معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در رشت عنوان کرد: موسسات داوری بازوی قوه قضائیه در کاهش اطاله دادرسی
گیلان امروز - معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در همایشی که در جمع فعالان اقتصادی گیلان و با هدف تبیین نقش داوری در اقتصاد مقاومتی به همت اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در سالن همایشهای دادگستری مرکز استان برگزار شد از نقش مهم موسسات داوری در تخصصی شدن رسیدگی به پروندههای قضایی خبر داد و با اشاره به اینکه در سال گذشته بیشتر از پنج هزار پرونده مهم توسط داوران در سطح کشور مورد رسیدگی قرار گرفته است به اهمیت و جایگاه مهم موسسات داوری در کشور در کاهش اطاله دادرسی پرداخت و عنوان کرد:
در کشور ما به واسطه مهجور و مغفول ماندن مقررات و مزیتهای داوری قوه قضائیه مجبور شد تا مروج داوری در سطح جامعه باشد، میزان دعاوی که به دادگستریها ارجاع میشود فارغ از حد انتظار است و رسیدگی به صدور حکم و اجرای احکام با 15 میلیون پروندهای که امروز در دادگستریهای کشور در حال رسیدگی است موسسات داوری میتوانند ضمن کاهش در هزینههای بیتالمال، سرعت و دقت در پروندههای مهم قضایی کشور را بالا برده و از سویی قضاوت به مردم سپرده میشود.
محمدباقر الفت با تاکید بر اینکه وجود دادرسیهای مورد نیاز با مراجعه به دادگستری از موانع سرعت در اقتصاد مقاومتی است به مزیت موسسات داوری که موجب میشود تا تجار، بازرگانان و صاحبان حرف دچار اطاله دادرسی و زمان طولانی رسیدگی به پروندههای قضایی نشوند تصریح کرد: اگر بخواهیم موانع را از سر راه فعالین اقتصاد مقاومتی برداریم میباید به سمت داوریهای عرفی تجاری حرکت کنیم.
معاون قوه قضائیه از استقبال قوه قضائیه برای ارجاع کار به سمت داوریها خبر داد و با اطمینان مبنی بر اینکه زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در موسسات داوری رو به کاهش خواهد رفت تصریح کرد: این اقدام موجب میشود تا دعاوی منحصر به دادگستریها با دقت بیشتری رسیدگی شود و در صدور احکام دقت و رضایت مردم نیز کسب گردد.
به گفته این مقام مسوول در قوه قضائیه حاکمیت داوریها را مورد پذیرش قرار داده است چون اعتقاد دارد دعاوی به سمت داوری هدایت شود و در این رابطه در قانون توسعه چهارم نیز قوه قضائیه موظف شده است تا در معاونت پیشگیری نهاد داوری را ترویج کند.
الفت با تاکید بر اینکه رفتن به سمت داوریها تضعیف دعوا و تضعیف مطالبه حق نیست به وجود افراد آگاه مطلع و متخصص و دارای احکام داوری در این حوزه اشاره کرد و افزود: احکام داوران توسط حاکمیت به رسمیت شناخته میشود و این به معنای آن است که داوران با قدرت هرچه بیشتر در پروندهها ورود و رسیدگی کنند و مردم نیز به این باور خواهند رسید که احکام داوری به راحتی متزلزل نمیشود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این مطلب که احکام داوریها محکم و قابل توجه است و توصیه ما بر این است که افرادی که در حوزه اقتصاد فعال هستند و افرادی که دارای سرعت و دقت بیشتری در این بخش هستند در موسسات داوری عضویت داشته باشند خاطرنشان کرد: حضور افراد متخصص و دارای تجربه در فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی، اصناف و حرف مختلف موجب میشود تا کسی از دفاتر خصوصی آنان و یا از روند و شیوه کسب و کار آنان سرکشی نکرده و به نحوی حریم خصوصی و اسناد آنان افشاء نگردد.
وی با تاکید بر اینکه حضور صاحبان صنعت، تجارت و اصناف در محاکم قضایی بعضا این ذهنیت را برای آنان ایجاد میکند که اعتبارشان ممکن است مخدوش شود از موسسات داوری بهعنوان مکانی برای حفظ اعتبار که میتواند به نوعی حریم خصوصی آنان نیز باشد یاد کرد و ادامه داد: البته ما نباید در دعاوی مختلف از جمله دعاوی تجاری لزوما به تحمیل حضور حقوقدان این موسسات را به رسمیت بشناسیم چون در این حالت همان آفات دادرسی دولتی گریبانگیر موسسات دادرسی خصوصی خواهد شد ما درصدد حذف نیروهای پرتلاش حقوقدان نیستیم اما ترجیح میدهیم اگر حقوقدانی در عرصه داوری بخواهد فعال باشد میتواند در قالب تاسیس موسسات داوری که متشکل از تیمی از حقوقدانان و افراد آشنا به حرف و تجارت است عمل کند.
محمدباقر الفت با اشاره به اینکه در برخی از استانها در زمینه فعالیت موسسات داوری با همکاری دادگستریها کلاسهای آموزشی را برای آشنایی با مقررات داوری برای داوران برگزار کردهاند به گذاشتن ابزار دادرسی در اختیار داوران توسط قوه قضائیه پرداخت و عنوان کرد: هماکنون برخی از دستگاهها از جمله گمرکات ، ثبت اسناد و یا دستگاههای دیگر در زمانی که از سوی موسسات از آنها پاسخ استعلام میشود به آنان پاسخ نمیدهند که برای نهادینه کردن این بخش مقدمات لازم در حال انجام است.
معاون قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه قانونگذار میگوید قوه قضائیه مکلف است حمایت حقوقی و قضایی از فعالان این بخش را بههمراه داشته باشد مراجعه به دادگستریها را از موانع سرعت در اقتصاد مقاومتی دانست و داوریها را یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد و ادامه داد: یکی از بهترین حمایتها این است که ما در دادگاههای غیردولتی فضای فعالیت برای کاهش اطاله دادرسی را دنبال کنیم تا مردم و فعالان اقتصادی دچار رویههای غیرمعمول در تجارت نشوند.
وی از انجام بیشتر از 5 هزار پرونده مهم توسط داوران که در موسسات داوری در سال گذشته صورت گرفته است خبر داد و اضافه کرد: ما بخش خصوصی را در این بخش ترغیب کردیم و در این حجم از پروندهها احکام خوب و متقنی هم صادر شده که عموما مورد تایید دادگاهها قرار گرفته و اجرایی نیز شده است.
محمدباقر الفت همچنین در زمینهی وجود گستردگی فعالیتهای کشاورزی، اقتصادی در گیلان که میتواند منشا اختلافات بین تجار باشد به گیلان بهعنوان استان پیشرو در راهاندازی موسسات داوری اشاره کرد و گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان در این زمینه با عملکرد موفقی روبهرو بوده است و جا دارد از تلاشهای رییس کل دادگستری گیلان هم برای ترویج و توسعه این بخش قدردانی کنم. بنابراین استان گیلان با داشتن توان اجرایی بالا در کانون کارشناسان، کانون وکلای رسمی قوه قضائیه، سردفترداران و موسسات داوری در اصناف دارای قابلیت و پتانسیل بسیار ارزشمندی برای مشارکت در امر داوری بهعنوان یک بازوی مهم برای قوه قضائیه شناخته میشود.
ضرورت حضور نخبگان در موسسات داوری
رییس کل دادگستری گیلان هم در همایش نقش داوری در اقتصاد مقاومتی که با حضور فعالان اقتصادی گیلان از اتاق بازرگانی و اصناف تشکیل شده بود به ضرورت حضور نخبگان در موسسات داوری اشاره کرد و با بیان اینکه جهتگیری افکار عمومی جامعه به سمت حضور ویژه نخبگان در عرصههای اجتماعی و مردمی است گفت: نهاد داوری دارای مزیتهای فراوانی است و انتخاب قاضی توسط مردم در نظام قضایی صورت خواهد گرفت.
احمد سیاوش پور با اشاره به اینکه مردم در موسسات داوری با نگاه و شناخت خودشان چند نفر را انتخاب میکنند و در مسیر قراردادها اگر با اختلافاتی روبهرو شدند یک نفر حکم، داور و فرد موثق بر قراردادهای آنان قضاوت میکند ادامه داد: در موسسات داوری کمترین هزینه و زمان صرف حکم قضایی میشود و نهایتا رضایت جامعه و مردم را به دنبال دارد.
این مقام عالی در دادگستری گیلان با تاکید بر اینکه هزینههایی که در این مسیر بر مردم تحمیل و تحمل میشود به جهت طولانی شدن فرایند نارضایتی مردم را به همراه دارد از تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در زمان ریاست آیتالله لاریجانی بهعنوان یک کارنامه درخشان در قوه قضائیه نام برد و گفت: در سال 85 تعداد پروندههای در حال رسیدگی در محاکم قضایی بالغ بر 6 میلیون و 500 هزار پرونده بود که امسال پس از 12 سال پروندههای موجود در حال رسیدگی در کشور به 16 میلیون پرونده افزایش یافته است که اگر برای ترویج و فرهنگ سازی محاکم خصوصی که یکی از اقدامات موفق قوه قضائیه در معاونت پیشگیری محسوب میشود تلاش نکنیم شاید برای مدیر بعدی آنچه که میباید از وجود پروندههای در حال رسیدگی در دادگستریها گزارش دهد به 25 میلیون پرونده برسد.
سیاوش پور به استقبال گیلان برای راهاندازی موسسات داوری پرداخت و عنوان کرد: در گیلان طی یک سال اخیر موسسات داوری عملکرد موفقی را در کارنامه اجرایی خود داشتهاند و این نشانگر آن است که در موسسات داوری گیلان افراد باتجربه و شایسته و آگاه حضور دارند.
رسیدگی به 380 پرونده در موسسات داوری در سال جاری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان هم در این همایش با بیان این مطلب که در نظام تقنینی و در قوانین شکلی بحث داوری پذیرفته شده است و یکی از ویژگیهای اساسی و اصلی ارکان نظام رکن مردمی بودن آن است از رهبری، قانون و مردم بهعنوان سه رکن مهم در نظام جمهوری اسلامی ایران نام برد و گفت: در هر سه قوه نقش مردم و مداخله مردم پررنگ است.
دکتر جان احمد آقایی با بیان اینکه قوه قضائیه بهعنوان یکی از قوای حاکمیتی که به نقش مردم اهمیت میدهد از تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سال 94 با همین رویکرد پرداخت و عنوان کرد: گیلان نیز با استفاده از دستورالعملها و بخشنامههای ارسالی توانست سیاست قوه قضائیه را اجرایی و به موفقیتهایی خوب در بخش داوری برسد.
وی از تشکیل و رسیدگی 600 پرونده و 2 هزار مشاوره توسط داوران گیلانی در موسسات داوری اشاره کرد و افزود: در سال جاری هم طی 7 ماهه نخست امسال 380 پرونده با یک هزار و 500 مشاوره در موسسات داوری گیلان مورد رسیدگی و مشاوره قرار گرفته است.
وی از نشست مشترک معاونت پیشگیری دادگستری با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و تشکیل داوری در این تشکلها پرداخت و اذعان کرد: داوری در گیلان دارای پرونده درخشانی است.
به گفته وی در گیلان با تفاهمنامهای که با اتاق اصناف منعقد شده است تمام معاملات شرط داوری دارد و هماکنون در تعدادی از اتحادیهها از جمله معاملات ملکی شرط داوری در آن لحاظ میشود و اتحادیهها از جمله املاک عملکرد خوبی را در این بخش از خود به نمایش گذاشته است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوه جرم دادگستری گیلان همچنین به روند نظارت دادگستریها به نحوه پیشفروش ساختمانها پرداخت و یادآور شد: از سال 94 که قانون نحوه پیش فروش ساختمانها ابلاغ شد ما در این بخش ورود کردیم و مقررات قانون پیش فروش را با تشکیل 14 ستاد که هرکدام کارگروههای مختلفی را تشکیل میدهند دنبال کردیم.
هماکنون گیلان در نحوه اجرای مقدمات پیش فروش ساختمان از استانهای پیشگام است و نظارت وافری در این بخش بر نحوه معاملات دارد.
استقبال اتحادیههای صنفی از راهاندازی موسسات داوری و کاهش فشار کاری بر دادگستریها
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران هم با بیان این مطلب که نگاه حاکم بر دستگاه قضایی گیلان با داشتن مدیرانی باتجربه، دلسوز و کارآمد حمایت از فضای کسب و کار و رونق اقتصادی است و هر زمان که فعالان اقتصادی در مسیر فعالیت تجاری موانعی را پیش روی خود دیدند دستگاه قضایی گیلان قاطعانه بستر امنیت سرمایهگذاری را در گیلان فراهم کرد گفت: اتاق اصناف و اتاق بازرگانی گیلان با همسویی و نگاه مشترک با یکدیگر از نهاد داوری در بخش خصوصی استقبال کردند چون اعتقاد بر این بود که نهاد داوری علیرغم تایید آن در فضای کسب و کار محلی در تجارت بینالملل هم قدرت اجرایی و بانفوذ بالایی را در روح خود به همراه دارد.
جلالالدین محمد شکریه از وجود ظرفیتهای قانون نظام صنفی در کمیسیونهای نظارت که در بطن قانون دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات این کار را انجام میدهد از کاهش فشار کاری بر قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی با نقش نظارتی قوه قضائیه و اجرایی شدن آن در موسسات داوری پرداخت و عنوان کرد: اتاق اصناف ایران با داشتن 3 میلیون واحد صنفی در کشور با قوه قضائیه تفاهمنامهای را به همین منظور منعقد کرده است که این مهم هماکنون در بستر الکترونیک بهصورت تلفن همراه قابلیت رسیدگی و صدور ابلاغ به طرفین شکایات را بههمراه دارد.
رییس اتاق اصناف مرکز گیلان تاسیس موسسات داوری در اتحادیههای صنف مشاورین املاک، تالارداران، عکاسان و اتومبیل را از اقبال این اتحادیهها به جهت تعدد حجم معاملات در گیلان دانست و گفت: هماکنون بسیاری از اتحادیههای ما از جمله طلا و جواهر، تجهیزات پزشکی و عمدهفروشان قراردادهای کاری بزرگی را در خارج از استان دارند که میباید در این بخش ورود کنند.
به گفته نایب رییس اول اتاق اصناف ایران روح داوری در اقتصاد مقاومتی نهفته است و داوریهای خصوصی هزینه مردم و زمان مردم را به شدت کاهش میدهد.
تلاش کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان برای گسترش فرهنگ داوری
رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری گیلان هم به نگاه حمایتی رییس کل دادگستری گیلان و معاونت پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و با اعلام این مطلب که در گیلان بالای یک هزار کارشناس در 50 رشته کارشناسی عضو کانون کارشناسان دادگستری هستند و تاکنون از این جمعیت بالغ بر 40 داور با تخصصهای عمرانی و صنعتی به دادگستری گیلان برای امر داوری معرفی شده است گفت: باتوجه به لزوم گسترش فرهنگ صلح و سازش با هدف کاهش پروندههای وارده به دستگاه قضایی و نظر به اهمیت رفع اطاله دادرسی ناشی از حجم بالای ورودی پروندهها، داوری و ساز و کارهای اجرایی آن نقش بسیار سازندهای در راهبرد بلندمدت قوه قضائیه دارد.
مهندس علی پورکاشانی افزود: همکاری و فعالیت نهادهای مدنی مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری بهعنوان بازوی تخصصی مراجع قضایی در این میان نقش موثری خواهد داشت. به گفته پورکاشانی سهولت و سرعت در رسیدگی به اختلافات، کاهش هزینهها، کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی، تخصص داوران و صدور آرای قطعی و لازمالاجرا از پنج محور اصلی فواید ارجاع دعاوی به داوریها قلمداد میشود.