علیرضا خانی

 در ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر وروستا و در بررسی صلاحیت کاندیداها تعدادی از آنها با استناد به بند ج ماده ۳۳ قانون شوراها به عنوان اشتهار به فساد و متجاهران به فسق رد صلاحیت شدند. صرف نظر ازاینکه یکی از کاندیداهای مونث شورای شهر لاهیجان با ارایه مدارکی به دفتر روزنامه دال براینکه در زمان دانشجویی در زمینه قرائت و ترتیل قرآن کریم در یکی ازدانشگاههای لاهیجان رتبه برتر را کسب کرده وهمچنین در مراسم های مذهبی  یکی از خادمین اهل بیت(ع) در لاهیجان بوده با استناد به این ماده و بند رد صلاحیت شده است.

 اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق بر اساس بند ج ماده ۳۳ قانون شوراها که به واسطه آن حتی برخی از اعضای فعلی شوراهای شهر نیز رد صلاحیت شده اند دارای تعریف خاص خود از حیث شرعی و قانونی است و ناظر به مواردی است که فردی در ارتکاب گناهان واعمال ضد اخلاقی یا غیر شرعی اصرار بورزد و بدون ملاحظه ای  اعمال مذکور را ادامه داده و تظاهر نماید و این امردر شهر و در بین مردم مشهور باشد.

اما حال این سوال در ذهن می آید که چگونه است افرادی که مشهور و متجاهر به فسق و فساد هستند و هم اکنون در جایگاه قانون گذاری شهرها قرار دارند ، هیچ نهاد نظارتی برای لغو عضویت آنها اقدام قانونی نکرده است ؟مسوولیت این چهار سال گذشته را به پای چه کسی باید نوشت؟ البته شاید پاسخ به این سوال زیاد سخت نباشد چرا که لغو عضویت اعضای شورای شهری که مشهور به فساد و متجاهران به فسق هستند جز با احکام قضایی در دادگاه صالح امکانپذیر نیست که اگر این کاندیداها در استعلام های دستگاههای قضایی ، امنیتی و اطلاعاتی اگر چنین موردی برای آنها اعلام می شد قطعا در هیات اجرایی صلاحیت آنها رد می گردید و تایید وعدم تایید صلاحیت شان به هیات نظارت کشیده نمی شد. البته شاید ما به عملکرد اعضای شوراهای اسلامی شهر انتقاد داشته باشیم و گاه عملکرد آنها را به چالش کشیده باشیم اما رد صلاحیت برخی از کاندیداها به واسطه چنین بندهایی به نظر می رسد از نظر افکار عمومی و ارزیابی مردم شبهه بر انگیز است و بهتر است حداقل مصادیقی که بند ج ماده 33 را بر کاندیدا مترتب کرده است دقیقا به او اعلام شود تا خود کاندیدا از چرایی رد صلاحیت خود آگاهی دقیق یافته و شبهات قضیه نیز کاسته شود.