پشت پرده قیمتهای عجیب و غریب در بازار خودرو
گیلان امروز- ستاد تنظیم بازار قرار است در جلسه هفته آینده تصمیمات هفتههای پیش کمیته خودرو را مورد بررسی قرار دهد و از همین رو ممکن است خروجی این جلسه، اعلام قیمتهای جدید محصولات خودروسازی کشور باشد. این در حالی است که شنیده میشود با توجه به جمع بندی دولت از هزینههای تولید، رشد بالای ۵۰ درصد برای قیمت خودروهای داخلی در نظر گرفته شده است.
گویا سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان پس از جمعبندی هزینههای مرتبط با تولید خودرو و در نظر گرفتن مسائلی مانند تحریم و زیاندهی خودروسازان، رشدی بیش از ۵۰ درصد (بین ۵۰ تا ۶۰) را برای قیمت خودروهای داخلی در سال جدید لحاظ کرده است.
این در حالیست که خودروسازان به سازمان حمایت اعلام کردهاند هزینه قطعات خودرو (که بالغ بر ۷۵ درصد قیمت تمام شده خودروها را شامل میشود)، حدود ۸۰ درصد صعود داشته و این سازمان نیز بر همین اساس، محدوده رشد قیمت محصولات آنها را تعیین کرده است. هرچند خودروسازان به دنبال جلب نظر مثبت دولت برای اجرای مصوبه قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار بودند، اما به نظر میرسد رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی قیمتها آنها را راضی خواهد کرد.
با در نظر گرفتن ارقام احتمالی (۵۰ تا ۶۰ درصد)، کف قیمت کارخانهای خودروهای داخلی (با ملاک قرار دادن پراید) به حداقل ۵۸ میلیون تومان و حداکثر ۶۲ میلیون تومان خواهد رسید. در حال حاضر کف قیمت کارخانه خودروهای داخلی یعنی پراید، حدود ۳۸ میلیون تومان است.
فرید زاوه کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه دولت ناگزیر است که قیمت خودرو را افزایش دهد، گفت: همگان میگویند که چرا خودرو گران است و به این قیمتهایی که الان است، به هیچ عنوان نمیارزد، ولی کمتر کسی به صورت ریشهای به این مسئله میپردازد، به اعتقاد بنده تمام ریشه گرانیها در بازارها و کالاهای مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاستهای ناکارآمدی است که به کارگرفته میشود.
وی افزود: سیاستهای تورمی که دولت آنها را به کار میگیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن میزند و این امر در نهایت باعث میشود که بازارهای مختلف دچار التهاب شود، چرا که همه میخواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و با دوام تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمتها را در بازار با افزایش روبرو کرده است.
زاوه با تاکید بر اینکه دولت به دلیل سیاستهای نادرستی که اتخاذ کرده، وضعیت بدی را در اقتصاد به وجود آورده است، اظهار داشت: با توجه به کسری بودجه دولت، آسانترین راه استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول است که این موضوع اثرات تورمی بسیار وحشتناکی دارد، که یکی از آنها افزایش مداوم کالاهایی نظیر خودرو است، از سال ۹۶ به بعد که تحریمها بازگشت و دولت دیگر نتوانست نفت بفروشد، قیمت خودرو بیش از چهار برابر شده، این در حالیست که در مورد، دلار، طلا، سکه، مسکن و... نیز همین اتفاق رخ داده، بنابراین معلوم است که در این سه سال گذشته فشار مضاعفی وجود داشته است.
این کارشناس بیان داشت: دولت باید ساختارهای خود را در چنین شرایطی اصلاح کند و بسیاری از هزینههای اضافی خود را کنار بگذارد، اما ما در عمل مشاهده میکنیم که چنین موضوعی به هیچ عنوان وجود ندارد و برعکس به جای اینکه هزینهها کاهش یابد در چنین شرایطی بحرانی، روز به روز خرج دولت بیشتر میشود، با توجه به این موضوع سال به سال کسری بودجه دولت افزایش پیدا خواهد کرد و قیمتها نیز سیر صعودی خود را ادامه میدهند.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار به نظر میرسد میخواهد قیمت خودرو را افزایش دهد، اضافه کرد: بیش از یک دهه شورای رقابت قیمتگذاری میکرد، در حالیکه وظیفه این سازمان انحصار زدایی و ایجاد رقابت است، اگر این شورا در طول همه این سالها شرایطی را فراهم میآورد که صنعت خودرو از انحصار ایران خودرو و سایپا خارج شود، مردم امروز با این قیمتهای غیر منطقی روبرو نبودند، بنابراین در این حوزه نیز همان سیاستگذاری غلط و اشتباهی که به آن اشاره کردم وجود دارد و تا زمانیکه این طرز تفکر وجود دارد، اوضاع صنعت خودرو به همین وضع فعلی خواهد بود.
زاوه با اشاره به اینکه دولت تاکید دارد که به دلیل محدودیتهای ارزی، اجازه واردات را در سالجاری نخواهد داد، خاطر نشان ساخت: بسیار خوب، این امر را اصلا کنار میگذاریم، چرا اجازه تولید خودرو در داخل را به سایرین نمیدهند، بیش از ۹۰ درصد بازار که دست ایران خودرو و سایپا است و به غیز آنها تنها چند خودروساز معدود از جمله بهمن، کرمان و مدیران وجود دارد، ایران خودرو سالهاست پژو تولید میکند، در حالیکه دو بار به دلیل تحریمها قراردادش با این خودروساز لغو شد، اما شرکتی که در همان ایام برجام میخواست فولکس را در ایران تولید کند، آنقدر معطل شد و در پیچ و خمهای اداری و بیهوده گیر کرد تا برجام نیز به آن گونه عملا بی خاصیت شد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر شما در داخل فضا را باز بگذارید و شرکتهایی ورود کنند و صنعت خودرو را رقابتی شود، مطمئن باشید، دیگر چنین قیمتهایی را نمیبینید، اما به دلیل فضای انحصاری که وجود دارد، مردم باید خودروهای موجود را با افزایش قیمت دائمی سوار شوند.
زاوه تصریح کرد: بنده در فروردین ماه پیشبینی کرده بودم که تا پایان سال پراید ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد، اما سرعت رشد قیمت و افزایش تورم مثل اینکه از فکر ما جلوتر است و با این وضعی که وجود دارد پراید نیز به زودی ۱۰۰ میلیون تومان را رد خواهد کرد، راه حل این موضوع مشخص است، تا زمانیکه دولت راهبردها و سیاستگذاریهایش را تغییر ندهد، بازار خودرو بی سروسامان خواهند ماند.
امرالله امینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه قیمت پراید در مرز ۱۰۰ میلیون تومان قرار گرفته، اظهار داشت: این امر از جنبههای مختلفی قابل بررسی است، اولا مدیران خودروساز بر اساس کارآمدی انتخاب نمیشوند، آنها تنها مدیر هزینه هستند، اگر خودروسازان خصوصی بودند، امروز این وضعیت به وجود نمیآمد، در حال حاضر خودروساز پیش فروش میکند محصول خود را و قیمت آن را به روز نیز تعیین کرده و پول را از مشتری میگیرد، اما معلوم نیست خودرو را چه زمانی تحویل میدهند.
وی افزود: خودروسازان طی دو هه گذشته راه اشتباهی را پیمودند، آنها به جای آنکه به فعالیت اصلی خود بپردازند، شرکتهای زیادی را برای خود ایجاد کردند که آنها همگی زیانده هستند و این زیان نیز باید از جیب مشتریان خودرو پرداخت شود، از سویی علیرغم اینکه به خودروسازان تکلیف شد آنها باید این زیرمجموعههای خود را واگذار کنند، خودروسازان تمایلی به انجام این کار ندارند، تا زمانیکه این زیاندهی وجود دارد، نمیتوان به فکر تولید اقتصادی خودرو بود.
امینی با بیان اینکه ایران خودرو سهامدار بانک پارسیان است، گفت: این خودروساز از ابتدای تشکیل بانک پارسیان در آن سهامدار بوده، این در حالیست که خود این بانک ترازنامهاش منفی بوده و زیانده است، اما هنوز ایران خودرو به رغم تکلیف بانک مرکزی مبنی بر واگذاری سهامش هنوز اقدام عملی انجام نداده، معلوم است که در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار داشت که خودرو قیمتش ثابت بماند، خودروسازان تا زمانیکه هزینههای خود را کاهش ندهند و به سمت افزایش بهرهوری نروند، وضعیت قیمتها اصلاح نخواهد شد.