گیلان امروز- زمزمه‌ها و اظهارنظرها درباره کارخانه چوب و کاغذ مازندران که در روزهای اخیر پررنگ شده نشان می‌دهد داستان دنباله‌دار مدیریت این کارخانه بزرگ یک بار دیگر به ایستگاه حاشیه‌ها و ورشکستگی و بدهی‌های مالی رسیده تا احتمال نامساعد بودن وضعیت آن و پنهان نگه داشتن برخی مسائل مدیریتی‌اش دوباره قوت پیدا کند و به موازات آن نیز یک بار دیگر اهمیت خروج بخش دولتی از تصدی‌گری این کارخانه احساس شود.

به گزارش ایرنا، زمانی کیاسری در صحن مجلس شورای اسلامی جمله‌هایی را درباره مدیریت این کارخانه به کار برد که تقریبا در سال‌های اخیر برای نخستین بار از زبان یک مسئول شنیده شده است. او روند کنونی مدیریت در کارخانه چوب و کاغذ مازندران را به سرطانی پیش‌رونده توصیف کرده و به صراحت اعلام کرد که کارخانه چوب و کاغذ مازندران به حیات خلوتی برای برخی سیاسیون تبدیل شده است:

«شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، نگین صنعت این استان و کاغذسازی کشور با بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در بیست‌وهشتمین سال فعالیتش حال و روز خوبی ندارد. به جای این‌که مدیران علمی و در تراز ملی و مدیران فنی در شرکت چوب و کاغذ مازندران به‌کارگیری شوند، این کارخانه در سال‌های اخیر تبدیل به حیات خلوتی برای به‌کارگیری افراد غیرتخصصی و سیاست‌زده شده که با کاغذبازی و آمارسازی و نابودی جنگل‌های هیرکانی پیکره صنعت بزرگ چوب و کاغذ را به اتاق احیا کشاندند. سرطان پیش‌رونده مدیریت ناکارآمد، سوگیرانه و غیرمتعهدانه موجب شده که پیکره تنومند صنایع چوب و کاغذ مازندران بر سر دست‌های بی‌تدبیری به سمت تشییع برود. بر همین اساس نیازمند اقدام، مداخله فوری، مؤثر و حیات‌بخش در صنایع چوب و کاغذ مازندران هستیم. »

این چند جمله، اظهارات عالیه زمانی کیاسری درباره کارخانه چوب و کاغذ مازندران است که روز سه‌شنبه گذشته -۶ آذر- در صحن علنی مجلس به زبان آورد تا یک بار دیگر نگاه‌ رسانه‌های استان و فعالان فضای مجازی به این کارخانه معطوف شود.

اظهارات عالیه زمانی کیاسری واکنش برخی رسانه‌ها و حتی چهره‌های سیاسی و مدیریتی را نیز به دنبال داشت. از جمله روح‌الله سلگی معاون پیشین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران که در صفحه شخصی خود با انتشار چند استوری نکات قابل توجهی را در این زمینه مطرح کرد. سلگی ضمن تایید گفته‌های زمانی کیاسری نوشت:

بحث زیان‌ده بودن چوب و کاغذ مازندران هم در برخی رسانه‌ها مطرح شده است. ماجرا به داده‌های بورسی منتشر شده از این شرکت در سامانه «کدال» سازمان بورس و اوراق بهادار ارتباط دارد. اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای تلفیقی نماد «چکام» (چوب و کاغذ مازندران) از دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ که روی سامانه «کدال» منتشر شده، داده‌هایی را نشان می‌دهد که با روند رو به رشد درآمدهای این شرکت همخوانی ندارد و از زیان‌ده بودن شرکت خبر می‌دهد.

مطرح شدن نام این کارخانه در بین ابربدهکاران بانک ملی هم یکی دیگر از نکاتی است که به عنوان مصداقی برای اثبات شرایط نامساعد این کارخانه بیان می‌شود. در فهرست بدهکاران بانک ملی که ۲۵ مهر امسال منتشر شد، نام چوب و کاغذ مازندران پس از گروه امیرمنصور آرای که بزرگترین بدهکار به بانک ملی است دیده می‌شود.

البته مالکیت این کارخانه در اختیار هلدینگ آینده پویا است که از مجموعه‌های تحت مدیریت بانک ملی به شمار می‌آید. حدود یک ماه پیش از انتشار این فهرست نیز مدیرعامل این هلدینگ اعلام کرد که نوسازی شرکت چوب و کاغذ مازندران در دستور کار قرار دارد.

بهمن ۱۴۰۲ نیز روابط عمومی بانک ملی اعلام کرده بود قرار است با سرمایه‌گذاری سه میلیون یورویی این بانک به عنوان سهامدار اصلی چوب و کاغذ مازندران، بزرگ‌ترین طرح تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات این کارخانه انجام شود.

حاشیه‌های تکراری تصدی‌گری بخش دولتی

اما مساله اصلی که می‌تواند ریشه همه چالش‌های این شرکت باشد، تصدی‌گری بخش دولتی در مالکیت و مدیریت آن است. شرکت چوب و کاغذ مازندران از سال‌ها پیش تا کنون بارها با مشکلات اینچنینی مواجه شده و هر بار نیز به شکلی اعلام شد که مشکلات برطرف شد و این کارخانه وارد روزهای خوبش شده است. مروری بر تعدادی از خبرهای منتشر شده پیرامون همین شرکت در چند سال اخیر این ادعا را اثبات می‌کند.

شرایط نامساعد این شرکت از میانه‌های دهه ۹۰ برجسته شد و در سال ۱۳۹۷ به اوج رسید. سال ۱۳۹۷ با اجرای قانون ممنوعیت برداشت از جنگل‌های شمال، این شرکت که بهره‌بردار حدود ۱۵۰ هزار هکتار از جنگل‌های مازندران است، در تامین مواد اولیه دچار چالش جدی شد و ظرفیت تولید این کارخانه از ۱۸۳ هزار تن در به ۶۳ هزار تن در آن سال کاهش یافت. راهکار حل این مشکل از همان ابتدا پیش‌بینی شده بود؛ واردات و زراعت چوب. اما گام مناسبی برای تامین چوب از این ۲ روش برداشته نشده بود.

زمستان همان سال آگهی فروش شرکت چوب و کاغذ مازندران توسط سهامدار اصلی این شرکت منتشر شد. نگرانی‌هایی درباره احتمال واگذاری به سرمایه‌گذاری که اهلیت و صلاحیت لازم را نداشته باشد ایجاد شده بود. در نهایت هم اجازه فروش داده نشد و شرکت در مالکیت مجموعه تحت مدیریت بانک ملی باقی ماند تا حمایت‌های دولتی مشمول حالش شود.

یک سال بعد، باز هم ماجرای فروش سهام این کارخانه مطرح شد. این بار هم با ورود مسئولان و پیگیری‌هایی که انجام دادند، فروش سهام کارخانه به بخش خصوصی به خاطر نگرانی‌هایی بابت سرنوشت اشتغال کارگران این مجموعه وجود داشت لغو شد. چند ماه بعد هم، یعنی در دی ۱۳۹۹ حسن خیریان‌پور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران که همچنان در همین مسئولیت حضور دارد، اعلام کرد که این شرکت با حمایت ویژه دولت دوازدهم از ورشکستگی نجات یافت.

این چرخه تکراری «ورشکستگی و شکوفایی» چندین سال است که در کارخانه چوب و کاغذ مازندران به چشم می‌آید و تکرار این روند قطعا نشانه خوبی از وضعیت آن نیست. دست‌کم می‌توان گفت که اگر هم حال و روز چوب و کاغذ مازندران مساعد است، حاشیه‌ها و ابهامات پیرامونش آن‌قدر زیاد هست که صورت‌مساله‌های حل نشده‌ پیرامون آن هر بار پس از پاک شدن به جای حل شدن، باز هم جوانه بزنند و به موازات اجزای مختلف کارخانه هر چند وقت یک بار احیا شوند.