اصغر طلوع*

سخنی از سر دلسوزی و در کمال ادب و احترام و به امید اثربخشی با برخی مسوولان محترم که در حد مسوولیت‌های سازمانی خود عمل نمی‌نمایند که تاوان آن بر شانه دیگران سنگینی خواهد کرد. از سال 1378 مرسوم شد تا مقام معظم رهبری هر سال را شعاری برای تمرکز بیشتر جامعه بر آن، اعلام نمایند که ذکر همه آنها در این نوشتار مطول خواهد شد و لذا بنا بر قصدی که در ادامه خواهم نوشت صرفا شعارهای سال‌های 1397 تا به امسال را یک بار بازنویسی می‌کنم. سال 1397 «سال حمایت از کالای ایرانی»، سال 1398 «سال رونق تولید»، سال 1399 «سال جهش تولید» و سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» و این‌ها کلید واژه‌هایی هستند که لزوم توجه بیشتر به اقتصاد و در راس آن تولید را تاکید می‌کند چرا؟ چون رشد و توسعه اقتصادی، موتور محرکه ترقی و تعالی کشور و تولید نیز به منزله پیشران آن است. تولید یعنی سرمایه‌گذاری، اشتغال و کارآفرینی، کسب درآمد مولد، صادرات و تامین ارز و ... و آن هم در شرایط خطیر سالیان اخیر کشورمان. حال که این پیام‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن نوشته و در مهمترین مکان از لحاظ منظر و مرعی نصب می‌گردد، آیا خود را مخاطب آن شعار می‌دانیم یا آنکه این اقدام را کفایت وظیفه دانسته و همچنان به روال متداول به اداره امور می‌پردازیم و تعقیب و تحقق این شعار را بر شانه کسانی می‌اندازیم که نیازمند برخورداری از مواهب آن هستند و لابد ارباب رجوع؛ آیا مگر متصور نیست که کارها را به مردم سپرده و بخش خصوصی را فعال کرده و بخش دولتی در این مسیر وظیفه حاکمیتی خود را که بسترسازی و ریل‌گذاری و تمشیت امور و روغنکاری چرخ دنده‌های حرکت آن موتور محرکه را عهده‌دار باشد؟ تا آنها به عنوان سربازان خط مقدم مبارزه با ظلم مضاعف استکبار جهانی ایفای نقش کنند خدمت بدون منت به مردم موجب می‌گردد؛ شان و قرب مسوولان اجل گردیده و عزیز و حبیب باشند. باور کنیم مطالبه‌گری و اصرار و ابرام در تحقق حقوق مراجعان و پیگیری آن نزد مسوولان و مدیران بالاتر، موجب عزت و احترام خواهد شد و چه بسا مقامی و منصبی از کف نمی رود بلکه از این طریق ارتقاء هم می‌یابد و البته اگر شوق خدمت داشته باشیم و تشنه قدرت نباشیم و شیفته خدمت باشیم و اگر هم چنین نشود مگر چه چیزی را از دست می‌دهیم و آن چقدر می‌ارزد؟ و اگر نیکو بنگریم در آن صورت تکلیفی هم از شانه‌هایمان برداشته می‌شود. باور کنیم مردم ما شایسته هستند تا کمر خدمت برایشان ببندیم و به آن افتخار کنیم و در آن صورت به مصداق آنکه می‌فرماید «به کوه آواز خوش ده تا خوش آید» خواهیم دید که اربابان رجوع چگونه برای استقلال و آزادی و سربلندی کشور با چه شور و شوق مضاعفی از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد و شور و نشاط در تولید و خدمت‌رسانی به راه خواهد افتاد. و اما ذکر این کلیات مقدمه‌ای بوده تا موردی مصداقی نیز مطرح گردد. محور توسعه استان هر چه باشد صنعت یا کشاورزی و یا خدمات و یا ترکیبی از آنها ولی از دیرباز استان گیلان را به ابریشم و چای و برنج و زیتون و ... و صنایع تبدیلی آنها و جاذبه‌های گردشگری آن می‌شناختند و الان چند دهه است که یک امکان بالقوه محلی به فرصتی بالفعل در سطح ملی و صادراتی تبدیل شده است و آن صنعت تولید کیک و کلوچه است که گیلان را به همراه استان‌هایی چون آذربایجان، خراسان و تهران به قطب مهم این صنعت غذایی در کشور تبدیل کرده تا از واردات این محصولات بی‌نیاز و حتی به عنوان کالای صادراتی مطرح باشند که خوشبختانه واحدهای بزرگ تولید کیک و کلوچه استان سالیان متمادی به عنوان واحد نمونه صادراتی استانی و حتی کشوری حائز مقام و رتبه گردیده و اینک برندهای معروف و معتبری می‌باشند که کمترین سهم آنها در توسعه اقتصادی کشور انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان، ایجاد هزاران شغل برای جوانان استان و موثر در تخفیف آلام بیکاری، عرضه محصولات در سراسر کشور و سرازیر کردن بخشی از توان اقتصادی سایر استان‌ها به گیلان و تاثیر در توانمندسازی اقتصاد استان و صادرات محصولات و تامین درآمد ارزی مولد و آن هم از نوع غیرنفتی که بسیار باارزش است و اثربخشی در توان اقتصادی کشور و ... این برندهای معروف همواره در استان منشا خیر بوده و هیچ‌گاه مشکلات اجتماعی را رقم نزده‌اند و تعاملات آنها با ادارات و ارگان‌های مختلف همواره با حسن رفتار متقابل همراه بوده و در یک کلام همواره یار و موجبات آبرو بوده‌اند اما همین واحدها که فقط شمه‌ای از محاسن‌شان شمرده شد از سال 1397 که مقرر شد بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کلیه واحدهای صادراتی طی فرآیندی بخشی از درآمد ارزی حاصل از صادرات را در سامانه نیمایی بانک مرکزی ارایه و یا از طریق دیگر که اعلام شده عمل کنند، همواره محصول کلوچه را از قرار کیلویی کمتر از یک دلار صادر کرده ولی به هر علت در سامانه گمرکات کشور از قرار کیلویی 6/3 دلار ثبت شده، صرف نظر از اینکه مبدا و منشاء این اختلاف چگونه حادث شد، آنچه مهم است این است که از سال 1397 همواره و از طرق مختلف و با حضور در جلسات، انجام مکاتبات و مراجعات و پیگیری‌های فراوان در کلیه سطوح شهرستانی، استانی و کشوری و در نزد سازمان‌های ذیربط سعی در تفهیم این مطلب شده که حقی در مسیر ناحق قرار گرفته و استیفای آن ضروری است، لیکن پس از همه تلاش‌های به‌عمل آمده و همراهی بسیاری از مسوولان، بخشی از آن حل گردیده ولی تکلیف اختلاف قیمت ایجاد شده در بازه زمانی 11/10/1397 تا 25/09/1398 همچنان نامعلوم ماند و از این بابت واحدهای صادراتی خود را مبرا از بدهکاری و بانک محترم مرکزی به استناد ثبت اسنادی گمرکات، این شرکت‌ها را در زمره بدهکاران بانکی قلمداد کرده و فرصت قانونی حل و فصل آن نیز به زودی به‌سر خواهد رسید که گمرک، بانک مرکزی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و کمیته اقدام ارزی هنوز به درخواست‌های بحق این واحدها پاسخ نداده و می‌رود که پس از سپری شدن این ضرب‌الاجل، شرکت‌های مذکور به ناحق و بدون آنکه توان پرداخت داشته باشند در محاکم قضایی احضار گردیده و جریان شاداب تولید و اشتغال‌شان مبدل به ایستایی و رکود و تعطیلی و مصائب دیگر گردد. آیا این موضوع آن‌قدر اهمیت ندارد تا هر مسوول محترمی در هر رده‌ای احساس تکلیف کرده و مراتب را تا تحقق نتیجه پیگیری کند و بار دیگر همدلی و همراهی مسوولان را با مردم و بخش خصوصی به نمایش گذاشته تا کام این صنعت به تلخی کشیده نشود؟ و این احساس تقویت گردد که بخش خصوصی در حریم امن حمایت دولت محترم با سبکبالی در جهت توسعه و شکوفایی کشور گام‌های محکم‌تری بردارد.
«دریغ سود ندارد چو رفت کار از دست»
*معاون سابق سازمان صنایع و معادن گیلان