افق ... (13)

نمادها، آیین‌ها و مراسم مذهبی که از قبل از پیروزی انقلاب و طی همه سال‌های پس از انقلاب مورد بهره‌گیری حکومت ج.ا قرار گرفته و سعی کرده است از آن برای حفظ جامعه در سپهر سیاسی مورد نظرش استفاده کند در سال‌های اخیر به وسیله برخی گروه‌های منتقد و حتی مخالف حکومت به انحاء مختلف مورد بهره‌گیری در جهت بیان انتقادات و اعتراضات بوده است همچنانکه در سال 1388 ایام تاسوعا و عاشورا به وسیله هواداران جنبش سبز محرک هواداران برای طرح مظلومیت میرحسین موسوی قرار گرفت یا هیات‌ها و دسته‌های مذهبی پراکنده در نقاط مختلف کشور که گاهی دیده می‌شود متن نوحه‌ها و روضه‌های خود را در راستای مخالفت با حکومت صریح یا تلویحی به‌کار می‌گیرند. یا تعداد قابل توجهی از روحانیان که با طرح مسایل و مشکلات حکومت را که سرمایه معنوی آن دین است دینی نمی‌دانند و ... این موارد نشان می‌دهد که حکومت نیز باید متوجه باشد بهره‌گیری از سرمایه معنوی دین برای پایداری و بقاء ابدی نیست و اگر نتواند مسایل و مشکلات ریشه‌دار جامعه و رفاه و آسایش مردم را تامین کند این سرمایه به شدت به مخاطره می‌افتد. این تنزل موقعیت حکومت در قبال سرمایه اجتماعی از طرق مختلف انجام می‌گیرد. اولین و مهم‌ترین عملکرد حاکمیت ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای اساسی مردم است که شعارهای حکومت را برای انجام مسوولیت خود بی‌محتوا می‌کند، دومین عامل که باعث تنزل سرمایه معنوی حکومت می‌شود عملکرد و انحصارطلبی رسانه‌ی ملی یعنی صدا و سیماست که روز به روز مخاطبانش را به خصوص در نسل جوان آسیب‌پذیرتر و کمتر می‌کند. سومین عامل عملکرد و نحوه زیست و آلودگی‌های مادی و معنوی است که برخی روحانیان وابسته به حکومت دارند و گویا تمام تلاش خود را مصروف این کرده‌اند که آرمان‌شهر نوید داده شده اول انقلاب مدینه فاضله‌ای است برای آنان صرف‌نظر از صلاحیت‌های علمی و عملی و اخلاقی آنها و سهم مردم از این آرمان شهر همان یارانه‌های ناچیز و کالابرگ‌های مضحک برای رفع مشکل مردم است.

نگاهی که حاکمیت (روحانیت) در دهه اول انقلاب داشت و نوعی عدالت‌خواهی و قسط را متبادر به ذهن می‌کرد، آرام آرام رو به ضعف گذاشت و به خصوص در دو دهه اخیر روحانیت حاکم و نهادهای وابسته زمینه‌ساز ظهور الیگارشی شده که ثروت و قدرت را در انحصار گرفته و اگر جایگاهی هم برای انتخابات و سهم مردم برای گزینش‌ها قایل باشد این سهم بسیار ناچیز، تحت کنترل و گزینشی است و نه تنها اکثریت مردم را در مسیر تصمیم‌گیری و برخورداری از امکانات کشور دربرنمی‌گیرد بلکه این دایره الیگارشی، روز به روز هم محدودتر می‌شود که طبعا همه‌ی این روند را مردم به حساب روحانیت می‌گذارند، اصطلاح حکومت آخوندی – نه حکومت دینی – از همین برداشت می‌آید. و بسیاری موارد مردم بین حکومت دینی و (حکومت آخوندی!) فاصله می‌گذارند.

و از همین جاست که ضعف ساختاری به عنوان چالش عمده دیگر در مسیر ماندگاری حکومت بروز می‌کند زیرا در مجموعه حکومت از زمان پیروزی انقلاب 1357 و تا همین امروز عوام‌گرایی نقش موثری داشته است. در جمهوری اسلامی هیچ‌گاه نقش احزاب به عنوان کانال هدایت، تمرکز و سازماندهی خواسته‌ها و مسیر حرکت جامعه شناخته نشده است. در طلیعه ظهور حکومت اسلامی در ایران تشکل‌هایی به نام حزب شکل گرفت و این نهادها اغلب متشکل و توسعه یافته تشکل‌ها و هیات‌های سیاسی، مذهبی و  صنفی قبل از انقلاب بود ولی می‌توانست در صورت‌بندی حزبی به نهادهای موثر در مسیر سیاسی کشور بدل شود که متاسفانه به دلیل عدم آمادگی جامعه برای دموکراسی و هول و تعجیل این احزاب و تشکل‌ها برای تصاحب قدرت اختلافات زیادی بروز کرد تا جایی که برخی تشکل‌ها با برخوردهای مسلحانه و پرخاش جویانه به مصاف بقیه رفتند مردم نیز از یک حکومت مستبد و متمرکز یک باره به یک شرایط جدید که می‌توانست و باید به سوی استقرار نهادهای دموکراتیک می‌رفت، وارد شدند به طوری که چالش‌های عمده‌ای برای حاکمیت و خود احزاب ایجاد شد تا جایی که پس از مدت کوتاهی تا سال 1360 غالب این احزاب یا منحل شدند یا در مسیر مبارزه غیرسیاسی و خشونت طلب با حکومت قرار گرفتند و تجربه انتخابات نیز تجربه‌ای چندان موفق نبود، این امر البته متناسب با تجربه تاریخی مردم ما بود. ولی حکومت نیز به جای ایجاد ساز و کارهایی برای استقرار دموکراسی نه تنها از طریق ایجاد محدودیت‌ها و زمینه‌های تناقض در قانون اساسی بلکه به صورت عملی نیز محدودیت‌هایی ایجاد کرد به طوری که با قانون‌های مصوب و با نهادهای متعدد مانند مشکلات ایجاد نهادهای مدنی صنفی، نهادهای نظارتی و استعلام صلاحیت‌ها، و گزینش‌های یک سویه جامعه را از مسیر شکل‌گیری دموکراسی واقعی دورتر کرد.

امام خمینی در پاریس در مقابل سوالی که از وی به عمل آمد و خواستند نوع جمهوری مورد نظرش را تعریف کند، صراحتا گفتند جمهوری مورد نظر ما مانند جمهوری‌های دیگر و از جمله همین جمهوری فرانسه است (نقل به مضمون) در حالی که در ذات قانون اساسی جمهوری اسلامی که اتفاقا همان نظر ظاهرا به شکل دموکراتیک و در یک جو احساسی و هیجان زده تصویب و از مردم رای‌گیری شد تناقض‌های آشکار و تبعیض‌های معنی‌دار وجود دارد.

که در آغاز در شرایط و جو پیروزی مردم بر یک حکومت مستبد دوهزار ساله شاید توجه به این نقص چندان عادی نبود.

ادامه دارد ...