بخش اقتصاد- طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از موضوعات دیگر در مظان اتهام بوده است. بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند و آن را دشمن بهره‌وری نیروی کار معرفی می‌کنند.

به گزارش ایلنا، همه‌ساله در آستانه سالروز تصویب قانون کار، بسیاری از فعالان کارگری و کارفرمایی بر سر تفسیر و تغییر این قانون مناقشات و جدل‌هایی را در فضای اجتماعی و در میانه میدان رسانه و افکار عمومی انجام می‌دهند و هرکدام برمبنای آن دیدگاه و منافعی که نمایندگی می‌کنند، به بیان نظرات و برداشت‌های خود درباره این قانون بسیار مهم کشور می‌پردازند.

طرف کارفرمایی و اعضای نماینده کارفرما در شورای عالی کار همه‌ساله دیدگاه‌هایی را در رابطه با اهمیت اصلاح قانون کار به نفع بخش کارفرمایی مطرح می‌کند که در سال جاری بحث طبقه‌بندی بیش از دیگر موارد در مظان اتهام بوده است. یکی از اعضای شناخته شده شورای عالی کار و اتاق بازرگانی امسال؛ در اظهارنظری (آن هم در تاریخی نه چندان دور از سالگرد تصویب قانون کار) دیدگاهی را مطرح کرد که پافشاری بر آن در میان برخی صاحب‌نظران نزدیک به دیدگاه کارفرمایی در روزهای اخیر مشکوک بود. این پافشاری نشان داد که موجی برای حمله به یکی از مفاد قانون کار که سهم قابل توجهی در حفظ سطح معیشت جامعه کارگری دارد و چند بند مهم این قانون به آن اختصاص دارد، درحال سازماندهی شدن است.

طرح طبقه‌بندی مشاغل (و یا پرداخت مزد به نیروی کار بر مبنای عناصری چون تحصیلات، سوابق سنوات، تعداد وظایف و کارایی) یکی از عناصر مهم قانون کار ایران است که بیش از سه ماده این قانون بطور مستقیم به آن اشاره دارد. از آنجا که برخی کارفرمایان با اجرای این طرح باید مزد متناسب با جایگاه و کارایی نیروی کار را بیش از سطح حداقلی مزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کنند، بخش قابل توجهی از نمایندگان کارفرمایی با اجرای این قانون مخالف هستند.

این عضو اتاق بازرگانی که نمایندگان جناح کارفرمایی در شورای عالی کار را برعهده دارد، در مطلبی پیرامون این قانون نوشته است: «طرح طبقه‌بندی مشاغل دشمن بهره‌وری نیروی کار است. امیدواریم به زودی با تصمیم شجاعانه سیاستگذاران شاهد پاک شدن این وصله کمونیستی از چهره قوانین کشور باشیم.»

درخواست حذف طرح طبقه‌بندی مشاغل از قانون کار به‌عنوان «وصله کمونیستی» درحالی است که اتفاقا طرح طبقه‌بندی مشاغل ناظر بر یک اصل ساده «خوردن آش به اندازه پول» و «هرکه بام‌اش بیش، برف‌اش بیشتر» است. به عبارت بهتر هیچ نوع اصل «پرداخت برابر حقوق و مزد» در مواد مربوطه در قانون کار (ماده ۴۸.۴۹ و ۵۰ این قانون) دیده نمی‌شود تا بتوانیم به آن چنین «وصله‌ای» آویزان کنیم!

فتح اله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و دبیراجرایی خانه کارگر شرق تهران) در این زمینه با اشاره به اینکه کارفرمایان در زمینه قانون کار نباید با الفاظ و مفاهیم بازی کنند، گفت: قانون کار یک قانون حمایتی از کارگران است و مشخصا برای کارفرمایان نوشته نشده است. چون کارفرمایان از نظر اقتصادی توان آن را دارند که وکیل حقوقی و حمایت از منافع خود در دولت و مجامع را دارند و تشکل‌های قوی‌تر دارند، قانون کار به نفع کارگران آمده است تا مقداری در روابط کار ایجاد توازن کند.

وی با اشاره به اینکه قانون کار یکی از جامع‌ترین قوانین کشور است که پس از انقلاب تدوین شده، اظهار کرد: اغلب اظهارات جریان کارفرمایی علیه قانون کار بی‌اساس است زیرا مواد قانون کار از بهره‌کشی ممانعت کرده است. اجرای طرح طبقه‌بندی نیاز ضروری نیروی کار است و یک امتیاز اضافی نیست. کرامت انسانی اولیه کارگر بدون اجرای این طرح نقض می‌شود. اگر بخواهیم این مواد سه‌گانه قانون کار را نقض یا حذف کنیم، عملاً تمامی تجارب، فنون، توانایی و دانش نیروی کار را نفی کردیم و این تصور را القاء کرده‌ایم که هر کس در این کشور کارگر است، یک کارگر ساده و یک پیچ و مهره کوچک در نظام تولید است که باید در حد بقا و زنده ماندن و گاه کمتر از آن به او بدهیم.

علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در زمینه انتقادات از مواد مربوط به طرح طبقه‌بندی در قانون کار از سوی جریان کارفرمایی ضمن بیان این مطلب که اجرای چنین طرحی در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است، گفت: حتی در قانون مدیریت خدمات کشوری که ملاحظه می‌کنیم، ما یک نظام طبقه‌بندی مشاغل را در نیروهای دولتی و کارمندی هم داریم زیرا یک نظام طبقه‌بندی مشاغل هم شغل را می‌بیند و هم شرایط شاغل را در نظر می‌گیرد و شرایط احراز طبقه‌بندی را نیز مدنظر دارد. متناسب با آن یک نظام امتیازی درنظر می‌گیریم که در همه جا وجود دارد.

وی افزود: در یک نظام امتیازی منطقی مزد و حقوق افراد متفاوت می‌شود و در خود نهاد دولت نیز چنین چیزی وجود دارد. به دلیل درجات مختلف ارزش آفرینی در سازمان کار، لازم است دریافتی نیز متفاوت باشد. در نظام بازار آزاد لیبرال که دوستان آنقدر سنگش را به سینه می‌زنند، وقتی از نسبت عرضه و تقاضا صحبت می‌کنیم، می‌گوییم که عرضه کننده شغل یا کارفرما، در برابر تقاضای شغل قرار دارد و بازار یک نقطه تعادلی مزد را دارد. حتما نقطه تعادلی مزد بدون درنظر گرفتن قانون حداقل دستمزد درباره نیروی کار ساده فاقد مهارت تازه کار، مزد کمتری در قیاس با نیروی کار ماهر با تجربه و دانش آموخته‌تر دارد. وقتی در برخی موقعیت‌های شغلی کارگر مستقیم با سرمایه کارگر کار می‌کند و مسئولیت بسیار زیاد دارد، طبیعتا در نقطه تعادلی مزد در بازار (بدون درنظر گرفتن قوانین کار) ما به درجات مختلف درآمدی خواهیم رسید.