بخش اقتصاد- بانک مرکزی در راستای «شفافیت و اطلاع‌رسانی عمومی» فهرست ارزبگیران دولتی را منتشر کرد؛ فهرستی که گرچه از لحاظ تعداد صفحات بسیار طولانی‌تر از فهرست‌های منتشره قبلی بود اما در دوهزار و 800 صفحه اسامی افراد و شرکت‌هایی ردیف شده بدون آنکه مشخص باشد برای ثبت سفارش کدام کالا مبالغ ارزی را دریافت کرده‌اند.

در ميان اطلاعات ناقص اين صفحات نمي‌توان به شناسايي کالاهاي وارداتي و ارقام ارزي آنها رسيد و در واقع اطلاعات مکملي نياز دارد تا «شفافيت» کشف شود، براي تعداد اندکي از افراد ارزبگير دولتي کدملي وارد شده و عمده اين افراد اتفاقا ارقام بالايي ارز دولتي دريافت کرده‌اند.

در جست‌وجوي اينترنتي هم اثري از نام آنها نمي‌توان پيدا کرد. حدود 15 صفحه از فهرست دريافت‌کنندگان ارز چهارهزارو 200توماني متعلق به شخصي به نام قربانعلي فرخ‌زاد رزين است که در 420 رديف نام او ثبت شده، در هر رديف مبلغ 495 ميليون يورو ارز دولتي به وي تخصيص داده شده است.

اگر هر رديف اين فهرست را به عنوان هر دوره تخصيص ارز دولتي تلقي کنيم، يعني قربانعلي فرخ‌زادرزين تنها فرد حقيقي است که توانسته بيش از 400 بار ثبت سفارش کرده و 208 ميليارد يورو نرخ دولتي را نصيب خود کند. در بين صفحات فهرست بلندبالاي منتشره به شخصي به نام عليرضا نوربخش نيز برمي‌خوريم که در 90 دفعه ارز به وي تخصيص داده شده؛ او انواع ارز شامل يورو، يوان چين، روپيه و وون کره‌جنوبي دريافت کرده و ميزان وون کره‌جنوبي دريافتي او به 60 هزار و 326 ميليارد مي‌رسد.

رفع تكليف بانك مركزي

بانک مرکزي ديروز فهرست ارزبگيران دولتي و نيمايي را منتشر کرد. اين نهاد هدف خود را از انتشار اين فهرست‌هاايجاد شفافيت و اطلاع‌رساني عمومي اعلام کردهاما اطلاعات منتشره تا حدي ناقص و مغشوش است که براي درک اين «شفافيت» نياز به کشف شفافيت و اطلاعات تکميلي است. در اين فهرست نام کالاهايي که مشمول ارقام ارز دولتي دريافتي شده‌اند، مشخص نشده و دانستن اينکه اين مبالغ ارزي بابت واردات چه کالايي تخصيص پيدا کرده، تا انتشار اطلاعات کامل‌تر عملا ناممکن است. اما آنچه از همين جزئيات در دسترس مي‌توان دريافت، اين است که افراد حقيقي و حقوقي بي‌شماري ارز دولتي دريافت کرده‌‌اند و شرکت‌هاي واردکننده اقلامي مانند تلفن همراه بين آنها نيست. در ميان صفحات فهرست منتشره از سوي بانک مرکزي به اسامي‌ای برمي‌خوريم که در دنياي تجارت و واردات شايد نام آنها را نشنيده باشيم اما آنها جزء دريافت‌کنندگان دانه‌درشت ارزهاي دولتي هستند.

ارزبگيران دانه درشت گمنام

ابراهيم حاجي‌فرجي، علي شهريان، عليرضا نوربخش و قربانعلي فرخ‌زادرزين برخي از اين افراد هستند که ارزهاي ميلياردي دولتي براي واردات کالاهايي دريافت کرده‌‌اند اما چه کالايي و چه حجم وارداتي اصلا مشخص نيست. گرچه اين اقدام بانک مرکزي را مي‌توان گامي در راستاي اطلاع‌رساني عمومي از چگونگي هزينه‌کرد منابع عمومي دانست اما اگر طبق گفته رئيس بانک مرکزي اين فهرست‌ها در ادامه سال قرار باشد به‌روزرساني شود، نمي‌توان به اين الگوي انتشار جزئيات اميدوار بود؛ اطلاعات اين فهرست‌ها به‌قدري ناقص است که گويي فقط از سر انجام وظيفه و نشان‌دادن خرمن سبزي براي جلب اعتماد است درحالي که فهرست‌هاي ارزبگير با اين کميت و کيفيت خطر ضربه‌زدن به همان اعتماد عمومي را تقويت مي‌کند.

بازنگشتن دلارهای صادراتی‌

درحالی که در ماه‌های اخیر بازگشت ارز حاصل از صادرات با چالشهای زیادی رو به رو شده است، به نظر می رسد علاوه بر صادرکنندگان عمده، دولت به خاطر عدم اجرای به موقع پیمان سپاری ارزی باید پاسخ گو باشد.

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی شد در برابر صادرات غیر نفتی 24 میلیارد دلاری، شرکت های پتروشیمی و فولادی فقط 4 میلیارد دلار به نیما تزریق کرده اند و مابقی سر از سلیمانیه و هرات درآورده است.

این ادعا بعد از گزارش رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد سامانه نیما ارائه شده است، همتی در این خصوص گفته بود از ابتدای سال تا 22 شهریور ماه حدود 22 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی صورت گرفته که فقط 4 میلیارد دلار ان به سامانه نیما بازگشته است.

بر اساس گفته های همتی حدود 18 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی کشور عملا به سامانه نیما بازنگشته است. این درحالی است که بر مبنای مصوبات دولت بخشی از این ارزها عملا از بازگشت به سامانه نیما معاف شده بود. دولت در تیر ماه بازار ثانویه ارزی را تشکیل داده تا 20 درصد صادرات غیر نفتی ارز حاصل از صادرات خود را با نرخی که آن زمان نزدیک به بازار آزاد بود تسویه کنند اما حالا گزارشهای تکمیلی نشان می دهد نه تنها در زمانی که ارز صادراتی باید با نرخ 4200 تسویه می‌شد به کشور بازگشته است و نه بعد از آن که بازار ثانویه تعمیق شد کل ارز صادارتی به داخل برگشته است.

در حال حاضر و بعد از تعمیق بازار ثانویه در 15 مرداد ماه حدود 3 میلیارد دلار ارز صادراتی به سامانه نیما تزریق شده است. این بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 1 میلیارد دلار در دوران ارز 4200 تومانی به سامانه نیما تزریق شده است این درحالی است که واردات در آن برهه حدود 15 میلیارد دلار بوده است. به غیر از کالاهای گروه یک که وظیفه تامین ارز آن با دولت بوده باقی نیازهای ارزی باید به وسیله ارز حاصل از صادرات با نرخ 4200 تومان تامین می شد که ظاهرا در این فرایند اخلال ایجاد شده است.

برخی نمایندگان مجلس و مسئولان، شرکتهای پتروشیمی و فولادی را در خصوص این اخلال، متهم کرده اند، کما اینکه عضو کمیسیون برنامه و بودجه صراحتا از فروش ارزهای صادراتی در سلیمانیه و هرات خبر داده است. این درحالی است که به نظر می رسد، دولت با عدم اجرای به موقع سیاست پیمان سپاری یکی از مقصران اصلی ایجاد وضعیت موجود می‌باشد.گفتنی است سیاست پیمان سپاری در 3 هفته اخیر اجرایی شده که اتفاقا همین موضوع نیز با اعتراضات نسبتا جدی بخش خصوصی مواجه شده است.