گیلان امروز- رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که دوران اخبار محرمانه و انتشار محدود به سر آمده است، گفت: بعضی از آمارها در فضای مجازی کشور نشان می‌دهد بحث سانسور ذاتا در فضای مجازی منتفی است. فضای مجازی فضایی شبکه‌ای و جهانی است و نقطه‌ای نیست. این شبکه مسطح است و جریان‌هایی ممکن است در سوپرنودها شکل بگیرد، اما امکان سانسور در آن وجود ندارد. حجم اطلاعاتی که در این فضا تولید می‌شود بسیار بالاست. در پیام‌رسانی مانند تلگرام پیش از فیلتر، ۱.۵ میلیارد مشاهده در روز داشتیم که الان همین میزان خبر در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، بنابراین بحث سانسور معنی ندارد، بحث مقررات‌گذاری مطرح است.

سید ابوالحسن فیروزآبادی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان این‌که تا قبل از فضای مجازی، قوانین تعیین‌کننده بودند، افزود: وقتی به‌تدریج وارد بحث فضای مجازی شدیم، بحث مقررات‌گذاری در دنیا متداول شد و حتی بحث‌هایی مانند سرمایه‌داری مقرراتی به‌عنوان یکی از روش‌های حکومت‌داری مطرح شد. جدیدا بحث توصیه و استاندارد مطرح است. قبل از عصر فضای مجازی، موسسات دولتی بودند که استانداردگذاری می‌کردند. در صورتی که برای فناوری‌هایی مانند شبکه نسل چهار استانداردسازی صورت نگرفته است. کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ سازنده با هم استانداردگذاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه فضای مجازی با فیک‌نیوزها و اخبار خلاف‌واقع مواجه هستیم. اخباری که به جامعه آسیب‌رسان هستند و ممکن است به بخش بزرگی از جامعه توهین شود، این‌ها باید مهار شود. اما آیا این مهار به‌روش قانونی و پیشینی است؟ امکان ندارد چیزی که قبلا به عنوان ممیزی مطبوعات در فضای انتشارات کاغذی داشتیم را بخواهیم در فضای مجازی هم عملی کنیم. بلکه نظارت می‌تواند پسینی و مبتنی‌بر توصیه‌ها و مقررات باشد، یا بر اساس قوانینی که در کشور وجود دارد و اگر شاکی خصوصی وجود داشته باشد یا مدعی‌العموم، در این گونه موارد اقدام کند.

فیروزآبادی در توضیح شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی در فضای کشور ما از شبکه‌های ارتباطی استفاده می‌کند و در حقیقت زیرساخت شبکه ارتباطی کشور ماست. ما در شبکه ارتباطی بیش‌از ۱۵۰ میلیون دستگاه مرتبط داریم. حدود ۶۳ میلیون تلفن هوشمند، میلیون‌ها کامپیوتر و وای‌فای، هفت میلیون مودم خانگی ADSL، حدود هشت میلیون پوز بانکی، اخیرا نیز بیش از یک میلیون تلویزیون هوشمند به شبکه ملی ما پیوسته‌اند که از فیلم‌های درخواستی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که زندگی اقشار وسیعی از مردم در این شبکه صورت می‌گیرد، گفت: از زندگی رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی، نیازهای خبری و اطلاعاتی، نیازهای سرگرمی و آموزشی، تا خدمات حمل‌ونقل، گردشگری، تهیه بلیت و سایر موارد. بنابراین این شبکه ملی شبکه بسیار وسیعی است که ضریب نفوذ بالایی در کشور دارد، در حوزه موبایل ضریب ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشتیم که البته بعضی بیش از یک موبایل دارند اما ضریب واقعی حدود ۸۴ درصد است وحدود ۶۱ میلیون نفر از امکانات پهنای باند موبایل استفاده می‌کنند، در منازل حدود هشت میلیون و در ادارات حدود سه میلیون پهن‌باند در حال استفاده هستند. نزدیک به یک میلیون راننده در کشور داریم که روی شبکه ملی به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این‌که اینترنت یک لغت مشترک لفظی است، افزود: معمولا برداشت عامه مردم از اینترنت، ارتباط با خارج از کشور است. اما در عین حال یک قرارداد ارتباطی هم هست. شبکه ملی اطلاعات قرارداد اینترنت را به عنوان پایه شبکه خودش پذیرفته و مبتنی بر TCP IP‌ است. اما اصطلاحی که مردم به کار می‌برند و باعث نگرانی آن‌ها شده، این‌که شبکه ملی باعث محدودیت اینترنت می‌شود، منظور محدودیت در اینترنت خارج کشور است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به شائبه قطع اینترنت بیان کرد: کشوری که تولید ناخالص ملی‌اش بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار است، با قدرت خرید حدود ۱۲۰۰ ملیارد دلار و صادرات غیرنفتی بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال، کشوری که میلیون‌ها دانشجو دارد و در حوزه تهیه مقالات تحقیقاتی و علمی در منطقه و جهان به مقامات یک‌رقمی در حوزه‌های مختلف رسیده، کشوری که در سال بیش از ۱۵ میلیون سفر خارجی در آن صورت‌ می‌گیرد و میلیون‌ها زائر و گردشگر به آن وارد می‌شوند، به هیچ وجه نمی‌تواند در ذهن مسئولانش بیاید که بخواهند اینترنت را قطع و محدود کنند و کشور را بدون اینترنت خارج از کشور اداره کنند.

فیروزآبادی با طرح این سئوال که شبکه ملی اطلاعات چرا راه‌اندازی شده است؟، گفت: اولا فقط در کشور ما نیست که این بحث وجود دارد. در ۲۸ کشور به‌طور مشخص چیزی مشابه شبکه ملی با عناوین مختلف از شبکه ملی ارتباطات، شبکه ملی اینترنت، شبکه ملی وب دو در ژاپن و مانند آن وجود دارد و این یک شعار فراگیر است. بحث‌های خیلی جدی هم مطرح است، خصوصا در چند سال اخیر در اروپا، فرانسوی‌ها به‌طور جدی بحث اینترنت اروپایی را مطرح می‌کنند که درحقیقت همان داشتن شبکه ملی است. یعنی داشتن شبکه مبتنی بر قرارداد اینترنت با ملاحظات جامعه اروپایی. ملاحظاتی که بتوانیم خدمات کیفی‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر داشته باشیم.

وی ادامه داد: وقتی زیست‌بوم ما روی فضای مجازی شکل گرفت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ، اجتماع و آموزش و تمامی حوزه‌هایی که افراد در طول زندگی با آن مواجه هستند، روی این فضا قرار می‌گیرد و بحث اعتماد جدی می‌شود. این اعتماد هم فقط امنیتی نیست، اعتماد کیفیتی و پایداری سیستم است. وقتی بخواهیم از یک پیام‌رسان خارجی استفاده کنیم که نمی‌دانیم دیتاسنترش کجاست و چه مسیری را طی می‌کند، تمامی این مسیر که پیام پیاده می‌شود، می‌تواند فرصتی برای اختلال در ارتباط را ایجاد کند، کیفیت را کاهش دهد و ارتباط را ناپایدار کند. بنابراین شبکه ملی هدفی است که اکثر کشورها به عنوان پروژه ملی به آن نگاه می‌کنند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اهمیت حوزه اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، اظهار کرد: ما از دوران صنعتی به سمت اقتصاد خدماتی در حال گذار هستیم. بشر چندین هزار سال اقتصاد کشاورزی داشت، از قرن ۱۸ وارد اقتصاد صنعتی شد و قرن بیستم اوج شکوفایی اقتصاد صنعتی بود، وقتی می‌گویند اقتصاد کشاورزی یا صنعتی است، یعنی بخش عمده‌ای از ۷۰ تا ۸۰ درصد اقتصاد و زنجیره ارزش، آن خصیصه را دارد.

فیروزآبادی ادامه داد: در دوران جدید، بخش خدماتی ۵۰ درصد اقتصادهای در حال توسعه را تشکیل می‌دهد و در کشورهای توسعه‌یافته این عدد به ۶۵ درصد هم رسیده و پیش‌بینی می‌شود این عدد به ۷۰ تا ۷۵ درصد هم برسد. بنابراین ما داریم به سمت اقتصاد خدماتی حرکت می‌کنیم که بن‌مایه تکنولوژی آن فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در فضای مجازی شکل می‌گیرد. بنابراین شبکه ملی اطلاعات پیشران زیست‌بوم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حال و آینده ماست.

وی با بیان این‌که در حوزه اقتصادی بحث مالکیت و شکل گرفتن دارایی‌های بزرگ فکری یا معنوی وجود دارد، گفت: در جایی‌که مالکیت‌ها ایجاد می‌شود، بحث حریم خصوصی جدی‌تر می‌شود، چون حریم خصوصی هم می‌تواند جنبه‌های اقتصادی داشته باشد و هم جنبه‌های معنوی. در این فضا که از آن به فضای باز تعبیر می‌شود، به‌دلیل این‌که می‌خواهند بازارها را سریع توسعه دهند، متاسفانه تلاش می‌کنند گمنامی وجود داشته باشد، دولت‌ها حداقل مداخله را داشته باشند و در این رابطه به منافع شرکت‌های بزرگ بیش از منافع مردم توجه می‌شود و حریم خصوصی مردم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.