هشدار نسبت به افزایش صندوق های تسهیلات خانگی
بخش اقتصاد- نیاز به نقدینگی و تلاش برای تأمین آن، همواره از واقعیاتی بوده که به انحای گوناگون و در بخشهای مختلف از سوی فعالان صنعتی، اقتصادی، صنفی و حتی کارمندان و شهروندان عادی جامعه ظهور داشته و به احتمال نزدیک به یقین در آینده بروز این ضرورت استمرار خواهد داشت.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، درباره این واقعیت که چرا علیرغم وجود نقدینگی بسیار در کشور همچنان بخش قابل توجهی از جامعه نیازمند نقدینگی است، بعدها گزارشی به تفصیل، تنظیم و منعکس خواهد شد که طرح آن در این مجال نمیگنجد. به هر ترتیب، ضرورت اشاره شده باعث شده تا متقاضیانِ دریافت نقدینگی تحت عنوان وام یا تسهیلات، در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی افزایش یابند.
از دیگر سو، به موازات این نیاز، شاهد دشواری و سختیهای بسیاری در فرآیند پرداخت و ارائه تسهیلات بانکی (همچون بروکراسی پیچیده اداری، وسواس فراتر از قاعده در اخذ تضامین از سوی بانکها و زمان بَر بودن روند تحقق دریافت تسهیلات و اخذ سودهای آنچنانی که در بازپرداخت این وامها در نظر گرفته میشود) هستیم که بسیاری از متقاضیان با وجود نیاز بسیار به این وام ها، عطای پیگیری برای دریافت تسهیلات بانکی را به لقایش میبخشند.
به تبع، با این اوصاف، میباید جایگزینی برای این ضرورت در نظر گرفته شود و در سالهای اخیر، این ضرورت در چارچوبهایی همچون وامهای قرض الحسنه خانگی دنبال شده و این رویکرد همچنان با اِقبال بسیاری مورد توجه قرار میگیرد و کم نیستند گروههایی که با تکیه بر این ساز و کار، رویای شیرین دریافت به اصطلاح تسهیلات را در سر میپرورانند.
سخن از افرادی است که به صورت خودجوش و در قالبهایی شبیه به تعاونی، اقدام به نام نویسی و تکمیل کردن لیست، برای دریافت وام مبادرت میورزند.
در این ساز وکار، به عنوان نمونه ۲۰ تَن از افراد متقاضی در قالب به اصطلاح توافقی از پیش تعریف شده، به پرداخت ماهیانه مبلغی (بطور مثال)، ۵۰۰ هزار تومان در ۲۰ ماه، مبادرت میروزند و در این قالب هر ماهه ۱۰ میلیون تومان به یک نفر از متقاضیان، تسهیلاتی موسوم به قرض الحسنه خانگی پرداخت میشود.
در این سازوکار در تاریخهایی مشخص (عموماً انتها یا ابتدای هر ماه) بهصورت قرعه کشی و با حضور اعضا توسط سرگروهی که مورد وثوق، اعتماد و تأیید تمام طرفین است، قرعه کشی انجام میپذیرد و فرد برنده موفق به اخذ وام مذبور میشود.
تمام اعضا موظف هستند در بازه زمانی تعیین شده، ماهیانه مبلغ مقرر یا قسط تعیین شده را پرداخت کنند و با اتمام اقساط، تمام افراد متقاضی، موفق به اخذ تسهیلات میشوند.
سعیده اکرمی، یکی از فعالان این عرصه، با اشاره به شایع شدن این ساز و کار برای پرداخت وام در میان بسیاری از متقاضیان اظهار کرد: به واقع در این قالب، گره گشاییهای بسیاری برای متقاضیان واقع میشود و بعضا تسهیلات ارائه شده، بنابر توافق ابتدایی تا ۱۰۰ میلیون تومان و حتی بیشتر نیز بسته میشود که طبیعتا هر آنچه رقم وام سنگینتر در نظر گرفته شود، به همان میزان اقساط ماهیانه آن نیز بیشتر خواهد بود.
وی افزود: البته برخی با طولانی مدت کردن اقساط و افزودن بر تعدد آن، از سنگینی اقساط ماهیانه کم میکنند که طبیعتا در چنین شرایطی، شانس برخورداری از چنین تسهیلاتی زمان بَر تَر خواهد شد.
اکرمی تصریح کرد: عموما متقاضیان دریافت قرض الحسنههای خانگی تمایل چندانی بر طولانیتر شدن بازه زمانی و تعدد و تکثر اقساط، نشان نمیدهند و افراد ثبت نام شده ترجیح میدهند این به اصطلاح تفاهم و یا به تعبیری قرارداد (ضمنی)، زودتر تعیین تکلیف شود.
به زعم وی، این قالب به مراتب سادهتر از فرآیند پیچیدهای است که بانکها برای پرداخت وام و تسهیلات تعریف و طراحی میکنند و متقاضیان با دشواری بسیار، آن را دریافت میکنند و در نهایت به پرداخت سودهای آنچنانی مُجاب میشوند.
اگرچه تسهیلات قرض الحسنه خانگی، بستر به مراتب هموارتری به نسبت مسیر اخذ وام از بانکها و موسسات پولی را فراهم میسازند، بنابراین با همه این اوصاف، این عرصه خالی و عاری از اشکال نیست و کم نبوده شکایات و تشکیل پروندههای قضایی که ذینفعان و متقاضیان چنین تسهیلاتی، طرح کردهاند.
بروز برخی سوءاستفادهها و نمود برخی از اختلافات میان متقاضیان به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط، شیوه قرعه کشیها و خُلفِ وعدهها و شَک و شبهات اینچنینی که باعث پیچیده شدن شرایط شده، از نمونه ایراداتی است که بعضا در صندوقهای تسهیلات خانگی در اقصی نقاط کشور و شهرهای کوچک و بزرگ بروز پیدا میکند.
سید سجاد ساجدی، جانشین دادستان عمومی و انقلاب نِی ریز در گفتوگو با رسانهها ضمن هشدار به صندوقهای قرض الحسنه خانگی، بیان کرد: مدتی است که شکل گیری چنین صندوقهایی در برخی موارد به دلیل عدم مدیریت مطلوب متولیان و یا عدم پرداخت اقساط، و عدم پاسخگویی به مردم، باعث بروز مشکلاتی شده و فعالیت آنها متوقف یا با چالشهایی مواجه شده است.
وی گفت: با حضور مسئولان و متولیان این صندوقها در دادسرای نِی ریز، شیوه فعالیتها و مدارک آنها مورد بررسی قرار گرفته و فرصت مقتضی برای اخذ مجوز قانونی و تامین تعهدات لازم به آنها مورد تاکید قرار گرفته است.
به زعم جانشین دادستان شهرستان نی ریز، برخی از مسئولان این صندوقها قادر به تامین تعهدات نیستند و به همین دلیل در زندان و حبس به سر میبرند و یا با قرارهای سنگین آزاد هستند.
آنچنان که این مقام قضایی مطرح کرده، در سال ۱۳۹۶ در مجموع نزدیک به ۱۰۰ مورد درخصوص صندوقهای قرض الحسنه خانگی طرح شکایت شده و به نوعی این موضوع به یک معضل اجتماعی مبدل شده است.
ساجدی گفت: میطلبد شهروندان، فریب دریافت تسهیلات راحت را نخورند و میباید متقاضیان پیش از عضویت به بررس دقیقتری نسبت به مسئولان صندوقهای مذبور مبادرت ورزند و با شناخت کافی در این مسیر گام بردارند و البته نباید از نظر دور داشت بهترین و مطمئنترین محل برای سرمایه گذاریهای اینچنینی، در بانکها است.