گیلان امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان گفت: در سال گذشته تخلفات 100 پرونده شركت حمل و نقل در كميسيون ماده 12 و 174 پرونده رانندگان متخلف در کمیسیون ماده 11 مورد رسيدگی قرار گرفت.

مهندس محمدرضا نازک کار،مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیلان از رسیدگی به تخلفات شرکت ها و رانندگان حمل و نقل جاده ای برون شهری استان خبر داد و اظهار کرد: در سال گذشته تخلفات 100 پرونده شركت حمل و نقل در كميسيون ماده 12 و 174 پرونده رانندگان متخلف در کمیسیون ماده 11 مورد رسيدگی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه از 274 پرونده رسيدگی شده 67 فقره پرونده شرکت متخلف مربوط به بخش حمل و نقل کالا بوده است، افزود:به دليل تخلفاتی مانند عدم مهار بار مناسب، عدم درج صحیح مشخصات بارنامه، صدور بارنامه برای وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب، عدم حضور به موقع مدیران فنی، استفاده غیر مجاز از کارت هوشمند رانندگان و اخذ کمیسیون اضافی از جمله این تخلفات است.

این مقام مسئول یادآور شد:طی مدت مذکور تعداد 33 فقره پرونده مربوط به شركت های مسافربری بوده كه اهم تخلفات اين شركت ها عدم پرداخت به موقع دیون دولتی، حمل بار تجاری با ناوگان عمومی مسافربری، برخورد نامناسب متصدیان شرکت با مسافرین، اخذ وجه اضافی از رانندگان و جذب مسافر خارج از محیط پایانه می باشد كه در كميسيون ماده 12 این اداره کل مورد رسيدگی قرار گرفت و منتهی به تذكر كتبی و جريمه نقدی شد.

نازک کار خاطرنشان کرد:طی این مدت تعداد 174 فقره پرونده مربوط به رانندگان بخش مسافر و كالا نیز در کمیسیون ماده 11 اداره کل مورد بررسی قرار گرفت و منجر به قطع خدماتی همچون لغو کارت هوشمند از یکماه تا یکسال گرديد.

وی عمده تخلف رانندگان بخش مسافر و کالا را ایجاد درگیری در محیط پایانه، عدم صدور بلیط بین راهی برای مسافرین، حمل بار با وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب، عدم برخورد مناسب با مسافرین و حمل بار تجاری دانست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان، با بیان اینکه دو کمیسیون مذکور جهت رسیدگی به تخلفات شرکت ها و رانندگان حمل و نقل برون شهری فعال می باشد، گفت: مسئولیت رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای برون شهری بر عهده کمیسیون ماده 12 به استناد(آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 31 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی و رسیدگی به تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی برون شهری در کمیسیون ماده 11 مورد بررسی قرار می گیرد.