گیلان امروز- با توجه به کمبود مواد معدنی در گیلان و مصالح بی کیفیت برخی از سودجویان در نیمه های شب به دور از چشم ناظران شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها شن و ماسه استحصال می‌کنند، امری که علاوه بر تخریب محیط زیست قیمت مصالح رادر بازار به چند برابر می‌رساند. به طور مثال ۱۸ فرودین امسال فرمانده انتظامی رودسر از کشف ۱۸۰ تن شن و ماسه بدون مجوز در داخل محوطه‌ای در بخش کلاچای این شهرستان شرقی گیلان خبر داد و در ۲۱ فروردین هم فرمانده انتظامی شهرستان رودبار اعلام کرد ۶۰ تن شن و ماسه غیرمجاز در بازرسی از ۲ دستگاه کامیون کمپرسی در منطقه رحمت‌آباد به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال کشف و ضبط شده است.

بازرس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان رشت اظهار کرد: در بازار با توجه به ۲ نوع برداشت ۲ نوع فروش وجود دارد و نمی توان این موارد را رد کرد که برداشت غیر قانونی شن و ماسه انجام نمی‌شود، در اوج شلوغی بازار و کمبود شن ماسه که معادن تعطیل هستند عده‌ای سودجو و دلال اقدام به برداشت غیر مجاز می‌کنند و قیمت این مصالح را در بازار افزایش می‌دهند و دسترسی به این مصالح برای افراد خاص مقدور خواهد بود و بیشتر به مصرف سنگ بلوک زنی‌ها می‌رسد.

مهدی زادیوسف گفت: مصالح معدنی هنگامی که به دست دلال ها می رسد برای سازمان بازرسی پیداکردن شان مشکل می شود و تخلیه این شن و ماسه طبق شنیده ها در ساعت سه تا چهار صبح انجام می شود. بازرسان و ناظران حوزه معادن باید راهکاری تعیین کنند که خودروهای حمل کنترل شود.

رئیس اداره امورمعادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان، برداشت بیل به دست ها از رودخانه های استان در نیمه های شب و فروش مواد معدنی به کارگاههای دانه بندی را یکی از چالش های موجود استان اعلام کرد و افزود: ضمن آنکه اقدام ناشایست این افراد که مواد معدنی را با قیمت کمتر در اختیار کارگاههای دانه بندی قرار می دهند باید قیمت مصالح را کاهش دهد نه آنکه باعث افزایش قیمت باشد.

خرم دل با بیان اینکه بسیاری از کارگاههای دانه بندی گیلان فاقد مجوز برداشت هستند، گفت: ۶۵ کارگاه دانه بندی در استان گیلان داریم که از این تعداد ۴۵ واحد دارای پروانه هستند. حال این پرسش مطرح می شود این کارگاهها مصالح خود را از کجا تامین می کنند؟ مصالح خریداری شده از چه روشی تامین شده است؟ تنها راهی که کارگاهها می توانند مصالح خریداری کنند تبصره هشت قانون بودجه بند(ز) بند (ط) و بند (ح) است که به آب منطقه ی اجازه داده مصالح مازاد سردهنه سازی و سد سازی و سایر موارد به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت مسائل محیط زیستی و حقوق ذیفعان برداشت کند و این سازمان مجوز حمل داده و پیمانکار می تواند شن و ماسه را به کارگاهها بفروشد.

وی تصریح کرد: کارگاههای دانه بندی باید در قالب مزایده ای که سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار می کند این مواد معدنی را تامین کند در حالیکه در ۲ سال اخیر مزایده ای برگزار نشده چون شنی وجود ندارد که مزایده ای برگزار شود. آب منطقه ای هم باید مکانی تعیین کند که صنعت و معدن این مصالح رودخانه ای را در قالب مزایده واگذار نماید درحالیکه این پتانسیل اصلا وجود ندارد و تامین مصالح مورد نیاز استان نیز مشکل شده است.

وی میزان تولید مواد معدنی استان را هفت میلیون تن و میزان مصرف را ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت: ناترازی این بخش باید از چه محلی تامین شود؟ متولیان امر باید در این موضوع ورود کنند ما حلقهای یک زنجیره هستیم.خرم دل تصریح کرد: دستگاه قضایی با پرونده‌های تخلف برخورد می‌کنند و حدود هفت پرونده  مربوط به تخلفات خارج از ضوابط پروانه داریم ضمن آنکه موارد بسیاری نیز مربوط به دریافت مجوز و عدم رعایت الزامات است.

قیمت بالای مواد معدنی در گیلان

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان یکی از دلایل گرانی بتن آماده در استان را کمبود مصالح دانست و افزود: بخشی از مصالح مورد نیاز از کوه و بخشی به صورت برداشت غیرمجاز از رودخانه ها و از استانهای همجوار زنجان، اردبیل و قزوین تامین می شود.

به گفته وی، تعیین قیمت مواد معدنی در محل معدن اعم از سنگ لاشه ساختمانی، شن وماسه کوهی و رودخانه ای و تراورتن به ویژه در استان گیلان با کسب اطلاعات از قیمت سال قبل، استانهای مجاور و انجمن و صنف شن وماسه اخذ و در کمیته ای با مشارکت و نظارت اداره کل صمت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، بخش غیر دولتی در هرسال تا قبل از تیرماه تعیین شده و بصورت حقوق دولتی معادن استان ابلاغ می شود.

خرم دل اضافه کرد: برابر قانون تعیین قیمت تمام شده تولید و نرخ فروش مواد معدنی اعم از شن، سنگ و فراورده های حاصله در کارگاه و بعد از آن توسط بخش خصوصی (صنف انجمن شن وماسه، انجمن بتن و خانه معدن) تعیین و ابلاغ می‌شود؛ اگر قیمت نامتعارف باشد برابر دستورالعمل دولت می‌تواند در این بخش اعمال قدرت داشته باشد.

وی با بیان اینکه به قیمت بالای مواد معدنی در گیلان به شدت اعتراض داشته و گله مند هستم، گفت: عرضه کنندگان مواد معدنی قیمت ابلاغی خود را رعایت نمی کنند و دست به اقدام های ناشایستی اعم از پشت فاکتور نویسی می زنند که پیامدهای منفی آن عاید مصرف کننده نهایی شده و واسطه و دلال را روز به روز فربه‌تر می کند.

وی قیمت هر تن ماسه بادی در معدن را یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، واریزه سنگ لاشه را یک میلیون ریال، مخلوط رودخانه ای یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال، تراورتن هشت میلیون ریال و واریزه کوهی را ۵۵۰ هزار ریال اعلام کرد و افزود: ماسه در رستم آباد رودبار یک میلیون ۹۰۰ هزار ریال به فروش می رسد درصورتی که قیمت مصوب آن یک میلیون ۶۰۰ هزار ریال است، هرچه از لوشان به سمت قزوین حرکت می کنیم مصالح ارزان تر می شود.

بازرس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان رشت نیز به برداشت های غیر قانونی که از بستر رودخانه ها اشاره کرد و افزود: این برداشت ها با افزایش قیمت مصالح در بازار بیشتر شده،ضمن آنکه قیمت متعادلی ندارد و در اوج شلوغی بازار توزیع می شود.

زاد یوسف اضافه کرد: سازمان صنعت و معدن به معدن داران اعلام کرد هرگونه برداشت و سود حاصله از معدن را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریداران عمده و خرده فروش نیز موظف به ثبت فعالیت تجاری خود بر این بستر هستند.

عضو نظام مهندسی معدن یکی از عوامل گرانی مصالح هزینه های بالای ماشین آلات استخراج و فرآوری دانست و افزود: هم اکنون کنترلی بربازار در این بخش وجود ندارد و قیمت ها براساس دلار محاسبه می شود، در این راستا در واردات برخی اقلام دچار محدودیت هستیم ضمن آنکه فرسودگی ماشین آلات نیز در قیمت تمام شده تاثیرگذار است.

عباداله باران چشمه، قیمت مصالح در گیلان را وابسته به عوامل مختلفی دانست و افزود: دوری و نزدیکی راه، هزینه تمام شده و نیز فرآوری مواد اولیه، قیمت گذاری دستوری، عدم توازن عرضه و تقاضا به دلیل کمبود تولید، حذف موضوع رقابت پذیری و محدود کردن فعالیتهای جدید بدلیل نگاه غیرکارشناسی دستگاههای مرتبط با تأمین مواد اولیه نرخ شن و ماسه موجب می شود قیمت آن در معادن حدود نصف قیمت آنچه که در بازار به مصرف کننده می رسد، باشد.

وی تصریح کرد: امروز بخش خصوصی در معادن استان گیلان در معرض تهاجم غیرقانونی و غیرکارشناسی دستگاههای اجرائی قرار دارند و هیچگونه امنیت اقتصادی برای فعالان بخش معادن در استان وجود ندارد.

باران چشمه اضافه کرد: وجود پرونده های تشکیل شده و متعدد تخلف در مراجع قضائی نمونه ای از موانع پیش روی این صنعت است که بهره برداران معادن برای دفاع از واحد، اعتبار، سرمایه و حفظ وضع موجود خود متحمل هزینه های فراوانی می شوند تا بی گناهی خود را اثبات کنند.

عضو نظام مهندسی معدن تاکید کرد: تعارض نگاه منابع طبیعی با قوانین معادن و عدم اجرای صحیح این قوانین در ابتدای کار موجب تشکیل پرونده های قضائی شده که نمونه های فراوانی مستند و قابل طرح است بعنوان نمونه در اجرای ماده ۹۰ آیین نامه قانون معادن، بهره بردار می تواند واحد فراوری را بدون اخذ جواز تأسیس در محدوده معدن نصب کند اما در همین استان در یکی از شهرها تصمیم گرفتند که طبق ماده ۹۰ آیین نامه واحد فراوری و کارخانه از بیخ و بن جمع آوری شود.

وی عنوان کرد: با این نگاهها هیچ امنیتی برای سرمایه گذاری و توسعه واحدها وجود ندارد و ممکن است آنهایی که از بیرون نگاه می کنند فکر کنند که تمام برداشتها از معادن سودآور است درحالی که فعالان این صنعت برای حفظ واحد خود تلاش می کنند تا موقعیت یا گوش شنوایی برای شنیدن حرف هایشان پیداشود.

باران چشمه خاطر نشان کرد: چنانچه این تعارض دیدگاه دستگاههای اجرائی مرتبط با معدن در اجرای قوانین حل نشود گیلان در آینده نزدیک با بحران تأمین مصالح روبرو خواهد شد.