گیلان امروز- برنج در آستانه خوشه گیری شالی و ورود محصول جدید به بازار در حالی با حساسیت بالا بودن قیمت در جامعه مواجه است که به اعتقاد کارشناسان و تولید کنندگان نرخ موجود در مقایسه تاریخی با نرخ سایر موادغذایی از جمله برنج خارجی و گوشت قرمز نه تنها بالا و غیرمنطقی نیست بلکه ارزنده محسوب می شود.

به گزارش ایرنا ، این روزها گمانه زنی در باره کشف قیمت برنج جدید یکی از موضوعات مورد توجه جامعه است و نکته جالب این که غیر از کشاورزان شالیکار ، سایر بخش های جامعه معتقدند که قیمت این محصول داخلی فنر پرانده است و نگرانند که با افزایش قیمت بیشتر از دسترس بسیاری از مصرف کنندگان طبقه متوسط جامعه خارج خواهد شد.

اگر چه قیمت برنج کیفی در حال حاضر در بازار خرده فروشی چهار برابر تیر ماه سال گذشته و زمانی است که محصول جدید وارد بازار و کشف قیمت شده بود ، ولی واقعیت این است که اولا قیمت کنونی مبنای اصلی برای کشف قیمت توسط کشاورزان و رزازان نیست و ثانیا بخشی از افزایش قیمت چند مرحله ای را دلالان طی  سال گذشته به مصرف کنندگان تحمیل کردند و اکنون نیز به نظر می رسد در حال انجام عملیات روانی برای خارج کردن قیمت گذاری منصفانه برنج داخلی از سوی مبادی ذیربط هستند تا بتوانند با خرید ارزان از کشاورزان ، سود خودشان را تضمین کنند.

تیر ماه پارسال برنج جدید بین ۲۹ تا ۳۳ هزار تومان کشف قیمت شده بود. این مبلغ بر اساس هزینه های تولید و در نظر گرفتن سود منطقی برای کشاورز کشف و اعمال شد ، اما وقوع چند تحول خارج از اراده کشاورزان از جمله حذف اختصاص ارز نیمایی برای واردات برنج خارجی سبب افزایش قیمت این نوع برنج و بالا بردن قیمت برنج کیفی داخلی در بازار خرده فروشی و سپس عمده فروشی ها و در نهایت توسط کشاورزان شد. البته افزایش نرخ نهاده های کشاورزی در همین بازه زمانی را هم نباید نادیده گرفت ، چون سبب تحریک کشاورزان شد تا وارد زنجیره افزایش قیمت شوند و بتوانند از منافع خودشان دفاع کنند.

به اعتقاد کارشناسان بازار برنج ، افزایش قیمتی که مرداد ماه پارسال برای برنج کیفی داخلی اعمال شد ، برای کشاورزان آورده ای نداشت چون آنها دستکم ۲۰ تا ۲۵ درصد محصولشان را با همان قیمت کشف شده ۲۹ تا ۳۳ هزار تومان فروخته بودند ولی با مشاهده این که حاشیه سود زیادی نصیب رزازان و دلالان شد ، در مرحله بعدی محصولشان را با قیمت حدود ۴۵ هزار تومان به فروش گذاشتند و از این طریق افزایش فواره ای قیمت برنج داخلی شکل گرفت و تا ۶ مرحله پیش رفت و در نهایت قیمت هر کیلوگرم برنج درجه یک طارم محلی و هاشمی را در بازار خرده فروشی طی خرداد ماه جاری به حدود ۱۳۰ هزار تومان رساند.

اصولا کشاورزان برنجکار بر خلاف گذشته ، طی چند سال اخیر محصولشان را یکجا یا دو مرحله ای به فروش نمی گذارند و بسته به نیازشان طی چند مرحله عرضه می کنند. آنها در گذشته به خاطر تاب آوری پایین مالی بیشتر محصولشان را پس از برداشت بلافاصله می فروختند تا بتوانند هزینه های زندگی و کشت و کارشان را تامین کنند و بخش اندکی را هم برای عرضه در روزهای پایانی سال یا اواخر زمستان باقی می گذاشتند.

همین وضعیت سبب شده بود تا عملا بازار برنج داخلی در دست دلالان قرار گیرد و آنها هر ساله دسترنج کشاورزان را با قیمت پایین در فصل برداشت می خریدند و از اواخر پاییز تا پایان بهار سال بعد با افزایش تدریجی و مرحله ای ، هر کیلو برنج را تا چند برابر قیمت خرید وارد بازار می کردند.در واقع در آن سال ها نه تنها کشاورزان برنجکار ، بلکه مصرف کنندگان هم قربانی سودجویی دلالان می شدند و در نهایت این دو گروه زبان انتقاد از دولت باز کرده و دست استمداد برای پایان دادن به این وضعیت دراز می کردند ؛ وضعیتی که طی دهه ۸۰ تا اواسط دهه ۹۰ ادامه داشت و گویی پایانی برای آن متصور نبود.

دست دلالان از سال ۹۴ با اتخاذ برخی سیاست ها از سوی دولت و افزایش آگاهی کشاورزان به یمن تکنولوژی ارتباطاتی و قرار گرفتن فرزندان تحصیل کرده در کنارشان بتدریج از بازار برنج کوتاه شد و حتی سال گذشته که قیمت برنج طی چند مرحله تا چهار برابر افزایش یافت باز هم دلالان تنها برنده این وضعیت نبودند بلکه کشاورزان نیز با عرضه چند مرحله ای محصولشان بخشی از سود ناشی این افزایش قیمت را به جیب زدند.

جنگ روانی برای تقابل تولید کننده و مصرف کننده

تجربه سال گذشته بازار برنج داخلی نشان داد که دیگر دلالان حرف آخر را در این بازار نمی زنند و اگر خلاء یا تحول غیرمنتظره ای رخ دهد ، کشاورزان قادرند منافع خودشان را مدیریت کنند و اجازه ندهند تمامی حاشیه سود نصیب دلالان و رزازان شود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی همین تجربه سبب شد تا امسال دلالان در کنار منفعت بران از واردات برنج خارجی زودتر از موعد جنگ روانی با هدف ایجاد حاشیه سود بیشتر برای خودشان در بازار این محصول راهبردی را آغاز کنند ؛ جنگی که این بار قرار است تولید کنندگان را مقابل مصرف کنندگان قرار دهد.

قرار دادن مصرف کننده در برابر تولید کننده در بازار برنج تاکنون سابقه نداشت. همواره جنگ در این بازار میان دلالان با تولید کنندگان بود که در نهایت به بازنده شدن تولید کنندگان می انجامید و مصرف کنندگان هم طرف کشاورز را به عنوان گروه شکست خورده مظلوم می گرفتند. این بار اما ظاهرا تقابل میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان در حالی که هنوز برنج جدید وارد بازار نشده ، آغاز شده است و نشانه آن هم حساسیت بیش از حدی است که در جامعه نسبت به قیمت احتمالی برنج جدید داخلی شکل گرفته است.

اینگونه حساسیت نشان دادن نسبت به قیمت احتمالی برنج داخلی بدون توجه به تحولاتی که در بازار تمامی محصولات و مواد غذایی حتی در سطح جهانی رخ داده است ، به نظر مشکوک می رسد چرا که بر خلاف حساسیت موجود ، نرخ برنج داخلی در مقایسه با سایر محصولات ، کالاها و موادغذایی نه تنها بالا نیست بلکه در بدبینانه ترین حالت همتراز است و حتی با یک حساب سرانگشتی و مقایسه تاریخی می توان نتیجه گرفت که این قیمت حتی پایین تر از روند منطقی می باشد.

به عنوان مثال می توان قیمت برنج داخلی را با انواع خارجی آن و یا با قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز مقایسه کرد. برنج داخلی همواره سه تا سه و نیم برابر برنج خارجی قیمت می خورد . در حال حاضر هر کیلوگرم برنج خارجی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است. اگر قیمت برنج داخلی را هر کیلوگرم ۱۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم متوجه می شویم که نه تنها گران نیست بلکه حرکت افزایشی آهسته تری از برنج خارجی داشته است.

انصاف و انتظار

قیمتی که در حال حاضر برای هر کیلوگرم برنج درجه یک کیفی داخلی در بازار وجود دارد ، متاثر از تصمیم کشاورزان نیست بلکه این دلالان و خریداران عمده هستند که از آخرین روزهای باقی مانده تا رسیدن محصول جدید به بازار در حال سوء استفاده هستند. اگر بخواهیم آخرین قیمت برنجی را که کشاورز عرضه کرد در نظر بگیریم ، هر کیلوگرم حدود ۷۰ هزار تومان را باید در نظر داشته باشیم چون آخرین محموله از برنج باقی مانده نزد کشاورز با همین قیمت وارد بازار شد و افزایشی را که از این قیمت به بالا اعمال شده باید حاشیه سود دلالان و خریداران عمده به حساب آورد.

اصولا کشاورزان هنگام کشف قیمت محصول در آغاز فصل برداشت به چند نکته توجه می کنند تا انصاف را نسبت به مصرف کننده رعایت کرده باشند. هزینه های تولید یکی از این نکات است. علاوه بر این به آخرین قیمت محصول کشت قبل هم نگاه می کند ولی منظورش از آخرین قیمت ، نرخ کنونی بازار نیست بلکه نرخی است خودش در آخرین مرحله محصولش را فروخته بود. در نتیجه می توان انتظار داشت برنجکار امسال در اواخر تیر ماه قیمت حدود ۸۰ هزار تومانی را مبنا کشف قیمت قرار دهد. نکته دیگری که مورد توجه آنهاست ، اعمال افزایش منطقی برای کم کردن اثر تورم بر کشت و کار و زندگیشان است.

اگر این عوامل را مد نظر قرار دهیم ، در صورت جلوگیری از مداخله دلالان می توان انتظار داشت برنج کیفی مازندران امسال در نهایت حتی به قیمت کنونی بازار هم نرسد و پایین تر از این قیمت عرضه شود ولی حساسیت هایی که توسط دلالان در جامعه برای ایجاد تقابل میان مصرف کننده و تولید کننده ایجاد شده ، نشان می دهد که آنها به دنبال به هم زدن تعادل بازار به نفع خودشان هستند و هدفشان هم رساندن وضعیت به جایی است که کشاورز همانند دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مجبور شود محصولش را بدون رعایت مبانی گفته شده پایین تر از قیمت منطقی وارد بازار کند تا آنها بتوانند با بز خری کردن برنج درجه یک و خالی کردن دست کشاورز ، آن را به قیمت دلخواه به فروش برسانند.