گیلان امروز- صنعت معدن در ایران، با وجود دارا بودن ذخایر غنی معدنی، همواره با چالش‌هایی جدی دست و پنجه نرم کرده است. از یک سو، این صنعت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و اشتغال‌زایی در کشور شناخته می‌شود و از سوی دیگر، با موانع متعددی از جمله کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی تجهیزات و پیچیدگی‌های قانونی و محیط زیستی مواجه است.

در گفت‌وگو با سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، به بررسی دقیق‌تر چالش‌های پیش روی صنعت معدن ایران پرداخته‌ایم. وی با اشاره به مطالعات انجام شده، به ابعاد مختلف این مسئله پرداخته و دلایل اصلی کاهش رشد این صنعت را در چند سال اخیر تشریح کرده است. بر اساس گفته‌های وی، کمبود ماشین‌آلات، تعیین سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن، کمبود نیروی انسانی متخصص، پیچیدگی‌های اداری و محدودیت دسترسی به منابع معدنی از جمله مهم‌ترین چالش‌هایی هستند که بخش معدن را با رکود مواجه کرده‌اند.

سجاد رفیع، دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: چالش‌های بخش معدن گسترده است، اما چند محور اصلی وجود دارد که در دولت قبل نیز متاسفانه مرتفع نشد و همچنان در دولت جدید ادامه دارد.

وی افزود: کمبود ماشین آلات همواره از عمده‌ترین چالش‌های بخش معدنی بوده و  باعث تعطیلی برخی از معادن و ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از دیگر معادن در کشور شده است؛ به دلیل اعمال محدودیت در واردات ماشین‌آلات و ضعف تولیدکنندگان داخلی به لحاظ کمی و کیفی، عملا زنجیره بخش معدن دچار اختلال شده است.

رفیع ادامه داد: اساسا کشوری هستیم که در تولید ماشین‌آلات معدنی مزیت نداریم و عملا فعالیت شرکت‌هایی مانند هپکو و تیراژه را بیشتر باید مونتاژکاری نامید و نه تولید. در حال حاضر، بخش معدن کشور نیازمند جایگزینی ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی فرسوده و همچنین اضافه شدن ۱۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات جدید (مجموعا ۲۵ هزار دستگاه) است و این در حالی است که شرکت‌های داخلی توان تامین این حجم از تقاضا را ندارند. بنابراین راهکار بهینه در این زمینه باید تسهیل‌گری در واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی نو و کارکرده و همچنین تمرکز شرکت‌های داخلی بر فعالیت‌های مرتبط با تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات موجود باشد.

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در ادامه تحلیل خود با اشاره به حقوق دولتی معادن به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در صنعت معدن، بیان کرد: در محاسبات، حقوق دولتی معادن بزرگ و کوچک را متمایز نکردیم و قوانین یکسانی برای آن‌ها در نظر گرفتیم؛ الکترونیکی شدن محاسبه حقوق دولتی، برخلاف اینکه قرار بود در دولت گذشته اجرا شود عملیاتی نشد و همچنان تا حدودی حقوق دولتی معادن سلیقه‌ای تعیین می‌شود که این موضوع فشار مالی زیادی را بر روی معادن کوچک و متوسط وارد کرده و ممکن است در میان مدت بخشی از معادن بر اثر فشار مالی از دور خارج شوند.

رفیع با اشاره به لزوم تغییر قوانین در خصوص اعمال حقوق دولتی، گفت: نباید یک رای کلی برای کلیه معادن در خصوص حقوق دولتی اعمال کرد بلکه باید تعیین حقوق دولتی از حالت سلیقه‌ای خارج شده و کاملا محاسبات آن به صورت الکترونیکی باشد؛ بر اساس اینکه یک معدن چقدر ذخایر معدنی دارد، عیار آن چقدر است و مواردی از این دست می‌توان حقوق دولتی را معدن به معدن محاسبه و تعیین کرد؛ می‌توان معادن کوچک و متوسط را از پرداخت حقوق دولتی معاف کرد، چرا که بخش اصلی اشتغال بخش معادن در کشور، توسط معادن کوچک و متوسط (حدود ۸۵ درصد از اشتغال بخش معدن کشور متعلق به معادن کوچک و متوسط است) رقم می‌خورد.

وی بیان کرد: لازم است در پرداخت حقوق دولتی  معادن کوچک و متوسط تسهیل‌گری صورت گیرد  به طوریکه یا پرداخت حقوق دولتی صرفا توسط معادن بزرگ که تماما دولتی هستند، انجام شود و معادن کوچک و متوسط از معافیت در پرداخت حقوق دولتی برخوردار شوند و یا با در نظر گرفتن محدودیت‌های بخش خصوصی، تصمیم‌گیری کرده و  آیین‌نامه‌ای مرتبط با آن‌ها را به صورت جداگانه تعیین کنیم.

رفیع گفت: در سال‌های گذشته طبق آمار و ارقام موجود، رشته‌هایی از قبیل زمین شناسی، معدن و جغرافیا که مهم‌ترین رشته‌های حوزه معدن هستند با کاهش آمار ورودی و فارغ‌التحصیلی افراد به دانشگاه‌ها (کاهش ۵۴ درصدی تعداد دانشجویان و ۴۵‌درصدی تعداد دانش آموختگان رشته‌های فوق‌الذکر بین سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰) و افزایش طیف مهاجرت روبرو بودند که این موضوع خصوصا در کمبود نیرو‌های متخصص در حوزه اکتشافات معدنی به شدت بغرنج شده است.

وی ادامه داد: تعدد نهاد‌های مختلفی که در امر صدور مجوز‌های بخش معدن دخیل هستند، موضوع جدیدی نیست؛ به طور مثال چنانچه فردی در حال حاضر درخواست پروانه اکتشاف داشته باشد، باید علاوه بر وزارت صمت از ۸ دستگاه دیگر مجوز‌های لازم را دریافت کند و اگر توسط یکی از دستگاه‌ها تایید نشود، مجوزی صادر نمی‌شود.

رفیع اضافه کرد: طبق آخرین آمار موجود، کمتر از چهار درصد از متقاضیان پروانه اکتشاف موفق به اخذ مجوز شده‌اند؛ این آمار پایین نشان می‌دهد که تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و پیچیدگی فرآیند صدر مجوزها، مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن است.

رفیع تاکید کرد: در حال حاضر، تنها در ۵ درصد از مساحت کشور امکان فعالیت‌های معدنکاری وجود دارد. یعنی در ۹۵ درصد از مساحت کشور یا پتانسیل معدنی وجود ندارد و یا فعالیت‌های معدنی ممنوع است. این ممنوعیت به دلایلی از جمله ممانعت دستگاه‌هایی مانند سازمان محیط زیست، سازمان انرژی اتمی و سایر دستگاه‌های دخیل در حوزه معدن و یا قفل شدن محدوده‌های معدنی (طی فرایند‌های درخواست مجوز) در ادوار گذشته به وجود آمده است. اگر چه آمار  برخی کارشناسان در این خصوص حدود هفت درصد می‌باشد، اما آمار به دست آمده نشان می‌دهد فعالین معدنی به حدود ۵ درصد از کل مساحت کشور دسترسی دارند، لازم به ذکر است که فعالیت در این ۵ درصد نیز منوط به اخذ مجوز از دستگاه‌های متولی بوده و قطعی نیست.