بخش اقتصاد- بسیاری از کارشناسان و تاجران حوزه مواد خوراکی عمده‌ترین دلیل افزایش قیمت‌های بی دلیل و همچنین قیمت‌های خارج از عرف بازار را نبود نظارت کافی بر فروشگاه‌ها و خواربار فروشی‌ها می‌دانند.

کیفیت کالا و محصولات در جهان کنونی نمونه ایاز سلامت جامعه به شمار می‌رود. رعایت کیفیت بر خلاف تصور بیشتر مردم، تنها تولید کالا‌های خانگی را شامل نمی‌شود بلکه مواد غذایی، خدمات و هر آنچه را در اطراف محیط زندگی وجود دارد را نیز در بر می گیرد.

متاسفانه این روز‌ها توجه نداشتن به قیمت کالا‌های درج شده روی محصولات بخصوص مواد غذایی راهی شده تا دلالان با سوء استفاده از این بی توجهی قیمت‌ها را تا میزان قابل توجهی دست کاری کنند.

این یک واقعیت غیر قابل انکار است که بسیاری از مشکلات فعلی اقتصادی کشور به عدم وجود نظارت بر قیمت اقلام و کیفیت برند های شناس و بنام در بازارها باز می گردد. وجود اقلام تقلبی تا حد زیادی به نبود نظارت دستگاه های ناظر بستگی دارد.

حمید گرمابی نماینده مجلس شورای اسلامی درگفت‌‌وگو باباشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نظارت دستگاه‌ها بر قیمت‌های درج شده روی محصولات، گفت: امروزه باید نظارت‌ها بسیار بیشتر از گذشته باشد. ضمن اینکه اقدامات دستگاه‌هایی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و نهاد‌های نظارتی نظیر اتاق اصناف باید با مراقبت لازم و به مراتب بیشتر از گذشته صورت گیرد.

او ادامه داد: زمانی که دولت قیمتی را تعیین و مشخص کرده است نباید هیچ تولیدکننده و یا فروشنده‌ای بالاتر از قیمت مصوب آن را به فروش برساند، در غیر این صورت باید برای هر صنف فروشنده تعداد بازرس اختصاصی استخدام شود که ممکن نیست. متاسفانه در این بین افراد سودجو نظیر دلالان باعث برهم زدن قیمت‌ها در بازار می‌شوند که باید نهاد‌های نظارتی فعالیت‌های بیشتری داشته باشند.

کالاهای اساسی کوپنی می شوند؟

این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به اینکه در کمیسیون‌های مختلف موضوع ثبات قیمت مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است، تصریح کرد: در این خصوص باید دستگاه‌های تعزیرات و اتاق بازرگانی وارد عمل شوند چرا که متاسفانه با وجود دلالان که زنجیر وار به یکدیگر متصل هستند و باعث برهم زدن قیمت درج شده روی محصولات می‌شوند به طوری که قیمت کالاهای مصرفی و خوراکی که از درب کارخانه خارج می شوند تا زمانی که به دست مشتری می رسد بسیار متفاوت است.

او اضافه کرد: در مجلس و دولت در خصوصقیمت و کیفیت کالا‌های اساسی صحبت‌های بسیار زیادی شده است تا جلوی روند افراد سود جو گرفته شود، اگر این روند کنترل نشود و دستگاه‌های نظارت گر نتوانند این مشکل را حل کنند مجبور به کوپنی شدن محصولات می‌شویم.

در چنین شرایطی بازار مستعد افزایش هر چه بیشتر قیمت‌ها خواهد شد و در این میان سودجو‌ها و افرادی که از چنین فضا‌هایی سوءاستفاده می‌کنند بر التهابات بازار می‌افزایند، زیرا منافع حداکثری آن‌ها با التهابات اقتصادی و بی‌ثباتیِ قیمت‌ها تأمین خواهد شد.

از طرفی هم متأسفانه رفتار مردم در مواجهه با گرانی‌ها، غیر منطقی است به طوری که با افزایش قیمت کالا عموم مردم برای خرید آن هجوم می‌آورند و گویی قرار است با یک قحطی فراگیر روبه رو شویم که این روش و رویکردی اشتباه است.

با یک بررسی میدانی در سطح بازار به این واقعیت پی خواهیم برد که با توجه به تاکیدات مستمردستگاه‌های اجرایی بر ثبات قیمت‌ اقلام اساسی، متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی دستگاه‌های مربوطه نمی‌شود.

صادرات بی رویه علت گرانی برخی از محصولاتمی شود

یک شهروند تهرانی درگفت‌‌وگو باباشگاه خبرنگاران جوان، با ابراز گلایه از افزایش روزانه موادغذایی می‌گوید: صبح تا بعدازظهر قیمت‌ها فرق می‌کند و هیچ نظارتی وجود ندارد، همیشه افزایش قیمت در کشور وجود داشت، اما نه به این شکل، بالا رفتن قیمت کالا‌ها واقعاً مشکلات جدی را برای ما به‌وجود آورده است.

سود کالا در ایران نجومی است

عبدالمجید شیخی کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: نظارت دولت و دستگاه‌های مربوطه بخصوص مراجع انتظامی و قضایی باید روی محصولات که از درب کارخانه خارج می‌شوندبیشترمتمرکز شوند.

او ادامه داد: حاشیه سود کالا‌ها در دنیا ۳ تا ۷ درصد است، ولی متاسفانه در کشور ما نجومی است آن هم به دلیل نبود نظارت کافی است، دولت باید در این زمینه قاطع عمل کند.

این کارشناس اقتصادی نبود اشتغال را باعث بی ثباتی در قیمت‌ها خواند و بیان کرد: متاسفانه نبود اشتغال برای افراد جویای کار باعث برهم زدن بازار بخصوص قیمت کالا‌ها می‌شود به طوری که به علت نبود شغل وارد این کار می‌شوند و باعث برهم زدن بازار قیمت‌ها می‌شوند.

شیخی گفت: به عنوان مثال یک عدد قوطی کنسرو در جلو درب کارخانه ۳هزار تومان است، ولی با خرده فروشی و وجود دلالان این رقم به ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، در واقع این قیمت‌های سوری نشان دهنده عدم نظارت دستگاه‌های مربوطه است.

او بیان کرد: اگر وزارت مربوطه قیمت نهایی را بر روی محصولات درج کند دست واسطه گر قطع شده و قیمت‌ها نجومی رشد نخواهد کرد.

این جملات از مردم در محافلی که صحبت از گرانی است، شنیده می‌شود و تعمیم چند سال فشار اقتصادی و گرانی بیش از حد بازهم از دید آنان چیزی نیستکه بخواهند دست از این کشور بکشند و به سادگی از آن عبور کنند و در واقع باید برای رهایی از این وضعیت فکری جدی شود.