ابراهیم افشاری

  دریا در تاریخ ایران همواره بستر ارتباط، زندگی و اقتدار بوده است. اما امروز که جهان توسعه خود را از خشکی به سمت دریا گسترش داده، هنوز بهره ما از این نعمت خدادادی درخور جایگاه و ظرفیت‌های جغرافیایی کشور نیست. حال، گیلان در آبان‌ماه میزبان اجلاسیه بین‌المللی استانداران استان‌های ساحلی دریای کاسپین است.

رویدادی با شعار «خزر، پل دوستی و توسعه منطقه‌ای» که اگر با رویکردی عملیاتی برگزار شود، می‌تواند نقطه عطفی در تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کشور باشد.

سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، چشم‌اندازی نو برای استفاده از ظرفیت‌های دریا در اقتصاد ملی ترسیم کرد. اما در عمل، گیلان با وجود موقعیت ممتاز در مسیر کریدور بین‌المللی شمال–جنوب و دسترسی به بازارهای اتحادیه اوراسیا، هنوز سهم اندکی در اقتصاد دریایی کشور دارد.

مدیریت چندپاره، تصمیم‌گیری‌های موازی، نبود زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی و بی‌توجهی به نقش بخش خصوصی، موجب شده است که فرصت‌های بندری، گردشگری و ترانزیتی استان همچنان بالفعل نشود.

درس‌هایی از تجربه جهانی

در جهان، کشورهایی که دریا را محور توسعه خود قرار داده‌اند، از سه اصل مشترک پیروی کرده‌اند: نهادسازی، همگرایی و واقع‌گرایی.

در دریای بالتیک، همکاری میان کشورهای فنلاند، استونی و سوئد با تشکیل «شورای دریای بالتیک» سبب شد تا طی کمتر از دو دهه، نظامی هماهنگ برای مدیریت زیست‌محیطی و گردشگری دریایی شکل گیرد و بنادر کوچک به مراکز بزرگ لجستیکی بدل شوند.

در دریای سیاه نیز سازمان همکاری اقتصادی کشورهای ساحلی توانست زمینه اجرای طرح‌های مشترک حمل‌ونقل و شیلات را فراهم کند؛ تجربه‌ای که امروز بندر باتومی در گرجستان و وارنا در بلغارستان را به نمونه‌های موفق توسعه دریامحور تبدیل کرده است.

در داخل کشور نیز تجربه توسعه سواحل مکران نشان می‌دهد که وجود یک ستاد واحد و مقتدر تا چه اندازه می‌تواند در هم‌افزایی ظرفیت‌ها مؤثر باشد. در حالی‌که جنوب کشور از مزیت این تمرکز برخوردار است، شمال همچنان از تشتت نهادی رنج می‌برد.

نهاد «هماهنگی دریای شمال» گام نخست گیلان

اکنون زمان آن است که گیلان با ابتکار عمل، تشکیل نهاد هماهنگی توسعه دریایی شمال کشور را در دستور کار قرار دهد؛ نهادی با اختیارات مشخص برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های دریایی. بدون وجود چنین ساختاری، هیچ اجلاسیه‌ای حتی با حضور چندین کشور نمی‌تواند به خروجی عملی منجر شود.

توسعه بندر کاسپین و اتصال آن به شبکه ریلی کشور، احداث پایانه‌های ترکیبی بار و مسافر در بندر انزلی، و ایجاد اسکله‌های گردشگری در امتداد سواحل از جمله پروژه‌هایی هستند که می‌توانند با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، در کوتاه‌مدت اقتصاد گیلان را متحول کنند.

برای تحقق این اهداف، استان باید از اجلاسیه پیش‌رو به عنوان فرصتی برای جذب سرمایه، تبادل تجربه و آغاز طرح‌های مشترک با کشورهای حاشیه کاسپین بهره گیرد.

دانشگاه؛ مغز متفکر اقتصاد دریامحور

دانشگاه گیلان و مراکز علمی استان باید به بازوی علمی تصمیم‌سازی تبدیل شوند. تشکیل «اتاق فکر دریامحور» با حضور استادان دانشگاه، فعالان بخش خصوصی و مدیران اجرایی می‌تواند به ترسیم نقشه واقعی سهم دریا در تولید ناخالص استان کمک کند و بدون داده و تحلیل علمی، توسعه دریایی چیزی جز شعار نخواهد بود.

همچنین ضروری است پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مقاطع ارشد و دکتری به سمت موضوعات مرتبط با اقتصاد، فناوری و زیست‌بوم دریایی هدایت شوند تا پژوهش‌های دانشگاهی به نیازهای واقعی توسعه استان متصل شود. این پیوند میان دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی، کلید شکل‌گیری زیست‌بوم نوآوری دریایی در شمال کشور است.

همکاری منطقه‌ای و حفاظت از کاسپین

گیلان باید در سطح منطقه‌ای نیز فعال‌تر شود. امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه میان منطقه آزاد انزلی و بنادر روسیه، قزاقستان و آذربایجان برای تبادل کالا، گردشگر و خدمات بندری می‌تواند جایگاه ایران را در تجارت کاسپین تقویت کرده و در عین حال، نباید توسعه اقتصادی به بهای آسیب زیست‌محیطی تمام شود.

کاهش سطح آب کاسپین، افزایش آلودگی‌های نفتی و اتلاف گونه‌های کمیاب ازجمله "فک خزری" زنگ خطرهایی جدی‌اند که ایجاد «مرکز منطقه‌ای پایش زیست‌محیطی کاسپین» در گیلان، می‌تواند چتر نظارتی و علمی مناسبی برای طرح‌های توسعه باشد.

البته باید در نظر داشت که هیچ استراتژی توسعه‌ای بدون نیروی انسانی متخصص پایدار نخواهد بود. وزارت علوم و دانشگاه گیلان باید با ایجاد رشته‌ها و دوره‌های تخصصی در زمینه صنایع دریایی، کشتیرانی، شیلات و گردشگری آبی، بستر تربیت نیروی ماهر را فراهم کنند.

اجلاسیه کاسپین فرصتی استثنایی برای گیلان است تا از سطح شعار و نشست فراتر رفته و برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه دریا‌محور ارائه دهد. پیشنهاد می‌شود در پایان این اجلاس، بیانیه‌ای با محوریت گیلان تدوین شود که در آن تعهدات مشخصی برای توسعه پایدار دریای کاسپین از جمله تشکیل کارگروه دائمی همکاری‌های شمال، تدوین برنامه پنج‌ساله دریایی استان و ایجاد دبیرخانه مشترک بین استان‌های ساحلی مشخص شود.

کاسپین می‌تواند به نقطه تلاقی منافع، دوستی و توسعه تبدیل شود؛ اگر از سطح گفت‌وگو به عمق اقدام برسیم. گیلان امروز در آستانه فرصتی تاریخی ایستاده؛ فرصتی برای بازگشت به دریا و تبدیل موقعیت جغرافیایی به مزیت اقتصادی پایدار.

اجلاسیه پیش‌رو اگر با نگاه علمی، تصمیم‌سازی هماهنگ و اراده اجرایی همراه شود، می‌تواند آغاز این بازگشت باشد؛ بازگشتی به دریا، و به آینده‌ای که ریشه در واقعیت دارد.

نقش دولت در افزایش قدرت اقتصادی و امنیت ملی با توسعه دریامحور

توسعه دریامحور نقش حیاتی در تقویت امنیت ملی کشور دارد، به طوری که این رویکرد به استفاده مؤثر از منابع دریایی و ظرفیت‌های موجود در دریا برای پیشبرد منافع اقتصادی، سیاسی، و امنیتی منجر خواهد شد.

سیاست‌های کلان توسعه دریامحور که بود که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی و بر اساس بند یک اصل یکصد و دهم قانون اساسی برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

سیاست‌های کلان توسعه دریامحور بر استفاده بهینه از منابع دریایی کشور و تقویت زیرساخت‌های دریایی برای دستیابی به رشد اقتصادی و امنیت پایدار تأکید دارد. این سیاست‌ها شامل توسعه بنادر، تقویت حمل‌ونقل دریایی، استفاده از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، توسعه صنایع وابسته به دریا مانند شیلات و کشتی‌سازی، و ارتقای امنیت اقتصادی از طریق دسترسی به مسیرهای دریایی استراتژیک می‌شود.

علاوه بر این، توسعه گردشگری دریایی و حفظ محیط‌زیست دریایی نیز از اولویت‌های این سیاست‌ها هستند. هدف کلی این استراتژی، تقویت موقعیت اقتصادی و سیاسی ایران در سطح جهانی از طریق بهره‌برداری پایدار و بهینه از منابع دریایی و ارتقای امنیت ملی و اقتصادی کشور است.

در سیاست‌های کلان توسعه دریامحور، دولت وظیفه دارد زیرساخت‌های دریایی را توسعه دهد، صنایع وابسته به دریا مانند شیلات، کشتی‌سازی و انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی را تقویت و از محیط‌زیست دریایی حفاظت کند. همچنین، دولت باید با تقویت دسترسی به مسیرهای دریایی استراتژیک، امنیت اقتصادی و ملی را ارتقا دهد و هماهنگی میان نهادهای مختلف را برای اجرای مؤثر این سیاست‌ها ایجاد کند.

کارشناسان، توسعه دریامحور را به عنوان استراتژی‌ای معرفی می‌کنند که می‌تواند به تقویت پایدار اقتصادی و همکاری‌های اجتماعی کمک کند. احمد جباری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به مزایای اقتصادی این استراتژی اشاره کرده و معتقد است که این مدل به دلیل اتکا به منابع انسانی و شبکه‌های محلی، کمتر به تغییرات جهانی وابسته است و از پایداری بیشتری برخوردار است.

همچنین، حبیب قاسمی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس، توسعه پایدار را یکی از دستاوردهای توجه به توسعه دریامحور دانسته و توضیح داده که این مدل توجه بیشتری به مسائل محیط‌زیستی و اجتماعی دارد. به گفته وی، هدف این استراتژی تنها رشد اقتصادی نیست، بلکه حفظ منابع طبیعی و بهبود کیفیت زندگی نیز در اولویت قرار دارد.

برخی دیگر از کارشناسان به افزایش نوآوری و خلاقیت و توجه به عدالت اجتماعی به عنوان مزایای دیگر توسعه دریامحور اشاره کرده‌اند.

حسن بیک محمدلو، عضو هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی، نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، بر اهمیت توسعه دریامحور تأکید کرده و گفته که «تجربه کشورهای دارای دسترسی به آب‌های آزاد، بر انجام طرح‌های پیشران و محرک متمرکز بوده است که این موضوع در سیاست‌های کلی برنامه هفتم کشور نیز مورد توجه قرار گرفته است.»

برخی کارشناسان بر این باورند که توسعه دریامحور نقشی کلیدی در تقویت امنیت اقتصادی کشور دارد. علی احمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این‌ باره گفته است: «دسترسی به مسیرهای دریایی استراتژیک می‌تواند به ایران کمک کند تا نفوذ خود را در عرصه بین‌المللی افزایش داده و از تهدیدات خارجی مانند تحریم‌ها و حملات نظامی محافظت کند.»

بسیاری از تحلیلگران معتقدند که توسعه دریامحور نه تنها به عنوان یک استراتژی اقتصادی بلکه به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت سیاسی و امنیت ملی ایران شناخته می‌شود. با توجه به دسترسی ایران به دریاها، توجه به این سیاست‌ها می‌تواند به تقویت موقعیت بین‌المللی کشور در عرصه‌های مختلف کمک کند.

در نهایت اینکه، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که توسعه دریامحور می‌تواند نقشی اساسی در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور ایفا می‌کند. با بهره‌برداری از منابع دریایی، تقویت زیرساخت‌های بندری و افزایش مبادلات تجاری از طریق دریا، ایران قادر خواهد بود رشد اقتصادی خود را تسریع کند و در راستای تقویت قدرت اقتصادی و سیاسی خود در سطح جهانی گام‌های مؤثری بردارد.