رفع موانع تولید یا مانع تراشی؟

بخش اقتصاد- حال بد این روزهای اقتصاد ایران بر هیچ کس پوشیده نیست؛ حال بدی که به تمام بخش های اقتصاد کشور نفوذ کرده است؛ بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش هایی است که با مشکلات متعددی روبه روست.

دولت و مجلس در این سال ها تلاش داشتند تا این مشکلات را به حداقل برسانند؛ اما نه تنها در این راه موفق نبودند، بلکه نتیجه عکس نیز حاصل شده است و روز به روز وضعیت بخش کشاورزی رو به وخامت می رود. علت آن نیز همین تلاش برای حل مسائل است؛ تلاشی که می توان آن را دخالت تعبیر کرد و نتیجه دخالت در اقتصاد هم که مشخص است؛ اما آنچه جای نگرانی دارد، تداوم این دخالت ها و عدم پایان آن هاست.

طرح جدید مجلس در حوزه کشاورزی دقیقا آن چیزی است که این روزها نگرانی کارشناسان اقتصادی را در پی داشته؛ طرحی با نام رفع موانع تولید کشاورزی؛ این طرح قصد دارد تا به اصلاح ساختار دولت در بخش کشاورزی بپردازد. اما چگونه؟ با افزایش دخالت های دولتی و وسیع کردن آن در ابعاد و زمینه های مختلف کشاورزی.

طرح رفع موانع تولید کشاورزی قصد دارد تا به منظور برنامه ریزی و ساماندهی بازار کالاهای کشاورزی، ستادی با نام «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» تشکیل دهد. وظایف این ستاد نیز در ۵مورد خلاصه شده که نقطه کلیدی آن نظارت است؛ نظارت بر هر چیزی در حوزه کشاورزی. از نظارت بر قیمت گذاری و تامین و توزیع گرفته تا نظارت بر امور گمرکی!

شورای قیمت گذاری وسیع تر می شود

از همان روزهای ابتدایی که زمزمه های چنین طرحی آغاز شد، اعتراضات و انتقادات کارشناسان به بسیاری از تبصره ها و مواد این طرح شروع شد. در آن زمان ماده ۱۲ و ۱۳طرح، از مصادیق بارز زمین خواری عنوان می شد. هرچه پیشتر رفتیم، مشکلات طرح نیز بیشتر سربرآوردند.

در سال گذشته مجلس قانونی مبنی بر ایجاد شورایی با نام شورای قیمت گذاری در جهت تعیین قیمت خرید تضمینی به صورتی که کشاورزان نیز در تعیین قیمت نقش داشته باشند، تصویب کرد. بر این اساس قیمت گذاری چند کالای اساسی، مانند گندم و... به این شورا محول شد. حال در تبصره۵ این طرح آمده است که: « قیمت گذاری از جمله تضمینی و توافقی و تعیین سیاست های حمایتی کلیه کالاهای کشاورزی بر عهده شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۵/۸/۱۳۹۹ است.»

در واقع حال شورای قیمت گذاری با این طرح وسیع تر شده و حوزه اختیاراتش نسبت به قبل افزایش می یابد و بر این اساس قیمت گذاری کلیه کالاهای کشاورزی به این شورا محول خواهد شد. این در حالی است که سالیان سال ضربه قیمت گذاری دستوری بر پیکره اقتصاد کشور وارد شده و دیگر هیچ جانی برای تصمیمات اشتباه گذشته که نتایج مهلک آن نیز بارها در بازارهای مختلف مشخص شده، باقی نمانده است.

فارغ از مشکلاتی که قیمت گذاری دستوری در بازار وسیع محصولات کشاورزی به دنبال دارد، وظیفه شورای قیمت گذاری، قیمت گذاری محصولات است و ستاد تنظیم بازار بر این قیمت گذاری نظارت خواهد کرد و این در حالی است که بسیاری از اعضای این دو نهاد، مشترک است و مشخص نیست علت چنین ساز و کار و سیاستی که یک نفر قیمت را تعیین و سپس خودش هم برآن نظارت کند، چیست؟

و باز هم فارغ از همه این ها، ایجاد شورای قیمت گذاری با همین ساز و کار کنونی نیز مشکلات زیادی به همراه خواهد داشت که از جمله آن می توان به تشدید کسری بودجه از طریق قیمت گذاری بالای محصولات کشاورزی اشاره داشت؛ حال اگر این قیمت گذاری به تمام محصولات کشاورزی تسری یابد، چه بر سر کسری بودجه خواهد آمد؟

قیمت گذاری تنها مشکل نیست

هرچند قیمت گذاری کالاهای کشاورزی برای صحیح نبودن چنین طرحی کافی است، اما این تنها ایراد ماجرا نیست و مواد این طرح با ایرادات دیگری چون عدم شفافیت بسیاری از بندها، تداخل وظایف دستگاه های مختلف، در نظر نگرفتن همه ابعاد و... همراه است که در ادامه برخی از مهم ترین این ایرادات را برخواهیم شمرد.

یکی از مهم ترین ایرادات به ماده۱۰ این طرح بازمی گردد. این ماده دولت را مکلف کرده که از سال۱۴۰۱، برای جهش تولید کشاورزی در بودجه اعتبارات لازم برای این بخش را لحاظ نماید. در بند الف این ماده نیز یکی از راه های چنین سازوکاری اعطای تسهیلات بانکی با سود ۴درصد عنوان شده است؛ در واقع در این طرح بانک ها مکلف می شوند تا تسهیلاتی با سود پایین برای بخش کشاورزی در نظر بگیرند؛ تسهیلاتی که منبع آن مشخص نیست و حتی رقم سود آن نیز دستوری است.

خاموش کردن صدای اتحادیه های ضعیف تر

در ماده ۹ این طرح نیز آمده است که: «در راستای نقش آفرینی بیشتر تولیدکنندگان بخش خصوصی در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی سازمان تعاون روستایی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بعنوان تنها مرجع صادرکننده مجوز تشکل های صنفی حوزه کشاورزی و منابع طبیعی تعیین می شود.» با این ساز و کار آنچه تاکنون در اختیار بخش خصوصی بوده است، حال به دولت محول خواهد شد و نه تنها از بخش خصوصی حمایت نخواهد شد، بلکه دخالت دولت حتی بیش از پیش افزایش دارد.

البته این تنها ایراد این ماده نیست؛ در ادامه ماده۹ می بینیم که: «سازمان مذکور مکلف است در حوزه های تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی فقط مجوز یک تشکل فراگیر (اتحادیه سراسری) در سطح ملی با شعبات استانی و شهرستانی جهت حذف موازی کاری تشکل های صنفی صادر نماید.»

در خصوص این گزاره نیز باید گفت: اجرای چنین گزاره ای تنها به معنی شکل گیری یک انحصار بزرگ در این بخش خواهد بود. چراکه یکی شدن اتحادیه ها مساوی است با نابودی تمام اصناف و اتحادیه های ضعیف و اتحادیه سراسری نیز به دست قدرتمندترین ها خواهد افتاد؛ این مسئله نه تنها به توسعه کشاورزی و رفع موانع آن کمکی نخواهد کرد بلکه از سویی دیگر، تضاد منافع را به دنبال دارد و منافع تنها عده ای خاص در نظر گرفته شده و صدای ضعیف ترها خاموش خواهد شد.