بخش اقتصاد- عضو کمیسیون عمران مجلس از ابلاغ آیین نامه ساخت خانه های استیجاری از سوی رئیس جمهور به وزیر کشور خبر داد.

به گزارش مهر به نقل از خانه ملت، مجید کیانپور با اشاره به برنامه‌ریزی شهرداری‌های کل کشور برای تولید مسکن استیجاری، گفت: اخیرا نشستی با حضور شهرداران کلانشهرهای کل کشور برگزار شد و در این نشست محورهای طرح تولید مسکن استیجاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس جمهور اواخر تیر ماه در نامه ای به وزارت کشور، آیین نامه ساخت مسکن استیجاری را ابلاغ کرد، اقدامی که با استقبال شهرداری های کل کشور همراه بود.

وی با اشاره به رویکرد دولت برای تولید مسکن و اجرای طرح جامع ملی مسکن، افزود: یکی از محورهای این طرح، تولید مسکن استیجاری است حال برای تحقق این مسئله می توان از ظرفیت شهرداری ها برای تولید مسکن استفاده کرد.

شهرداری ها به ویژه شهرداری کلانشهرها می توانند در قالب طرح های مشارکتی با سازندگان نسبت به تولید مسکن استیجاری اقدام کنند، به این صورت که شهرداری اقدام به ارائه زمین کرده و تولیدکنندگان پروژه ها را اجرایی می کنند

کیانپور ادامه داد: شهرداری ها به ویژه شهرداری کلانشهرها می توانند در قالب طرح های مشارکتی با سازندگان نسبت به تولید مسکن استیجاری اقدام کنند، به این صورت که شهرداری اقدام به ارائه زمین کرده و تولیدکنندگان پروژه ها را اجرایی می کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: به نظر من تولید مسکن استیجاری بازی دو سر برد است، زیرا با این اقدام، هم بخشی از مشکلات مستأجران برای تأمین مسکن حل شده و هم اینکه شهرداری ها می توانند از این مسیر به درآمدزایی خوبی دست یابند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی یکی از مباحث مطروحه اصلاح حرایم شهری است تا با استفاده از این مسئله، دولت و شهرداری ها اقدام به تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در شرایط کنونی حدود ۵۰ درصد از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره بها می شود، حال می توان با تولید مسکن استیجاری سهم هزینه خانوارها در این حوزه را کاهش داد.

ارزش خانه‌های خالی به نقدینگی نزدیک شد

در حالی که رقم نقدینگی به گفته وزیر اقتصاد به ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است، کارشناسان مسکن ارزش خانه های خالی را حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

به گزارش مهر، کارشناسان یکی از مشکلات بازار مسکن را، خانه های خالی می دانند که عمدتا در پایان دهه ۸۰ و ابتدای دهه نود با پرداخت تسهیلات کلانی که بانک ها به انبوه سازان پرداخت می کردند، ایجاد شده است. مالکان این واحدها - به گفته یکی از مشاوران وزیر سابق راه و شهرسازی- عمدتا بانک های خصوصی هستند که از طریق ایجاد شرکت های ساختمانی در زیرمجموعه خود، اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت کرده و سپس واحدهای ساخته شده در مناطق لوکس پایتخت و دیگر کلانشهرها را با هدف افزایش قیمت، به بازار عرضه نکرده اند.

در حال حاضر بر اساس برآوردهای وزارت راه و شهرسازی از آمارهای اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، در سرشماری سال ۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور داریم که بیش از ۵۰۰ هزار واحد آن در تهران قرار دارد.

عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز بارها به معضل وجود خانه های خالی تأکید کرده بود و با این استدلال که تعداد واحدهای مسکونی موجود از تعداد خانوارها بیشتر است، حمایت از سمت عرضه مسکن را متوقف کرد و عمده حمایت دولت از بازار مسکن را بر بخش تقاضا متمرکز کرد که راه اندازی صندوق پس انداز مسکن یکم، مهم ترین دستاورد دولت یازدهم در بخش مسکن بود. که البته این تشخیص و درمان عباس آخوندی، با نقدهای متعدد کارشناسان روبرو شد و اهل فن معتقد بودند تشخیص اشتباه عباس آخوندی از بیماری بازار مسکن منجر به تجویز نوشداروی غلطی شد که این نوشدارو درد بازار مسکن را تشدید کرد.

این در حالی است که بخش مهمی از خانه های خالی در مناطق لاکچری پایتخت قرار داشته و به دلیل متراژ، نوع ساخت، واقع بودن در بلندمرتبه های لوکس و بسیاری از آپشن های دیگر، از قیمت های فوق العاده بالایی برخوردارند که در هیچ یک از دوره های رونق و رکود مسکن در یک دهه اخیر، بخش مهمی از اقشار متوسط توانایی خرید این واحدها را نداشته اند و این اشتباهی بود که در محاسبات وزیر سابق راه و شهرسازی در نحوه مواجهه با بازار مسکن رخ داد و سبب شد تا عرضه و تولید مسکن متوقف شود و نتایج این برداشت اشتباه از تناسب واحدهای مسکونی با خانوارهای متقاضی مسکن، موج گرانی مسکن در یک سال و نیم اخیر را دامن زد.

ارقام متعدد آخوندی از ارزش خانه های خالی

اگرچه آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی ارزش خانه های خالی را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود اما برخی اقتصاددانان این نحوه برآورد ارزش خانه های خالی از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی را غیر علمی دانسته بودند.

وی در سخنرانی دیگری در آخرین سالی که وزیر راه و شهرسازی بود، ارزش خانه های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد کرد.

پروین پور: ۴۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش خانه های خالی پایتخت

افشین پروین پور عضو شورای عالی مسکن در دولت دهم نیز چندی پیش در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ارزش خانه های خالی اظهار داشت: ارزش خانه‌های خالی در تهران بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ چنانچه خانه‌های خالی با یک نرخ مؤثر شناسایی و از آنها مالیات دریافت شود به‌طور قطع قیمت مسکن ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

وزیر اقتصاد: ارزش خانه های خالی ۷۵ درصد نقدینگی

فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین اعلام کرد میزان نقدینگی به حدود ۲ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

این در حالی است که در بخش خانه های خالی، رقمی معادل ۷۵ درصد نقدینگی سرگردان، بی استفاده باقی مانده که هیچ تأثیری در تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد داشت.

کارشناس بازار مسکن: ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش خانه های خالی

وحید عزیزی کارشناس بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ارزش خانه های خالی اظهار داشت: آخوندی در آخرین اظهار نظر خود، ارزش خانه های خالی را ۲۵۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

وی ادامه داد: اگر میانگین متراژ هر واحد مسکونی خالی را ۱۰۰ متر مربع در نظر بگیریم و میانگین قیمت هر متر را ۴ میلیون توماندر کل کشور بدانیم؛ از سوی دیگر ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی در کشور داریم که با این حساب ارزش مجموع آنها از هزار هزار میلیارد تومان فراتر می رود.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: این محاسبه در صورتی است که میانگین قیمت مسکن را در سراسر کشور ثابت بدانیم اما اگر بخواهیم ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران را با میانگین متری ۱۰ میلیون تومان ـ بر اساس آنچه آخرین آمار بانک مرکزی از میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی برآورد کرده ـ در نظر بگیریم، صرفا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش خانه های خالی در تهران است که با ۲ میلیون واحد مسکونی خالی در دیگر نقاط کشور که ارزش آنها به میزان هزار میلیارد تومان است، مجموعا به ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

وی اظهار داشت: رقمی در حدود نقدینگی سرگردان، در بخش خانه های خالی محبوس شده که مشکل مضاعفی برای کشور ایجاد کرده است؛ تنها راه آن نیز تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه و اجرای همزمان آن با قانون مالیات بر خانه های خالی است.