یکشنبه, 05 تیر 1401
یکشنبه, 05 تیر 1401
Sunday, 26 June 2022
روزنامه گیلان امروز [ شماره ۶۰۱۹ ]

 

 مردم قربانی دلالی بنگاهداران

 

بخش اقتصاد- ثبت آگهی های عمدتا غیرواقعی مسکن با قیمت های نجومی با هدف القای رشد قیمت ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

 

به گزارش ایرنا، اقتصاد ایران ده ها سال است که گرفتار تورم بالا و البته نوسانی است. عمده دلایل بروز این تورم، رشد افسارگسیخته پول و نقدینگی و همچنین ناترازی های مالی به ویژه ناترازی مالی دولت بوده است. این عوامل در کنار عواملی دیگر، تورم بالا را به یک بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل کرده است که تا کنون هیچ دولتی موفق به درمان نهایی آن نشده است.

 

رشد سریع قیمت ها به دلیل تورم بالا در کنار برخی عوامل دیگر از جمله نبود سازوکارهای نظارت بر بازار، چالش «قیمت سازی کاذب» را در بازارهای مختلف کشور ایجاد و تشدید کرده است. نمود کامل این مسئله را می توان به وضوح در بازار مسکن مشاهده کرد.

 

دلال هایی در پوشش مشاوران املاک

یکی از نکات عجیب بازار مسکن، رشد تصاعدی تعداد بنگاه های معاملات ملکی با وجود کاهش شدید قدرت خرید مردم و در نتیجه تعداد معاملات املاک است. رشد ۴۰ برابری تعداد بنگاه های معاملات ملکی ثبت شده طی ۳۰ سال گذشته با وجود افت محسوس قدرت خرید مسکن مردم، معمای چگونگی ادامه حیات اقتصادی این بنگاه ها را در ذهن ایجاد می کند. این معما البته با نگاهی به بازار مسکن و وضع فعالیت بنگاهداران در این بازار به سادگی حل می شود.

ورود مستقیم بنگاهداران به بازار در نقش دلال با هدف کسب سودهای کلان، مهم ترین انگیزه آنها برای فعالیت در حرفه مشاوری املاک است و البته تنها دلیل رشد برق آسای این بنگاه ها در سال های اخیر است. صرف نظر از معدود بنگاهدارانی که خود را آلوده به سفته بازی و قیمت سازی های کاذب نمی کنند و عموماً افرادی باسابقه در این حرفه اند، اکنون بخش قابل توجهی از بنگاهداران نقش دلال در بازار مسکن دارند.

ثبت آگهی های عمدتاً غیرواقعی مسکن با قیمت های نجومی با هدف القای رشد قیمت ها، خرید مسکن از افرادی که نیاز مالی فوری داشته و فروش آن به قیمت بسیار بالاتر و... تنها برخی از ترفندهای این دلال های به ظاهر مشاور در آشفته بازار مسکن برای کسب سودهای هنگفت است.

یکی از جذاب ترین مزیت های ورود افراد دلال مسلک به حرفه مشاوری املاک، سوءاستفاده از رانت اطلاعات خریدوفروش واحدهای مسکونی است. در واقع این افراد با افتتاح بنگاه معاملات ملکی و تبدیل شدن به محل رجوع خریداران و خصوصاً فروشندگان مسکن، از آگهی های تجمیع شده در بنگاه سوءاستفاده کرده و اقدام به خرید واحدهایی می کنند که ظرفیت رشد قیمت بیشتری داشته و سپس همین واحدها را با قیمتی بالاتر به فروش می رسانند. در واقع هدف این دلالان از فعالیت به عنوان مشاور املاکی، اولویت یافتن در خرید واحدهای ارزان تر و رسیدن به سود کلان از فروش همین واحدها به خریداران است. در چنین شرایطی فروشندگان و خریداران مسکن بیش از هر چیز به طعمه های دلالان برای کسب سود تبدیل می شوند.

در شرایطی که طی سال های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم های شدید می کنند. در چنین شرایطی سیاستگذاری های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع مالیات های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر، خانه های خالی و... هرچند اقداماتی لازم هستند اما به دلیل زمان بر بودن اثرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته بازار مسکن کفایت نمی کنند. از همین رو اعمال نظارت دقیق و برخط بر بازار مسکن می تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار کاسته و مانع جولان دلالان شود.

اهمال مدیران سایت های آگهی اینترنتی در ثبت هویت انتشاردهندگان آگهی و استفاده از این پایگاه داده برای شناسایی دلالان، فضا را برای جولان این سوداگران و التهاب هرچه بیشتر بازار مسکن فراهم کرده است. از همین رو لازم است نهادهای متولی در یک با همکاری سایت های ثبت آگهی اینترنتی، نسبت به پالایش بازار مسکن از حضور دلالان اقدام کنند تا مردم بیش از این در تامین سرپناه دچار مشکل نشوند.

 

 

با وجود تعیین نرخ افزایش اجاره بها برای مستاجران، مشاوران املاک مدعی هستند هیچ نقشی در نرخ های اجاره ندارند.

تمامی قرارداد های اجاره در قالب بسته حمایتی جدید مستاجران به صورت یک ساله و خودکار تمدید می شوند. این را آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بعد از تصویب بسته حمایتی اجاره گفت.

 طبق این مصوبه دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و کلانشهرها و ۲۰ درصد در شهر های سراسر کشور مورد تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت.

مشاوران املاک در کشور باید ساماندهی شوند

حسن لطفی عضو اتحادیه مشاوران املاک گفت: بازار اجاره مسکن با مصوبه و دستور برای کنترل قیمت ها به سامان نمی رسد و تا زمانی که این مصوبه ها به مرحله عملیاتی نرسد، امکان کنترل قیمت ها وجود ندارد.

به گفته عضو اتحادیه مشاوران املاک کشوری نرخ اجاره ای که اعلام شده هر متر مربع اجاره ۸۶ هزار تومان است غیر واقعی است چراکه نرخ اجاره در بسیاری از مناطق تهران بسیار بیش از این نر خ است.

تا زمانی که دولت برای ساماندهی مشاوران املاک کشوری اقدامی نکند نباید انتظار داشت که این مصوبه به مرحله اجرایی برسید چراکه مشاوران املاک کشور هیچ مسئولیتی برای اجرای این طرح ندارند و از سوی دیگر هم ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد

.

عضو اتحادیه مشاوران املاک: هیچ مسئولیتی در نرخ اجاره نداریم!

آقای عبداله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک کشور  گفت: هیچ ابزار نظارتی و اجرایی بر روند نرخ اجاره وجود ندارد چرا که مشاوران املاک کشور تحت پوشش هیچ سامانه ای نیستند بنابراین مصوبه اجاره ۲۵ درصدی در این شرایط بی معنی است چراکه هیچ نظارتی در این بازار وجود ندارد.

او مدعی شد؛ مشاوران املاک هیچ مسئولیتی در این حوزه ندارند؛ بنابراین دولت باید در این زمینه تمامی مشاوران املاک را تحت پوشش سامانه قرار دهد و با این اقدام می توان به قیمت گذاری در این بخش و جلوگیری از تخلفات امیدوار بود.

یکی از مستاجران واقع در منطقه ۱۰ تهران به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: صاحبخانه برای اجاره واحد مسکونی امسال بیش از ۵۰ درصد گران کرده و زمانی که به مشاور املاک این موضوع را مطرح کردم، گفت هیچ جایی در این منطقه کمتر از این نرخ پیدا نمی شود. مجبور شدم برای اجاره یک واحد ۶۰ متری ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره پرداخت کنم.

میانگین اجاره بهای هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. این مقدار به این معنی است که اگر خانوار بخواهد یک واحد مسکونی متعارف ۷۵ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان اجاره بدهد. رقمی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان، در سال ۹۹ حدود ۵ میلیون و ۸۹ هزار تومان و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴.۶ میلیون تومان بوده است.

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزرات و راه شهرسازی چند روز پیش اعلام کرده بود که رقم نرخ اجاره در تهران حدود ۸۲ هزار تومان در بازه زمانی چند سال گذشته بوده است، اما با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم که در تهران با توجه به افزایش نرخ تورم و نرخ مسکن به طور قطع نرخ های اجاره در این بازار بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code
طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان