شنبه, 29 خرداد 1400
شنبه, 29 خرداد 1400
Saturday, 19 June 2021
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۵۷۶۸ ]

گیلان امروز- هر سال پس از تعیین و اعلام شعار سال از سوی رهبر انقلاب، دیدگاه های متعددی برای تحقق شعار در نظر گرفته شده از سوی کارشناسان و صاحب نظران بیان می شود. امسال نیز در راستای تحقق شعار در نظر گرفته شده اظهارنظرهای مختلفی مطرح شده است. حضرت آیت الله خامنه ای برای سال ۱۴۰۰ شعار «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» را در نظر گرفتند تا پیرو شعار سال ۱۳۹۹ گام های مؤثر دیگری در عرصه اقتصاد کشور برداشته شود.

یکی از کلیدواژه های برجسته شده پس از اعلام شعار سال جدید اصطلاح «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» است که از سوی برخی کارشناسان به کار گرفته می شود. اما در یکی از بربازخوردترین آن ها، دیدگاهی مطرح شده که در شبکه های مجازی و رسانه ها واکنش های متعددی داشت. دیدگاه و راهکاری که توسط دکتر حجت الله عبدالملکی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکترای اقتصاد و دبیر شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در توییتر مطرح شده و بر تغییر کاربری زمین های کشاورزی تأکید می کند.

او در این رشته توییت خود نوشته است: «در انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ تغییر کاربری زمین های کشاورزی آزاد و در اختیار مالک خواهد بود. یعنی مالک زمین کشاورزی می تواند روی زمینش فعالیت صنعتی، دامپروری، پرورش طیور و ماهی و حتی ساخت و ساز کند. به ازای هر یک درصد تغییر زمین کشاورزی به صنعت، دامپروری یا ساخت و ساز، ۱۲ میلیون شغل جدید ایجاد خواهد شد.»

عبدالملکی پی نوشت هایی نیز بر این دیدگاه خود نوشته و تأکید کرده که باید از کلیشه های فکری معیوب خارج شد:

این دیدگاه واکنش های متعددی بین صاحبنظران و حتی کاربران عادی شبکه های اجتماعی داشت. چرا که دست کم در ظاهر با همه تأکیدهایی که طی سال های اخیر برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی به ویژه در شمال کشور می شد متضاد است.

دکتر بابک مؤمنی دکترای علوم و مهندسی آب و استادیار دانشکده فنی و مهندسی و کشاورزی دانشگاه پیام نور در گفت وگو با ایرنا به پرسش هایی پیرامون این اظهارنظر مطرح شده پاسخ داده است. او بر این باور است که در درجه نخست چنین اظهارنظری نباید بدون پژوهش تخصصی مطرح شود و مهم تر این که باید پیش از مطرح شدن در حضور صاحبنظران و متخصصان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از نگاه مؤمنی به عنوان یکی از پژوهشگران اقتصاد کشاورزی، این اظهارنظر حتی در صورت قابل اجرا بودن به دلیل ارائه نادرست می تواند پیامدهای منفی زیادی در عرصه کشاورزی داشته باشد. گفت وگوی ایرنا با دکتر بابک مؤمنی را بخوانید:

 

اظهارنظر مطرح شده درباره آزاد بودن تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ و تحقق شعار سال واکنش های زیادی داشت. این تئوری را چطور ارزیابی می کنید؟

اینکه دانش های دیگر به ویژه حوزه های نظری به کمک بخش های مولد و عملیاتی نظیر کشاورزی و صنعت بیاید تا هدف مقدس جهش تولید و رونق اقتصاد کشور محقق شود نه تنها اقدام بدی نیست، بلکه باید از این هم افزایی تخصص ها استقبال کرد و چه بهتر که این اتفاق در درون مجموعه نیروهای انقلاب بیفتد. اما باید در این مسیر نکات مهمی را هم لحاظ کرد. مشاهده شد که اظهارنظر مطرح شده هیجاناتی را در فضای رسانه ای ایجاد کرد و حتی برخی ها سعی کردند دعوای جناحی و جریانی بر سر این اظهارات راه بیندازند. البته مطرح کننده نظریه نیز در ادامه و در قالب یک برنامه اینترنتی در شبکه مجازی دیگری سعی کرد به شکل نسبتا مفصلی مبانی تحلیل این طرح را ارائه کند و به برخی پرسش ها پیرامون آن پاسخ دهد. من هم سعی کردم به طور کامل استدلال های ایشان را گوش کنم تا نقد غیرمنصفانه نکرده باشم.

معتقدم که در درجه نخست باید به روش ارائه چنین دیدگاه هایی توجه کرد. اصولاً همانگونه که نقد جدی به رفتار برخی اندیشمندان حوزه علوم انسانی به طرح دیدگاه های تخصصی آزموده نشده شان در ساحت افکار عمومی وجود دارد، در مورد این اظهارنظر نیز می توان پرسید که این حساب و کتاب مبتنی بر اقتصاد نظری در کدام کمیسیون و تریبون آزاداندیشی با حضور جمعی از اقتصاددانان، نخبگان علمی و عملی بخش های کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنعت عرضه شد که امروز از آن به عنوان دکترین انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰ در صحن علنی افکارعمومی یاد می شود؟ وقتی اندیشه ای را به زعم خویش با هدف پیاده کردن مطالبات رهبر انقلاب می پرورانیم بهتر است ساز و کار عرضه آن را هم در مسیر هشدارهای صدباره ایشان تعریف کنیم. جای مباحثه و نقد و بررسی ایده های مطرح شده بین نخبگان علمی پیش از مطرح شدن در رسانه ها، بحث و گفتگو در دانشگاه ها و جمع متخصصان امر است. به نظرم در بیان این ایده شتابزدگی رخ داد و سبب شد که بهره برداری های نادرستی از آن شود.

 

صرف نظر از شکل ارائه این نظریه، از نگاه شما به عنوان پژوهشگر اقتصاد کشاورزی این دیدگاه چقدر قابل تأمل است؟

پیش از ارائه پاسخ یا دیدگاه خودم ترجیح می دهم اظهاراتی از رهبر معظم انقلاب در این زمینه را یادآوری کنم. ایشان تیر ماه ۱۳۹۳ در دیدار با اعضای هیأت دولت وقت فرمودند: «نابودی زمین های کشاورزی یک خسارت غیرقابل جبران است و باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست بطور جدی با این پدیده برخورد کنند.»

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ نیز در دیدار با مسئولان و فعالان محیط زیست، منابع طبیعی و فضای سبز فرمودند: «قضیّه ی خاک از قضیّه ی آب مهم تر است؛ ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، لکن برای تهیّه ی آب راه های فراوانی وجود دارد؛ برای تهیّه ی خاک حاصلخیز این راه ها دیگر وجود ندارد.»

با توجه به این فرمایش ها تکلیف بر همه درباره شکل بهره برداری از زمین های کشاورزی روشن است. یک نکته مهم نیز در این زمینه وجود دارد؛ این که تبدیل اراضی زراعی به گلخانه، دامپروری و موارد مشابه تغییر کاربری محسوب نمی شود و نیاز به قانون ندارد. به موجب بخشنامه شماره ۰۲۰/۳۶۱۹ مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۲ وزیر جهاد کشاورزی، احداث گلخانه، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها و بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تغییر کاربری محسوب نمی شود، پس همه بحث بر سر تغییر کاربری به سایر صنایع یا ساختمان سازی و به عبارت دیگر ویلاسازی است. البته بر این باورم که برخلاف برخورد تند نسبت به این اظهارنظر، قابل درک است که این نگرش به هیچ عنوان نگاهی غارتگرانه و حریصانه به اراضی کشاورزی ندارد. حتی ایده مطرح شده مبنی بر این که کل بازار نقدینگی کشور هم حداکثر توان تغییر کاربری ۲۳۰هزار هکتار از اراضی کشور را دارد محرک ذهنی بسیار خوبی است و من را هم به این اندیشه واداشت که اگر این ایده با کمک جمیع تخصص های مورد نیاز پیرایش و پردازشی نو شود، راهبردی جسورانه است که همه اش مطلقا شر نیست.

 

مسأله همین جاست که چنین نظریه ای باید مبتنی بر مطالعات و پژوهش های گسترده باشد.

همینطور است. پرسش مهمی که از تئوریسین این نظریه می توان پرسید این است که آیا اصلا به مفهوم آمایش در مدیریت اعتقادی دارد؟ برای مثال چندی بعد عین همین نظریه اختیار نظام بهره برداری برای مالک را در مورد شهرنشینان هم بشود مطرح کرد؛ مثلا در زمینی که داخل شهر دارم برای حل مشکل اشتغال، بدون هیچ مانع و نیازسنجی، کاربری مسکونی ام را به تجاری تغییر دهم و بدون اجازه از شهرداری طبقه هم کف را به واحد تجاری یا صنعتی تبدیل کنم! مالک هستم و این نظریه اختیار تغییر کاربری را به من داده! سیاست های نادرست گذشته ما سبب شده امروز ۷۵ درصد جمعیت کشور را جامعه شهری تشکیل دهد. این طرح تغییر کاربری که در جهت تشدید آن معضل حرکت می کند، با نگاه صرف اقتصادی می تواند در جامعه شهری هم جهش بزرگتری داشته باشد. روستائیان چه گناهی کرده اند که مدیریت مالک محور در محیط زندگی شان باید جایگزین نظام برنامه محور شود؟

 

اگر بخواهیم نظریه را کمی ساده تر بررسی کنیم، این دیدگاه مبتنی بر آزادی تغییر کاربری زمین های کشاورزی با داده های آماری مربوط به زمین های کشاورزی ما در کشور چقدر همخوانی دارد؟

اتفاقاً پایه های آماری مطرح شده در این نظریه در خصوص سطح اراضی کشاورزی کاملا اشتباه است و متاسفانه به مساله مهم ارزیابی و طبقه بندی اراضی کشاورزی با توجه به نظام الگوی کشت و حاصلخیزی خاک ها نیز بی توجهی شده است. دقیقا همان مساله مهمی که مقام معظم رهبری در مورد آن هشدار جدی دادند و متاسفانه جایی در این طرح ندارد.

نخست این که ما در کشور کلا ۶.۵ میلیون هکتار اراضی زیر کشت آبی داریم و مابقی دیم زارهایی است که اصلا قابل مقایسه با بخش اول نیستند. به لحاظ طبقه بندی اراضی هم بر اساس تیپ بندی موسسه تحقیقات خاک و آب ۶ رده اراضی در کشور تعریف شده است. اتفاقاً به جز رده های اول، تغییر کاربری بقیه آن قدر هم که تصور می شود دشوار نیست. در مورد اولی ها هم مساله همان خاک حاصلخیزی است که طی میلیون ها سال استعداد زراعی و باغی پیدا کرده و معلوم نیست کشت در آن به راحتی قابل جایگزین باشد.

نباید انقدر راحت بیان شود که ما در کشور محدودیت خاک برای کشاورزی نداریم. اصلاً از کجا معلوم آن زمین هم به لحاظ قرار گرفتن روی گسل، لرزه خیزی یا ملاحظات ژئوتکنیکی خاک، استعداد ساختمانی داشته باشد؟ ملاحظه می فرمایید که هر دوسوی ماجرا یک کار کاملا تخصصی است که هم اعداد و ارقام مطرح شده در این نظریه را مورد تردید قرار می دهد و هم ثابت می کند که اینجا خیلی جای اختیارداری مالکانه نیست. حتی فئودالیسم هم  در طول تاریخ این طور تخصص را به انزوا نبرده که شکل کنونی این طرح به دنبال آن است. البته موضوع ساخت واحد نگهبانی یا سرایداری و سرویس بهداشتی که مورد گلایه خود کشاورزان است مساله دیگری است که با تدبیر مناسبی حتما باید حل شود.

 

با این حساب می توان گفت که این نظریه با شکل کنونی اش در تضاد با مفهوم توسعه پایدار است؟

وقتی به مساله منابع پایه و جایگاه مدیریت منابع آب و خاک در توسعه پایدار توجه کنیم به پاسخ این پرسش می رسیم. جایگاه مدیریت منابع آب و خاک در این طرح کجاست؟ لازم است به نتیجه تغییر کاربری ها به اراضی خوش نشین یا صنعتی بدون توجه به نیاز آبی آن توجه کنیم. چنین واحدهای صنعتی، ویلایی یا حتی کشتزارها یا باید برای تامین نیازهای خود وارد منازعه با حاکمیت شوند یا شاهد سوختن سرمایه ها و خسارات جدی به سرمایه گذاری اولیه خود باشند. تجربیات کشت برنج در سال های خشکسالی اواسط دهه ۹۰ در استان های مرکزی، شرقی و جنوب غربی کشور و استقرار صنایع آب بر در فلات مرکزی ایران موجود است. پیامدهای طرح های متعدد انتقال آب بین حوضه ای از شمال تا غرب و جنوب کشور برای تامین آب این جایابی های نادرست و خسارات جبران ناپذیر اما نادیده گرفته شده اکوسیستمی آن را امروز می بینیم. این کشور و اکوسیستم آن میراث گذشتگان برای ما نیست، امانت آیندگان است که به ودیعه امروز در اختیار ما قرار دارد.

 

برخی منتقدان این اظهارنظر معتقدند که علاوه بر پیامدهای اقتصادی در عرصه کشاورزی، حتی مطرح شدن چنین موضوعی می تواند پیامد اجتماعی هم داشته باشد. نظر شما چیست؟

دلیل این که در درجه نخست تأکید کردم این دیدگاه ها ابتدا باید در محافل تخصصی مطرح شود همین نکته است. اتفاقا چالش مهم دیگر این اظهارنظر نادیده گرفتن پیوست فرهنگی آن است. برای پیامدهای سنگین اختلاط فرهنگی جوامع روستایی با شهرنشینانی حتی غیرهم استانی و غالباً پایتخت نشین که تصمیم به ویلاسازی در این زمین ها دارند چه فکری شده است؟ به آثار تغییر سبک معماری، رواج مصرف گرایی و چالش های متعدد دیگری که روستاهای شمال ایران امروز به شدت از آن آسیب دیده اند و با این طرح احتمالا شاهد شیوع سراسری آن خواهیم بود چه باید کرد؟ به خاطر اینکه رطب خورده بیش از این منع رطب نکند و بحث در این حوزه به اهلش واگذار شود ضرورتاً لازم است عالمان جامعه شناسی و توسعه روستایی در این یخش اظهارنظر کنند. آنچه بنده در پاسخ به این پرسش عرض کردم صرفا طرح مساله است.

 

در مجموع از نگاه شما این طرح کاملا مردود است یا با اصلاحات اساسی می توان دریافت های موثر و کاربردی از آن داشت؟

من حتما به گزاره دوم معتقدم. اتفاقا به نظرم حاصل نقد بدون ارائه راهکار و اصرار بر حفظ کامل و اجرای نیم بند قوانینی که هزار راه فرار برای اصحاب قدرت دارد می شود همین بلای زمین خواری، کوه خواری، جنگل خواری، دریاخواری و مرتع خواری که امروز بر سر کشور و به ویژه شمال ایران آمده است.

 ارائه کننده این ایده قطعا با نگاه دلسوزانه ای برای رونق و جهش تولید ارائه شد، اما عملیاتی شدن آن نیازمند حفظ منابع پایه آب و خاک، حفظ اراضی با حاصلخیزی بالا در بخش کشاورزی، مطالعه بلندمدت شرایط اقلیمی و هیجانی نشدن از ترسالی سال های ۹۷ و ۹۸ و از یاد نبردن خشکسالی ۱۵ سال قبل آن در سیاست گذاری الگوی کشت به عنوان محور معیشت زندگی کشاورزان و همچنین تهیه پیوست فرهنگی، اجتماعی و زیست محیطی است.

 البته برای این انقلاب اقتصادی قطعا راهبردهای جهشی قابل مدیریتی هم وجود دارد که انرژی بیشتری نیاز دارد. اما قطعا در کنار این که فرصت پیشرفت صنعت ساختمان را فراهم می آورد و با کمک به صنعت گردشگری فرصت های نوینی چون اگروتوریسم را فعال می کند، به کمک اقتصاد معیشت کشاورز خواهد آمد و با کمترین آسیب های فرهنگی زمینه برخورداری عادلانه همه -و نه فقط بخش ثروتمند این کشور- را از مواهب چهارفصل ایران فراهم خواهد کرد.

اما معتقدم ارائه راهبرد اصلاحی پیشنهادی اینجانب و امثال من و پاسخ به بسیاری از پرسش های دیگر ابتدا باید در کرسی آزاداندیشی دانشگاه ها و با حضور اجتماعی از متخصصینی که عالم به همه جوانب مساله از کشاورزی تا اقتصاد هستند انجام شود.

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان