ترفند بانکها برای جلوگیری از فرار سپردهها
بخش اقتصاد- این روزها و در زمان سررسید سپردههای مدتدار یک ساله، بانکها روشهای مختلفی برای نگهداشت سرمایه و جلوگیری از فرار سپردهها بهکار می گیرند؛ از تمدید کوتاه مدت سپردهها با سودهای بالا گرفته تا انتشار اوراق و تقسیط بازپرداخت سپردهها.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی شهریور پارسال بانکها را مکلف کرد که نرخ سود سپرده بانکی که با نرخهای متفاوت از مصوبه شورای پول و اعتبار پرداخت میشد را به حداکثر ۱۵ درصد کاهش دهد. البته این تکلیف با یک فرصت حدود ۱۱ روزه برای بانکها همراه بود و آنها توانستند در این مدت با در نظر گرفتن سودهای بالا و همچنین انتقال حسابهای کوتاه مدت به بلندمدت از خروج بخشی از سپردهها جلوگیری کنند. تا اینکه در ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶ شبکه بانکی مکلف به رعایت نرخ سود ۱۵ درصدی شد.
اکنون با توجه به فرار رسیدن زمان سررسید سپردههای بلندمدت که اغلب با نرخی بالاتر از ۱۵ درصد در سال گذشته در بانکها جابهجا شده بود، این نگرانی برای بانکها بهوجود آمده که مشتریان بخواهند به جای تمدید سپردههای خود که سود آن به ۱۵ درصد کاهش مییابد، سرمایه را به بازارهای دیگر از جمله سکه و ارز سوق دهند. از این رو در این روزها بانکها به هر ترتیبی تلاش میکنند منابع را جذب کرده و مانع از خروج آن شوند.
مشتریان بانکها میگویند وقتی که برای دریافت مبالغ بالای خود به بانکها مراجعه میکنند، با اصرار آنها برای ماندگاری سپرده روبهرو میشوند. حتی طرحهای تشویقی به آنان پیشنهاد میشود و در مواقعی که عزم خود را برای خروج سپرده عزم میکنند، با مقاومت بانکها مواجه میشوند؛ به طوری که در نهایت به آنان گفته میشود سپرده به طور یک جا تحویل داده نمیشود و در چند مرحله پرداخت خواهد شد که این موجب گله مشتریان برخی از بانکها شده است.
از چندی پیش نیز برخی بانکها شروع به انتشار گواهی سپرده ۱۸ درصدی کرده و سودی حدود سه درصد بالاتر از سپرده ۱۵ درصدی را پیش روی مشتریان قرار دادند تا آنان را به نگهداشت سرمایه در بانکها ترغیب کنند. البته این از نگاه برخی مدیران بانکی اقدام درستی نیست، زیرا هزینه بانکها را با توجه به سود تسهیلات که در حال حاضر ۱۸ درصد است بالا برده و موجب زیان خواهد شد.
البته در جریان نگهداشت سپرده در بانکها، بانک مرکزی نیز به کمک آمده و در روزهای گذشته در بخشنامهای اعلام کرد که بانکها میتوانند سپردههای باز شده در فاصله دوم تا ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶ را تا یک ماه دیگر تمدید کنند تا بعد از این مدت برای ادامه مسیر تصمیمگیری لازم انجام شود.
به هر صورت با توجه به التهاباتی که در ماههای گذشته در بازار ارز وجود داشته و کارشناسان نیز عمده دلیل آن را حجم بالای نقدینگی و عدم ماندگاری منابع در بانکها میدانند، شبکه بانکی به هر صورت که شده در تلاش برای نگهداری سپردههاست. اینکه بانکها تا چه حد در این فرایند موفق بوده و مردم ترجیح دهند به جای سرمایهگذاری در بازار سکه و ارز به سود بانکی قناعت کنند و از سودهای البته پر ریسک بازارهای موازی چشم پوشی کنند، موضوعی است که تا حدی ابهاماتی را با خود به همراه دارد.
چند درصد سود بیشتر، نقدینگی ایرانیان را جمع میکند؟
رئیس سابق اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی بورس تهران گفت: دولت برای کنترل نقدینگی و خارج کردن سرمایهها از بازارهای سوداگری میتواند سود سپردههای مدتدار 3 تا 30 ساله را چند درصد بالاتر از نرخ سود سپردههای کوتاهمدت قرار دهد.
بهمن آرمان افزود: این حسابها شامل حساب جاری در بانکها میشود و نکته مهم آن است که اوراق منتشرشده در قالب سپردههای مدتدار، پیش از سررسید قابل تبدیل به پول نقد نیستند و درنتیجه در بورس مانند سهام میتوانند معامله شوند.
وی عنوان کرد: سود این اوراق را نیز میتوان متناسب با مدت سپردهگذاری تعیین کرد. به این صورت که اوراق سهساله نرخ بهره کمتری داشته باشند و هر چقدر زمان سپرده بیشتر میشود نرخ سود نیز بالاتر رود.
رئیس سابق اداره مطالعات و بررسیهای اقتصادی بورس تهران گفت: با این حال از این ابزار استفاده نشد و حتی در همین وقایع اخیر که قیمت سکه و دلار و سایر ارزها در بازار افزایش پیدا کرد، میزان خروجی پول سپردههای کوتاهمدت از بانکها شدت گرفت، بهطوری که حتی امکان گرفتن یک وام 20 میلیون تومانی نیز عملاً وجود نداشت.
وی ادامه داد: ساز و کار این اوراق به این شکل است که اوراق مدتدار را دولت به بانکها بخشنامه میکند تا سپردههای مدتدار را در بورس منتشر کنند. بانکها در قبال نقد کردن این اوراق تا زمان سررسید تعهدی ندارند و مانند سایر کشورها باید در بورس مورد معامله قرار گیرد و هر بانک اوراق سپرده مربوط به خود را عرضه میکنند.
آرمان با اشاره به اینکه برای جذابشدن این اوراق باید نرخ سود آنها را بهدرستی تعیین کرد، افزود: بهطور مثال، نرخ بهره بانکی در انگلستان نیم درصد است، اما سود اوراق قرضه دولتی 10 ساله در آنجا 1.5 درصد است که حکایت از سودی سه برابری دارد، اما در ایران لازم نیست سود چند برابر شود و تنها چند درصد سود بیشتر باعث جمعآوری بخش بزرگی از نقدینگی در جامعه خواهد شد.
وی به تجربههای موفق بورس در ایجاد شرکتهای بزرگ پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: در ایران توانستیم دو شرکت را با تکیهبر سهامداران خرد تأسیس کنیم. یکی از این شرکتها به نام توسعه معادن روی با 130 هزار سهامدار که بهطور میانگین هر نفر 85 هزار تومان سهام خریداری کرده بودند تأسیس شد و شرکت سرمایهگذاری صنعتی ایران نیز با بیش از 220 هزار نفر سهامدار شکل گرفت.
آرمان ادامه داد: با توجه به پیشینههایی که در ایران قبل و بعد از انقلاب داریم، دولت باید پروژههای خاصی را تعریف کند؛ پروژههایی مانند ساخت آزادراهها، مجهز کردن زمینهای کشاورزی به آبیاری مدرن، افزایش تولید شکر، ذرت و... که متأثر از تحریمها نباشند تا مردم بدانند پولشان را برای چه میدهند و از این طریق، نقدینگی از جامعه جمع شود.
وی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه اگر نرخ سود بانکی بالا رود بورس هم آسیب فراوانی خواهد دید و قیمت سهام شدیداً سقوط خواهد کرد، زیرا این کار یکبار انجام شد و بورس را نابود کرد.