما مشکل در این بخش این بود که ابتدا کارخانجات قیمتهای خود را اعمال کردند و سپس مسئولان به فکر تعیین سقف قیمتی برای آنها افتادند.
قیمت مرغ و تخممرغ نیز از این امر مستثنی نبوده در دو هفته گذشته قیمت مرغ به هر کیلو ١٩هزار تومان رسید این اتفاق در حالی رخ داد که مدتها بود مسئولان و تولید کنندگان مرغ اعلام میکردند قیمت این کالا زیر قیمت تمام شده است، دلیل این موضوع نیز تولید بالای مرغ بیش از نیاز بود که حتی برای کمک به تولید کنندگان سازمان حمایت در سال جاری به شرکت پشتیبانی امور دام دستور خرید مرغ مازاد بازار را داد.
اگر مسئولان برای تصمیمگیری و تعیین برنامههای مناسب زودتر از بازار و افزایش قیمتها وارد عمل شوند بهتر میتوانند بازار را متعادل نگهدارند و از افزایش قیمتهای غیرمتعارف جلوگیری کنند.بنابراین وقتی مسئولان افزایش قیمت ارز نیمایی را دلیل بیشتر نابسامانی در کالاها اعلام میکنند، و میدانند بسیاری از کالاها از این موضوع متأثر میشوند، قبل از اینکه تولید کننده و دلالان از این وضعیت سوءاستفاده کنند، برای حمایت از تولید کننده و همچنین مصرف کننده، افزایش قیمتهای متعارف و معقولی را تعیین کنند تا شاهد نابسامانی و افزایش قیمتهای هرروزه در کالاها نباشیم.