بخش اقتصاد- دکترسیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در دنیای اقتصاد نوشت: قانون «پولی ‏و بانکی‏ کشور» با ابتکار و پشتکار شادروان دکتر عبدالعلی ‏جهانشاهی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و رئیس وقت بانک مرکزی ایران در سال۱۳۵۱ با بهره گرفتن از قوانین پیشرفته اروپایی در مجالس‏ شورای‏ ملی و سنا به تصویب رسید.

در این قانون مقررات‌پیشرفته‌ای در زمینه واحد پول ایران، رواج قانونی و اجباری پول قانونی کشور، امتیاز انتشار پول رایج، تعهد بانک مرکزی در برابر اسکناس‌ها و مقررات پشتوانه پول ملی، اسکناس‌های خارجی قابل‌تبدیل و مورد‌قبول بانک مرکزی، اوراق و اسناد بهادار داخلی و خارجی، اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین‌شده از سوی وزارت دارایی در مواد ۱ تا ۹ این قانون پیش‌بینی شده‌اند.

در بخش دوم این قانون، مسوولیت‌های بانک مرکزی، وظایف و اختیارات، روابط بانک مرکزی با دولت و ارکان بانک مرکزی شامل مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیات عامل، هیات نظارت بر اندوخته اسکناس و هیات نظار در مواد ۱۰ تا ۲۹ این قانون تعیین شده‌اند. در بخش سوم این قانون نیز با عنوان «بانکداری»، به مقررات تاسیس بانک‌های خصوصی، شروط و شیوه فعالیت بانک‌ها، ممنوعیت وارد شدن بانک‌ها به پاره‌ای از فعالیت‌های ناسازگار با وظایف ویژه بانک‌ها، ترتیبات انحلال و ورشکستگی بانک‌ها و مقررات کیفری و انتظامی پرداخته شده است.

این قانون که با بهره‌گرفتن از قوانین پولی و بانکی کشورهای اروپایی و با کارگردانی حقوقدانان برجسته و کارشناسان بانکی ایرانی تدوین و در مجالس شورای ملی و سنا به تصویب رسیده، دارای ادبیاتی روشن، انسجام فراوان و پلن ارزشمندی در بخش‌های گوناگون آن است و از هنگام تصویب بی‌هیچ ابهامی زمینه‌ساز مقررات پول ملی، تاسیس بانک مرکزی ایران و بانک‌های خصوصی در کشور ما همانند کشور‌های اروپایی شده است.

با‌این‌حال در آذرماه ۱۳۹۸ طرحی با عنوان «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» با امضای ۲۲۵تن در دستور جلسه علنی مجلس گذارده شد که با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و اعتراض وی به مندرجات آن از سوی هیات‌رئیسه از دستور کار مجلس بیرون رفت؛ هیات‌رئیسه مجلس پیشین [دهم]که طبق وظایف نمایندگی، پایبندی به قانون‌اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس داشت به‌درستی از ادامه رسیدگی به این طرح آشفته خودداری‌می‌کرد. ولی در ۲۷مرداد۱۴۰۱، همان طرح با کاستن از مواد آن بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت.

روز ۲۷مرداد ۱۴۰۱ و پیش از آنکه طرح جدید در جلسه علنی مجلس مطرح شود، پنج تن از رئیسان پیشین بانک مرکزی، آقایان محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سیدمحمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، در یک نامه تفصیلی، اعتراضات خود را به مندرجات این طرح اعلام کردند و خواستار آن شدند که این طرح از دستور کار مجلس خارج شود و افزودند از آنجا که موضوعات پول، بانک مرکزی و بانکداری نیازمند کار تخصصی است، در صورت لزوم، لایحه‌ای از سوی هیات وزیران در این زمینه تنظیم و به مجلس تقدیم شود.

رمزگشایی از معمای متناقض در اقتصاد ایران

بخش اقتصاد- پس از امضای توافق تنش زدایی از روابط ایران و عربستان با میانجی‌گری دولت چین، جدا از اینکه ثبات قبال توجهی در روابط خارجی ایران حاکم شد، اقتصاد ایران نیز از این مساله متاثر شد و از شدت نوسان‌هایی که پس از خروج ترامپ از برجام و تحمیل سیلی از تحریم‌ها، به یک واقعیت در اقتصاد ایران تبدیل شده بود، کاسته شد.

به گزارش فرارو، به واسطه توسعه روابط با چین و روسیه و توافق با آمریکا با محوریت آزاد شدن برخی دارایی‌های بلوکه شده ایران و آزادی شماری از شهروندان دوتابعیتی محبوس، کانال‌های جدید تجاری و مالی برای ایران ایجاد شد. با این همه، افکار عمومی با یک سوال عمده و محوری رو به رو هستند: چرا علی رغم کاهش قیمت دلار، شاهد کاهش محسوسِ قیمت مخصوصا کالا‌های اساسی نیستیم؟

به بیان ساده تر، چرا ایجاد ثبات و گشایش‌های تازه در سیاست خارجی و اقتصاد، جلوه‌های عینی خود را در کاهش قمیت کالا‌های اساسی به ویژه مواد غذایی نشان نمی‌دهد؟ به نظر می‌رسد جهت توضیح این تناقض در اقتصاد ایران، توجه به ۴ مولفه ضروری است.

۱. نرخ ارز واقعی نیست

یکی از نکات که بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقتصاد  در مدت اخیر به آن اشاره داشته‌اند این نکته است که با توجه به تداوم فضای فشار و تحریم‌های خارجی علیه ایران و عدم اجرای اصلاحات موثر در فضای داخلی اقتصاد، چندان نمی‌توان نرخ ارزِ کنونی که در کانال ۴۹ هزار تومان،  قرار دارد را واقعی دانست. این مساله‌ پالس‌های معناداری را به بازار می‌فرستد.

به بیان ساده‌تر، اینکه با حاکم شدن حدی از ثبات در حوزه روابط خارجی و مثلا امضای توافق تنش زدایی میان  ایران و عربستان تصور کنیم که اقتصاد به یکباره راه رشد و رونق و کاهش تورم را در پیش خواهد گرفت، چندان واقعی نیست و مجموعه‌ای از مولفه‌ها بایستی به نحوی موثر ایفای نقش کنند. مساله‌ای که اکنون برونداد عینی خود را در عدم کاهش محسوس قیمت‌ها در به ویژه کالا‌های اساسی نشان می‌دهد.

۲. تداوم عدم قطعیت‌ها

یکی دیگر از نکاتی که تحلیلگران اقتصادی به آن به نحوی ویژه اشاره می‌کنند این است که اقتصاد ایران همچنان با عدم قطعیت‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. بسیاری از افراد در جامعه، چه نخبگان اقتصادی و چه افکار عمومی، انتظارات تورمی دارند. این انتظارات متکی بر مشخص نبودن سرنوشت برجام، تداوم حیات برخی مولفه‌های بحران‌زا در محیط خارجی چشم انداز بازگشت جمهوری‌خواهان و به طور خاص شخص دونالد ترامپ و البته تشدید روند منازعات ژئوپلیتیک در ابعاد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است.

در این فضا، بسیاری از افراد این درک را دارند که حداقل ثباتِ ایجاد شده در شرایط کنونی اقتصاد نیز امری گذرا است و دوره‌های مملو از نوسان در ادامه از راه خواهند رسید. وقتی نوعی ثبات ذهنی و قطعیت در مورد شرایط و وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران وجود نداشته باشد، طبیعی است که حتی علی رغم برخی گشایش‌های اقتصادی و سیاسی، اثرگذاری چندان محسوسیدر سفره مردم مشاهده نشود.

این مساله‌ تاکنون بار‌ها و بار‌ها سبب شده برخی تحلیلگران اقتصادی، انتقادات تند و تیزی را از دولت سیزدهم مطرح سازند و این پرسش را از این دولت مطرح کنند که چرا ثمره دیپلماسی اقتصادی آن در سفره مردم دیده نمی‌شود؟

۳. انباشت بحران‌ها

اقتصاد ایران به ویژه در دهه گذشته سال‌های ملتهب و سختی را پشت سر گذاشته است. در این دوران، اقتصاد بعضا شرایطی را تجربه کرده که در نوع خود از ابتدای پیروزی انقلاب نیز تجربه نکرده بود. سال به سال به دلیل آسیب‌ها و فشار‌های ناشی از تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاهد تجمیع و انباشت بحران‌ها بوده ایم. مساله‌ای که سطح بدهی و به ویژه کسری بودجه دولت را بالا برده و تردیدی نیست که رفع این چالش‌ها و مشکلات، چند سال کار و زمان می‌طلبد.

اینکه توقع داشته باشیم صرفا با حصول چند توافق در عرصه سیاست خارجی و برخی کانال‌های جدید تجاری و اقتصادی، وضعیت اقتصاد ایران به یکباره دگرگون می‌شود و به ساحل ثبات می‌رسد، چندان واقع بینانه نیست. کما اینکه بخش قابل توجهی از منابع مالی کسب شده توسط دولت جدید، بایستی صرف پرداخت تعهدات معوق گذشته و سبک‌تر کردن بارِ اقتصادی شود. معادله‌ای که مثلا در قالب پرداخت بدهی گازی ایران به ترکمنستان و یا کاهش بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی و مالی داخلی، نمود‌های عینی خود را به نمایش می‌گذارد.

همین مولفه سبب می‌شود تا علی رغم ایجاد گشایش‌های تازه، تاثیر چندان محسوسی را در فضای کلی اقتصاد  و به طور خاص در کاهش قیمت کالا‌های اساسی مشاهده نکنیم.

۴. چسبندگی قیمت‌ها

در علم اقتصاد تاکید می‌شود که قیمت کالا‌ها و خدمات، از چسبندگی برخوردار هستند. این بدان معناست که قیمت آن‌ها با توجه به اینکه به مجموعه‌ای از مسائل و مولفه‌ها وابسته است، به راحتیِ کاهش قیمت ارز، کاهش نمی‌یابد و حتی می‌توان گفت در برابر کاهش، مقاومت نیز نشان می‌دهد. درست به همین دلیل است که از اصطلاحِ چسبندگی قیمت‌ها صحبت می‌شود. معادله‌ای که البته صرفا محدود به ایران نیست و در اقصی نقاط جهان و در قالب اقتصاد‌های مختلف دنیا قابل مشاهده است.

قیمت مخصوصا کالا‌های اساسی، به دلایلی که پیشتر به آن‌ها اشاره شد، پالس‌های معناداری را دریافت می‌کند و در برابر کاهش، مقاومت‌های جدی را از خود نشان می‌دهد. به بیان ساده تر، "بازار" به عنوان موجودیتی کاملا هوشمند، از حاکم شدن قطعی ثبات و رونق در اقتصاد ایران مطمئن نیست و همین مساله سبب می‌شود تا کالا‌ها و خدمات مختلف، در برابر کاهش قیمت مقاومت داشته باشند و نتوانند تناقض میان تئوری و عملِ اقتصاد را بپذیرند. این معادله‌ خود را در قالب عدم کاهش محسوس قیمتِ به ویژه کالا‌های اساسی نشان می‌دهد.