تیر خلاص بانک مرکزی به تولیدکنندگان مناطق آزاد

گیلان امروز- اخیرا بانک مرکزی برای کاهش شدت کمبود منابع ارزی، تصمیم گرفته ارز مبادله‌ای تولیدکنندگان مناطق آزاد را قطع کند. این تصمیم عجولانه و بدون هماهنگی بانک مرکزی نه تنها فعالیت تولیدکنندگان مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه اقتصاد کلان و اشتغال را هدف قرار گرفته است.

هر چند که یکی از دلایل عقب ماندگی مناطق آزاد از اهداف و ماموریت تعریف شده را تحریم‌های خارجی اعلام می‌کنند اما در واقعیت تحریم‌های داخلی ظالمانه‌تر از تحریم‌های غرب، فعالیت مناطق آزاد کشورمان را محدود و مخدوش کرده‌ است.

به گزارش ایلنا، اخیرا بانک مرکزی برای کاهش شدت کمبود منابع ارزی، تصمیم گرفته ارز مبادله‌ای تولیدکنندگان مناطق آزاد را قطع کند. این تصمیم عجولانه و بدون هماهنگی بانک مرکزی نه تنها فعالیت تولیدکنندگان مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد بلکه اقتصاد کلان و اشتغال را هدف قرار گرفته است.

نکته حائز اهمیت این است که با قطع ارز ترجیحی تولیدکنندگان مناطق آزاد، قیمت تمام شده تولید در سرزمین اصلی بسیار کمتر خواهد شد و اساسا کالاهای تولید شده در مناطق آزاد فرصت صادرات به داخل کشور را از دست می‌دهند و از سوی دیگر در صادرات بازار خارج حتی در رقابت با کالاهای سرزمین اصلی بازنده هستند چه برسد به بازارهای جهانی که بدون هزینه تحریم‌ در میدان رقابت حاضر شده‌اند.

«حجت‌‌اله عبدالملکی» دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اعتراض به این تصمیم یکجانبه بانک مرکزی، سوم خرداد ماه نامه تندی را به «محمدرضا فرزین» رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده‌است.  که بخشی از این نامه به شرح زیر است:

«براساس مصوبه هیات وزیران، واردات کلیه کالاها از خارج از کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری پس از تثبیت آماری/ ثبت سفارش در بستر سامانه جامع تجارت و براساس تعیین منشا ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تولیدکنندگان مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همانند تولیدکنندگان سایر نقاط کشور و براساس مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی امکان تامین ارز از سیستم بانکی فراهم بوده است.

حال اینکه متاسفانه طی ابلاغ بانک مرکزی این امتیاز از مناطق سلب و امکان دریافت ارز برای تولید کنندگان مناطق آزاد ملغی شده است این در حالی است که این ابلاغ و متعاقب آن اقدام بانک مرکزی در تضاد و مغایر با مصوبه هیات وزیران است و علی الاصول تغییرات نیازمند تصویب مجدد در هیات وزیران است. از دیگر سو این اقدام و تصمیم گیری بدون اطلاع این دبیرخانه، باعث حذف یکی از مهمترین مزیت‌های رقابتی این مناطق در شرایط فعلی اقتصادی کشور است و تولیدکنندگان مستقر در مناطق به دلیل تفاوت قیمت تمام شده تولید، امکان رقابت با تولیدکنندگان مشابه در سرزمین اصلی را نخواهند داشت.

نتیجه این عملکرد عدم امکان ادامه حیات و فعالیت بیش از سه هزار واحد تولیدی فعال در مناطق و در پی آن بیکاری هزاران نفر شاغلین این مناطق در سال مهار تورم و رشد تولید را به دنبال خواهد داشت.»

باید توجه داشت که آمار و گزارش‌های رسمی حاکی از کاهش نرخ سرمایه گذاری در کشور است و در مناطق آزاد هم به دلیل شدت گرفتن تحریم‌ها توفیقی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی نداشتیم حال با این تحریم‌های داخلی و تصمیمات سختگیرانه که در تضاد با ماهیت مناطق آزاد است، همین تعداد سرمایه‌گذاران داخلی باقی مانده در این مناطق آزاد را هم از دست می‌دهیم و این سرمایه‌داران هم جذب مشوق‌های متنوع مناطق آزاد کشورهای همسایه خواهند شد.