رییس شورای اسلامی یکی از شهرهای شرق گیلان ، علی رغم اینکه قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور به صراحت از سکونت اعضای شورا در محل خدمت خو‌د به همراه خانواده تکلیف دارد ، با عدول از قانون در رشت سکونت دائمی اختیار کرده است.
بنا بر این گزارش؛ این شهر که از بخش های یکی از شهرستان های گیلان در حوالی شرق این استان و تقریبا ۵۰ کیلومتر با شهر رشت فاصله دارد ، لذا پیمودن چنین مصافتی آن هم با خودروی خدمت ( سمند ) که متعلق به شهرداری است ، این سوال مطرح است که در قبال چنین قانون گریزی این عضو شورای شهر ، دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در صورت اطلاع از چنین تخلفات آشکار اعضای شورا ، با ابراز های نظارتی و کنترلی که در اختیار دارد چگونه برخورد خواهد کرد؟
بر اساس مستندات موجود از محل سکونت دائمی حداقل بیش از دو سال و رفت و آمدهای روزانه رییس شورای اسلامی این شهر با خودروی خدمت به منزل خود واقع در رشت ، آیا شهروندان این شهر و افرادی که به اعضای شورا وکالت داده اند تا در بهبود فرایند شهرسازی و توسعه شهر و ایجاد امکانات شهری نقش بسزایی ایفا کنند ، می دانند در قبال اعتمادی که به منتخبین خود داشته اند ، بجای دقت و نظارت بر حسن انجام کار در شهرداری ، اینچنین از محل خدمت خود گریزان بوده و از خودروی بیت المال که متعلق به شهرداری است ، هر روز ۱۰۰ کیلومتر را می پیماید تا در شهر خود و در کنار همشهریان خود نباشد؟
تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اعلام می دارد : اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.
این قانون به صراحتا می گوید : تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدوده انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .
با چنین صراحتی باید منتظر ماند و دید تا اعضایی که اینچنین از قانون عدول می کنند و از امکانات بیت المال استفاده شخصی می نمایند و در شهر محل خدمت سکونت ندارند ، چه برخورد بازدارنده ای خواهد شد ؟
یکی از اتفاقات ناگوار اجتماعی ، ناشی از بروز چنین پدیده هایی است که امروز موجب نارضایتی جامعه شده است. البته در چند وقت اخیر بسیاری از دادستان ها و روسای دادگستری ها و حتی دستگاههای نظارتی با برخورد قاطعانه خود مانع از سودجویی و رانت خواهی برخی اعضای متخلف شوراهای اسلامی شدند که این نظارت ها دامنه اعتماد بین مردم و مسوولین را افزایش خواهد داد و امید به آینده را تقویت خواهد کرد .
گفتنی است در صورت ادامه قانون گریزی این عضو شورا ، تصویر خودرو و مستندات محل سکونت وی در اختیار دستگاههای نظارتی مسوول قرار خواهد گرفت . همچنین از سویی اخباری مبنی بر ترک تشریفات واگذاری یک ساختمان در مجاورت بازار مواد غذایی این شهر که متعلق به یکی از دستگاهها بوده و به شهرداری این شهر واگذار شده و شهرداری با فشار رییس شورا این ملک را با شائبه های واگذار کرده است ، همراه با انتقال یک خودرو پلاک منطقه آزاد سفید رنگ از سوی یکی از لیدرهای انتخاباتی به رییس شورا از مواردی است که در آینده نزدیک از آن پرده برداری خواهد شد .