گیلان امروز- سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت 8 نفر در پرونده‌ صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه تاکنون 8 نفر پیرامون پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه بازداشت شده اند، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و جزئیات آن پس از پایان رسیدگی اعلام می شود. در خصوص این پرونده هنوز تحقیقات ادامه دارد و ممکن است پس از پایان تحقیقات تعدادی از افراد با قرار آزاد شوند و بعضی ها تحت تعقیب باشند تا بازداشت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به میزان آمار ارتباط گیری مردم با مرکز اطلاعات قوه قضاییه، گفت: مراجعین در شهریورماه سال جاری 80 هزار و 928 تماس تلفنی با این مرکز داشته اند که این میزان رقم قابل توجه است. بسیاری از این تماس‌ها مربوط به مشورت خواستن و سوالات در مورد مسائل حقوقی بوده است. برای نمونه 69 هزار و 500 نفر کسانی بودند که سوال حقوقی داشتند و خواستار مشورت حقوقی بودند که مثلا فلان موضوع در کدام حوزه قابل پیگیری است در نتیجه عمده آنها مربوط به مشاوره حقوقی و قضایی بوده است.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد:‌ تعدادی از پیگیری‌ها در مورد اعتراض در تاخیر رسیدگی به پرونده ها بوده است.

وی افزود: دو سه مورد از درخواست‌ها مربوط به شخص من بود که خواستار پیگیری مستقیم من بوده اند. در راستای این درخواست‌ها به بررسی و پیگیری آنها پرداختم و متوجه شدم که اجرای احکام نمی توانست اقدام خاصی را در خصوص آنها انجام دهد.

محکومیت روزچنگ به بیست سال حبس

اژه‌ای با اشاره به پرونده ارزی گفت: در این رابطه یدالله روز چنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به بیست سال حبس و بازگردان ۱۸۱ میلیارد تومان محکوم شد. نعمان روز چنگ به بیست سال حبس و بازگرداندان دویست میلیارد تومان و محمدرضا رشیدی معروف به راشد به ۱۶ سال حبس و بازگرداندان ۸ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان محکوم شد.

محکومیت کاظم باغ شیرین به ۱۲ سال حبس

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه توضیح در مورد پرونده‌های ارزی اعفلام کرد: کاظم باغ شیرین به ۱۲ سال حبس محکوم شد.

حکم سامان حسن‌سلطانی نقض شد

او افزود: در همین رابطه سامان حسن سلطانی حکمش نقض شد و باید تحقیقات مجدد شود انور روز چنگ سه سال از حکم حبسش تایید شد و بقیه نقض شد و در مرحله تحقیقات مجدد است.

آخرین جزییات پرونده ثامن

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در مورد تعاونی ثامن ۲۴ هزار نفر دیگر باید تعیین تکلیف شوند که این میزان در مقام تعیین تکلیف هستند افرادی که تا سقف دویست میلیون تومان متقاضی هستند از هفده مهر قرار شده ۳۵ میلیون را نقد بگیرند و بقیه در اقساط ۱۴ ماهه داده شود و تا سقف ۳۰۰ میلیون ۳۵ میلیون می‌گیرند و بقیه را در اقساط ۱۷ ماهه می‌گیرند بقیه در مورد متقاضیانِ ۳۰۰ میلیون و بالا‌تر اگر با کسانی که تسهیلات گرفته بودند و بخواهند تها‌تر کنند، امکان‌پذیر است.

کشف ده تن مواد مخدر تا مهرماه

اژه‌ای گفت: تا مهر ماه ده تن کشفیات مواد مخدر از انواع مختلف تریاک حشیش و شیشه را داشتیم که بیش از نه تن ترکیاک ۴۹۱ کیلو هرویین و بقیه متفرقه بوده چند برابر این هم وجود دارد که این میزان کشف شده است مردم توجه دارند اگر این میزان توزیع شود گرفتاری متعددی را ایجاد می‌کند تاکید باید شود با دستگاه‌های انتظامی در شناسایی مجرمان همکاری کنند و در مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.

اگر در جرایم مواد مخدر اعدام نداشتیم، وضع از این بدتر می‌شد

او افزود: برخی می‌گویند اعدام در مبارزه با مواد مخدر جواب نداده ما هم معتقدیم همه در این رابطه نباید اعدام شوند اما این حرف با چه استنادی است؟ اگر اعدام نبود چه بسا وضع بد‌تر از این بود برخی اقدامات در این زمینه انجام نشده نباید توقع داشت همه آثار را در اعدام ببینیم قرار بود اردوگاه‌هایی برای معتادان احداث شود و جهت درمان آن‌ها کارهایی شود اما این کار‌ها انجام نشد.

اژه‌ای ادامه داد: مجموعه اقدامات وجود دارد که یکی مجازات است باید ببینیم چند درصد نتیجه را از اعدام می‌خواهیم آیا حذف اعدام جواب می‌دهد آیا د سایر جرایم کسی می‌تواند بگوید مجازات حذف شود چون جرم هنوز باقی است در کشورهای مختلف جرم و مجازات هست باید ببینیم چه تاثیری را انتظار داریم اگر کسی راه بازدارنده تری پیدا کند بعد از تبدیل به قانون به آن عمل می‌کنیم.

آزادی محمدرضا رحیمی صحت ندارد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه که وکیل معاون اول سابق گفته به زودی آزاد می‌شود، توضیح داد: من نشنیدم قرار باشد به زودی آزاد شود کسی که حکمش قطعی است باید تجدید نظر شود تا وی بتواند آزاد شود و این کار صورت گیرد در این مورد این تجدید نظر و عفو صورت نگرفته است.

اژه‌ای در مورد حواشی مربوط به مرخصی‌های رحیمی هم گفت: در مورد مرخصی قانون الزامی نکرده در مدت خاصی مرخصی داده شود. در مواردی شرایطی پیش می‌آید و قانون اجازه اعطای مرخصی در این موارد را داده که موارد زیادی از این قبیل برای آقای رحیمی رخ داد؛ هم همسرش فوت کرد هم فرزندش ازدواج کرد. در موارد دیگر هم این موضوع وجود دارد چه بسا برخی از رحیمی هم بیشتر مرخصی بروند. این متهم در حال تحمل کیفر است و حاشیه خاصی برای این پرونده نداریم.

پاسخ به نامه نمایندگان در مورد نرگس محمدی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: وقتی حکم قطعی شد، رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در مورد حکم نرگس محمدی و نامه نمایندگان قوه قضاییه گفت: شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.

او افزود: اینکه با نگاه رأفت به پرونده نگاه شود، بحث دیگری است. اگر فردی اظهار پشیمانی کند قبل از صدور رای قابل لحاظ است و فرد می‌تواند درخواست جبران جرم را داشته باشد در مرحله بدوی و تجدیدنظر این قابل اعمال است و تخفیف‌هایی در موارد بسیاری داده شده است. گاهی دیده شده دادگاه بدوی گاهی ۱۰ سال زندان را به دو سال تقلیل می‌دهد. این اختیار را قانون به قاضی داده است، اما حکم که قطعی شد در این مرحله رأفت اسلامی معنا ندارد و کاری از دست قاضی و اجرای احکام ساخته نیست.

آخرین جزییات پرونده سعید طوسی

محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در پرونده سعید طوسی نیز گفت: مورد بعدی مطلبی است که در سایت‌ها و جریان‌های ضدانقلاب مطرح شده است. مساله آقای طوسی است. قیل از این توضیح چند نکته را متذکر شوم. بعضی از اتهامات اثبات آن کار مشکلی است. یعنی رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه شاهد و بیّنه دارد با اظهارات شاکی و تحقیقات امکان‌پذیر است. اگر قاضی علم پیدا کند، می‌تواند رسیدگی کند. ممکن است شاکی حق داشته باشد ولی اثبات نمی‌شود. در سنوات مختلف قبل و بعد ار انقلاب این موارد را داشتیم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: دیروز در پرونده علیه یکی از بازیگران ادعای تجاوز به عنف شده بود که ثابت نشد. نهایتا در حدی یک ارتباط غیرشرعی ثابت شد که ۹۹ ضربه شلاق دادیم. همه تلاشی قاضی کرد اما تجاوز به عنف ثابت نشد. برخی اتهامات قائل اثبات نیست. گرچه شاکی ممکن است حقی داشته باشد.

او ادامه داد: در پاره از موارد سوءاخلاق و عفت، قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزئی کردن نیست. یعنی هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده است. در برخی اتهامات منافی عفت ضابط حق ورود ندارد. دادسرا حق ورود ندارد و مستقیما باید به دادگاهی با چند قاضی برود. این هم محدودیت شرعی و قانونی است.

محسنی اژه‌ای افزود: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی چه قوانین عادی از جمله مواردی که غیر علنی باید دادگاه داشته باشد مسائل خلاف عفت عمومی است. حکمت آن این است که خیلی وقت‌ها به ضرر شاکی است، بیش از اینکه به ضرر متشاکی باشد. نه تنها به خانواده مجرم لطمه می‌زند ما می‌گوییم خوب لطمه بزند ولی به خانواده شاکی هم لطمه می‌زند، برخی اوقات به عفت عمومی آسیب می‌زند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در سایر جرائم می‌گوییم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اجازه داده شده با مکانیسمی توضیح داده شود ولی در این موارد حتی در صورت ارائه حکم قطعی هم اجازه افشا نیست. این بحث سیاسی و گروهی نیست، بلکه شرع و قانون و اخلاق است. نکته بعدی این است که بدون تردید آنچه این روز‌ها گفته می‌شود دشمن شاکی و متهم دارد سو استفاده می‌کند. ضدانقلاب منافع خاص خودش را دارد. ما در سال میلیون‌ها پرونده رسیدگی می‌کنیم در بعضی از این‌ها ادعای شاکی خلاف عفت عمومی است. چند تا از این‌ها مطرح می‌شود و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به آن می‌پردازند. چرا در این مورد، این همه دنبال می‌کنند.

او افزود: در خصوص پرونده باید خدمت شما عرض کنم کسی آمده شکایت کرده است. این شکایت با همین ترتیب طبق روال بررسی شده است و هنوز مرحله رسیدگی به ‌‌نهایت نرسیده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار هم بعد از اعتراضی که رد شده هم تثبیت شده است. ادعای دیگری شده که دز اینجا تشویق به فساد شده است. در مورد این مساله هم قرار منع تعقیب شده ولی در این مورد دادگاه بعد از اعتراض با قرائن و شواهد نه دلیل قطعی گفته که نه رسیدگی را ادامه دهید. یعنی در اینجادقرار منع تعقیب را نقض کرده است.

قائم مقام قوه قضاییه گفت: در اینجا دو بحث است. در آنجایی که دادگاه قرار دادسرای را نپذیرفت و رای به جلب دادرسی داد، آیا دادسرا می‌تواند به نظر خود اصرار کند؟ اینجا دادسرا اصرار نکرده است و رسیدگی پرونده ادامه دارد.

او تاکید کرد: در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. در تشویق به فساد هم مراحل خود را طی می‌کند. بر اساس همین حرف‌ها در رسانه‌ها، یک بار پرونده علاوه بر دادسرا به قاضی خبره به عنوان مشورت داده‌اند که اگر اهمالی صورت بگیرد، بگوید. به قاضی‌ای که معمولا در این پرونده‌ها کار کرده گفته این مساله به هیچ وجه ثابت نیستد. این کار چون نظر مشورتی بوده، بررسی ادامه پیدا کرده است. حال پرونده‌ای که با این حساسیت حتی از سوی دستگاه نظارتی در خود قوه بررسی شده است و دیده شده آیا کسی خارج پرونده نقطه نظری دارد یا نه این سر و صدای ایجاد شده غیر طبیعی است. حال شما این مطلب را منتشر کنید که همه کسانی که عرض من را می‌شنوند بدانید. فرض کنید این اتهام به خود ما و شما وارد شده آیا حاضریم تا‌ ثابت نشده این مقدار در دسترس مردم قرار بگیرد؟ قانون و شرع و وجدان اجازه نمی‌دهد. اگر این برای خانواده ما پیش بیاید کا راضی نیستیم.

او افزود مسائلی که هنوز حکم صادر نشده و مشخص نشده و مجرمیت ثابت نشده خواهش می‌کنیم انتشار ندهید. این جرم است و قابل تعقیب. اگر کسی این کار را بکند خودش و دستگاه قضایی را به زحمت می‌اندازد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسی به کسی افترا و تهمت زد یا دروغی را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده توزیع می‌شود چطور می‌خواهیم این را جبران کنیم. امروز جبران خسارت دروغ و به شخصیت خانواده یا شخصیت حقیقی و حقوقی سخت است. در خیلی موارد خانواده‌ها به خاطر آبرویشان شکایت نمی‌کنند. این را کی سبب شده؟ ما سبب شده‌ایم.

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که در مورد پرونده طوسی مدارکی در فضای مجازی وجود دارد که قرار مجرمیت او را نشان می‌دهد اژه‌ای پاسخ داد: صحبت من شفاف بود در مورد مساله خلاف عفت قرار منع تعقیب صادر شده و در مورد تشویق به فساد دادگاه قرار به منع تعقیب را نپذیرفت و قرار مجرمیت صادر شد بر‌‌ همان اساس پرونده در حال رسیدگی است.