ردپای پتروشیمیها و معدنیها در تخلفات ارزی
بخش اقتصاد- در شرایطی که رییس جمهور اخیرا " اقدام کسانی که ارز صادراتی خود را در اختیار سامانه نیما قرار نمیدهند، خیانت به کشور" تلقی کرد، رییس سازمان توسعه تجارت، نارضایتی رییس جمهور را از شرکتهای عمده بزرگ و صادراتی عنوان و اعلام کرد: شرکتهای عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و کانیهای فلزی که اکثرا شرکتهای شبهدولتی، وابسته به هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردند و ارز صادراتیشان را کامل به سامانه نیما نیاوردند.
به گزارش ایسنا، رییس جمهور شنبه هفته جاری که در اختتامیه چهاردهمین جشنواره شهید رجایی سخن میگفت تاکید کرد که " بخشی از التهابات داخلی است، چراکه صادرکنندگان دولتی و خصولتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند ۴۸ ساعت بعد در اختیار این سامانه میگذارند که این کار خیانت به کشور است که من نیز در این زمینه به یکی از مسئولان مربوطه دستور دادم اگر فردی این کار را کرد در ابتدا او را عزل و در گام بعدی به دادگاه معرفی کنید".
روحانی اعلام کرد که "میزان صادرات غیرنفتی حدود ۴۰ میلیارد دلار در سال است که با توجه به گذشتن حدود شش ماه از سال باید ۲۰ میلیارد دلار به بانک مرکزی و سامانه نیما تحویل داده میشد که این اتفاق نیفتاده است".
مجتبی خسروتاج - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت - در این باره به ایسنا، گفت: با توجه به آمارهای موجود از صادرات غیرنفتی ماهانه حداقل باید ۱.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما برمیگشت و طی چهار ماهه گذشته به حدود شش میلیارد دلار میرسید.
وی افزود: طی چند ماهه گذشته در مصوبات ابلاغی معاون اول رییس جمهور و ستاد بررسی مسائل اقتصادی به طور مرتب تاکید شده است که درآمدهای ارزی ناشی از صادرات محصولات غیرنفتی بایستی به چرخه اقتصادی کشور برگردد. البته در خصوص کالاهای خاص پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانیهای فلزی تاکید بر این بوده که ارز ناشی از صادرات خود را بایستی به سامانه نیما واریز و در آنجا به شبکه بانکی یا صرافیها بفروشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای سایر محصولات صادراتی که سهم اندکی در کل صادرات غیرنفتی دارند همواره تاکید بر این بوده است که به یکی از روشهای اشاره شده در مصوبات ابلاغی آن سهم خود را در چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند که آنها میتوانند نسبت به فروش ارز صادراتی در سامانه نیما، واردات از محل صادرات یا واگذاری پروانه صادراتی به دیگران، سپردهگذاری ارزی از محل صادرات، تسویهحساب بدهیهای ارزی داخلی از محل درآمد ناشی از صادرات و غیره در این راستا اقدام کنند.
به گفته وی، صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، محصولات پایه نفتی و همچنین کانیهای فلزی براساس مصوبات قبلی مجاز بودند حداکثر معادل ۳۰ درصد از ارز فروخته شده در سامانه نیما را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود به کار گیرند.
ماهی5/1 میلیارد دلار باید در سامانه نیما واریز میشد اما نشد
رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: مجموعههای اشاره شده تقریبا بایستی ماهانه ۱.۵ میلیارد دلار (پس از کسر صادرات میعانات گازی و انواع گازها که توسط شرکتهای دولتی صورت میگیرد) در سامانه نیما ارز میفروختند، در حالی که مبالغ فروخته شده تا به امروز کمتر از این رقم برآوردی است و نارضایتی رییس جمهور از شرکتهای عمده بزرگ و صادراتی است که قرار بود درآمدهای صادراتی خود را در سامانه نیما به فروش برساند.
خسروتاج گفت: متاسفانه در این میان شرکتهای عمده صادراتی در بخش پتروشیمی، محصولات پایهنفتی و کانیهای فلزی که اکثرا شرکتهای شبهدولتی، وابسته به هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری و با مدیریت دولتی یا وابسته به نهادها هستند به تعهد خود در این زمینه عمل نکردهاند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دقیقا چقدر تاکنون ارز از این محل به سامانه نیما و بانک مرکزی تحویل داده است، توضیح داد که درباره میزان ارز فروخته شده رقم دقیقی در اختیار نداریم و بانک مرکزی میتواند به این سوالات پاسخ دهد. اما از صادرکنندگان در این شرایط اقتصادی انتظار میرود با راهکارهای پیشرو سهم و نقش خود را به خوبی در گردش چرخه اقتصادی کشور ایفا کنند.
دور تسلسل باطل افزایش نرخ ارز و حقوق
یک اقتصاددان با اشاره به زمزمههای تصمیم دولت مبنی بر افزایش دوباره حقوقها گفت که این مساله به همراه افزایش نرخ ارز میتواند دولت را در یک دوره تسلسلی باطل بیندازد.
بهنام ملکی - اقتصاددان - در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه در حال حاضر قدرت خرید طبقات آسیب پذیر در جامعه بسیار کاهش پیدا کرده، گفت: بیشترین آسیب را از شرایط حاضر بیکاران، کمدرآمدها و حقوقبگیران متحمل میشوند که باید به این مساله توجه شود.
وی با علتالعلل ارزیابی کردن ورود دولت به افزایش نرخ ارز، اظهار کرد: علاوه بر مشکلاتی که به لحاظ خارجی ممکن است وجود داشته باشد، اما مساله اصلی دخالت دولت به عنوان تنها دارنده ارز در بازار است. اینکه دولت بخواهد برای تامین هزینههای خود به افزایش نرخ ارز روی بیاورد چندان مسالهی امیدوارکنندهای نیست.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت به خاطر مسائلی که با آن روبهرو است منابعی برای افزایش حقوق کارمندان در دست نداشت، اظهار کرد: اما افزایش نرخ ارز و از آن طرف افزایش حقوقها یک دور تسلسل باطل است که دولت باید از آن فاصله بگیرد.
وی با بیان اینکه دولت باید از یکسری از فعالیتهای غیرضروری کنارهگیری کند و آن را به بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: دولت برای تامین هزینههای خود باید مالیات بگیرد که این مالیات را یکسری از بخشهای اقتصادی پرداخت نمیکنند و همین مساله باعث کاهش درآمد دولت خواهد شد.
ملکی با بیان اینکه دولت باید افزایش حقوقها را بر مبنای افزایش بهرهوری تعیین کند، اظهار کرد: در مورد کارگران و کارمندان افزایش حقوقها میتواند باعث ایجاد دلگرمی هم شود، اما مسالهی اصلی این است که دولت باید به سمت کوچکسازی و هوشمندسازی خود حرکت کند.
گفتنی است در روزهای گذشته برخی از اظهارنظرهای مقامات دولتی حاکی از احتمال افزایش دوباره حقوقها در ماههای جاری دارد. اقدامی که از یکسو به خاطر کاهش قدرت خرید اقشار حقوقبگیر ضروری است و از سوی دیگر به برخی از نگرانیها بابت ایجاد چرخه تورمی در اقتصاد دامن میزند. پیش از این نیز برخی از اقتصاددانان نهادگرا با تاکید بر اینکه دولت نباید برای تامین هزینههای خود نرخ ارز را دستکاری کند به پیامدهای تورمی این اتفاق برای خود دولت هشدار داده بودند.