کاظم شکوهی

برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که قرار است 28 خرداد ماه برگزار شود ثبت نام انجام و با همه ی توجه و تذکر و دستورالعمل (قانونی یا غیرقانونی) شورای نگهبان انبوهی از افراد بیش از 590 نفر خود را لایق، شایسته و آماده عهده دار شدن مسوولیت خطیر اداره قوه اجرایی مملکت اعلام شدند.

برای انتخابات به طور کلی و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری مباحث مختلف و پردامنه ای مطرح است اما در این مجال به این نکات می شود اشاره نمود:

1 – در انتخابات ریاست جمهوری به خصوص در چند دوره اخیر تعداد زیادی به انگیزه های مختلف شال و کلاه می کنند و می روند ثبت نام می کنند.

چرا که نتوانسته ایم مکانیسم مناسب برای ثبت نام داوطلب شایسته و مناسب و در خور تامین و پیش بینی کنیم. مقصود این نیست که شرایطی مانند سن و تحصیلات و سابقه مدیریت که هرچه این موارد را هم محدود کنیم باز در کشور هزاران تن هستند که واجد این شرایط مشخص هستند و می توانند ثبت نام کنند. خوب است در این زمینه به کشورهای دیگر و سیستم های انتخاباتی دیگر کشورها اعم از اینکه سیستم (پارلمانی) داشته اند یا سیستم (ریاستی) نگاهی بیندازیم تا ببینیم که با چه تدبیری معمولا تعداد داوطلبان برای ریاست جمهوری هیچ گاه از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کند. جدا از کشورهایی که دارای دیکتاتوری فردی (نظامی یا غیرنظامی) هستند و فردی در این مقام است و برای زینت هر چهار یا شش سال هم انتخاباتی برگزار و انتخابات برگزار نشده، نتیجه آن معلوم و مشخص است مانند مصر و کشورهای آسیای میانه و ... که تقریبا رییس جمهور مادام العمر است و آنچه برگزار می شود انتخابات نیست بلکه نمایش انتخاب است.

در کشورهایی که به درجات مختلف دارای نظام دموکراتیک هستند معمولا احزاب عمده و قوی وجود دارند و نظام حزبی است که برای گزینش افراد مناسب که نماینده فکری و نماینده اجرای برنامه حزب است پس از پالایش و بررسی در حزب به عنوان کاندیدا به سازمان برگزار کننده انتخابات معرفی می شود و در واقع فردی که معرفی می شود همه خصوصیات و مشخصات شاخص در حد و اندازه رییس جمهور را دارد.

اگر افرادی پشتیبانی حزبی قوی و فراگیر هم نداشته باشند با شرط و شروطی ممکن است به عنوان کاندیدا پذیرفته شوند به عنوان نمونه در برخی کشورها داوطلب باید از سوی درصد معنی داری از جمعیت رای دهنده با مشخصات کامل به عنوان کاندیدا معرفی و در واقع رای تمایل آنها اعلام شود.

در سیستم فعلی محدود کردن با سن و تحصیلات و حتی مدیریت هایی چون یک دوره نمایندگی مجلس یا مدیریت های متوسط و حتی عالی نمی تواند مشکل تعدد داوطلبان را حل کند. بلکه باید راه های دیگری اندیشیده شود که هم حق انتخاب شدن از افراد شایسته و کارآمد گرفته نشود و هم با باز گذاشتن مسیر هر آدم و مدیر یا فعال سیاسی معمولی نتواند خود را در مرتبه رییس جمهور بداند.

2 – در جامعه ما و نظام ما هنوز منزلت بالا و موقعیت عنوان ریاست جمهوری شناخته نیست، در حالی که این مقام نه تنها نفر دوم بعد از رهبری جایگاهش مشخص و منزلت وی تعیین شده بلکه به عنوان مجری و ناظر اجرای قانون اساسی نیز از موقعیت ویژه برخوردار است اصولا موقعیت رییس جمهور با روسای دو قوه دیگر قوه قضاییه و قوه مقننه قابل قیاس نیست اگرچه روسای قوای مقننه و قضائیه بالذات دارای منزلت بالا هستند اما از نظر مسوولیت و نقشی که در اداره جامعه ایفا می کنند با مسوولیت ریاست جمهوری قابل قیاس نیست چرا که به طور عمده میدان و عرصه فعالیت و تنوع مسوولیت این دو قوه محدود حتی در حد یک وزارت خانه مانند وزارت آموزش و پرورش یا علوم یا بهداشت و درمان نیست بنابراین حتی ممکن است فردی برای ریاست قوای مقننه و قضاییه مدیر موفق و کارآمدی باشد اما نتواند در مسند ریاست قوه مجریه که عمده حرکت جامعه از تامین مایحتاج یا توسعه و تامین مسکن، شغل، امنیت، سلامت، تحصیلات و هزاران مشکل دیگر جامعه را مدیریت کند اصولا قابل قیاس نیست. اصول یکصد و سیزده تا یکصد و چهل و دو در قانون اساسی اختصاص به اختیارات و امکانات ریاست جمهوری دارد و تنها رییس قوه ای است که به طور مستقیم و بدون واسطه از سوی مردم انتخاب می شود.

3 – بیش از 590 نفر برای این دوره ریاست جمهوری ثبت نام کرده اند نگاه اجمالی به این لیست نشان می دهد که بخش اعظم بلکه قاطع اسامی در حد این مسوولیت نیستند حالا اگر فرض کنیم در این لیست 5 یا 7 نفر هم شاخص ترین معرفی شوند باید اعتراف کنیم نمی توان چهره کاملا و قاطعا صددرصدی در میان آنها دید، مدیران ارشد و شاخصی که برای این سمت مهم ثبت نام کرده اند حتی در دوره مدیریت های خود مثلا در مجلس یا وزارت خانه ها موفق نبوده اند، چه برسد به آنها که اصولا مدیریت های عمده و فراگیر و شاخصی نداشته اند و معلوم نیست با چه جراتی هوس تصدی مسوولیت خطیر ریاست جمهوری را دارند.

متاسفانه در دوره های اخیر مرتب از محدودیت های مسوولیت ریاست جمهوری سخن گفته شده ممکن است همه ی این موارد را بتوان مورد مطالعه و بحث جدی قرار داد اما هیچ مسوولیت و موقعیتی در کشور به لحاظ عملی و مواجهه با مشکلات با مسوولیت ریاست جمهوری قابل مقایسه نیست. برای همین است با همین محدودیت ها و با همین شرایط دوره هر رییس جمهوری در کشور دوره ای است که می توان از دوره های دیگر جدا کرد و تعریف و تحدیدهای هر دوره مشخص است یعنی کار رییس جمهور دوران ساز و بسیار اثربخش بوده و خواهد بود.

از نکات بدیع و قابل توجه در این دوره انتخابات اینکه داوطلبان ریاست جمهوری هیچ یک سخنی از برنامه های توسعه و اشاره ای به مشکلات و مسایل عمده مردم مانند رفع مسایل اقتصادی، معیشت، اشتغال و رفع بحران های فعلی نکردند بلکه ترجیع بند مطرح شده همه در مبارزه با فساد بود. حالا مردم سوال می کنند این ها که سخن از جلوگیری از فساد می کنند مگر در همین مسیر نبوده اند چه آلوده به فساد چه ناظر به فساد چه آگاه به فساد، در مدت مسوولیت های واقعی و عملی خود مگر با فساد مبارزه کردند که اگر کرده بودند وضع به اینجا نمی رسید که همه فقط به وجود فساد اعتراف کنند و برنامه خود را مبارزه با آن اعلام کنند در حالی که مسایل مملکت عمده تر از این است فساد و آسیب مربوطه معلول شرایط ایجاد شده است تا راه حل برای مسایل اساسی اشتغال، معیشت، ایجاد نظام کنترلی و ساختارهای مناسب در سیستم اقتصادی، تجارت، بانکی و ارزی کشور درست نشود طبعا فساد نهادینه سیستم خواهد بود و این پست هم که در فضای مجازی منتشر شد جالب است که با نشر عکس ده نفر از کاندیداهای شاخص نوشته شده:

همه آمدند و چنان از نابسامانی ها، ویرانی ها، فسادها صحبت می کنند که گویی از اردوگاه اپوزیسیون آمده اند در حالی که هر کدام مسوولیت های مهم داشته سهم قابل توجهی در ظهور چنین شرایطی داشته اند.