گیلان امروز- استاندار گیلان با بیان این که از چالش های کنونی در بخش مدیریت شهری موضوع بودجه شهرداری هاست، گفت: تمرکز بر بودجه های دولتی نه تنها در شهرداری ها بلکه در هیچ دستگاهی جوابگو نیست.

ارسلان زارع روز پنجشنبه در گردهمایی شهرداران و شوراهای اسلامی استان گیلان در استانداری افزود: بودجه های دولتی صرفا برای هیچ کشوری هدف مطلوبیت برای رسیدن به توسعه پایدار را حاصل نکرده است.

وی با بیان این که بایستی از سرمایه گذار در بخش های مختلف بهره مند شویم، اظهار کرد: همه دستگاه های مسئول و افراد حقوقی بایستی از حضور سرمایه گذاران توانمند و تایید شده توسط نهادهای صلاحیت دار استقبال کنند.

نماینده عالی دولت در استان گیلان خطاب به شهرداران خاطرنشان کرد: وظیفه همه اینست که از بخش خصوصی و سرمایه گذاران برای مشارکت از طرح هایی که شما شهرداران می توانید مدیریت کنید، حمایت کنند.

وی بیان داشت: راهبرد مدیریت شهری بایستی بر محور بهره گیری از فرصت حضور جمعیت گسترده گردشگران و سرمایه گذاران بر سه ضلع تخصص، تدبیر و امیدبخشی استوار باشد که این مهم بسیار حائز اهمیت است.

زارع اظهار داشت: حتما به نحو شایسته به ویژه به لحاظ گردشگری و سرمایه گذاری به بهترین شکل ممکن بهره گرفته شود، این مهم نیازمند تدوین برنامه کارآمد ذیل عنوان نقش آفرینی مدیریتی شهری در توسعه گیلان باشد.

وی با بیان این که شهرداران بایستی با نگاه اقتصادی پویا، فعالانه و مبتنی بر طرح های گردشگری مفید در جهت افزایش درآمد شهری باشند، خاطرنشان کرد: شهرداران بایستی نقش و جایگاه شان را باور داشته و توجه کنند.

استاندار گیلان آبادانی شهرها و ارتقاء شاخص های زندگی شهری و شهروندان را مهمترین مولفه توسعه یافتگی عنوان و تصریح کرد: با همدلی مثبتی که میان دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی در گیلان وجود دارد، می توان برای توسعه هر چه بیشتر این استان تلاش کرد.

وی در ادامه سخنانش با بیان این که سیاست دولت تدبیر و امید توجه به توسعه متوازن شهرهاست، اظهار داشت: پرداختی های امور مالیاتی در سال ۹۲، ۷۲ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۷ به ۱۵۰ میلیاد تومان برای شهرداری های استان رسیده که البته انتظارست که بخش زیادی از اعتبارات صرف طرح های عمرانی و آبادانی شهرها شود.

زارع اعتماد عمومی به مدیریت شهری و شوراهای اسلامی را در سالی که نیازمند امید بخشی هستیم، حائز اهمیت دانست و بیان داشت: اخبار شوراهای اسلامی از طریق روابط عمومی ها مطرح شود تا زمینه اعتماد بیشتر مردم را به مدیریت شهری و مسئولان فراهم کنیم.

نماینده عالی دولت در استان گیلان ادامه داد: اعضای شوراهای اسلامی شهرها همه جوانب را در انتخاب شهرداران در نظر گیرند تا کمترین تغییرات را در مدیریت شهری داشته باشیم، ضمن این که مبنای کار بایستی بر اساس قانون باشد و در این باره نیز تقویت دایره حقوقی شهرداران مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان این که انتظارست تا همه شهرداری ها برنامه پنج ساله داشته باشند، خاطرنشان کرد: تمامی فعالیت های شهرداری ها بایستی بر مبنای برنامه های میان مدت، کوتاه مدت و دراز مدت باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: امروز امنیت ، آرامش و پیشرفت های کشورمان به جهت پیروی از منویات رهبر انقلاب اسلامی، تلاش های همه قوا به ویژه رئیس جمهوری و خدمتگزاران به مردم در جای جای کشور از جمله گیلان به دست آمده است.

وی بیان داشت: قطعا یکی از دستگاه های اجرایی بسیار تاثیرگذار در آرامش مردم و خدمات رسانی به آنها که ابعاد آن فراتر از وظایف هر دستگاه اجرایی است، شهرداری ها و در مقیاس کوچک دهیاری ها هستند.

سهل‌انگاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در شرایط بحرانی پذیرفتنی نیست

استاندار گیلان در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان هم، بر ضرورت وجود آمادگی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی برای مقابله با شرایط بحرانی در بروز بلایای طبیعی تاکید کرد و گفت: سهل‌انگاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در شرایط بحرانی پذیرفتنی نیست.

وی با بیان اینکه ایران جزو 10 کشور اول حادثه خیز دنیا و گیلان نیز از جمله 5 استان حادثه خیز کشور است، افزود: طبق بررسی‌های صورت‌ گرفته با توجه به شرایط اقلیمی گیلان، وقوع افزون بر 40 عامل بحرانی در استان محتمل است که داشتن آمادگی لازم همه مدیران دستگاه‌ها، نهادها و اعضای ستاد را ضروری می‌سازد.

زارع با اشاره به اینکه در شرایط دشوار همراهی موثر تمامی شهروندان با دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی زمینه‌ساز بهبود وضعیت خواهد بود، خاطرنشان کرد: تجربه ثابت کرده که هر زمان مردم در کنار خدمتگزاران خود باشند، موفقیت‌ها دوچندان شده است.

نماینده عالی دولت در گیلان، وجود طرح و برنامه مدون و از پیش تعیین شده را منجر به چندین برابر شدن توان اجرایی در مسیر خدمت‌رسانی به مردم دانست.

وی وقوع سیلاب‌های سال گذشته را یادآور شد و افزود: باتوجه به شرایط محتمل فصل پاییز و زمستان از هم اکنون همه دستگاه‌های عضو ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان‌ها خصوصاً دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی از جمله آب، برق، گاز، راهداری، جمعیت هلال احمر و اورژانس تدابیر لازم را اندیشیده و نسبت به افزایش سطح آمادگی خود اهتمام کافی داشته باشند.

استاندار گیلان بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد، بسیج، مشارکت جوامع محلی، دانش‌آموزان و دانشجویان در مقاطع بحرانی تأکید و تصریح کرد: مردم باید در هر شرایطی احساس کنند که مسئولان و نهادهای مربوطه پایکار هستند و آمادگی لازم وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای دقیق قانون مدیریت بحران کشور باید مبنای کار دستگاه‌های خدماتی و امدادی باشد، گفت: پاسخگو بودن مدیران دستگاه‌ها و داشتن انضباط در زمان بروز حوادث باید در دستور کار باشد.

زارع، دستگاه‌ها را موظف به ارائه برنامه و نیازمندی‌ها به صورت واقع‌بینانه با در نظر گرفتن وضعیت منابع اعتباری کرد.

تشدید نظارت‌ها بر فرآیند صدور مجوزهای معادن شن و ماسه

استاندار گیلان در جلسه شورای معادن استان گیلان نیز با اشاره به اینکه معادن یکی از محورهای اصلی تولید، اشتغال و درآمد هستند، افزود: معادن گیلان در طول زمان افزون بر هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی مستقیم در استان ایجاد کرده‌ اند.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود هفت درصد ذخائر معدنی دنیا در ایران، در حال حاضر کمتر از ۱.۵ درصد سهم تولید ناخالص ملی را معادن به خود اختصاص داده‌اند، اظهار داشت: این میزان نشان‌دهنده وجود ضعف‌هایی در توسعه معادن است که باید برای رفع آنها چاره‌اندیشی شود.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه امیدواریم راه‌اندازی شورای معادن استان، گامی مهم و موثر در جهت رفع مشکلات این حوزه باشد، گفت: تدوین برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت و عمل براساس آنها می‌تواند راهگشای عمده مشکلات بخش معادن باشد.

وی خاطرنشان کرد: استان گیلان به دلیل شرایط جغرافیایی، بیش از سایر استان‌ها نیازمند تلاش و همکاری اعضای شورای معادن خصوصاً منابع طبیعی، صمت، محیط زیست و جهاد کشاورزی است.

استاندار گیلان بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های معدنی موجود برای اجرای طرح‌های عمرانی استان تأکید و تصریح کرد: در کنار اهمیت موضوع اجرای پروژه‌های عمرانی، لازم است موضوع اشتغال ساکنان همجوار معادن به ویژه در روستاها مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه قانون معادن جمهوری اسلامی ایران مبنای کار همه‌ دستگاه‌های ذیربط است، خاطرنشان کرد: بر همین اساس اقدامات بهره‌برداران مورد نظارت مراجع صادرکننده، نهادهای نظارتی و فرمانداری‌ها قرار گیرد و دقت‌نظر در این خصوص به ویژه در بخش شن و ماسه باید تشدید شود.

زارع به اختصاص تا یک درصد از فروش معادن جهت جبران خسارات ناشی از عملیات معدنی اشاره کرد و افزود: کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های صمت، فرمانداری، محیط زیست، جهادکشاورزی و منابع طبیعی به منظور بررسی میزان خسارات ناشی از معادن در شهرستان‌ها تشکیل شود.

وی با بیان اینکه حفظ طبیعت گیلان وظیفه همه‌ ماست، اظهار داشت: نگاه ما به طبیعت گیلان در کنار ارزش‌های مادی باید به عنوان سرمایه‌ معنوی، فرهنگی و مدنی باشد و حفظ آن از اهمیت خاصی برخوردار است.