دوشنبه, 17 بهمن 1401
دوشنبه, 17 بهمن 1401
Monday, 06 February 2023
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۱۸۹ ]

 

بخش اقتصاد- یک اقتصاددان گفت: شرایط اقتصادی با گذشت زمان و عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب و کامل در سالهای گذشته، هر روز پیچیده تر شده است و در این شرایط فردی که به صورت واقعی نگران آینده کشور است، مجبور به اتخاذ تصمیماتی سخت جهت آغاز فرآیندهای اصلاحی اقتصاد خواهد شد که با توجه به هزینه های اجرایی این فرآیندها، احتمالا از محبوبیت این فرد کاسته خواهد شد زیرا مزایای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در یک دوره زمانی میان و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدحسن صبوری دیلمی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه مشکلات و چالش های اساسی انباشته شده و عدم توجه کافی سیاستگذاران و تصمیم گیران به برنامه ریزی راهبردی و بلندمدت در برنامه های توسعه‌ای موجب شکل گیری مسائلی در روند توسعه اقتصادی کشور شده که این مساله با گذشت زمان وضعیت حادتری به خود گرفته و عبور از آن بسیار پر هزینه است؛ این در حالی است که هر یک از از این چالش ها، بسیار هزینه بر بوده و به عنوان منبع زایش مشکلات جدید در فرآیند توسعه اقتصادی کشور فعال شده که در نهایت کشور را با یک فرآیند انباشته سازی موانع و مشکلات در مقابل توسعه اقتصادی مواجه کرده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت افزود: در واقع یکسری از مشکلات قدیمی و مزمن در اقتصاد به صورت انباشته وجود دارند که در زمان مناسب رفع آنها در دستور کار قرار نگرفته و یا با توجه به شرایط زمانی، از آنها چشم پوشی شده است که در هر صورت، عدم توجه کافی به این مشکلات و ادامه برخی روندهای نامناسب در تصمیم گیری ها، این مشکلات را به چالش های بزرگتر و اساسی تری تبدیل کرده که اصلاح آن، هزینه های به مراتب بیشتری را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: با گذشت زمان بیشتر و عدم اعمال سیاست های اصلاحی این چالش ها به ابرچالش های جدی در اقتصاد ایران تبدیل شده که به طور روزمره مشکلات و مسائل جدیدی را در کشور ایجاد نموده و بر مشکلات قبلی اضافه می شوند؛ این در حالی است که مواردی مانند بحران آب، زیست محیطی، آلودگی هوا، مواجهه شهرها با ریزگردها و مسائلی از این دست، وضعیت بغرنج صندوق های بازنشستگی، چالش های فزاینده مرتبط با نظام بانکی و نیز کسری بودجه های سنواتی، برخی از مهمترین چالش های روبروی توسعه اقتصاد کشور هستند که توسط صاحبنظران اقتصادی با نگاههای متفاوت مورد تاکید قرار گرفته اند.

صبوری با بیان اینکه چالش های کنونی حاصل عملکرد یکساله و دوساله یک دولت نبوده و در یک دوره زمانی بلندمدت و در قالب یک فرآیند عدم توجه و عدم انجام اصلاحات اساسی بروز و ظهور کرده است، اظهار داشت: حل این چالش ها، انرژی و هزینه گزافی را طلب می کند و نپرداختن به آن هم، به مشکلات هر روزه اضافه می‌کند که خود این امر، شرایط اصلاحات را پیچیده تر می نماید.

وی افزود: روشن است که ایجاد یک شرایط باثبات و آرام در گرو حل بسیاری از مشکلات گفته شده و تلاش در راستای کنترل و جلوگیری از افزایش مشکلات و انباشته سازی آن در مقابل توسعه اقتصادی کشور است. برای مثال کسری بودجه شرایط را به گونه ای پیش برده که روشن شده که در سالهای گذشته به اشکال مختلف از محل افزایش نقدینگی و چاپ پول تامین مالی شده و در نتیجه این عمل، اقتصاد کشور همواره با یک روند و فرآیند تورم دائمی از نوع تورم سطح بالا مواجه بوده است.

صبوری ادامه داد: البته با نگاهی به روند تورم در سالهای گذشته، در برخی سالها شاهد سطح تورمی پایین تری هستیم اما در همان سالها نیز شاهد انجام اصلاحات اساسی و ساختاری جهت دستیابی به یک روند باثبات، بلندمدت و کنترل شده افزایش قیمتها نیستیم و در نتیجه کاهش های احتمالی سطوح تورمی نیز همواره گذرا و کوتاه مدت بوده که این فرآیند، به گونه ای بوده که کارگزاران و فعالان اقتصادی کشور بر مبنای پیش بینی ۲۰ الی ۲۵ درصدی به عنوان تورم بلندمدت اقتصادی، شروع به برنامه ریزی کرده و این رقم را در محاسبات خود لحاظ می کنند که اگرچه این سطح نسبت به متوسط نرخ تورم در جهان که حدود ۳ درصد است، بسیار بالا است؛ اما همین شرایط از جهش های پیاپی قیمتی و نرخ های جهش یافته تورمی در ابتدا و انتهای دهه ۹۰ مناسبتر ارزیابی می شد و بالطبع اعتراضات کمتری را در میان فعالان اقتصادی به دنبال داشت.

وی افزود: به بیانی دیگر، مشکل کسری بودجه و بی انضباطی پولی و تبدیل آن به تورم به صورت رفتاری مورد انتظار در جامعه اقتصادی نهادینه شده بود؛ اگرچه به عنوان یک بیماری اقتصادی باید آن را مورد توجه قرار داد و با انجام اصلاحات اقتصادی لازم مورد درمان قرار می گرفت؛ هر چند در برخی سالها شاهد ایجاد آشوب و هرج و مرج در قیمتها بودیم که در قالب فشارهای فزاینده تورمی نمود پیدا می کردند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، هزینه های مترتب بر سبدهای مصرفی خانوارهای کشور در فاصله زمانی شهریورماه ۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۱ تقریبا ۵ برابر افزایش یافته است که در این مدت هزینه خوراکی و آشامیدنی خانوارها تقریبا ۷.۵ برابر، پوشاک ۵.۸ برابر، مسکن ۳ برابر، آموزش ۲.۸ برابر و هزینه های مرتبط با بهداشت نیز ۳.۸ برابر شده است. این در حالی است که افزایش این هزینه ها با افزایش متناسب درآمد اقشار مختلف همراه نشده و در فاصله زمانی ذکر شده خانوارها با فشارهای معیشتی شدیدی مواجه بوده اند، البته لازم است مجددا به این موضوع تاکید شود که تجربه مشابهی در خصوص جهش هزینه ها و افزایش فشار معیشتی به خانوارها، در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ نیز وجود دارد.

صبوری گفت: به عبارت دیگر در دهه ۹۰ جامعه دوبار جهش در قیمتها و فشارهای شدید معیشتی را تجربه نمود که مجموعا به صورت کاهش رفاه خانوارها پدیدار شد. البته افزایش هزینه های معیشتی در میان خانوارها و دهک های مختلف درآمدی به صورت متناسب نبوده و اقشار کمتر برخوردار و دهک های پایین درآمدی فشارهای معیشتی شدیدتری را تجربه نموده اند. این اتفاقات در کنار فاصله طبقاتی ایجاد شده در جامعه و تفاوت های بیشتر در الگوهای زندگی و رفتار مصرفی گروهها و اقشار مختلف موجب شد که گروههای کم درآمد در جامعه صدمات بیشتری دیده و نتایج حاصل از ناکارآمدی های قبلی را به صورت شدیدتری احساس کنند.

وی افزود: به بیان دیگر طبقات متوسط و دهک های پایین درآمدی از یک طرف مجبور به تحدید روزانه هزینه های زندگی بوده و از طرف دیگر شاهد ایجاد فاصله بیشتری میان استانداردها و الگوهای زندگی خود و دهک های مرفه در جامعه بودند که این اتفاقات در کنار برخی خواسته های اجتماعی که در سالهای اخیر به فراخور توسعه ارتباطات مجازی ایجاد گردید، به عنوان پتانسیل های شکل گیری اعتراضات به نحوه مدیریت بحران ها و به طور کلی مدیریت اقتصادی و اجتماعی در کشور به خصوص پس از آغاز پاندمی کرونا وجود داشتند؛ این در حالی است که برخی اساتید اقتصادی به گونه ای به این موضوع اشاره کرده اند که شرایط فعلی جامعه ایران به مثابه ظرف آبی است که حتی نمی توان یک قطره آب جدید به آن اضافه کرد ؛ هر چند باید این حقیقت را در نظر گرفت که شرایط فعلی نتیجه مجموعه ای از سیاستگذاری های ناکارآمد طی سالیان گذشته و مواجهه کشور با عدم برنامه‌ریزی راهبردی و بلندمدت در کشور است.

صبوری در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: البته منظور این نیست که در سالهای گذشته تصمیماتی اتخاذ شده است که شرایط را وخیم تر نماید و امیدواریم که این فرض بر همین اساس صحیح باشد؛ اما اعتقاد دارم در سالهای گذشته نسبت به بسیاری از مواردی که امروز به صورت چالش های اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور خودنمایی می کند، به نوعی کم دقتی صورت گرفته است و یا حتی برخی مسائل به دلایل مختلف نادیده گرفته شده است؛ به نحوی که انباشت این مسائل در سالهای انتهایی دهه ۹۰ بروز و ظهور نموده است.

وی افزود: درحال حاضر در شرایطی که اقتصاد کشور با معضلات و چالش های اساسی فراوانی مواجه است، سیاستگذاران اقتصادی مجبور هستند جهت جلوگیری از خسران بیشتر و یا به عبارتی جلوگیری از بدتر شدن وضعیت و بازگرداندن اقتصاد به ریل و مسیر صحیح، اجرای برخی اصلاحات ساختاری را در دستور کار قرار دهند که انجام آن هزینه زا است و فشارهای جدید معیشتی را به دنبال خواهد داشت. اینکه انباشت این چالش ها منجر به شکل گیری مسائل جدیدی می شود که به صورت روزانه بر بحران ها افزوده و شرایط را به سمت و سوی وخامت بیشتر سوق می دهد، ناشی از همین تحلیل بود.

صبوری گفت: شرایط اقتصادی با گذشت زمان و عدم انجام اقدامات اصلاحی مناسب و کامل در سالهای گذشته، هر روز پیچیده تر شده و در این شرایط فردی که به صورت واقعی نگران آینده کشور است، مجبور به اتخاذ تصمیماتی سخت جهت آغاز فرآیندهای اصلاحی اقتصاد خواهد شد که با توجه به هزینه های اجرایی این فرآیندها، احتمالا از محبوبیت این فرد کاسته خواهد شد زیرا مزایای انجام اصلاحات اقتصادی مورد نیاز در یک دوره زمانی میان و بلندمدت قابل مشاهده خواهد بود.

این اقتصاددان تاکید کرد: وضعیت تصمیم گیرنده اقتصادی در شرایط فعلی مانند شرایط پزشکی است که با بیماری مواجه است که بر اساس عدم رعایت توصیه های پزشکی با سطوح بالای قند، چربی و فشار خون نیازمند عمل جراحی قلب است و هزمان مشکلات پیش رونده دیگری مانند زخم پای دیابتی نیز سلامتی آن بیمار را تهدید می کند؛ مطمئنا اگر این پزشک برای انجام عمل قلب مجبور به شکافتن قفسه سینه بیمار شود و یا برای جلوگیری از پیشروی عفونت زخم پای بیمار مجبور شود تا بخشی از پای بیمار را قطع کند، به عنوان یک فرد بی رحم و بی ملاحظه شناخته و معرفی نمی شود؛ بلکه عدم رعایت توصیه های پزشکی توسط بیمار در گذشته، شرایط را به این سمت سوق داده و پزشک با هدف نجات جان بیمار مجبور به اتخاذ تصمیمات سخت شده است.

صبوری گفت: بدیهی است برای امکان پذیر شدن تحمل آلام جسمی ناشی از اقدامات انجام شده، پزشک داروهای آرام بخش و مسکن را در دوره ای پس از عمل جراحی در نظر می گیرد و احتمالا برای بهتر شدن شرایط روحی بیمار به علت از دست دادن پا مشاوره روانپزشکی برای وی در نظر گرفته می شود. بنابراین اقتصاد ایران در حال حاضر در چنین وضعیتی است و نیازمند انجام جراحی های اقتصادی است که باید در گذشته و به صورت گام به گام انجام می گرفت اما به هر روی انجام نشده است؛ بنابراین همانگونه که برخی اساتید اخیرا به لزوم گفتگو با جامعه اشاره نموده اند، لازم است در خصوص شرایط اقتصادی و لزوم انجام برخی اصلاحات اقتصادی جهت علاج و درمان دردهای مزمن اقتصاد کشور با جامعه گفتگو کرد.

وی معتقد است ضرورت انجام برخی اصلاحات ساختاری جهت خروج از وضعیت کنونی اقتصاد کشور ضرورتی انکارناپذیر است و با بی توجهی عدم انجام این اصلاحات، شرایط در آینده وخیم تر شده و هزینه های بیشتری را دامن‌گیر مجریان خواهد کرد. بنابراین صادقانه باید گفت که به علت گذشت سالهای طولانی از شکل گیری زخم هایی بر بستر اقتصاد ایران و شاید به گونه ای اعتیاد سیستم اقتصادی و حتی بازیگران اقتصاد ملی به این شرایط، هرگونه تصمیم به آغاز اصلاح فرآیندهای گذشته با مقاومت هایی روبرو بوده و بدون شک اجرایی سازی این اصلاحات بدون هزینه و فشارهای معیشتی جدید نخواهد بود.

به گفته صبوری، حقیقت این است که با بی عملی و عدم انجام اقدامات اصلاحی لازم، شرایط روز به روز وخیم تر شده و چالش ها پیچیده تر می شوند که بر این اساس عبور از آنها سخت تر و پرهزینه تر خواهد شد و حتی اگر در خصوص انجام برخی اقدامات اساسی امروز اقدامی صورت نگیرد، ممکن است در آینده انجام اصلاحات لازم امکان پذیر نباشد. به این معنا که اصلاح آشفتگی های مالی موجود در نظام بانکی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و به طور کلی پرداخت های انتقالی دولت و نظام تامین اجتماعی، اصلاح وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اصلاح شیوه و نظام بهره برداری از منابع طبیعی، اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره وری بخش کشاورزی، شفاف سازی فرآیندها، مقابله با فساد اقتصادی و اصلاح سیستم بودجه ریزی و کنترل بودجه دولتی، خصوصی سازی ساختارمند و حرکت به سمت تسریع واگذاری وظایف تصدی گری دولت به بخش خصوصی در کنار اصلاح فرآیندهای مرتبط با سیاستگذاری پولی مالی و تجاری باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: همچنین باید تلاش در راستای استقلال بیشتر سیاستگذاری پولی، اصلاح نظام و فرآیندهای مرتبط با تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی و برخی اصلاحات مورد نیاز در دیوانسالاری و شیوه حکمرانی علاوه بر مقاومت های احتمالی جهت آغاز فرآیندهای اجرایی، با عوارض و فشارهای معیشتی حداقل در کوتاه مدت همراه و عبور از این عوارض نیازمند همدلی و همراهی تمام اقشار و گروههای مختلف جامعه است.

صبوری معتقد است که این امر نیازمند ایجاد گفتمان در خصوص ضرورت انجام این اصلاحات و دستاوردهای آتی ناشی از اجرای این اصلاحات است که باید شفاف سازی مسیر پیش رو برای اقشار مختلف جامعه را نیز در دستور کار قرار داد. به طور مثال باید در خصوص یارانه های پرداختی به مصرف حامل های انرژی، آب و مواد غذایی به صورت فعلی، گفتگوهایی آغاز و در خصوص اینکه ادامه این روند چه زیان هایی را متوجه رفاه خانوار می سازد و به صورت کلی چه مضراتی را برای سیستم اقتصادی به همراه دارد با مردم گفتگو کرد.

وی افزود: با ادامه روند فعلی هزینه های بیشتری برای اصلاح در سالهای آتی پرداخت خواهد شد که لازم است این تغییرات و اصلاحات اساسی در سالهای قبل و شرایط مناسب تری آغاز می شد اما به هر تقدیر این اقدامات صورت نگرفته و هزینه های مرتبط اجرایی این گونه اصلاحات به دولت های بعدی و امروز منتقل شده است.

صبوری گفت: با هدف خروج از چرخه معیوب کنونی که اقتصاد ایران را درگیر خود نموده و در دوره های زمانی متوالی مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی را مجبور به اتخاذ تصمیمات خاص می نماید، لازم است در خصوص اجرای این اصلاحات اساسی که اتفاقا بارها از سوی صاحب نظران و اقتصاددانان دست اندرکار و حامی دولتهای قبلی مورد تاکید بوده اند، گفتگو و اجماع ملی صورت گیرد و پس از آن اصلاحات اساسی مورد نیاز بر اساس اولویت و در مرحله اول اصلاحاتی که دارای اثرات معیشتی کمتری بر اقشار متوسط و دهک های پایین درآمدی هستند، در دستور اجرا قرار گیرند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: تاکید مجدد بر این نکته ضروری است که لازم است قبل از آغاز فرآیندهای مرتبط با اصلاحات اقتصادی، مسیر پیش رو، اثرات و نتایج و دستاوردهای حاصل از اجرای این اصلاحات به گونه ای شفاف به اقشار مختلف جامعه ایرانی اطلاع رسانی شده و بدین صورت اجرای این اصلاحات با همراهی اقشار مختلف جامعه همراه گردد.

وی افزود: تعلیق تحریم ها و ارتباط راحت تر در عرصه اقتصاد جهانی نکته اساسی در طول اجرای این اصلاحات اساسی است. مسلما در کوتاه مدت تعلیق تحریم ها دارای منافعی در اقتصاد کشور است و ضمن امکان فروش منابع طبیعی می تواند منجر به افزایش منابع بودجه ای کشور شده و به همراه بهبود مسیرهای تجارت خارجی کشور وضعیت صادرات را مثبت خواهد نمود اما باید توجه داشت که انجام اصلاحات اساسی در این شرایط نیز انکارناپذیر و ضروری است. در غیر این صورت با فرض وقوع بهترین و ایده آل ترین حالت مبنی بر لغو و تعلیق یکباره تمامی تحریم ها و فروش نفت و کسب درآمدهای ارزی قابل توجه نیز در صورت عدم اجرای اصلاحات ضروری و اساسی در ساختار اقتصادی کشور، در مدت کوتاهی مجددا عوارضی مانند کاهش رشد اقتصادی، وقوع شوک ارزی و تورم دامنگیر اقتصاد ایران خواهد شد.

صبوری گفت: مناسب است مساله اصلاحات ساختاری مورد نیاز فارغ از موضوع تفاهم و توافق های بین المللی در قالب برنامه های اجرایی مدون در دستور کار قرار گیرد که در این میان می توان اجرای برخی اصلاحات اساسی که دارای اثرات معیشتی کمتری می باشند را با توجه به شرایط موجود در دستورکار قرار داد.

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان