چهارشنبه, 13 مرداد 1400
چهارشنبه, 13 مرداد 1400
Wednesday, 04 August 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۸۰۲ ]

به گزارش گیلان امروز به نقل از پایگاه خبری اقتصادی رشت امروز- سعید سیمیاری ؛ "نظارت بر مجموعه سازمان های اداری کشور در جهت مقابله با فساد به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است که از طریق بازرسی های موردی ، فوق العاده و با دستور برخی از مقامات ، بر سازمان ها و مواجع اداری نظارت نموده و موارد تخلف و نارسایی ها را به مراجع ذی رابط اعلام می دارد.

به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری کشوری و لزوم مقابله با فساد ، اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی سازمان بازرسی کل کشور را پیش بینی نموده است که زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل شده و فعالیت می نماید ."
در مواقع ای که مردم در مقابل عدول مدیران از مسئولیت شان قرار می گیرند اهمیت دستگاه های نظارتی در مقابل تضییع کنندگان حقوق شهروندان خود را به شایستگی نشان می دهد و سازمان بازرسی گیلان عزم لازم در مبارزه با سوء جریانات اقتصادی را دارد.
به گزارش رشت امروز ؛ در ابتدای این گزارش به این دلیل به نقش یکی از نهادی های نظارتی اشاره شد که تکیه گاه مردم در مواقع ای که مورد مظلومیت قرار گرفته باشند و یا حقی از آنان تضییع گردد و یا مدیران دستگاه های اجرایی از قانون سرپیچی کنند ، مردم می توانند به دامن سازمان های نظارتی پناه برده و سازمان بازرسی در گیلان از دستگاه هایی است که تکیه گاه مردم در برخورد با تخلفات اداری است ، که در بزنگاه های متعدد یا مانع از سوء جریان اقتصادی شده و یا در مقابل فساد ایستادگی می نماید و در واقع این سازمان هدفش بر اصول مچ گیری نیست ، بلکه در بسیاری از مواقع به محض کسب اطلاع از سوء جریان ، حتی مانع از انحراف مدیران نیز شده است ، که سازمان بازرسی گیلان در این رابطه به رسالت خود به درستی ایفای نقش نموده است.
طی هفته جاری که با هدف دیدن یک واحد اداری به اتفاق تعدادی از نزدیکان وارد یکی از ساختمان های مجاور خیابان 96 گلسار شدیم سوله های فلزی یک ساختمان واقع در ابتدای خیابان 96 جلب توجه کرد.
با کمی دقت حدس زده شد که سوله های فلزی نصب شده که از 9 طبقه از روی پیلوت هم شاید در حال عبور باشد ، در زمینی به مساحت حدودا 900 متر در حال احداث است که سطح ضریب اشغال طولی سازه هم از 60 درصد عبور و نزدیک به 90 درصد توسط مالک ساخته شده است. این در حالی است که احتمالا به طور قانونی سطح تراکم برای این گونه بنا ها طبق طرح تفصیلی می تواند تا 6 طبقه و ضریب اشغال در سطح هم 60 درصد باشد .
این ساختمان در حال احداث که هم اکنون در یک معبر 11 متری در زیر درختان قد برافراشته خیابان 96 که برای سازنده ساختمان یک استتار طبیعی هم کمی تلقی می گردد ، در مرحله نخست این فکر را به ذهن تداعی می کند که پشت این سطح از ساخت و ساز در روز روشن در گران ترین خیابان شمال ایران در گلسار رشت کدام مسئول شهرداری است ؟ جالب اینکه کوچه مقابل این سازه عظیم ، خیابان 97 گلسار ، جایی که محل ساختمان سازمان بازرسی کل استان است !
سوال مهم این است که نقش سازمان بازرسی استان در مقابل کوتاهی دستگاههای متولی ناظر بر ساخت و ساز چیست ؟ و تا کنون این سازمان در موارد مشابه در برخورد با چنین تخلفاتی که از سوی مردم به سازمان گزارش شده است چه اقدامی در برخورد با مسئولان شهرداری داشته است ؟
در حالی که در حساس ترین نقطه شهر که قیمت زمین در همین پلاک از خیابان 96 که این ساختمان در حال احداث است متری 100 میلیون تومان امروز ارزش گذاری می شود و آپارتمان کلید نخورده هم به طور میانگین 55 میلیون تومان است ، چگونه می توان از عدم اطلاع شهرداری در مقابل چنین اتفاق ساختمانی صحبت کرد در حالی که اگر شما یک فرغون ماسه مقابل ساختمان خود بریزید زیر یک ساعت توسط واحد تخلفات شهرداری جمع آوری می شود!
چطور یک پروژه به این آسمان خراشی که خود سایبانی برای درختان قد برافراشته خیابان 96 شده است بدون نصب شناسنامه ساختمانی در حال فعالیت است و شهرداری منطقه الزمات اولیه ساختمان سازی را به سازنده گوشزد نکرده است .البته با کمی حساب کتاب کردن و ضریب محاسبه هر متر تخلف و هزینه خرید زمین و ساخت در ساختمان سازی می توان حاشیه سود ساختمان سازی را محاسبه کرد ، البته مالک بنای خیابان 96 این ملک را طی فرایند مزایده همراه با ملک بسیار ارزشمند دیگری در بر اصلی چند خیابان بالاتر از خیابان 96 برنده آن شده است که بررسی ما در آینده نشان خواهد داد که مالک در این ملک آیا از قانون عدول کرده است یا خیر ؟
مردم از سازمان بازرسی استان توقع دارند که در مقابل کوتاهی مسئولان ایستادگی نماید ، تا مدیران موظف شوند نظارت لازم بر اموری که به آنان محول شده است را داشته باشند. اما در همین رابطه از زمان آمدن آقای احمدی در مسئولیت شهرداری رشت ایشان علی رغم اینکه ایستادگی لازم در مقابل خلاف سازان را داشته اند اما از خلاف سازان به عنوان مافیا نام برده اند.
در این رابطه برای اطلاع بیشتر از وضعیت این بنا که آیا سازنده آن اجازه دارد در چنین معبری چنین تراکمی را ایجاد نماید و آیا احداث چنین تراکمی تخلف ساختمانی هست یا خیر؟ و طرح تفصیلی شهر در منطقه یک به سازندگان تا چه حد اجازه می دهد که روی پیلوت بسازند؟ به امیر حسین علوی عضو شورای شهر رشت و یکی از اعضای کمیسیون ماده 100 زنگ زدم.
وی پاسخ به خبرنگار ما را موکول به چند ساعت بعدتر داد تا در رابطه با ملک مورد اشاره بررسی نماید که حدودا پس از یک ساعت از انتظار در تماس تلفنی با خبرنگار ما عنوان داشت : ساختمان در حال احداث ابتدای خیابان 96 مجوز 7 طبقه رو پیلوت و مجوز پارکینگ زیر زمین را دارد و مجوز طبقه هفتم هم به دلیل مساحت بالای زمین و یا می تواند تجمیع دو پلاک زمین با یکدیگر باشد که هم اکنون در ارتفاع دو طبقه تراکم بیشتر دارد که به لحاظ قانونی طبقات هشتم و نهم بررسی آن به کمیسیون ماده 100 که مسئولیت پیگیری و تشکیل پرونده تخلفات ساختمانی را دارد ارجاع داده می شود و ظاهرا از دیروز ( 9 تیرماه ) پرونده این ساختمان در کمیسیون ماده 100 مطرح شده است.
امیر حسین علوی در زمینه تخلف در سطح هم ضریب اشغال در سطح را 60 درصد عنوان کرد و با بیان اینکه این ساختمان از 60 درصد در سطح هم عبور کرده است ، گفت : قانون در مواقع ای که حقوق شهروندان تضییع گردد احتمال دارد در چنین ساختمان هایی مجوز تخریب در سطح و یا برش در تراکم را صادر کند که باید منتظر ماند و دید روند پرونده و عملیات ساختمانی این ملک چه مسیری را طی خواهد کرد و قانون گذار چه تصمیمی برای مالک خواهد گرفت.

در همین رابطه بهمن ماه سال قبل بود که شهردار رشت گفته بود که در مقابل مافیای خلاف سازی قرار داریم و از وجود 6 هزار پرونده خلاف ساختمانی روی میز خود خبر داده بود.
سید محمد احمدی در آن زمان که در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه ای برای نسق‌سازی اشاره داشته است ، از طی شدن فرایند این شیوه نامه در شورای اسلامی شهر رشت است و سپس مورد استناد قرار گرفتن آن تاکید کرده بود..
شهردار رشت با اذعان بر اینکه در مقابل مافیای خلاف‌سازی قرار داریم یاد آور شده بود :سال‌ها شاهد خلاف‌سازی آدم‌های دانه درشت و خاص هستیم و این افراد به دلیل زیاده خواهی که دارند به دنبال خلاف‌سازی می‌روند.
وی همچنین به تهدید مدیر منطقه پس از تخریب ملک در یکی از مناطق اشاره کرد ه بود و با ابراز تاسف مبنی بر اینکه مدیر منطقه مربوطه به دلیل اجرای قانون تهدید و دچار سوء قصد شده است خاطر نشان کرد:.
منفعل بودن در مقابل خلاف سازان حرف نادرستی است و باید در مقابل ساخت و سازهای خلاف ایستاد؛ برخی از خلاف سازان به دلیل‌عدم رعایت ضوابط و اصول ساخت و ساز در حال بازی با مال و جان مردم هستند.
احمدی با بیان اینکه ما وارد مرحله جدیدی شده ایم، افزود: ما در مدیریت شهری وظایفی را بر عهده داریم و مکلف به اجرای قوانین هستیم و در این مسیر به کمک مسئولین ذیربط نیاز داریم.
وی به ارائه آماری از تخلفات ساختمانی پرداخته و گفته بود : ۶ هزار حکم تخریب روی میز بنده است. شهرداری رشت ۱۴۵۰ مورد جلوگیری از خلاف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد مشابه برای املاک نسقی داشته است.
وی از همراهی رئیس کل دادگستری، دادستان و معاونین ایشان قدردانی هم کرده بود.
مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی کیست ؟
در صورتیکه ساختمان و بنایی مغایر با قوانین و اصول شهرسازی و با بدون توجه به موارد بهداشتی و فنی ذکر شده در پروانه ساخته شود، شهرداری می‌تواند موضوع را در کمیسیون مربوطه که متشکل از یک عضو شورای شهر، یک قاضی دادگستری و نماینده وزارت کشور است مطرح می‌کند. در مرحله بعد از ذی‌نفع درخواست می‌‌‌شود که ظرف ده روز توضیحات و دفاعیات خود را به صورت کتبی به کمیسیون ارسال کند. بعد از گذشت ده روز، کمیسیون یک ماه فرصت دارد که با حضور یک نماینده از سوی شهرداری جلسه‌ای برگزار کند و در این مورد تصمیم مناسب را بگیرد.
اگر شهرداری از ادامه ساخت و ساز ساختمان که پروانه ساخت ندارد و یا مخالف مفاد پروانه ساخته شده است جلوگیری کند، باید ظرف یک هفته این مساله را در کمیسیون مذکور مطرح کند. اگرکمیسیون در نهایت به از بین بردن همه یا قسمتی از بنا رای دهد باید حتما یک مهلت مناسب تا حداکثر دوماه برای این کار در نظر بگیرد. شهرداری موظف است تصمیم نهایی کمیسیون را به اطلاع مالک ساختمان برساند و در صورتیکه مالک در مهلت مقرر شده رای کمیسیون را اجرا کند شهرداری مستقیما وارد عمل می‌شود و تصمیم اتخاذ شده مبنی بر قلع بنا را اجرا می‌کند. لازم به ذکر است که بر اساس مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض، مالک وظیفه دارد هزینه قلع بنا را بپردازد
اما بدون صرف نظر از اظهار نظر از تخلف و یا عدم تخلف ملک صدر الاشاره و یا متهم کردن مسئولی در شهرداری منطقه یک رشت ، صرفا این سوال مطرح است که آیا چنین اقدامی برای همه مالکان خیابان 96 و یا شهروندان منطقه یک رشت فراهم است که در چنین معبری ، 9 طبقه تراکم سازی کرده و سطح اشغال را تا نزدیک 90 درست بنا ایجاد کنند ؟ برای دریافت به این سوال منتظر پاسخ شهرداری منطقه یک رشت و اقدام شهرداری در مقابل چنین ساختمان هایی برای شفاف سازی افکار عمومی هستیم.

به اشتراک بگذارید:
برچسب‎ها : گلسار

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان