بخش اقتصاد- نیاز بحرانی سالانه کشور به مسکن 550 هزار واحد مسکونی است که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد.

به گزارش خبرآنلاین، بر اساس سرشماری سال 1395 کل موجودی مسکن حدود 25.4 میلیون واحد رسیده است. از این تعداد، حدود 22.8 میلیون واحد مسکونی دارای سکنه است و حدود 2.6 میلیون واحد خالی مانده است.

تعداد کل خانوارها در این سال 24 میلیون خانوار بوده که با ملاحظه واحدهای مسکونی در حال استفاده شاخص تعداد خانوار در هر واحد مسکونی 1.06 است و به بیان دیگر، حدود 1.2 میلیون خانوار فاقد مسکن مستقل هستند.

بررسی تعداد واحدهای تکمیل شده بهار امسال و واحدهای شروع شده سال قبل نشان می‌دهد که تعداد واحدهای تکمیل شده در سال 1395 به حدود 400 هزار واحد می‌رسد.

براساس گزارش عملکرد 100 روزه دولت، برآورد نیاز سالانه مسکن در کشور با احتساب واحدهای نیازمند نوسازی، سالانه حدود 800 هزار واحد مسکونی است.

از این میزان، با فرض امکان ایجاد تاخیر در نیازهای نوسازی، حداقل تعداد واحدهای جدید مورد نیاز که باید به خانوارهای جدید اختصاص یابد تا شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی در سطح فعلی حفظ شود، حدود 550 هزار واحد است. به این ترتیب، نیاز بحرانی سالانه کشور به مسکن، 550 هزار واحد مسکونی است که در صورت عدم تامین از سمت عرضه، ضمن افزایش تراکم خانوار در واحد مسکونی، به افزایش اجاره و قیمت مسکن منجر خواهد شد.

پیش‌بینی روندهای آتی مسکن

با توجه به روندهای پیش‌بینی شده، بخش مسکن در سال 96 و 97 به ترتیب با افزایش اجاره و سپس افزایش قیمت مسکن ناشی از کمبود عرضه مواجه خواهد بود، بنابراین مناسب است دولت تمهیداتی برای اصلاح سمت عرضه مسکن صورت دهد؛ در حالی که طی چند سال اخیر سیاست‌های دولت در حوزه مسکن بیشتر بر تحریک تقاضا متمرکز بوده است.

بنابراین دولت درصدد است با تشویق نوسازی در بافت‌های فرسوده از طریق پرداخت یارانه سود تسهیلات نوسازی و نیز کمک به احداث واحدهای مسکونی اجتماعی یا ملکی گروه‌های کم درآمد ضمن انجام بخشی از وظایف دولت در این حوزه‌ها نسبت به کاهش تبعات ناشی از کمبود عرضه در سال‌های آینده اقدام کند.

دولت روحانی برای مسکن چه کرد؟

براساس گزارش 100 روزه عملکرد دولت دوازدهم، پیگیری اجرایی شدن طرح مسکن اجتماعی و حمایتی، شفاف‌سازی حمایت دولت در بخش مسکن با تامین منابع از محل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای پرداخت بخشی از یارانه سود تسهیلات مسکن زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، مسکن روستایی و مسکن حمایتی (شامل مسکن در بافت فرسوده و مسکن مهر)، از جمله اقدامات صورت گرفته در دولت دوازدهم بوده است.

همچنین دولت در سه ماهه امسال رقمی بالغ بر 106 هزار و 200 میلیون تومان در قالب اسناد خزانه برای زیرساخت مسکن‌مهر و همچنین در خصوص تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مبلغی بالغ بر 85 میلیارد تومان اسناد خزانه تامین اعتبار کرده است. در همین حال، در سه ماهه اخیر با وجود محدودیت‌های مالی، اعتباری بالغ بر 151 میلیارد و 593 میلیون تومان معادل 24 درصد به بهبود بافت‌های ناکارآمد شهری تخصیص یافته است.

برنامه‌های آتی مسکن چه خواهد بود؟

در این میان، سیاست‌ها و برنامه‌هایی در دولت دوازدهم برای آینده بخش مسکن طراحی و برنامه‌ریزی شده است.در همین راستا، در گزارش اخیر دولت به 13 برنامه اشاره شده است.

به این ترتیب، برنامه‌هاي آينده بخش مسکن در چارچوب برنامه و اولويت‌هاي ابلاغي ریيس‌جمهور به این شرح اعلام شده است:

راه‌اندازی برنامه مسکن اجتماعی و حمایتی به کمک بخش خصوصی، تکمیل مسکن مورد حمایت دولت (مسکن‌مهر) تا پایان سال 1396 و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی آن، حمایت از بهسازی و نوسازی بافت فرسوده با تامین تسهیلات بانکی، افزایش سقف فردی تسهیلات طرح ویژه به سبب پوشش افزایش قیمت مصالح و دستمزدها، نوسازي و بهسازي مسكوني روستایي،تهیه طرح مسکن پیشگام با رویکرد نوسازی بافت فرسوده و نوسازی مسکن با اولویت در 55 هکتار در بافت فرسوده شهر تهران، شناسايي محدوده‌ها و محلات هدف بر اساس مطالعات انجام شده در ۴۹۵ شهر، تهيه طرح و برنامه بهسازي و توانمندسازي، تهيه طرح و مطالعات 183 پروژه، اجراي پروژه‌هاي نوسازي و توسعه خدمات و زيرساخت‌هاي شهري، اعمال سياست بودجه‌ريزي اهرمي در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي، نهادسازي با تاكيد بر دو جريان اصلي، نهاد تسهيل‌گر و نهاد توسعه‌گر، تمرکز بر اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های بازآفرینی شهری و اجرای پروژه‌های محرک توسعه در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای و استفاده از مصالح سازگار با اقلیم و شرایط بومی منطقه از جمله این برنامه ها خواهد بود.

رواج اتاق نشینی در تهران

هزینه‌های زندگی در کلانشهرها تا حدی افزایش پیدا کرده که بنا به اذعان مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری، در شهر تهران "اتاق نشینی" در حال رواج یافتن است.

به گزارش ایسنا، تراکم جمعیتی، نبود شغل مناسب، بالا بودن هزینه‌های معیشتی و هزینه‌های مسکن باعث ایجاد پدیده‌ای جدید در کلانشهرها شده است. بنا به گفته نریمان مصطفایی ـ مدیرکل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری ـ "در شهر تهران، اتاق نشینی رواج پیدا می کند. در واقع اسکان نایابی رخ می دهد و اقشاری در جامعه داریم که بنا به دلایلی حتی نمی‌توانند واحد مسکونی رو به نزول هم پیدا کنند تا ساکن شوند. "

از سوی دیگر بالغ بر ۱۹ میلیون بدمسکن در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۱ میلیون نفر حاشیه نشین هستند. این اقشار غالبا به دلیل توسعه ناتوازن و مشکلات ناشی از فقر در حاشیه شهرها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی می کنند. بر اساس آمار، جمعیت حاشیه نشین از ۴.۵ میلیون نفر در دولت اصلاحات به ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر در پایان دولتهای نهم و دهم رسیده است.

دولت تدبیر و امید در شهریورماه سال ۱۳۹۳ سند ملی بازآفرینی شهری را به تصویب رساند. بر اساس این سند، ستاد بازآفرینی شهری شکل گرفت و متعاقب آن، جلسه‌های ستاد در تهران با حضور وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان بیش از ١٩ دستگاه اجرایی و همچنین در تمام استان‌ها با حضور استاندار و یا معاون وی و نمایندگان همین ١٩ دستگاه و به همین ترتیب در تمام شهرستان‌ها تشکیل شد.

مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران حاشیه نشینی را مولود فقر شهری و توسعه نامتوازن شهرها دانست و گفت: وقتی برنامه آمایش نداریم یعنی توسعه فعالیت ها و جمعیت بر ساختار مناسب نیست، لذا طبیعی است اگر برنامه ریزی نباشد در یک گروهی از ساکنین که جزو فقرا و گروه‌های کم درآمد هستند در جای رسمی شهر نمی‌توانند ساکن شوند و لذا به دلیل شرایط ویژه ای که دارند در یکسری از مناطقی که از نظر قیمت، ساختار مناسب است سکنی می گزینند.

نریمان مصطفایی با بیان اینکه در حاشیه شهرها یکسری چالش‌های اجتماعی، اقتصادی، زیستی وجود دارد، تصریح کرد: طبیعی است در جاهایی که برنامه ریزی شده نباشد یکسری مسایل و مشکلات را هم با خودش به همراه می‌آورد.

مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی در رابطه با مشکلات ساکنان این مناطق گفت: در گذشته اغلب ساکنان مناطق حاشیه نشین، فقرای روستاها بودند، ولی الان بحث جمعیتی تغییر رویه داده و از دهه ۸۰ به بعد اکثر مهاجران، تهیدست شهری به این مناطق ورود می کنند. این افراد قادر به تهیه مسکن در شهر نیستند و در این مناطق سکنی می گزینند.

وی با اشاره به عنوان ساکنان حاشیه نشین کلانشهرها گفت: در گذشته فکر می‌کردند در حاشیه شهر جرم و جنایت اتفاق می‌افتد، لذا این حالت تخریبی داشت. اما در حال حاضر باتوجه به روندی که در شهرها طی شده یک زمانی اسکان غیر رسمی نامیده شد. به تدریج این اصطلاح را هم تغییر می‌دهیم چرا که هر کدام از این واژه‌ها اغتشاش مفهومی ایجاد می‌کند. واژه‌ای که مناسب دیده‌ایم تا بار منفی هم نداشته باشد "محلات هدف بهسازی و نوسازی و توانمندسازی" نام نهاده‌ایم.

مصطفایی تاکید کرد: به دنبال مقاوم سازی و ارتقای این مسکن‌ها هستیم، معتقدم باید شرایط را برای افراد منعطف کنیم تا زمانیکه شرایط را منعطف نکنید این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد. فعلا مسکن هایی که ساخته شده مد نظر ما است.

مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری با اشاره به اینکه در شهر تهران اتاق نشینی در حال رواج است، متذکر شد: در واقع اسکان نایابی در حال رخ دادن است و اقشاری در جامعه داریم که بنا به دلایلی حتی نمی‌توانند واحد مسکونی رو به نزول هم پیدا کنند تا ساکن شوند.