شنبه, 24 آذر 1403
شنبه, 24 آذر 1403
Saturday, 14 December 2024
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۶۴۶ ]

 

گیلان امروز- بازوی پژوهشی مجلس به تازگی گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور: بودجه به زبان ساده» منتشر کرده است. گزارش های سالانه «بررسی لایحه بودجه به زبان ساده»، تلاشی است برای ارائه محتوای لوایح بودجه به زبانی ساده و غیر فنی برای عموم مردم تا با آگاهی بیشتر نسبت به محتوای بودجه، مطالبه گر و همراه بهتری برای تصمیمات نمایندگان مجلس باشند.براساس این گزارش، بزرگ ترین نقطه قوت لایحه بودجه سال۱۴۰۴، تجمیع و یکپارچه سازی بودجه های جداگانه برای مدیریت بهتر مجموعه منابع و مصارف دولت و شفاف سازی بیشتر درخصوص کسری بودجه و شیوه های تامین آن است.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارش با ارزیابی کلی ساختار بودجه امسال، نقاط قوت آن را جامعیت، شفافیت و برنامه محوری آن می داند. تجمیع بودجه های جزئی تری در قالب یک بودجه واحد و یکپارچه سازی مجموعه عملیات مالی دولت در قالب جداول لایحه بودجه سال۱۴۰۴، یکی از مهم ترین نقاط قوت لایحه بودجه سال های گذشته است. تصریح و شفاف کردن برخی منابع و مصارف در ارقام بودجه ای، شفافیت بودجه را نسبت به سال های گذشته بهتر کرده و نظارت پذیری را از این طریق تقویت کرده است. البته ابهاماتی درخصوص دلایل افزایش شدید هزینه ها (بسیار بالاتر از نرخ حقوق ها) یا منابع دقیق مشابه برنامه های ارائه شده، این شفافیت کاسته است. چه جزئیات برنامه های دستگاه های اجرایی احتمالا در مرحله دوم بررسی بودجه در مجلس، ارائه خواهد شد، اما همچنان برنامه های کلان دولت برای رفع ناترازی های مالی (چه در زمینه کاهش کسری بودجه و چه سایر بودجه ها، به ویژه در حوزه انرژی) تا حدودی مبهم و نامشخص است.

معایب مهم لایحه بودجه1404 اما به صورت کلی عدم پیش بینی واقعی منابع، استقراض از صندوق توسعه ملی و ناترازی یارانه ها است. عدم پیش بینی منابع واقعی برای مصارف رفاهی (مثل یارانه و نان) یا عدم پرداخت به موقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، موجب می شود تا آنها برای تامین منابع مورد نیاز به دریافت وام های کلان از نظام بانکی اقدام کنند که منجر به سرایت ناترازی به نظام بانکی شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی که قرار است محرک سرمایه گذاری های کلان در اقتصاد کشور باشد، منابع در دسترس صندوق را برای سرمایه گذاری کاهش می دهد و این صندوق را از ماموریت های مهم خود بازداشته است.

دولت حدود 1000 همت از منابع را از طریق استقراض تامین خواهد کرد. ناترازی یارانه ها به دلیل عدم انجام اصلاحات لازم در حوزه انرژی، در سال های اخیر، به بودجه سرایت کرده و پرداخت های مربوط به یارانه نان، دارو و بازنشستگی را به خود اختصاص داده است. بخشی از منابع عمومی از جهت پرداخت های مربوط به دولت و چانه زنی در مجلس به وجود آمده است؛ این بخش ها  در این شرایط نگاه جزئی برای این تصور غلط در سیاستگذار ایجاد می کند. با شرایط بهتر برای اقتصاد کلان، می توان تصور کرد در سال های آینده و با اجرای اصلاحات به بودجه بهتری دست یافت.

 

رشد 47درصدی منابع بودجه

براساس آمارهای اعلامی لایحه بودجه، درآمدهای دولت، عمدتا شامل درآمدهای مالیاتی، ۴۴درصد افزایش یافته است. واگذاری دارایی های سرمایه ای، به دلیل کاهش سالانه سهم دولت از نفت (و افزایش سهم صندوق توسعه ملی) و کاهش برآوردها از فروش اموال دولتی، ۱۷درصد کاهش یافته است. واگذاری دارایی های مالی برای تامین کسری بودجه از محل انتشار اوراق مالی اسلامی (و گنجاندن اوراق منتشرشده خارج از سقف بودجه جداول بودجه) دوبرابر شده است. افزایش منابع هدفمندی یارانه ها ۳۸درصد (در صورت افزایش نرخ تورم) بوده و مشخص نیست دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی برنامه ای دارد یا خیر. واگذاری اوراق یا اموال به طلبکاران کلان دولت (بانک های تامین اجتماعی و پیمانکاران)، به موجب تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیش از ۳برابر شده است. استقراض از صندوق توسعه ملی با هدف جبران کسری بودجه، ۴۹درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع بودجه دولت حدود ۴۷درصد رشد داشته است.

 

وضعیت نرخ ارز و درآمدهای گمرکی

در سال جاری برای محاسبه ارزش هر محموله وارداتی، از نرخ ۲۸هزار و 500تومان برای تبدیل دلار به تومان استفاده می شود، اما در سال آینده قرار است این نرخ معادل نرخ مرکز مبادله طلا و ارز باشد که هم اکنون حدود ۵۰هزار تومان است. بنابراین، در سال آینده واردکننده ها باید مبلغ بیشتری را تحت عنوان مالیات بر واردات بپردازند و دولت از این محل رشد ۸۵درصدی درآمد را برای خود پیش بینی کرده است. نرخ مالیات ارزش افزوده مشابه سال جاری 10درصد و نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت ها) معادل ۲۵درصد خواهد بود. البته در راستای حمایت از تولید، نرخ تولیدکنندگان بورسی 5درصد کاهش خواهد یافت. خودروهای سواری که قیمت روز آنها بیش از ۳میلیارد تومان باشد، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ 2درصد خواهند بود. واحدهای مسکونی فاقد اعیان و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از ۵۰میلیارد تومان، نسبت به مازاد این مبلغ مشمول مالیات سالانه به نرخ 2درصد خواهند بود. به طور کلی باید یادآور شد لایحه بودجه امسال گامی در راستای بهبود وضعیت شفافیت بودجه ای برداشته است، اما اینکه این گام، در نهایت منجر به بهبود دائمی ساختار بودجه می شود یا نه، سوالی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور باید به آن پاسخ دهند.

 

رشد 130درصدی یا 40درصدی؟

نگاهی به لایحه بودجه سال 1404 نشان می دهد که منابع عمومی بودجه در این سال با افزایش 68درصدی نسبت به منابع عمومی بودجه سال گذشته به 5هزار و 987همت رسیده است. یکی از نکات قابل توجه آن است که منابع عمومی دولت در سال 1403 با احتساب برخی از اقلام فرابودجه معادل 3هزار و 573همت بوده است. اگر ارقام فرابودجه در لایحه بودجه سال 1403 را در نظر نگیریم، منابع عمومی دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد بیش از دوبرابری را تجربه کرده است. به همین دلیل می توان گفت بودجه سال آینده صرف نظر از یکپارچه سازی بودجه، همچنان انبساطی است که این مساله با سیاست اصلی دولت، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم، در تناقض است. مژگان خانلو روز گذشته در پاسخ به پرسش روزنامه نگار «دنیای اقتصاد» مبنی بر چرایی انبساطی بودن بودجه سال آینده توضیح داد: «رشد تجمیع منابع خارج از بودجه در ظاهر اعداد بودجه مشاهده می شود.

با این حال، برای ارزیابی دقیق تر، نیاز است منابع و مصارف در سقف کلی بودجه شفاف تر بررسی شوند. در حال حاضر، منابع هدفمندی یارانه ها حدود ۷۳۵همت پیش بینی شده، اما مصارف آن به دلیل افزایش هزینه های مرتبط با هدفمندی، شامل هزینه خرید تضمینی گندم، دارو، مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و یارانه نقدی، بالغ بر ۹۳۵همت است. این تفاوت منجر به عدم تعادل در منابع و مصارف بودجه شده است.» او در این باره ادامه داد: «موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت، تحویل نفت به نیروهای مسلح و سایر دستگاه ها در قالب تقویت بنیه دفاعی و اجرای وظایف خاص است.

در این خصوص، حدود ۵۶۰همت به نیروهای مسلح و 126همت به سایر دستگاه ها تعلق گرفته است. این ارقام در بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال های گذشته متفاوت است. به طور کلی، برای ارزیابی رشد و تجزیه وتحلیل این ارقام، هر کدام از این مبالغ باید با توجه به محتوای خاص خود در نظر گرفته شود. یعنی علاوه بر آنکه فرابودجه وارد بودجه شده، به مقتضیات هر عدد ارقام دیگری نیز وارد بودجه شده است. اگر هر عددی را با محتوای خاص خودش در نظر بگیریم و فرابودجه را به صورت کامل از منابع عمومی خارج کنیم، رشد حدود 40درصدی رخ داده است. در نتیجه تدقیق اعداد به لحاظ شفافیت متفاوت از چیزی است که در ظاهر وجود دارد.»

 

ارز ترجیحی تعدیل می شود

بررسی تجربه دولت سیزدهم در زمینه اصلاح ارز ترجیحی، یا به عبارت دیگر حذف ارز ترجیحی، یادآور یک شوک قیمتی متمرکز بر کالاهای خوراکی است. با این حال همزمان با شوک ارزی در زمستان سال 1401، دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 28هزار و 500تومان را در دستور کار خود قرار داد. با گذشت زمان و به وجود آمدن گپ قیمتی چشمگیر میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز در بازار آزاد، تخصیص این ارز به یک بار مالی بزرگ برای بودجه تبدیل شده است. به همین دلیل دولت قصد دارد در مسیر اصلاح قیمت ارز ترجیحی و تک نرخی شدن ارز گام بردارد.

سخنگوی ستاد بودجه در نشست خود با اشاره به سیاست های دولت چهاردهم در زمینه اصلاح قیمت ارز ترجیحی توضیح داد: «در بودجه، نرخ ارز به عنوان مبنای محاسباتی تسعیر منابع ارزی دولت برای کالا های اساسی و حقوق ورودی مشخص می شود. ارز ترجیحی که اکنون به نام «ارز ۲۸۵۰۰تومانی» شناخته می شود، همچنان برای واردات کالا های اساسی مانند گندم، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده های دامی مورد استفاده قرار می گیرد تا قیمت این کالا ها در بازار کنترل شود.»

او در این زمینه ادامه داد: «دولت تاکید دارد که بودجه نباید محل تعیین نرخ ارز باشد، بلکه نقش بودجه صرفا ارائه مبانی محاسباتی برای تسعیر درآمد های ارزی به ریال است. هدف سیاستگذاری ارزی دولت نیز کاهش تدریجی و حذف تعدد نرخ ها و حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز است تا از آسیب های اقتصادی و تورمی ناشی از چندنرخی بودن ارز جلوگیری شود؛ بر این اساس، نرخ ارز ترجیحی برای سال آینده به صورت میانگین و تدریجی با توجه به تورم تعدیل خواهد شد و این سیاست به عنوان بخشی از برنامه دولت در تثبیت قیمت ها و مهار تورم به کار گرفته خواهد شد.»

 

لزوم اصلاح نظام قیمتی بنزین

همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم در تابستان سال جاری، بحث های مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی دوباره بر سر زبان ها افتاده است. اولین روز آبان ماه، حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با رونمایی از لایحه بودجه 1404، اعلام کرد که در سال های اخیر مصرف بنزین به شکل غیرقابل کنترلی افزایش یافته و طی چند سال اخیر، مصرف حدود ۴۰درصد افزایش داشته است. اگر این روند ادامه پیدا کند، مجبور خواهیم شد از بودجه های دیگر مانند حقوق کارمندان و بازنشستگان کسر کنیم تا هزینه های واردات بنزین تامین شود. یکی از راهکارهای ارائه شده توسط دولت برای کنترل مصرف بنزین واردات خودروهای نو و همچنین افزایش کیفیت تولید خودروهای داخلی است.

روز گذشته نیز مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه، در نشست مذکور به مساله اصلاحات مورد نیاز در زمینه قیمت حامل های انرژی اشاره کرد و در این زمینه گفت: «درحال حاضر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تغییری در میزان مصرف و هزینه های بنزین مشاهده نمی شود. اما ناگزیر باید به سمت اصلاحاتی حرکت کنیم که به افزایش تولید و بهره وری منجر شود، اصلاحاتی که در قانون بودجه و برنامه ها پیش بینی شده اند. اصلاحات نظام قیمتی و دستوری برای رشد بهره برداری، به ویژه در حوزه انرژی و قیمت های دستوری، ضروری است. اما این اصلاحات نیاز به تصمیم گیری های کلان و مناسب دارد که همه جوانب را در نظر بگیرد و صرفا محدود به اصلاح قیمتی نباشد. سیاست های غیرقیمتی و موثرتر از سیاست های قیمتی نیز برای کنترل و بهینه سازی مصرف وجود دارد؛ از جمله بهبود کیفیت تولید خودروهای داخلی که می تواند بیش از سیاست های قیمتی به مصرف بهینه بنزین کمک کند.»

 

او همچنین در این نشست به محدودیت صادرات نفت و افزایش چشمگیر مصرف بنزین اشاره کرد و توضیح داد: «با افزایش مداوم مصرف و رشد اعداد و ارقام، مصرف بنزین از توان تولید فراتر رفته است. این شیوه مصرف هم از نظر اقتصادی و هم عقل سلیم قابل تایید نیست و باید اصلاحات به صورت تدریجی و همه جانبه اعمال شوند. اصلاح یک نقطه از پازل بدون توجه به سایر بخش ها، مشکل را حل نمی کند و شاید آن را تشدید کند. بنابراین، تصمیم گیری های کلان برای فرآورده های نفتی ضروری است. در لایحه بودجه، هزینه واردات بنزین پیش بینی شده و فعلا تغییری نسبت به سال جاری ندارد؛ باید منتظر تصمیمات آینده در این زمینه باشیم.» بنابراین می توان گفت تصمیمات دولت در زمینه افزایش یا عدم افزایش قیمت بنزین در سال آینده شفاف نیست.

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان