بخش اقتصاد- سهم تجاری شرکای نامرئی ایران مشخص شد. برآوردها نشان میدهد بخشی از تجارت ایران در اروپا و آسیا بهدلیل محدودیتهای بینالمللی، «خارج از دیدرس» در حال انجام است.
به گزارش دنیای اقتصاد؛ مرکز پژوهشهای اتاق ایران در گزارشی با اعلام سهم شرکای نامرئی در صادرات تحلیل کرده که این امر حاکی از ریسک قانونی بالایی است که کسبوکارها هنگام تجارت با ایران با آن روبهرو هستند؛ چراکه ممکن است بهدلیل نقض تحریمهای بینالمللی، مجازاتهای سنگین برای آنها اعمال شود. در این گزارش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای تجارت ایران نیز بررسی شده است.
پدیدهای بهنام «شرکای نامرئی» یا «خارج از دیدرس» چگونه شکل گرفت و چه سهمی در تجارت ایران دارد؟ در پژوهشی منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، عنوان شده است که حدود ۴۳ درصد از صادرات ایران به کشورهایی صورت میگیرد که نام و نشان مشخصی از خود در آمارها برجای نمیگذارند.
این کشورها بهصورت «اروپا یا آسیا بدون ذکر مکانی مشخص» ثبت شده است که نشان میدهد بخشی از تجارت ایران در اروپا و آسیا بهصورت «خارج از دیدرس» در حال انجام بوده که دلیل ظهور این شرکا چیزی جز تحریمهای آمریکا نیست. در واقع محدودیتهای بینالمللی، ریسک قانونی کسبوکارهای خارجی را هنگام مبادله با ایران بالا میبرد؛ چراکه در صورت شفافسازی معاملات آنها با ایران، مجازاتهای سنگینی از سوی ایالاتمتحده در انتظار آنها خواهد بود. این پژوهش همچنین به داد و ستدهایی اشاره دارد که به همین دلیل، گزارش نشده و در آمارهای تجارت رسمی منتشر نمیشود. در گزارش پیشرو همچنین، فهرست کاملی از موانع تعرفهای و غیرتعرفهای تجارت و تاثیر آنها بر فضای کسبوکار نیز آورده شده است و پیشبینی میشود وضعیت مذکور در سالهای آینده هم ادامه یابد.
تنوع پایین سبد صادراتی
وضعیت تجاری ایران بهدلیل تنوع پایین سبد محصولات صادراتی که تقریبا توسط اقلام مرتبط با هیدروکربن پر شده است، بهشدت ضعیف است. افت قیمت جهانی نفت ناشی از کاهش تقاضای بینالمللی سوختهای مشتق از نفت در خلال شیوع کووید- ۱۹ نیز منجر به افت قابلتوجهی در حجم واردات در کوتاهمدت و میانمدت خواهد شد زیرا درآمد نفت، منبع اصلی تامین اعتبار برای واردات است. علاوه بر این، انزوای ایران توسط جامعه جهانی، بهویژه بهدلیل خطر تحریمهای ایالاتمتحده، تجارت با کشورهای غربی را تقریبا غیرممکن کرده است.
این امر همراه با روابط پرتنش با برخی همسایگان منطقهای، مانند عربستانسعودی، لیست شرکای تجاری ایران را محدود میکند و باعث قرار گرفتن کشور در معرض تنشهای ژئوپلیتیک و بین کشوری میشود که میتواند جریانهای تجاری آن را مختل کند. از اینرو ایران با کسب امتیاز پایین ۲۵ از ۱۰۰ برای باز بودن تجارت، در میان ۱۸ کشور حاضر در خاورمیانه و شمال آفریقا، بالاتر از سوریه و یمن در جایگاه شانزدهم قرار دارد.
ساختار اقتصاد ایران نشان میدهد اگرچه ایران صاحب یکی از اقتصادهای نسبتا متنوع در منطقه خاورمیانه، بهویژه در میان کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت است، اما هنوز بخش هیدروکربنها در آن دست بالا را دارد. براساس اعلام اداره اطلاعات انرژی ایالاتمتحده، ایران دارای چهارمین ذخایر اثباتشده نفت جهان (حدود ۱۰ درصد از کل ذخایر جهانی) و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی (با ۱۷ درصد از کل ذخایر اثباتشده) است.
در سال ۲۰۱۹، ارزش افزوده ناخالص بخش صنعت ۳۵درصد از تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داد که شامل سهم ۱۲درصدی تولیدات کارخانهای از تولید ناخالص داخلی نیز میشود. زیربخش اصلی صنعت شامل تولید اتومبیل، فلزات، پلاستیک و پتروشیمی است. بهرغم علاقه وافر سرمایهگذاران به حوزههایی مانند تولید خودرو، بازارهای محدود بینالمللی و مشکلات تامین نهادههایی مانند کالاهای واسطهای بهدلیل تحریمهای ایالاتمتحده بهطور قابلتوجهی از ظرفیت صنعتی ایران میکاهد.
علاوه بر این، دخالت شدید دولت در اقتصاد، بهویژه در بخش نفت و گاز، فرصتها را برای سرمایهگذاران خصوصی کاهش میدهد و جریانهای کلی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را کاهش میدهد. بخش خدمات از نظر ارزش افزوده ناخالص، طبق برآورد با اختصاص ۴/ ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی به خود در سال ۲۰۱۹، همچنان بزرگترین بخش است که این مبین بازار گسترده مصرف در ایران است. ایران دارای جمعیت بزرگ ۸/ ۸۲ میلیون نفری است که تقاضای زیادی را برای خدمات فراهم آورده است. حال آنکه اگرچه بخش خدمات بزرگ است، اما تکیهگاه اقتصاد هیدروکربنها هستند.
روند تجارت خارجی ایران
براساس این گزارش، سمت و سوی تجارت بینالمللی ایران توسط تحریمهای اعمال شده علیه این کشور به اشکال مختلف طی چند دهه گذشته و همچنین پویاییهای فضای جهانی قیمت نفت شکل گرفته است. اگرچه ایران از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ کم و بیش تحت تحریم ایالاتمتحده قرار داشته است، اما با پیوستن اتحادیه اروپا و سازمانملل متحد به این تحریمها در سال ۲۰۱۱ در واکنش به ادامه برنامه هستهای این کشور، تحریمها بهطور چشمگیری گسترش یافت.
تحریمها تاثیر گسترده و شدیدی بر اقتصاد ایران داشته است و با اینکه بهطور مشخص توسعه تاسیسات هستهای و خرید سلاح را هدف قرار داده است، ممنوعیت مشارکت شرکتهای غربی در صنعت نفت و گاز، ممنوعیت صادرات نفت به کشورهای غربی و حذف بخش بانکی از صنعت مالی بینالمللی را نیز شامل میشود. اگرچه بیشتر تحریمها در سال ۲۰۱۶ برداشته شد، تحریمهای اولیه ایالاتمتحده با ممانعت از استفاده از دلار آمریکا برای معاملات با ایران، مانع تجارت بینالمللی شد. علاوه بر این، از ماه مه۲۰۱۸، برقراری مجدد تحریمهای ثانویه ایالاتمتحده روابط اقتصادی بین ایران و کشورهای غربی را بیش از پیش پیچیده کرده است.
از نظر ساختاری، قیمتهای پایینتر نفت از نیمه دوم سال ۲۰۱۴ مانع دیگری برای رشد تجارت و گسترش اقتصادی بیشتر است. کاهش ارزش کالای صادراتی اصلی کشور به همراه کاهش تقاضا بهدلیل عرضه بیش از حدی که رشد بازارهای صادرات نفت را محدود کرده، تاثیر قابلتوجهی در حجم صادرات ایران داشت. در کوتاهمدت تا میانمدت، صادرات نفت بهطور قابلتوجهی از پایین بودن قیمت جهانی نفت رنج خواهد برد، زیرا بخشهای اصلی مصرفکننده سوخت، مانند حمل و نقل و تولید، با شیوع کووید- ۱۹ به مرز سقوط سوق داده شده و این منجر به کاهش تقاضای سوخت شده است.
با این وجود، تجارت بینالملل همچنان یکی از جنبههای اصلی اقتصاد ایران محسوب شده و راه اصلی کسب درآمد دولت جهت تامین مالی هزینههای عمومی و خریدهای کالاهای کلیدی وارداتی است. در سال ۲۰۱۹، کل حجم تجارت ایران ۱۴۰,۴ میلیارد دلار بود که رتبه پنجم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پس از امارات، عربستان سعودی، قطر و عراق به حساب میآید. میزان صادرات ۲/ ۷۵ میلیارد دلار و واردات ۲/ ۶۵ میلیارد دلار ارزیابی شده است که هر دو رتبه ایران را در رده ششم از بین ۱۸ کشور منطقه قرار میدهد.
با این حال، ایران از نظر حجم تجارت نسبت به اندازه اقتصاد خود، بسیار کمتر از پتانسیل و در مقایسه با همتایان منطقهای ضعیفتر عمل میکند، که این نشان دهنده برخی چالشهای ساختاری است که رشد تجارت کشور را عقب نگه میدارد. بهعنوان مثال، صادرات و واردات ایران فقط نشانگر ۴/ ۱۴ درصد و ۵/ ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی هستند که به ترتیب حاکی از رتبه هفدهم و هجدهم بالاترین جایگاه (از ۱۸ کشور) در منطقه است. این امر همچنین نشان میدهد با وجود اهمیت تجارت بهعنوان یک فعالیت مهم اقتصادی، اعمال تحریمها و روابط ضعیف با بسیاری از همتایان منطقهای و بینالمللی، اقتصاد ایران را مجبور به نگاه به داخل با پیشرانی مصرف داخلی کرده است. انتظار میرود صادرات نفت در کوتاهمدت تا میانمدت، بهدلیل شوک برونزای منفی بزرگی که تقاضای بینالمللی در خلال شیوع کووید- ۱۹ داشته است، در پایینترین سطح تاریخی خود باقی بماند.
ترکیب تجارت ایران
بررسی ترکیب تجارت ایران نشان میدهد وضعیت صادراتی ایران تنوع بسیار کمی دارد، زیرا سبد صادراتی این کشور همانطور که اشاره شد، تحت تاثیر هیدروکربنها و فرآوردههای مربوطه قرار دارد که منبع اصلی درآمد دولت و درآمدزایی ارزی است. این محصولات شامل مواد و فرآوردههای شیمیایی، صنعتی و سوختی است که ۲/ ۷۳ درصد از کل صادرات کالا در سال ۲۰۱۹ را تشکیل میدهند.
سایر اقلام صادراتی مانند کالاهای مصرفی تولیدی، محصولات کشاورزی و فلزات از درجه دوم اهمیت برخوردار هستند، اما در صورت کاهش تحریم ایران، در بلندمدت پتانسیل رشد زیادی دارند. علاوه بر این، با صادراتی که فقط ۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و به لحاظ رتبه دومین رقم پایین در منطقه است، بهبود دسترسی به بازارهای بینالمللی باعث رشد شدید صادرات ایران میشود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که ارزش کلی تجارت ایران احتمالا بسیار بالاتر از آن چیزی است که در آمار رسمی منتشر میشود.