در شرایطی که اقتصاد ایران با نیاز فزاینده به منابع ارزی برای بازسازی زیرساخت‌ها، تقویت صنایع صادرات‌محور و افزایش تاب‌آوری تولید مواجه است، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت را می‌توان یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های سیاست‌گذار پولی در سال‌های اخیر دانست.

این ابزار جدید که با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس طراحی شده، می‌تواند میلیاردها دلار ارز راکد موجود در خانه‌های مردم را وارد چرخه رسمی اقتصاد کند؛ منابعی که سال‌ها به دلیل بی‌اعتمادی، نبود ابزار امن سرمایه‌گذاری و نگرانی از تسویه ریالی، خارج از جریان مولد کشور باقی مانده‌اند؛ با این حال، موفقیت این طرح فقط به طراحی حقوقی آن وابسته نیست و تحقق اهداف آن نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، تضمین نقدشوندگی و اجرای دقیق تعهدات ارزی است.

آرش شهرآئینی مدیر اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی درباره راه‌اندازی صندوق‌های جدید «سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت» با همکاری مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس که مجوز فعالیت دو صندوق ارزی در این زمینه صادر شده است، می گوید: این صندوق‌ها با هدف تضمین امنیت سرمایه‌های مردمی و هدایت منابع غیرمولد به سمت صنایع صادرات محور و ارزآور راه‌اندازی شدند تا از طریق سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و اوراق ارزی مجاز، بستر مناسبی را برای تامین مالی طرح‌های ارزآور صادراتی کشور فراهم کنند. اعلام رسمی راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت از سوی بانک مرکزی را باید فراتر از معرفی یک ابزار مالی جدید ارزیابی کرد. این اقدام در واقع پاسخی سیاستی به یکی از مزمن‌ترین مسائل اقتصاد ایران یعنی انباشت حجم بالایی از منابع ارزی خارج از شبکه رسمی دانست.

سال‌هاست بخش قابل توجهی از دارایی‌های ارزی مردم از پس‌اندازهای خرد گرفته تا منابع بزرگ‌تر به‌صورت اسکناس در منازل، صندوق‌های شخصی یا شبکه‌های غیررسمی نگهداری می‌شود. این منابع، هرچند از منظر مالکیت خصوصی دارایی محسوب می‌شوند، اما از منظر اقتصاد کلان عملاً سرمایه‌های غیرمولد هستند؛ سرمایه‌هایی که نه در خدمت تولید قرار دارند، نه به توسعه صادرات کمک می‌کنند و نه در چرخه رسمی تأمین مالی اقتصاد نقشی ایفا می‌کنند.

در چنین شرایطی، راه‌اندازی صندوق‌های ارزی می‌تواند نقطه اتصال تازه‌ای میان بازار پول، بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند. طراحی این صندوق‌ها به گونه‌ای است که مردم می‌توانند با تحویل اسکناس یا حواله ارزی، واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری کنند و اصل سرمایه و سود خود را نیز به همان ارز دریافت کنند. همین ویژگی، مهم‌ترین وجه تمایز این ابزار با تجربه‌های ناموفق گذشته است.

چرا این نکته تا این اندازه اهمیت دارد؟ زیرا حافظه جمعی بازار ایران هنوز تجربه ناموفق سپرده‌های ارزی در شبکه بانکی را فراموش نکرده است. در آن دولت دهم روی داد، بسیاری از سپرده‌گذاران ارز خود را در بانک‌ها قرار دادند، اما هنگام تسویه، به جای دریافت ارز، معادل ریالی آن با نرخ‌های دستوری به آنها پرداخت شد. که متاسفانه فرسایش شدید اعتماد عمومی را به همراه داشت.

شروطی برای موفقیت و جلب اعتماد عمومی

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایرنا به درستی بر همین مسئله تأکید می‌کند و هشدار می‌دهد که اگر در صندوق‌های جدید نیز بازپرداخت اصل سرمایه و سود به شکل ریالی انجام شود، عملاً همان تجربه شکست‌خورده تکرار خواهد شد. از نگاه او، شرط نخست موفقیت این صندوق‌ها، پایبندی کامل به بازپرداخت ارزی است؛ به این معنا که سرمایه‌گذار اگر دلار وارد صندوق کرده، باید اصل و سود خود را نیز دلاری دریافت کند. که حرف منطقی بشمار می آید.

البته به گفته مدیر اداره تامین مالی ارزی بانک مرکزی خوشبختانه در طراحی فعلی صندوق‌ها چنین موضوعی لحاظ شده است. ممنوعیت صریح تسویه ریالی در دستورالعمل بانک مرکزی، مهم‌ترین پیام اعتمادساز این طرح به شمار می‌رود. این پیام برای بازار روشن است: «ارز بدهید، ارز بگیرید.» اما آیا این شرط برای موفقیت کافی است؟ قطعا پاسخ منفی است.

در همین باره نیز شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی در تحلیل خود چهار پیش‌شرط اصلی موفقیت صندوق‌های ارزی را برمی‌شمارد که می‌توان آنها را ستون‌های اعتماد این ابزار دانست.

نخست، تضمین معتبر از سوی متولی اصلی ارزی کشور یعنی بانک مرکزی. در اقتصادی که سابقه بی‌اعتمادی به ابزارهای ارزی وجود دارد، صرف صدور مجوز کافی نیست. مردم باید اطمینان پیدا کنند نهادی با بالاترین اعتبار پولی کشور پشت تعهدات این صندوق‌ها ایستاده است.

دوم، نرخ سود جذاب. سرمایه‌گذار زمانی حاضر می‌شود دارایی ارزی خود را از فضای غیررسمی خارج کند که بازدهی صندوق برای او جذاب باشد. اگر نرخ سود فاصله معناداری با فرصت‌های جایگزین داشته باشد، منابع جذب نخواهند شد.

سوم، نقدشوندگی بالا. این شاید مهم‌ترین مؤلفه عملیاتی باشد. سرمایه‌گذار باید مطمئن باشد هر زمان که نیاز داشت، می‌تواند بدون اصطکاک و با سرعت بالا، واحدهای صندوق را نقد و ارز خود را دریافت کند.

چهارم، کاهش اصطکاک‌های اداری. سختگیری‌های غیرضروری درباره منشأ ارزهای خرد می‌تواند مانع بزرگی در مسیر جذب منابع باشد. طبیعی است که درباره مبالغ کلان، قواعد مبارزه با پول‌شویی باید اجرا شود، اما تبدیل فرآیند سرمایه‌گذاری به مسیری پیچیده و زمان‌بر، اثر معکوس خواهد داشت.

اگر این چهار شرط به‌درستی اجرا شوند، صندوق‌های ارزی می‌توانند مأموریت اصلی خود را محقق کنند: آزادسازی ارزهای حبس‌شده است. این نکته را نیز بیان کرد که اهمیت این موضوع در اقتصاد پساجنگ دوچندان است. کشور در مقطع کنونی نیاز گسترده‌ای به تأمین مالی ارزی دارد. بازسازی صنایع آسیب‌دیده، نوسازی تجهیزات، تأمین ماشین‌آلات، واردات فناوری و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، همگی نیازمند ارز هستند.

در چنین شرایطی، اتکا صرف به منابع دولتی یا درآمدهای نفتی، رویکردی محدودکننده خواهد بود. استفاده از منابع ارزی مردمی، اگر با ابزارهای امن و حرفه‌ای انجام شود، می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش دهد.