بخش اقتصاد- جنگ اقتصادی،شیوه ای نوظهور برای عنادورزی با کشور هدف است که در ظاهِرِ تقابل با حاکمیت،جامعه را تحت فشار قرار می دهد.

در دوران معاصر، جنگ ها و منازعه ها نیز با تحولات جدی و بعضا بنیادی همراه شده اند البته طرح این موضوع به معنای فراموش شدن فازهای نظامی در جنگ های کنونی نیست آنچنان که در دوران فعلی نیز،شاهد شلیک گلوله ها و موشک های بسیاری در اقصی نقاط جهان هستیم، عرصه ای که خاورمیانه از کانون های اصلی و جدی آن به شمار می رود و روزی نیست که در این خِطِة جغرافیایی،شاهد ریخته شدن خون افراد نباشیم؛ سرزمینی تاریخی که از قرن های گذشته،جنگ را تجربه کرده ،از آن زمان که جنگ افزارها با ابزاری همچون سنگ و منجنیق تجهیز می شد تا به امروز که پهبادها،هواپیماهای پیشرفته نظامی،موشک های کوتاه برد،میان برد و دور برد، مواضع مورد نظر کشور مهاجم یا مدافع را مورد هدف قرار می دهد.

اما در دهه های اخیر،این واقعیت به اثبات رسیده که در درازمدت،جنگ اقتصادی ، هزینه های سنگین تری را به کشور هدف تحمیل می کند. اگر در جنگ نظامی تخریب فلان مرکز و نیروگاه تولید برق مد نظر قرار گیرد اما در جنگ اقتصادی،کلیت جامعه،پیر،جوان،کودک ، مورد هدف قرار می گیرند.

بارزترین نِمود جنگ اقتصادی در تحریم ها، ظهور و بروز پیدا می کند، تحریم هایی که البته در قرن های پیش نیز از سوی مهاجمان علیه اهداف مورد نظر اِعمال می شد،اما این ساز و کار نه به عنوان یک اولویت ویژه بلکه به عنوان ابزار و راهکاری فرعی با هدف مستاصل کردن رقیبان ،مورد نظر و اقدام قرار می گرفت.

اما در دهه های اخیر،با ظهور و بروز تحولات سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و نظامی و تغییر در مناسبات بین المللی،شیوه های منازعات و جنگ ها نیز تغییر پیدا کرده است.اجماع نظام غرب در سالیان نه چندان دور علیه ایران و تحریم های شدید اقتصادی،مصداقی بر گواه صدق این ادعاست.

تجربه جنگ 8 ساله ایران با رژیم بعثی عراق،مقاومت جانانه رزمندگان ایرانی و البته پیشرفت های نظامی جمهوری اسلامی ایران و بروز تغییرات جدی در تحولات اقتصادی،سیاسی و فرهنگی خاورمیانه در کنار تجربه های تلخ غرب و ایالات متحده در عراق،افغانستان،لبنان و ... نشان داد،دیگر به مانند گذشته تاکید براین جمله که تمامی گزینه ها بر روی میز است لزوما به معنای جنگ نظامی نیست که البته هدف دشمن از طرح چنین عباراتی،القای فاز نظامی و ایجاد هراس در کشورهای غیر همسو با خود است.

مخالفت و نفرت افکار عمومی از جنگ و واکنش های بسیار منفی نسبت به خون و خونریزی هایِ به اصطلاح قدرت های جهانی،همگی مزید بر علت شده تا دشمن با تکیه بر جنگ اقتصادی کشورهای هدف را مُجاب به تمکین خواسته های نامشروع خود نمایند.

هدف دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی چیست؟

برای واکاوی دقیق تر موضوع،بررسی و تبیین اهداف دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی،به روشنی،مختصات و ابعاد چنین جنگ هایی را هویدا می سازد.

در گام نخست،دشمن درصدد است با ایجاد جنگ اقتصادی به تسریع شکل گیری نارضایتی های عمومی در کشورهای هدف مبادرت ورزد. اگر چه در ظاهر امر،همواره به موازات تحمیل تحریم های اقتصادی این جملات و عبارات شعارگونه و تبلیغاتی مطرح می شود که هدف ،کارگزاران و حاکمیت کشورهای مقصد هستند، اما در واقع اصلی ترین هدف از ایجاد چنین جنگ هایی،مردم و گروه های اجتماعی است.

در این فاز،دشمن تلاش می کند با اخلال در نظام اقتصادی کشور،مردم را خشمگین و عصبانی سازد و با بالابردن هزینه های روزمره زندگی و معیشت،این ذهنیت را در میان افکار عمومی القاء کند که نظام حاکمیتی آنها،ناکارآمد و بی کفایت است و به تبع هر آنچه این ذهنیت تلقین شود، اندیشه ضرورت تغییر نظام نیز بیشتر می شود.

هدف دوم دشمن از پیاده سازی چنین طرح های شومی(جنگ اقتصادی)معطوف به این مقصدِ پلید می شود که روند توسعه و شکوفایی کشورهای هدف(منظور نظر جوامعی که با قدرت های جهانی همسو نیستند )مختل و حداقل با کندی هر چه تمام تر طی شود،زیرا توسعه بدون اقتصاد شکوفا،امری ناممکن است و در بسیاری از طرح ها،پروژه ها و حتی اهداف فرهنگی و اجتماعی،تامین بودجه حرف نخست را می زند و در شرایطی که مشکلات اقتصادی یک کشور تشدید می شود پرداختن به اهداف از پیش تعیین شده در حوزه های گوناگون با مشکلات خاص به خود همراه خواهد شد.

و هدف نهایی دشمن از ایجاد جنگ اقتصادی را می توان در این واقعیت جستجو کرد که برای مقابله در برابر تهاجمات نظامی دشمن،اقتصاد قدرتمند یک ضرورت است و به تعبیری،لازمه یک دفاع مستحکم در برابر دشمن در جنگ های نظامی،در کنار روحیه مجاهدت،مقاومت و فرهنگ شهادت،برخورداری از اقتصادی قدرتمند است تا به واسطه آن،مدیریت جنگ به نحو مطلوب و شایسته تری انجام پذیرد.

با وجود اینکه چندی پیش،مقام معظم رهبری در تحلیلی حکیمانه،احتمال جنگ با جمهوری اسلامی ایران را ناممکن عنوان کردند اما این موضوع به معنی نادیده انگاشتن تمامی احتمالات و اهداف پلید دشمن نیست،آنچنان که معظم له نیز همواره بر ضرورت تقویت قوای نظامی تاکید موکد فرموده اند و فلسفه غیر قابل مذاکره خواندن موضوع توان موشکی نیز به این امر خطیر باز می گردد.

با توجه به تحریم های اقتصادی دشمن در سالیان گذشته و ظهور و بروز وُجوهِ دیگری از آثار این تحریم ها،در هفته های گذشته،پرداختن به این موضع که راهکار پیروزی تمام عیار در جنگ اقتصادی و خنثی کردن اهداف شوم دشمن معطوف به چه مواردی می شود،امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

ابتدا به ساکن می طلبد این موضوع درک شود که دشمنان ایران اسلامی وارد یک جنگ اقتصادی جدی با نظام و مردم این مرز و بوم شده اند.

اتاق جنگ اقتصادی با نظام جمهوری اسلامی،وزارت خزانه داری آمریکا است

چندی پیش،مقام معظم رهبری،در دیدار با هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان،در آستانه روز کارگر با تبیین خباثت های آمریکا در مقابل ملت ایران فرمودند:امروز دوران بزن در رو گذشته است و آمریکایی ها از درگیری مستقیم نظامی با ایران هراس دارند،لذا تمرکز اصلی آنها بر جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی است و اتاق جنگ اقتصادی آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران نیز،وزارت خزانه داری آمریکا است.

به واقع طرح این موضوع از سوی حضرت آیت ا...خامنه ای به عنوان عالی ترین شخصیتِ نظامِ مقدس جمهوری اسلامی ایران،به روشنی این واقعیت را به اثبات می رساند،که درگیری آمریکا و کشورهای هم پیمان با ایالات متحده با ایران،حول محور جنگ اقتصادی می چرخد و کدها و نشانه هایی که پیش از این نیز از بازار کشور و اقتصاد این مرز و بوم،ظهور و بروز پیدا کرده، در کنار موضع گیری های مقامات آمریکایی نشان می دهد بیش از هر زمان دیگری باید خود را برای یک نبرد اقتصادی سنگین آماده کنیم.

راهکار مقابله و پیروزی ایران در این جنگ نیز،روشن،شفاف و مشخص است. مقام معظم رهبری در همان دیدار (با هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان)تنها راه مقابله با این جنگ را حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توانمندی ها و ظرفیت های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان و رفع مشکلات مرتبط با حوزه فعالیت تولید و کارآفرینی در کشور عنوان فرمودند.

چندی پیش،مسعود براتی،کارشناس اقتصاد بین الملل و متخصص در حوزه تحریم ها در گفت و گویی با رسانه ها عنوان کرد:جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران،سابقه ای 15 ساله دارد و در واقع بیش از 15 سال است که واشنگتن،طرح های زیادی را برای از پای درآوردن اقتصاد ایران،تعریف و طراحی کرده و در این مسیر ،گام به گام ،طراحی های خود را اجرایی می کند که اوج جنگ اقتصادی مذکور به تحریم های سال پایانی دولت دهم ( از سال 1389 به بعد ) معطوف می شود آنچنان که در سال 1391 نیز شاهد تحریم بانک مرکزی و نفت ایران از سوی ایالات متحده بودیم.

وی افزود:مرکزیت این طراحی ها و اعمال تحریم ها،وزارت خزانه داری آمریکا است و رایزنی بسیار فعالانه این نهاد با بخش های اقتصادی دیگر کشورها با هدف کاهش مبادلات و مراودات تجاری و اقتصادی با ایران از نمونه اقدامات آمریکا در این راستا به شمار می رود.

براتی در تشریح راهکارهای موثر برای خنثی سازی تحرکات واشنگتن و همپیمانان آمریکا علیه ایران، عنوان کرد:به جرات می توان گفت هیچ بن بستی در مقابله با تهدیدات ایالات متحده وجود ندارد و در صورتی که اراده ها شکل بگیرد و لوازم این مقابله تامین شود،می توان از این جنگ جدی،با پیروزی خارج شد.

به زعم وی،مقاوم سازی اقتصاد و حمایت از تولید،ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تامین نیازهای اساسی و استراتژیک در داخل کشور از مولفه هایی است که با اتکای به آن می توان در این نبرد بر دشمن غلبه کرد.

رزمنده جنگ اقتصادی کم داریم

چندی پیش،امیرآبادی فراهانی،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در همایش جنگ اقتصادی در زرندیه عنوان کرد:وضع امروز کشور به مراتب مطلوب تر از دوران جنگ تحمیلی است،اما متاسفانه برخی از مسئولان خود را باخته اند.

وی افزود:باید دقت داشت که امروز دشمن،انسجام ملی کشور را نشانه رفته و با وجود مشکلات متعدد، نباید برخی از نمایندگان به تزریق یاس و نا امیدی در جامعه مبادرت ورزند.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادیِ سخت دشمن با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گفت:متاسفانه با مشاهده احتکارهایی که کشف می شود می توان به این مطلب پی برد که امروز رزمنده جنگ اقتصادی کم داریم.

امید آن می رود با پیاده سازی برنامه ها،ایده ها،اهداف و دستورکارهای پیش بینی شده در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی (که پیش از این به کرات در قالب گزارشات و مصاحبه های متعدد به آن پرداخته شده و از ابتدای سالجاری و پس از مزین شدن شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانی،تولید واشتغال ،بر تعدد این گزارشات در بخش های گوناگون زراعت،کشاورزی،تجارت،اشتغالزایی،اصناف،تولید،صادرات،رفع موانع کسب و کار،کارآفرینی و...با افزایش چشمگیرتری همراه شده) و توجه مسئولان ذی ربط و مردم به راهکارهای پیشنهادی،نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم غیور این مرز و بوم بار دیگر در نبرد با قدرت های زورگوی جهانی،با سربلندی و افتخار،پیروز شوند،پیروزی که با وحدت ملی و تلاش فراگیر قابل حصول خواهد بود.

واردات فوری پوشک برای تنظیم بازار

بخش اقتصاد- ستاد تنظیم بازار در آخرین نشست خود به منظور تنظیم بازار محصولات سلولزی و بهداشتی تصویب کرد که ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین شود. همچنین پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین خواهد شد.

به گزارش ایسنا، این ستاد با برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن‌ها و تشکل‌ها و واحدهای فعال در این حوزه و رصد وضعیت این صنعت مصوب کرد که تسهیلات لازم برای واردات ماده اولیه مورد نیاز این کارخانجات در نظر گرفته شود.

از آنجاکه ماده اولیه مصرفی در تولید محصولات سلولزی و بهداشتی و کاغذ تحریر و روزنامه یکی است، مشکلاتی در این حوزه ایجاد شد. ارز تخصیصی برای واردات مواد اولیه کاغذ و روزنامه با قیمت ۴۲۰۰ تومان و مواد اولیه مورد نیاز در صنایع سلولزی و بهداشتی با ارز بازار ثانویه تامین می‌شود. از این رو مقرر شد در سامانه جامع تجارت پیش بینی لازم برای ایجاد شرایط ثبت سفارش با هر دو ارز به شرط سپردن تعهدات مربوطه، در بازه زمانی حداقلی صورت گیرد.

واردکنندگان مواد اولیه رصد می‌شوند

در این نشست همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار با تاکید بر واردات ۱۰۰ هزار تن خمیر کاغذ در نیمه اول سال جاری، تاکید کردند که این رقم واردات، نه تنها کاهشی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان نمی دهد بلکه افزایشی محسوس را تجربه کرده است؛ از این رو مقرر شد فهرست دریافت کنندگان ارز برای واردات این کالا و فهرست ترخیص از گمرکات، توسط سازمان حمایت احصا شود.

این اقدام به منظور رصد و پایش فروش ماده اولیه به نرخ مصوب و رسیدن این کالا به دست مصرف‌کنندگان واقعی صورت می‌گیرد.

برای رفع مشکل افزایش تقاضای ناشی از فضای روانی حاکم نیز مصوب شد بخشی از نیاز داخلی به ماده اولیه "تیشو" که از خمیر کاغذ به دست می آید و پوشک آماده با قید فوریت از محل واردات برندهای معتبر در دسترس تامین شود.

برخورد جدی با محتکران

بدیهی است آن دسته که با سوء استفاده از گرانی در این زنجیره اقدام به خرید و احتکار مواد اولیه و کالای نهایی تحت هر عنوان کرده باشند، با برخورد جدی حلقه های نظارتی روبرو خواهند شد.

طبق اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت، پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، سوءاستفاده گران و دلالان به واسطه کاهش قیمت ها با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند.

سازمان حمایت به عنوان تنها مرجع بررسی قیمت‌ها مکلف شد با فراخوان واحدهای تولیدی نسبت به کنترل قیمت مندرج بر کالا و قیمت فروش کارخانه، مندرج در فاکتورهای فروش اقدام کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد ضوابط سود عمده فروشی و خرده فروشی این کالا رعایت نشده است، مقرر شد گزارش تدوینی در این حوزه به ستاد تنظیم بازار ارائه شود.

ضمنا آن بخش از مواد اولیه کارخانجات تولیدی که به دلایل مختلف از ترخیص آنها خودداری شده بود با اولویت، ترخیص و در اختیار مصرف کنندگان واقعی کالا قرار خواهد گرفت.