گیلان امروز- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه، در سال جاری حقوقهای بالای ۵ میلیون تومان افزایش نیافت، گفت: با توجه به تورم بالای پیش رو در سال ۹۸ دریافتی همه حقوق بگیران با افزایش رو به رو خواهد شد.

مهرداد لاهوتی در گفتگو با تسنیم؛ با بیان اینکه بر اساس قانون، میزان رشد پایه حقوق کارمندان باید متناسب با نرخ تورم باشد، گفت: این درحالی است که در سال گذشته این موضوع رعایت نشد و برای دریافتی های بالای ۵ میلیون تومان هیچ گونه افزایشی در نظر گرفته نشد.

وی افزود، این درحالی بود که برای حقوقهای زیر ۵ میلیون تومان از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شد. به طور میانگین میزان افزایش حقوق در سال گذشته حدود ۱۰ درصد بوده است.

سال ۹۷ دریافتی های بالای ۵ میلیون تومان با هیچ افزایشی رو به رو نشد

لاهوتی ادامه داد، بر اساس روشی که در سال قبل پیدا شد این امکان وجود ندارد که برای افرادی که بالای ۵ میلیون تومان دریافتی دارند، افزایش حقوقی لحاظ نکرد، به هر حال باید به این نکته توجه کرد که افزایش تورم در سال جاری با سال قبل متفاوت است و شرایط پیچیده تری را پیش رو داریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه، باید تلاش شود تا تورم کنترل شود، گفت: اگر قرار باشد به بهانه افزایش تورم حقوقها نیز به همان میزان افزایش یابد خود این موضوع مجددا به افزایش تورم دامن خواهد زد. بودجه سال ۹۸ به دلیل شرایط حاکم بودجه حساسی است و باید برای کاهش هزینه های جاری دولت و واگذاری پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی اقدام کرد تا دامنه آسیب های ناشی از تورم کنترل شود.

لاهوتی با اشاره به اینکه، تلاش می شود در کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ منافع عمومی لحاظ شود، تاکید کرد، به هر حال با توجه به قیمت جهانی نفت و احتمال کاهش فروش نفت ایران به واسطه تحریم های آمریکا، با مشکلاتی در زمینه هزینه های جاری در بودجه رو به رو خواهیم شد. به همین دلیل بایستی از طریق راه کارهای جایگزین مثل واگذاری اموال و دارایی های دولتی، اختلاف ایجاد شده میان هزینه ها و درآمدها در بودجه جبران شود.

وی افزود، یکی از راههای جمع آوری نقدینگی برای کنترل تورم، سپردن پروژه های عمرانی نیمه کاره به بخش خصوصی است. این در حالی است که حکمی در قانون بودجه ۹۷ برای واگذاری پروژه های مذکور که اعتبار لازم برای پایان دادن به آنها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز است، لحاظ شده بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد، متاسفانه به دلیل عدم شفافیت این حکم بخش خصوصی از سرمایه گذاری برای تملک این پروژه ها استقبال نکرد. هرچند اعتبار کلی این پروژه ها بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ارزیابی شده است اما باید به این نکته توجه داشت که با واگذاری ۳۰ درصد از این پروژه حداقل یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد.

عدم استقبال بخش خصوصی از تملک پروژه های عمرانی نیمه تمام

لاهوتی با بیان اینکه، بایستی در قانون بودجه ۹۸ حکم در نظر گرفته شده در بودجه ۹۷ در خصوص واگذاری پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی به صورت شفاف لحاظ شود، تاکید کرد، در بودجه ۹۷ تنها به موضوع اختیار داشتن دولت برای واگذای پروژه های نیمه کاره به بخش خصوصی بسنده شد و همین پرداخت کلی به موضوع باعث شد تا بخش خصوصی از آن استقبال نکند.

وی افزود، به هر ترتیب بخش خصوصی از این طرح استقبال نکرده است و باید برای رفع چالشهای موجود در اجرای این حکم که می تواند در دوره تحریمها کمک قابل توجهی به کشور کند، اقدام کنیم.