رییس کمیته مناطق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی: عدم التزام به قانون جدید احزاب باعث بروز مشکلات در استانها شده است
گیلان امروز- احزاب میتوانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استانها و شهرستانها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذیربط برسانند. اما استانداران و فرمانداران مانع از فعالیت شعب استانی احزاب میشوند.
با وجود آنکه در قانون جدید احزاب ذکر شده : احزاب میتوانند در چهارچوب اساسنامه خود نسبت به تشکیل شعب و دفاتر خود در استانها و شهرستانها اقدام کنند و موضوع را به اطلاع استانداری و فرمانداری ذیربط برسانند. اما استانداران و فرمانداران مانع از فعالیت شعب استانی احزاب میشوند. بعضا فرمانداران در حوزهی مسوولیت خود مانع از فعالیت شعب استانی حزب شده و امکان فعالیت آنان را منوط به استعلام از مراجع چهار گانه دانستهاند.
درهمین رابطه محسن باقری رییس کمیته مناطق حزب اتحاد ملت ایران اسلامی گفت: یکی از مشکلاتی که امروز جهت انجام فعالیتهای قانونمند حزبی در اکثر مناطق و حوزههای کشور با آن روبه رو هستیم برداشتهای سلیقهای مدیران مرتبط هست.
وی افزود: با توجه به آنکه قانون جدید احزاب در فصل سوم، ماده ،۱۳ بند ج در خصوص حوزههای استانی به صراحت نحوه فعالیت احزاب در استانها و شهرستانها را اعلام کرده است، فعالیت شعب مناطق حزب نیاز به کسب مجوز ندارد و آنها فقط فعالیت خود را اعلام میکنند. اما اکثر فرمانداریها به جای اجرای این قانون مجددا فرم الف وب را از اعضای استان درخواست میکنند تا صلاحیت آنان را برای فعالیت حزبی در استان استعلام کنند.
باقری توضیح داد: طبق قانون جدید و برخلاف قانون قبلی اعضای استانها و شهرستانهای حزب نیاز به استعلام از مراجع چهارگانه ندارند و استعلام فقط متوجه اعضای شورای مرکزی است. مسوولین حزبی بنا به روند موجود در کمیتهی امور مناطق و کمیتهی تشکیلات و پس از طی مراحل لازم و احراز شرایط مندرج در اساس نامه اعضای شورای منطقه را منصوب میکنند و حکم مسوولان منطقه با امضای دبیر کل حزب به منطقه مورد نظر ابلاغ میشود. همچنین این حکم جهت استحضار استاندار به فرمانداریها ابلاغ میگردد.
رییس کمیتهی مناطق حزب اتحاد ملت تاکید کرد: اما عدم اجرای قانون جدید سبب شده تا در خیلی از مناطق به دفاتر حزبی اجازهی نصب تابلو، فعالیت قانون مند و برگزاری نشست را ندهند. برای حل مشکل باید فرمانداران و استانداران به قانون جدید احزاب که در آبان سال ۹۵ ابلاغ شده است برگردند. یکی از مشکلاتی که همواره در راه محقق شدن قوانین داریم مقاومتهایی است که عناصر مجری قانون به دلیل عادت کردن به قانون قبلی دارند.